پرسمان فقهی-قضایی

سؤال زنی تمام مهریۀ خود را از شوهرش گرفته، ولی نفقۀ ایام عده را از شوهرش نگرفته و بخشیده است. در این صورت آیا طلاق خلع است یا نه و نیز زنی مهریۀ خود را بذل نموده، به شوهرش در عوض خلع آیا نفقه دارد یا نه؟ آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (ره) « اگر طلاق مبنی بر بخشش نفقۀ ایام عده واقع نشده، رجعی بوده و اگر در مقابل بذل نفقۀ ایام عده واقع شده، ظاهراً آن طلاق خلعی واقع شده و صحیح است ولی چون زوجه نفقۀ ایام عده را قبل از استحقاق که هنوز مالک نبوده بذل کرده باید به مقدار آن به شوهر بدهد و در طلاق خلع، زن نفقه طلبکار نیست.» سؤال چنان¬چه زن و شوهری در زندگی مشترک دچار اختلاف شوند و مرد تقاضای طلاق زن را بنماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر و نوع آن را رجعی اعلام نماید، اما سردفتر ازدواج و طلاق پس از دریافت قسمتی از مهریه از زوج، مبلغ بسیار کمی به عنوان بذل از ناحیۀ زوجه به زوج برمی¬گرداند و طلاق را خلعی اعلام می¬کند (یادآور می¬شود که زوج در حال پرداخت مهریۀ زوجه از قرار هر ماه یک سکۀ تمام بهار آزادی است)، بفرمایید: الف. آیا سردفتر ازدواج و طلاق می¬تواند نوع طلاق را تغییر دهد؟ ب. نوع طلاق خلعی است یا رجعی؟ ج. با توجه به مطالب فوق آیا مرد حق رجوع دارد؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره) « اگر با توافق مرد طلاق رجعی به طلاق خلع تغییر داده شده و طلاق خلع با شرایط اجرا شده است با شرایط، نوع طلاق خلعی است و نافذ است و در نتیجه مرد حق رجوع ندارد. [ 15/5/1387] » آیت الله العظمی جعفر سبحانی « هرگاه مرد با علم به این که حکم دادگاه طلاق رجعی بوده ولی آگاهانه به طلاق خلعی تن داده است طلاق صحیح است و مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن از بذل خود برگردد و الله العالم. [ 21 شعبان المعظم 1429 ه.ق] » آیت الله العظمی سید علی سیستانی « الف. معیار در تعیین نوع طلاق، توافق زن و شوهر است. ب. اگر نفرت از طرف زوجه نبوده طلاق رجعی است. ج. در صورت رجعی بودن حق رجوع دارد. [ 11/6/1387] آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی « از قضیۀ شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلی طلاق خلع آن است که زنی به شوهرش مایل نیست و تمام مهر یا قسمتی از آن و یا مال دیگر خود را به او می¬بخشد که شوهر او را طلاق دهد و چنان¬چه در غیر این فرض طلاق به نحو خلعی واقع شده باشد خلع باطل و لکن طلاق به نحو رجعی واقع شده و در فرض سؤال در صورتی که طرفین قصد رجوع دارند احتیاط آن است که قبل از اتمام عده و قبل از رجوع زوج،زوجه نسبت به مقدار از مهرش که بذل نموده رجوع نماید بعد از آن مرد رجوع کند و الله العالم. [2 شعبان المعظم 1429 ه.ق] آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی « سردفتر حق تغییر نوع طلاق را بدون اطلاع و رضایت زوج ندارد و در فرض سؤال، طلاق باطل است. [ 3/5/1387] منبع: پرسمان فقهی- قضایی(پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم) جلد سوم- مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا منبع نشریه ماوی 3.8.91 عکس از خبرگزاری فارس

ثبتنام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اطلاعیه ای زمان شروع ثبت نام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی و آئین نامه اجرایی آن، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور از تاریخ1/8/1391 به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست ها می باشد، لذا متقاضیان مشمول این قانون می توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اجرای قانون تعیین تکلیف وضعی

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور گفت: اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند از دیروز کلید خورد.

احمد تویسرکانی دیروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه های موجود اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مفاد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شده و مشکلات ناشی از این مفاد را مرتفع می کند.
وی پیش بینی کرد: با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند حدود پنج میلیون متقاضی برای
سند دار کردن اراضی و ساختمان های خود اقدام کنند.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور گفت: اجرای قانون مذکور به صورت الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.
تویسرکانی ارائه الکترونیکی خدمات ثبت اسناد و املاک را ضروری دانست و افزود: این اقدام موجب کاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبت ،کاهش هزینه های تحمیل شده بر جامعه و مانع بروزتخلفات می شود.
وی اظهار کرد: گسترش ثبت رسمی معاملات و الکترونیکی کردن خدمات در حال ارائه به مردم زمینه بروز بسیاری از جرایم را کاهش می دهد.
وی به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره و ابراز کرد: پیشگیری از جرایم از رویکردهای اصلی قوه قضاییه است که با راه اندازی معاونت پیشگیری از جرم، قوه قضاییه در صدد تحقق این اصل است.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور تعداد اسناد صادر شده برای مسکن مهر را در شش ماه نخست سال جاری 10 هزارو 885 سند مالکیت اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 137 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: طی شش ماه نخست امسال 415 هزارو 620 واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد کاهش داشته است.
وی گفت: تعداد طلاق های ثبت شده در شش ماه نخست سال جاری 70 هزارو 841 مورد است که نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد افزایش یافته است.
تویسرکانی تعداد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در شش ماه نخست امسال دو هزارو 424 مورد اعلام کرد و از رشد هشت درصدی ثبت اختراعات نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر(ع)؛ شکافنده علوم

او با رنج ها و مصیبت های طاقت فرسای پدر بزرگوار و عمه عزیزش زینب کبری بعد از واقعه غم بار کربلا دم ساز بوده است.

جایگاه علمى امام محمد باقر(ع)
امام محمد بن علی بن الحسین (ع)، ملقب به «باقر العلوم» بود. این لقب از آن جهت بود که امام محمد باقر (ع)، مجهولات و نادانسته های علم را می شکافت، تاریکی جهل را می درید، در دریای علم غوطه ور می شد، نور علم می پراکند و گهرهای فراوان از دریای جوشان علم به شیفتگان و پیروان خود می بخشید. بدین جهت ایشان را «باقر العلوم»، یعنی شکافنده دریچه های علم می خواندند.
تسخیر دانش
دانش امام باقر(ع) نیز همانند دیگر امامان از سرچشمه وحی بود. در کتاب های تراجم اهل سنت با صراحت از شخصیت علمی و معنوی امام باقر(ع) ستایش و تمجید شده است. در زمان امام باقر(ع) که خلفای اموی درگیر مشکلات داخلی و انحرافات فکری و اجتماعی و اخلاقی خود و مردم بودند، امام(ع) توانست «دانشگاه اسلامی مدینه» را پایه ریزی کند. که در زمان امام صادق(ع) به صورت دانشکده هایی در تمام زمینه های علمی، کارآمد شد. از جمله تربیت یافتگان این مکتب، افرادی مانند: محمد بن مسلم، زراره بن اعین، حمران بن اعین، اَبانِ بن تَغْلِب، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله ابی یعفور، کمیت اسدی، ابوبصیر، هشام بن سالم و برید بن معاویه عجلی بودند.(1)
دوران زندگی امام، در تاریخ تفکر از اهمیت به سزایی برخوردار است. از مهم ترین دوران امام باقر(ع) می توان به پیدایش مذاهب کلامی چون مرجئه و معتذله و خوارج، آشنایی مسلمانان با آرای ادیان دیگر، حضور پراکنده پیروان دیگر ادیان در میان مسلمانان، ظهور اختلافات فقهی بر اثر عدم دسترسی فقهای متأخر به سنت نبوی به واسطه ممنوعیت طولانی روایت و کتابت حدیث، انحراف عملی و فکری سران سرزمین اسلامی از تعالیم پیامبر(ص) و توجیه حکومتِ امویان از طریق ارائه ناقص و تحریف شده تعالیم اسلام اشاره کرد.
ازآن جا که عصر امام باقر(ع)، عصر برخورد اندیشه های اسلامی و غیراسلامی بود، مناظره های زیادی بین دانشمندان ادیان مختلف با امام از سوی حکمرانان بنی امیه سازمان دهی شد که امام(ع) همچون سدی استوار در برابر نفوذ عقاید باطل آنان ایستادگی می نمود و پایگاه های فکری و عقیدتی آنان را در هم می کوبید.
کیفیت و زمان شهادت امام باقر(ع)
در مورد نحوه شهادت امام باقر(ع) گزارش ها و روایات متفاوتی ذکر شده است که صحیح ترین و قابل قبول ترین آنها، خورانده شدن زهر از طریق غذا به دستور هشام بن عبدالملک است که امام(ع) بر اثر آن مسموم شده و بعد از چند روز رحلت فرمودند (2).حضرت در روز دوشنبه 7 ذیحجه سال 114 هجری و در سن 75سالگی به فیض شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع مدفون شدند(3). مدت امامتشان حدود 91 سال و 2ماه بود و البته برخی از مورخین 81 سال هم نقل کرده اند (4).
پی نوشت:
1. حسنعلی آقازاده، شیوه امام باقر در مبارزه با انحراف، فرهنگ کوثر، ش 66، ص 20
2. محمدباقر مجلسی، جلاءالعیون، ص 513؛ عباسقلی خان سپهر، ناسخ التواریخ، ج2، ص334.
3. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمه، ج2، ص322.
4. احمدبن محمد ابن خلکان، و فیات الاعیان، ج4، ص174.
منابع:
1. باشگاه اندیشه
2. پایگاه اطلاع رسانی حوزه
پایگاه اهل بیت علیهم السلام

منبع نشریه داخلی قوه قضاییه ماوی

بررسی مسائل حقوقی تصادفات

زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکلگیری پدیدهای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصههای گوناگون فراهم میآورد که اصولا چارچوبهای سنتی پاسخگوی نیازها و تنشهایی که در تقابل با این رخدادها مطرح میشوند، نیست. امروزه حوادث رانندگی به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده است و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه میکند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست. منظور از دارنده وسیله نقلیه در قانون یک وکیل دادگستری میگوید: مراد قانون گذار از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمهنامهای را از هر یک از شرکتهای بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط میشود. نوری خاطرنشان میکند: صندوق تامین خسارتهای بدنی هر دو قانون ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیانهای جبران نشده هستند. راهکارهای قانون برای حمایت از زیاندیدگان نوری می گوید: این قوانین میکوشند تا از طرق گوناگون به حمایت از زیاندیدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوبترین شکل جبران کنند. وی یادآور میشود: یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیشبینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیشبینی تکلیف اخذ بیمهنامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثهای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمهگر از پوشش بیمه ای بیبهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمهگر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد. ضرورت وضع نظام خاص مسئولیت مدنی برای زیان دیدگان حوادث رانندگی یک کارشناس حقوقی یادآور میشود: از مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری چنین برمیآید که این قانون در پی ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومی مسئولیت و مبانی فقهی منعکس شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، علی الاصول کسی مسئول شناخته میشود که خسارت مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، بنابراین باید مسئولیت جبران خسارت را بر دوش راننده وسیله نقلیه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا حقوقی، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالی و بدنی شناخته میشوند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود. بررسی تطبیقی یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی تجربه کشور استرالیا در بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری میگوید: بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایلنقلیه مصوب 1986 عمل میکند. این قانون یک هدف عمده را دنبال میکند و آنفراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینههای ناشی از «صدمات جانی یا فوت» طرفین حادثه جبران شود. اکبر اناری کندری خاطرنشان میکند: از نکات قابل تامل در این قانون ایجاد یک نظام بیمهای است که به واسطه آن تمامیافراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار میگیرند بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که بواسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمهای برخوردار خواهند بود. بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمهنامهاند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا میشود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظر برخورداری از پوشش بیمهای به عهده دارند. چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی مشاور وزیر دادگستری در تشریح چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی از قربانیان سوانح رانندگی می گوید: زمانی که حادثه و تصادف رانندگی رخ می دهد دو مسئولیت برای راننده مقصر که این حادثه را ایجاد کرده متصور است. عباسعلی رحیمی اصفهانی در رابطه با این مسئولیتها می افزاید: اول مسئولیت کیفری و دوم مسئولیت مدنی. در اینجا مسئولیت کیفری آن جنبه عمومی دارد. اما درباره مسئولیت مدنی باید گفت که راننده متخلف مرتکب عمل مجرمانه ای شده و قانون گذار از سال 47 به بعد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی راننده متخلف را به دو دسته خسارتهای مالی و بدنی تقسیم نموده است. خسارتهای بدنی به آن دسته از خسارتهایی گفته می شود که منجر به پرداخت دیه ناشی از شکستگی استخوان یا جرح بدنی، معلولیت و یا فوت یک شهروند دیگر می شود. به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال 47 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و موتوری می بایست نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز تضمین شود. مشاور وزیر دادگستری ادامه می دهد: براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه گذار وشرکت بیمه منعقد می شود جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکتهای بیمه خواهد بود. اجرای این قانون از سال 1347 بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکتهای بیمه الزامی شد. مشاور وزیر دادگستری در ادامه به نحوه تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره می کند و اظهار می دارد: با اجباری شدن بیمه شخص ثالث، قانون گذار ضمانتهای اجرایی لازم را برای اجرای قانون تعیین نمود که براساس آن از ابتدای تیرماه سال 1348 پلیس موظف شد از حرکت هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. همچنین مقرر شد تمامی رانندگانی که در موعد مقرر اقدام به تنظیم و خرید بیمه نامه شخص ثالث نکرده اند معادل یک سال کامل بیمه نامه شان مشمول جریمه گردد. با این همه قانونگذار برای کمک به رانندگان مقصر و خانواده های قربانیان بیمه ها را موظف به تامین خسارتهای مذکور اقدام به تاسیس صندوق " تامین خسارتهای بدنی " کرد. رحیمی اصفهانی می گوید: به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شد تا وظایف متعددی را در ارتباط با بیمه گر، بیمه گذار و قربانی ثالث در تمامی مواردی که شخص به علت نداشتن بیمه نامه قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نیست عهده دار شود و همچنین از قربانیان حوادث رانندگی در مواقعی که راننده یا فرار کرده و یا قادر به جبران خسارات وارده نیست، حمایت کند و وظیفه اصلی این صندوق این است که خسارات وارده را پرداخت کند وسپس به طرق مختلف آن از مقصر دریافت کند. جبران خسارت در پوشش کامل بیمه ای خودرو رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: در یک حادثه رانندگی ممکن است یک یا چند نفر فوت کنند یا دچار نقص عضو شوند اما در صورتی بیمه خسارت و دیه کامل پرداخت می کند که وسیله نقلیه پوشش کامل بیمه ای داشته باشد. سید محمد کریمی با اشاره به اقدام جدید بیمه مرکزی برای حمایت از رانندگان می افزاید: تا اول مهر پارسال رانندگان مقصر در حوادث رانندگی، مشمول دریافت دیه نبودند اما در تصمیم جدید حتی راننده مقصر، همه سرنشینان خودرو با ظرفیت استاندارد مشمول دریافت دیه خواهند بود. رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: همه شرکت های بیمه موظفند برابر آیین نامه برای خودروهایی که رانندگان آن با احتیاط رانندگی کردند و خسارت از شرکت های بیمه دریافت نکردند، در هر سال تخفیف در نظر بگیرند. سوابق مثبت و این تخفیف ها که از 10 تا 70 درصد در نظر گرفته شده، قابل انتقال به شرکت های دیگر است و دارندگان وسایل نقلیه می توانند پس از پایان مدت بیمه نامه فعلی، بیمه نامه جدید خود را از شرکتی که از نظر آنها خدمات مطلوب تری ارائه می دهد خریداری کنند. سخن آخر از جمله خصایص ارزشمند حقوق میتوان به پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر اشاره کرد. قاعده حقوقی تنها زمانی میتواند حیات موثر خود را حفظ کند که با واقعیتها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدینسان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبههای زندگی اجتماعی انسان، مسایل مطروحه در حوزههای گوناگون را به طور کامل حلوفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونهای تاثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است میتوان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست وجو کرد، اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارتها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت میتوان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظامهای حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است. زهرا اکبری معیر منابع روزنامه حمایت 1/8/91 خبرگزاری مهر واحد مرکزی خبر 21/1/91 روزنه مبنایی متفاوت برای جبران خسارات یک وکیل دادگستری در مورد جبران خسارت میگوید: در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات میرساند. سعدالله فغاننژاد خاطرنشان میکند: افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیانهای هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاریهای فراوانی را در دهههای اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوبترین شکل جبران خسارت را تامین میکرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.وی ادامه میدهد: در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیاندیدگان از جبران خسارت میشود، چراکه در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصیری از راننده سر نمیزند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملا غیر ممکن میشود.این وکیل دادگستری میگوید: گاه راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر میشود و این تقصیر به اثبات هم میرسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل میشود. برای رفع معضل اشاره شده تلاشهای فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیشبینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید. در کشور ما در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث به تصویب رسید که با پیشبینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار میرود. روزنامه حمایت 1/8/91 منبع نشریه ماوی مورخ :3.8.91