برائت از مشرکین در آیات قرآن و سیره پیامبر (ص)

برائت از مشرکین، تعبیری قرآنی به مفهوم بیزاری و اجتناب از مشرکین و دشمنان مسلمانان و قطع پیوند با آنها است. توسّعاً به فعالیتهایی که در بُعد سیاسی حج به صورت اجتماعی انجام می گیرد نیز اطلاق می شود. در آیات مختلف قرآن گذشته از نکوهش شدید «شرک» و مشرکان و بیان عاقبتِ شوم آنها، تأکید بر ضرورت گسستن پیوند از مشرکان و توصیه جدّی به مقابله با آنان (1) و به برائت انبیاء از مشرکان و اعلان بیزاری آنها از «شرک» و «موضوع له شرک» تصریح شده است(2). نمونه بارز اعلام برائت از مشرکان حضرت ابراهیم (ع ) و یارانش بودند که قاطعانه برائت خود را از مشرکان و بتهای آنها اعلام داشتند(سوره ممتحنه، آیه 4). اِسناد عمل برائت در این آیات به پیامبران ، این نکته را افاده می کند که این عمل علاوه بر صبغه اعتقادی، جنبه سیاسی و حقوقی و اجتماعی نیز دارد و با تعیین مشی و رفتار بیرونی مؤمنان، موحّدان را از مشرکان و کافران متمایز می کند. بویژه آنکه در کتب لغت نیز «برائت» را به معنای بیزاری و اجتناب و گسستن پیوند و ارتباط دانسته اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357 ش )، امام خمینی نیز با توجه به موقعیت خطیر جهان اسلام در دنیای کنونی، بار دیگر جنبه های اعتقادی و اجتماعی حج را متذکر و خواستار بهره گیری از این همایش بزرگ سال برای بیان مسائل و حلّ مشکلات جهان اسلام شد. امام خمینی (ره ) در عید قربانِ نخستین حج پس از پیروزی انقلاب اسلامی (30 آبان 1358)، در پیامی به حجاج به تحلیل جامعی از کعبه و حج مبادرت کردند و آن را محل نشر توحید و نفی شرک دانستند. تأکید ایشان بر این نکته بود که کعبه خاستگاه اصلی ندای توحید و مرکز شکستن بتها در سراسر جهان است و بنابر آیات قرآنی(سوره حج، آیه 27) تطهیر آن از همه ناپاکیها و پلیدیها (سوره بقره، آیه 125) که بالاترین آنها شرک است، واجب است و سپس با اشاره به اعلان برائت از مشرکین (سوره توبه، آیه های 1، 3) و قیام حضرت مهدی موعود (عج) از کنار کعبه و دعوت مردم به توحید، نتیجه گرفت که همه بت شکنیها از کعبه سرچشمه گرفته و خواهد گرفت و امت اسلام نیز باید از این امر تأسی نمایند. (صحیفه امام خمینی (ره )، جلد 9، ص 221) حضرت امام(ره) حج اجتماعی و برائت از مشرکان را به یک روش خاص محدود نکرد، بلکه دغدغه اصلی و تأکید عمده او بر محتوای عمیق حج و استفاده از آن با اتکا بر توحید ناب و اجتناب از تمامی مظاهر شرک و تعلق و توکل به غیر خدا بود که می تواند منشأ حرکات و برکات بسیاری در جوامع اسلامی و همسویی و تلاش آنان برای احیای میراث و تمدن اسلامی شود. از نظر ایشان، مسلمانان باید در حج به صِرف صورت قناعت نکنند و از چنین کنگره عظیمی که امکان برپاییش برای هیچ مقام و دولتی ممکن نیست مگر اراده خدا، به نفع اسلام و مسلمین استفاده شود. موارد این استفاده را در قیام به قسط برای ادامه بت شکنیهای انبیاء حق، به هم پیوستن مسلمانان جهان و تحکیم وحدت آنها در مقابل طاغوتها و بررسی مشکلات مسلمانان و مشورت برای حل و فصل آنها می توان سراغ گرفت. خاستگاه اصلی دیدگاه امام خمینی(ره) در برائت از مشرکان، همان اصول تولّی و تبرّی بوده است. از نظر ایشان فریاد برائت از مشرکان مخصوص به زمانی خاص نیست و در هر سال باید تکرار شود و دفاع از مسلمانان نوعی برائت از مشرکین است. بدین ترتیب، بهره گیری صحیح از حج و برائت از مشرکان، رهایی از مرزهای اعتباری قومیت و ملیت و رسیدن آنها به وحدت ایمانی است و رهایی از اختلافهای درونی و جنگهای مذهبی و عطف نفرتها و دشمنی ها به دشمن مشترک را در پی دارد (همان ، ج 13، ص 18). آرى، حج درست و کامل، حج توحیدى، حجى که منبع عشق به خدا و مؤمنین و برائت از شیطانها و بتها و مشرکین باشد، رشد همه مشکلات امت اسلامى را ابتدا متوقف و سپس آن را مرتفع مى‌‌سازد و منشأ عزت اسلام و شکوفایى زندگى مسلمین و استقلال و آزادى کشورهاى اسلامى مى‌‌شود.(3) پی نوشت: 1. سوره نساء، آیه های 48، 116؛ سوره انعام، آیه های 79، 106؛ سوره یونس، آیه 105؛ سوره حجر، آیه 94؛ سوره قصص، آیه 87؛ سوره روم، آیه 31؛ سوره فصلت، آیه60؛ سوره توبه، آیه های 5، 36؛ سوره بیّنه، آیه 6؛ سوره احزاب، آیه 73 و سوره فتح، آیه6. 2. سوره انعام، آیه های 19، 78؛ سوره توبه، آیه های 3، 114؛ سوره هود، آیه های 35، 54؛ سوره یونس، آیه 41؛ سوره شعرا، آیه 216؛ سوره زخرف، آیه 26) 3. مقام معظم رهبری-پیام به کنگره‌ی عظیم حج-4/2/1375 منابع: 1. leader-khamenei.com 2. encyclopaediaislamica.com منبع نشریه ماوی 1.8.91 منبع عکس:خبرگزاری قدس

.

مزاحم تلفنی از منظر قانون

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. ایجاد ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روش هایی است که از ابتدایی ترین نوع آن در جوامع اولیه که شامل تصاویر و نقاشی های خالی از ظرافت و زیبایی بوده شروع شده و به ابزارهای اعجاب انگیز دوران ما رسیده است. با رشد فزآینده تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است از جمله: مهمترین دستاوردها پیشرفت مخابراتی و ارتباطی است. این پیشرفت ها ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است. ضرورت وجود شرایط عمومی ارتکاب جرم یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می گوید: سایر شرایط کلی در جرایم همچون بالغ بودن مرتکب ضروری است، بر همین اساس نمی‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می‌کند، مجرم تلقی و وی را مجازات کرد. البته اگر این شخص نابالغ، دستمایه یک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این مسئله اگرچه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته، لیکن با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون‌گذاری حقوق موضوعه ایران است، می‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد. مجازات مزاحمت تلفنی محمود واحدی در خصوص مجازات‌های تعیین شده از سوی قانون‌گذار بیان می‌دارد: هرچند با توجه به رویه کنونی قوه‌قضاییه، زندان و مجازات حبس مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست‌های زندان‌زدایی در پیش‌رو قرار گرفته است، ولی هنوز مجازات مزاحم تلفنی حبس است و قانون‌گذار ایرانی مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی یعنی زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهدید می‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامی). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را در ارتباط با مرتکبان این جرایم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه می‌شود. وی می‌افزاید: نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. گاهی جرم یک مزاحمت ساده است در آن توهین، تهدید و فحاشی وجود ندارد، اما گاهی ممکن است مزاحم توهین یا تهدید کند که در این شرایط مجازات مجرم اضافه می‌شود. واحدی با اشاره به اینکه قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تکرار جرم و یا سابقه‌دار بودن، تصمیم می‌گیرد می گوید: اگر متشاکی حرفه‌ای نباشد، معمولا قضات به جرایم نقدی اکتفا می‌کنند، این جرایم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است برای یک فرد پولدار 500 هزار تومان و برای یک فرد بی‌پول و یک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردی قاضی تصمیمی اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعلیق کند که در صورت عدم تکرار جرم، این مجازات منتفی می‌شود. این کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بیان اینکه مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، اظهار می‌دارد: برای این اقدام کافی است که به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود یعنی در جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه از مخابرات می‌تواند باعث تسریع در کار شود. اثبات مزاحمت تلفنی این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که جرم مزاحمت تلفنی به چه ترتیب قابل اثبات است، می‌گوید: یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده، اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مسئله را نمی‌پذیرند. چراکه ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. محمود واحدی یاد آور می شود: گاهی قاضی می‌تواند از انسانی خبره برای کارشناسی کمک بگیرد، اما اگر مقام قضایی از طریق شیوه‌هایی همچون تطبیق صدای ضبط شده با صدای متهم قانع شود که این صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در این زمینه شهادت دهند یا فرد متشاکی اعتراف کند، پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود. نحوه شکایت از «مزاحمت تلفنی و پیامکی» محمدرضا بندرچی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه می گوید: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دیگر دستگاه های مخابراتی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. قانون شرکت مخابرات ایران نیز می گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلی لغو می شود.» به گفته این وکیل دادگستری برای پیگیری مزاحمت تلفنی شیوه های مختلفی وجود دارد. می توان این شکایت را از طریق شرکت مخابرات و از جنبه اداری آن پیگیری کرد. برای این کار فردی که برایش مزاحمت تلفنی ایجاد شده، با مراجعه به نزدیک ترین مرکز مخابرات محل سکونت خود، این موضوع را مطرح می کند در این محل فرمی با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده می شود. وی می افزاید: مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم رایانه ای تعریف شده و روی خط تلفنش نرم افزاری فعال می شود. پس از آن به مشترک آموزش هایی داده می شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می شود و از طرف اداره با او تماس می گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می شود. مزاحمت تلفنی جرمی است که به گفته بندرچی در قانون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده و این که چه اعمال و رفتاری مزاحمت تلقی می شوند، موضوعی است که برای تشخیص آن باید به عرف جامعه مراجعه کرد. معنی این حرف هم این است که در عرف عادی جامعه چه چیزی مزاحمت تلقی می شود؟ آیا فردی که یک بار به اشتباه شماره ای را می گیرد و بعد قطع می کند مزاحم است؟ آیا خط روی خط افتادن مزاحمت تلقی می شود؟ نکته قابل توجه دیگر در زمینه مزاحمت های تلفنی، پیامکی و موبایلی این است که گاهی افراد از تلفن همراه خواهر، برادر یا دیگر بستگان خود برای ایجاد مزاحمت استفاده می کنند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این مساله برای فردی که توسط تلفن او مزاحمت ایجاد شده مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچی به این سوال این است: اداره مخابرات کاری به این مساله ندارد که چه کسی از این شماره تماس گرفته و به فردی که تلفن به نام اوست اخطار می دهد. در شکل کیفری مساله نیز با توجه به این مساله که همواره تحقق عنصر معنوی جرم در تصمیم نهایی مقام قضایی مهم است، صاحب امتیاز تلفن فی نفسه متهم نیست و کسی که از آن تلفن برای کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقیب قرار می گیرد. یک تا شش ماه حبس برای مزاحمان تلفنی مهدی دواتگری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی می گوید: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می شود. وی افزود: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفنی نمی شود و نمی توان در این رابطه کارمند را متهم دانست. زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند. بنابراین پیشرفت های فن آوری بیش از هر زمان دیگر توسعه یافته و مستحق بررسی و کنکاش ویژه ای هستند زیرا فرصت جزای ارتکاب جرم را به وجود آورده اند. کلام آخر با توجه به گفته‌های کارشناسان، جرایم تلفنی را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول جرایم عمومی هستند که از طریق تلفن همراه ارتکاب می‌یابند مثل توهین یا ضرب و شتم. در مورد این جرایم باید گفت: که وسیله ارتکاب جرم در بسیاری از جرایم موضوعیت ندارد. این جرایم ممکن است قابلیت آن را داشته باشد که از طریق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهین چه اهمیتی دارد که از طریق تلفن همراه واقع شود یا از طریق غیر آن. اما دسته دیگر از جرایم مربوط به تلفن همراه، آن جرایمی است که وسیله ارتکاب جرم یعنی تلفن در آنها موضوعیت دارد. بنابراین در صورتی این جرایم واقع می‌شود که از طریق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفنی از این دسته از جرایم است. این جرم یک مجازات عمومی دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادی که بین ارایه دهنده خدمات و مشتری وجود دارد، برای فرد مزاحم پیامدهایی دارد. زهرا اکبری معیر منابع روزنامه حمایت 29/6/91 روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91 باشگاه خبرنگاران 24/6/91

منبع نشریه ماوی

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی: قوانین و مقرر

آیت‌الله آملی لاریجانی یکی از اهداف مهم غرب در تقابل با ایران را فراتر از تحریم‌های اقتصادی، بزرگ جلوه دادن تاثیر این تحریم‌ها بر دولت و ملت ایران با استفاده از رسانه‌‌های تبلیغاتی خود اعلام کردو گفت:‌همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند؛ باید این ترفند دشمنان نیز برملا گردد و فضای بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریم‌ها وترساندن مردم از این طریق شکسته شود.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن حلول ماه ذی‌الحجه و اعیاد بزرگ آن و با آرزوی بهره‌مند شدن تمام مومنان و مسلمانان از این ایام پربرکت به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت:‌این سفر با توجه به شور و نشاط ایجاد شده در سطح این استان و سایر استان‌هایی که مشمول سفرهای استانی ایشان قرار می‌گیرند، قطعا موجب پیشرفت و برکت برای مردم خواهد بود و باتوجه به جمع‌بندی این سفرها در حضور مسئولان اجرایی، کاستی‌های استان‌های مختلف پس از سفرهای مقام معظم رهبری رفع و حرکت خوب و رو به پیشرفتی آغاز خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در زمینه مسائلی همچون انتخابات و تحریم‌ها و نیز مساله سبک زندگی از تمام مسئولان کشور در رده‌های مختلف خواست تاکیدات مقام معظم رهبری را نصب‌العین رفتار و گفتار خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا به تشریح مساله تحریم‌های غرب علیه ایران پرداخت و با یادآوری بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: موضوع اهمیت ندادن و بزرگ نکردن تحریم‌ها و تاثیر آن بر مردم و نظام اسلامی بخوبی در سفر اخیر ایشان به خراسان شمالی تبیین شد و تمام مسئولان و صاحبان تریبون و مردم باید بدانند که دشمن در حال بزرگ کردن اثر این تحریم‌هاست و رسانه‌‌های تبلغاتی غرب تلاش می‌کنند با تبلیغات خود تحریم‌های غرب علیه ایران را بسیار تاثیرگذار و شکننده در وضع مردم ایران به تصویر بکشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که " البته تحریم‌ها تاثیراتی بر کشور داشته است " افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند،‌ این گونه تحریم‌ها مساله جدیدی نیست و با توجه به وجود استعدادهای ناب جوانان ایرانی و منابع سرشار قطعا از این مشکل نیز عبور خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که " مشکلات اقتصادی مهم است و مسئولان باید تمام تلاششان کاهش مشکلات اقتصادی باشد " افزود: در کنار تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، باید به این موضوع نیز توجه داشت که هدف غربی‌ها بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریم‌هاست و در داخل کشور نیز متاسفانه افرادی به این مساله دامن می‌زنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین به مساله انتخابات نیز اشاره کرد و گفت:‌انتخابات در کشور ما به صورت یکی از تجلیات واقعی مردمسالاری دینی است و نباید به نحوی عمل شود که موجب وهن نظام شود.
رئیس قوه قضاییه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر متلاطم نکردن فضای انتخاباتی کشور از سوی مسئولان اشاره و تصریح کرد:‌متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلی که به جریان فتنه منجر شد، موجب وهن نظام شد و اکنون نیز با پیروی از سخنان مقام معظم رهبری تمام مسئولان کشور و سران قوا باید تلاش کنند که فضای کشور فضای تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسی و در حدود و ثغور وظایف خود حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد:‌مسئولان باید توجه کنند که قانون اساسی حد و مرز تمام مسئولیت‌ها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌مسئول رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر همه ما براساس وظایف خود و بدون دخالت در کارهای قوای دیگر حرکت کنیم، فضای آرام و خوبی خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قوه قضاییه کار خود را رها کند و به سراغ کارهای قوه مجریه برود یا عکس این اتفاق بیفتد، کارها به خوبی پیش نخواهد رفت و از معقول‌ترین امور این است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظایف خود و با اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری بویژه در زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شویم مانع از تلاطم بشویم.
آیت‌الله آملی لاریجانی سپس به موضوع سبک زندگی و نظرات مقام معظم رهبری در این باره اشاره کرد و گفت:‌اسلام، دینی جامع و نسخه کامل زندگی است و قطعا سبک زندگی خاصی را می‌طلبد و باید وجوه و مصداق‌های این سبک زندگی را دریابیم و با پرهیز تقلید از اجانب، مظاهر زندگی خود را در رفتار و گفتار براساس هدف و معنای زندگی آنگونه که در منابع دینی ترسیم شده است، تنظیم کنیم.
رئیس قوه قضاییه توجه به بحث‌های بسیار مهم اخلاقی و دینی و در کنار آن تکیه بر امور عقلانی را در رسیدن به سبک زندگی مبتنی بر هدف و معنای زندگی در یک جامعه اسلامی مهم توصیف کرد و خواستار توجه نخبگان و صاحبان فکر برای تبیین مصادیق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی شد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در واقع از بطن سخنان مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی نوعی گلایه از وضعیت موجود برداشت می‌شود، چرا که هرچند در بحث اختراعات و صنایع و پیشرفت‌های سخت‌افزاری روبه جلو بوده‌ایم اما راجع به سبک زندگی کار چندانی نکرده‌ایم و با وجود توجه به برخی ظواهر اخلاقی دینی، بعضا در بسیاری از امور زندگی دنباله‌رو سبک زندگی وارداتی و تقلید از دیگران هستیم، در حالی که اصل و مبنای انقلاب اسلامی توجه به مبانی و ارزش‌های اسلامی و دینی و دخالت آن در تمام شئون زندگی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی در این باره گفت: در اواخر دوره اصلاحات و با تخصیص بودجه‌ای کلان عده‌ای را مامور بررسی راه‌ها و یافتن راهکارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و آسیب‌شناسی آن کردند که نتیجه آن انتشار کتابی 700 صفحه‌ای با این مضمون بود که برای دستیابی به اقتصادی پیشرفته باید مسائل اقتصادی را از بحث‌های دینی جدا کنیم در حالی که اینچنین توصیه‌هایی با اصل و اساس و مبنای دینی نظام ما در تضاد است.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد و افزود: موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سوال این است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که " در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند " گفت:‌پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این گونه تعرض‌ها به قوانین اسلامی سکوت نکنند.
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر این‌که مبنای این گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهای یکجانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران به این‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در
خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمریکایی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندین برابر کرده‌اند و ایران را در معرض آسیب‌های جدی از طریق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانین اسلامی در کشور ما متعرض هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی از مصادیق ناامنی‌های اجتماعی اخیر بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم که امنیت مردم را مورد حمله قرار می‌دهد، تاکید و اظهار کرد: در اجرای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به این حرف‌ها بدهکار نیست و با اجرای دقیق قوانین با سرعت خاطیان را به سزای اعمال پلیدشان می‌رسانیم.
در پایان سخنان رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را ادامه داده و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.

منبع:پرتابل نشریه ماوی

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قت

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
وی افزود: در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.
صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند
محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان اولین سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان توضیحاتی ارایه داد.
محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.
وی گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
کشکولی در ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت : قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه 7 دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.
رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده‌های مشابه اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد.
منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم است

دکتر میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.
دکتر میرمحمد صادقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.
وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.
وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد.
دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.
مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است
دکتر گلدوزیان استاد دانشگاه تهران، به عنوان سخنران بعدی با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازات ها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده‌ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.
وی با بیان اینکه قتل واقع شده در ژاپن،از این حکم مستثنی نیست اظهار کرد: فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.
دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده است و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را می توان حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران دانست.
امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم در ایران وجود دارد
دکتر توجهی استاد دانشگاه به عنوان دیگر سخنران بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.
وی با اشاره مجدد به ماده7 قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.
در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.
این حقوقدان با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
وی در خصوص اعمال 14 سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .
دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.
در پایان وی 14 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

منبع پرتابل ماوی 1.8.91