انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر

انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و یک بار بهخاطر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه اروپا مورد بازرسی قرار گرفته است. به گزارش فارس، حقوق بشر از موضوعات بسیار حساس و مورد توجه افکار عمومی در جهان محسوب می شود؛ بهگونهای که حجم عظیمی از اخبار رسانه های گوناگون دنیا بر موضوع حقوق بشر و حواشی آن متمرکز است. طی سال های اخیر نیز یکی از حربه های اصلی دولت های غربی برای وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و نزد افکار عمومی دنیا همین موضوع بوده؛ این درحالی است که هیچ سخنی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ذکر نمی شود. انگلیس از جمله کشورهای غربی است که ادعا میکند در تنظیم سیاست خارجی خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و این مقوله را در مناسبات خود با سایر کشورها به عنوان یک ملاحظه اصلی در نظر میگیرد. بر همین اساس است که انگلیس گزارش هایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر میکند. در اوایل فروردین ماه 1390، وزارت خارجه این کشور گزارشی را در مورد شرایط حقوق بشر در برخی کشورها منتشر کرد و در آن مدعی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شد. این در حالی است که واقعیات موجود در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی انگلیس مؤید موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی این کشور است. حقوق بشر؛ رکن محوری نظام حقوقی در حال تغییر انگلیس حقوق بشر به ویژه از میانه قرن بیستم نقشی مرکزی در سخنپردازی - اگرنه در واقعیت- روابط بینالملل بازی کرده است. در طول دو دهه گذشته حقوق بشر جایگاه برجستهتری در حقوق عمومی یا اساسی ملی و نیز حوزه بینالمللی کسب کرده است. انگلیس یکی از آخرین کشورها در دنیای حقوق عرفی و در اروپاست که حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلی خود کرده است. حقوق بشر در آغاز هزاره سوم به رکن محوری نظام حقوقیِ به سرعت در حال تغییر انگلیس بدل شده است. پارلمان انگلیس پس از سال ها بحث و گفتوگو بالاخره در سال 1998 قانون «آوردن حقوق به خانه» را تصویب کرد؛ اما این مصوبه بسیار پیچیده بوده و چندان مؤثر به نظر نمیرسد. مقامات انگلیس با وجود به اجرا گذاشته شدن مصوبه مزبور در دوم اکتبر سال 2000، مواردی چون حقوق بشر، حکومت قانون، استقلال قضایی، آزادی بیان و اعتراض های قانونی را به نام «امنیت ملی» و «مبارزه با تروریسم» زیرپا گذاشتند. آنها مردم را براساس اطلاعات محرمانه به بهانه «تهدید علیه امنیت ملی» مورد شکنجه قرار داده اند که پیامدهای نابودکنندهای برای قربانیان و خانوادههای آنها در پی داشته است. مقامات این کشور اصل "ممنوعیت شکنجه" را هم در داخل و هم در خارج زیر پا گذاشتهاند. انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و یک بار به خاطر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه اروپا مورد بازرسی قرار گرفته است. 106 یافته ضد حقوق بشری علیه بریتانیا تنظیم شده؛ اما دولت این کشور جواب مناسبی برای آن موارد نداشته است. تضعیف حقوق بشر در انگلیس تحت عنوان "قانون ضد تروریسم" موضوع جدیدی نیست. از اوایل دهه 1970، زمانی که مقامات انگلیسی شروع به اعمال تدابیر ضروری در شرایط منازعه ایرلند شمالی کردند، حقوق بشر به نام "امنیت" قربانی شد. در میان سوء استفادههایی که از تدابیر ضروری شده است میتوان به شکنجه یا سایر بدرفتاریها و محاکمههای ناعادلانه اشاره کرد. قوانین ضدتروریستی؛ اصلیترین ابزار نقض حقوق بشر نگرانی شدیدی نسبت به نادیده گرفته شدن جدی حقوق بشر در تمهیدات حقوقی و سیاسی انگلیس پس از حادثه 11 سپتامبر وجود دارد. مقامات این کشور مجموعه قوانین جدیدی را به تصویب رساندند؛ هرچند که انگلیس پیش از آن نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی قوانین سختگیرانه ای در زمینه مبارزه با تروریسم داشت. این قوانین متضمن تمهیدات گستردهای است که اصول حقوق بشری را زیرپا میگذارد و اجرای آنها منجر به سوءاستفادههای جدی از حقوق بشر شده است. از جمله این تمهیدات "بازداشت بدون اتهام" و "محاکمه" کسانی است که مقامات انگلیس برچسب «تروریستهای بینالمللی مظنون» بر آنها زدهاند. این برچسب زدن عمدتاً بر پایه اطلاعات محرمانهای است که قوه مجریه از افشای آنها برای اشخاص یا وکیل قانونی شان امتناع میورزد. علاوه بر این، مقامات انگلیس تلاش کردهاند تا ممنوعیت شکنجه یا سایر بدرفتاریها را نادیده بگیرند. در طول جنگ علیه عراق و در شرایط اشغال این کشور، قوانین بشردوستانه از سوی ارتش انگلیس نادیده گرفته شده است. در فوریه سال 2004، کمیته بینالمللی صلیب سرخ گزارشی را به نیروهای ائتلاف تسلیم کرد که موارد نقضجدی قانون بشردوستانه بینالمللی را از سوی این نیروها در عراق توضیح میداد. متأسفانه دولت انگلیس هنوز به تضعیف حقوق اساسی بشر، حکومت قانون و استقلال قضایی ادامه میدهد و قوانینی خلاف حقوق اساسی بشر تصویب می کند. دیدهبان حقوق بشر در گزارش مورخ 24 ژانویه 2008 اعلام کرد: «طرح دولت بریتانیا مبنی بر بازداشت مظنونان تروریستی حداکثر به مدت 6 هفته بدون محاکمه، ناقض حق اساسی آزادی است و بیزاری مسلمانان بریتانیا را به دنبال دارد. این طرح به عنوان طرح جدید ضدتروریستی به پارلمان ارائه شده است.» نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری اروپا از نقض حقوق بشر در انگلیس از زمان بمبگذاری لندن در سال 2007 مقامات ارشد دولت بریتانیا از جمله نخست وزیر این کشور به صورت تهدیدآمیزی اعلام کرده اند که اگر دادگاهها به سیاستهای اعلام شده دولت توجه نکنند، آنها سیاست اصلاح «قانون حقوق بشر 1998» را دنبال خواهند کرد. تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات انگلیسی به منظور مبارزه با تروریسم منجر به نقضآشکار حقوق بشر شده و در نتیجه آن، نگرانیاز تأثیر این تدابیر بر مسلمانان مهاجر و سایر جوامع اقلیت گسترش یافته است. کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، رابط ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه، کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه، کمیته سازمان ملل متحد درباره لغو تبعیض نژادی و نیز کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه از جمله مراجعی هستند که نگرانی جدی خود را نسبت به آمارهای نقض حقوق بشر انگلیس ابراز کرده اند. نگرانی جدی نهادهای ملی انگلیس از نقض حقوق بشر در داخل انگلیس نیز کمیتههای قانون اساسی، امور خارجی و حقوق بشر پارلمان، اعضای قوه قضاییه و کارشناسان حقوقی و نیز سازمان عفو بینالملل و بسیاری از سازمانهای غیردولتی دیگر نگرانی جدی خود را در این ارتباط بیان داشته اند. گزارش دیده بان حقوق بشر مسئولیتهای اصلی انگلیس را که مدعی است از استانداردهای حقوق بشر و حکومت قانون دفاع میکند و آنها را بهبود میبخشد، مورد بررسی قرار میدهد. گزارش مذکور پا را از این دایره نیز فراتر گذاشته و در مورد مسائل زیر تحقیق میکند: - موارد نقضجدی حقوق بشر از سوی انگلیس در مبارزه با تروریسم - نقش انگلیس در اجرای طرحهای ایالات متحده - مشارکت انگلیس با ایالات متحده در اشغال عراق - مسئولیت انگلیس برای ایجاد وحشت میان تمام مسلمانان جامعه بریتانیا و ایجاد این دیدگاه که کلمات «مسلمان» و «تروریست» هممعنا هستند - موارد نقضحقوق بشر در ایرلند شمالی - زندانهای انگلیس - پناهندگان و مهاجران - خشونت علیه زنان - آزادی بیان. این گزارش عمدتاً بر پیمانهای بینالمللی، گزارش کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، گزارش های سازمان عفو بینالملل و سازمانهای غیردولتی ملی و گزارشهای روزنامهنگاران متکی است.

«تجری»

تجری در فقه اسلامی

نویسنده: دکتر محمد جعفر حبیبزاده

«تجری» در لغت، اعم از عصیان و به معنای جسارت کردن، با تهور کاری را انجام دادن،
بی شرمی، دریدگی و بی پروایی است (1) و در اصطلاح، مخالفت با حجت است، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان، مباین است، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ). تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته، ترک فعل را هم شامل میشود.
لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد، عاصی و گناهکار است؛اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد، متجری است. (4) بر این اساس " تجری" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرأت پیدا کند. در حالی که در عمل، مخالفتی حاصل نشود. متجری خیال میکند عملی را که انجام میدهد یا فعلی را که ترک
می کند، گناه است با همان تصور، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد میکند، لکن پس از آن معلوم میشود؛ آنچه انجام داده یا ترک کرده، مباح بوده است؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است. بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب میشود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را مینوشد. در حالی که مشخص است مایع مورد نظر آب بوده است. لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود، تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل، حکم به قبح فعل متجری کند، با توجه به قاعده ملازمه، حرمت شرعی کشف میشود.
بنابراین محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی، مستحق عقاب است یا نه؟ این بحث کلامی است، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن، یک مساله فقهی است. خلاصه نظر شیخ در " فرائد الاصول" این است که " تجری " یعنی جرأت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است، از این بابت قابل نکوهش است، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت میکند ولی مستحق کیفر نیست. ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی میکند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت میدانند، مثالی میزند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد؛ چهار حالت متصور است:
1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.
2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.
3ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است، عقاب دارد.
4ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است، عقاب دارد.
احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است، منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد، لذا قول اول متعین است. شیخ به رغم مثال بالا،ادله قائلان به حرمت تجری را قابل خدشه میداند و معتقد است که در این مورد، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست. بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در " نهایه " و شهید اول در " قواعد " با آن مخالفت کرده اند. اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی که به خاطر صفت زشت او ملامت میکنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف میگردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست، اگر وی را مذمت و تقبیح میکنند، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرأت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است. فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است.
لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت میکند،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث میشود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان، قبح فاعلی متجری مورد قبول است، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم، کافی نیست؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست، که فعل صادر از او کاشف از آن است، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق میگیرد نه به فاعل (4). شهید اول در " قواعد" معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (5).
مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد. ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند: اول، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است.
دوم، کسی که فکر میکند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی میکند و نماز را نمی خواند، بعد معلوم میشود که وقت داشته است.ایشان پس از نقل دو مورد بالا میگوید: ( اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است. لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور. در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام میشد و تجری نیست. اینکه عقل میگوید هتک حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد. در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق میکند؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند، چون خیال میکند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد). (2و3 )
امام خمینی در مساله ای میگوید: ( اگر دزد یا محاربی قصد تجاوز به شخصی را داشته باشد و شخص مذکور برخلاف دزد یا محارب ( بدون اطلاع او ) به قصد دیگری غیر از دفاع به او حمله کند، ظاهر عدم ضمان است؛ هر چند او را بکشد، البته در چنین حالتی فاعل جرم، متجری است). (6)
ایشان به رغم قائل شدن به قبح فاعلی برای متجری، حرمتی برای فعل او قائل نیست (7) به رغم نظرهای فوق بعضی از فقها قائل به حرمت تجری هستند.از جمله مرحوم نائینی معتقد است بعضی تصور کرده اند محل بحث در تجری فقط موردی است که مخالف قطعی با واقع صورت گرفته باشد، بدون این که با آن واقع مفروض اثبات شود و لذا این امر در مورد طرق شرعی جریان پیدا نمی کند؛ زیرا اشکال و شکی در تعلق عقاب بر مخالفت بر این طریق و احکام ظاهری وجود ندارد ولو به واقع اصابت نکند. این توهم از آن جا ناشی شده که گفته اند مخالفت با این طریق، مخالفت با احکام ظاهری مجعول مولی است و لذا به ناچار بر آن عقاب مترتب میشود و اگر مخالفت با حکم واقعی صورت گیرد،در صورتی که به واقع اصابت نکند،مخالفتی با حکم واقعی و ظاهری نشده است. از نظر ایشان مخالفت با طریق وجدانی مانند مخالفت با طریق جعلی است، لذا محل نزاع اعم از مخالفت با قطع و یقین وجدانی و مخالفت با امارات و اصول علمیه، حتی اصاله الاحتیاط ( به عنوان یکی از طرق شرعی ) است (8) این نظر با وارد کردن طرق شرعی در محدوده تجری، آن را مخالفت با طرق وجدانی و جعلی دانسته است و تجری را مخالفت با حجج شرعی اعم از قطع، ظن و شک میداند.
در مورد قطع و علم که واضح است و در مورد ظن نیز که نزدیک به علم است، میتوان گفت چون برخی از ظنون معتبر هستند، مخالفت با آنها تجری به حساب میآید. در خصوص شک نیز به این دلیل که در این حالت طرق شرعی مانند اصول علمیه جاری میشود. مخالفت با آنها تجری خواهد بود. بعضی از فقها نیز انجام دادن بعضی از مقدمات جرایم مستلزم حد را از باب تجری حرام دانسته اند. (9) اما باید توجه داشت که بعضی از مقدمات حرام مانند خلوت کردن با زن اجنبی برای ارتکاب زنا و داخل شدن در منزل غیر برای سرقت اموال او فی نفسه گناه قابل تعزیر هستند. اگر کسی بدون اجازه وارد منزل کسی شود ولو مرتکب سرقت نشود یا خمر خرید و فروش کند ولو آن را ننوشد، مرتکب عمل ممنوعی شده که به اتفاق فقها مستوجب
مجازات است (10).
از آن چه تاکنون گفتیم نتیجه میشود که تجری قصد مخالفت با امر مولی در مواردی است که نفس این قصد و انجام دادن اعمالی که بر آن مبتنی است، موجب مفسده ای نمی شود و دارای اثر بد اجتماعی نیست و به این لحاظ فقها غالباً قائل به حرمت آن نشده اند. به نظر ما بحث تجری با بحث شروع به جرم قابل تطبیق نیست و نمی توان حکم تجری – هر چه باشد – را به شروع به جرم سرایت داد؛ زیرا در مرحله شروع به جرم مرتکب علاوه بر قصد عصیان، وارد اجرای عملیات اجرایی جرم نیز میشود.به نحوی که اگر عامل خارجی دخالت نکند، گناه واقع میشود و همین مقدار از عملیات اجرایی جرم نیز دارای مفسده وآثار نامطلوب اجتماعی است و از نظر موضوع و به تبع آن از نظر حکم قابل مقایسه با تجری نیست. لذا موضوع تجری فقط با قصد ارتکاب جرم و به قول یکی از حقوقدانان با جرم وهمی قابل مقایسه است؛هر چند ممکن است تفاوتهایی هم داشته باشند. ایشان میگوید: چنانچه شخصی به علت جهل به قوانین، عملی را که در حقیقت مشروع و قانونی است با اعتقاد و تصور به این که جرم است انجام دهد یا چنانچه در اثر اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خاصی تصور کند مرتکب جرم شده است؛ در صورتی که عمل مزبور واجد عنوان جرم نباشد. به این عمل " جرم وهمی " میگویند … این اعمال قابل مجازات نیستند، زیرا یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر قانونی است و در مورد این اعمال چنین عنصری وجود ندارد، لذا به عنوان جرم یا شروع به جرم قابل مجازات نیستند(11).
4- مقدمه حرام
هر گاه رابطه دو چیز به نحوی باشد که وجود یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد، متوقف را ذوالمقدمه و دیگری را مقدمه میگویند. پس مقدمه چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. به این ترتیب، منظور از مقدمه حرام امری است که برای تحقق خارجی حرام، اجرای آن لازم است. مرحوم " خویی " به نقل از استاد خود ( مرحوم نائینی ) میگوید: رابطه بین حرام و مقدمه حرام، از سه حالت خارج نیست:
الف ) بین مقدمه و ذوالقدمه اراده و اختیار فاعل قرار نگرفته و مقدمه علت تامه برای ذوالمقدمه است، به نحوی که با انجام یافتن مقدمه، ذوالمقدمه به طور قهری واقع میشود و با انجام گرفتن مقدمه، ترک ذوالمقدمه ممکن نیست ( مقدمه موصوله ).
ب ) بین مقدمه و ذوالمقدمه اختیار و اراده فاعل قرار گرفته و مکلف با اجرای مقدمه قصد رسیدن به ذوالمقدمه را دارد، به نحوی که بعد از انجام دادن مقدمه قادر به اجرای ذوالمقدمه
می شود ( مقدمه توسلی ).
ج ) بین مقدمه و ذوالمقدمه، اراده و اختیار فاعل قرار گرفته، لکن اجرای مقدمه به قصد رسیدن به حرام نیست و پس از اجرای آن برغم تمکن از ارتکاب ذوالمقدمه، از اجرای آن
منصرف میشود ) (12).
مرحوم نائینی با تقسیم بندی فوق معتقد است که در حالت اول مقدمه حرام نفسی است، زیرا نهی وارد به ذوالمقدمه به طور حقیقی بر مقدمه وارد میشود و اجرای مقدمه برای مکلف مقدور
می گردد و نهی هم به مقدورات وارد میشود. در حالت دوم نیز به حرمت معتقد است، ولی در خصوص حرمت نفسی یا غیری تردید میکند که آیا حرمت مقدمه، بر تجری مبتنی است یا از باب سرایت حرمت از ذوالمقدمه به مقدمه؟
در حالت سوم ایشان قائل به حرمت نیست، زیرا ملاک ذوالمقدمه توقف امتثال بر مقدمه است و فرض بر این است که ترک حرام متوقف بر آن نیست(12).
برای هر یک از حالات فوق میتوان مثالی زد. حالت اول، وقتی است که مکلف میداند که اگر به محل خاصی وارد شود، قهراً به ارتکاب گناه مضطر میشود به نحوی که قادر به تخلف از آن نیست. حالت دوم، وقتی است که مکلف با قصد و اراده برای انجام دادن گناه وارد محلی میشود که میداند محل انجام دادن گناه است و آن را هم انجام میدهد. و حالت سوم، وقتی است که مکلف با علم وارد محل گناه میشود ولی نه به قصد انجام دادن گناه و گناه را هم انجام نمی دهد. مرحوم خویی با نقل نظر استاد خود آن را بررسی میکند که خلاصه نظر ایشان به این شرح است:
تحریم مقدمه حرام، به دلیل وحدت ملاک، از قول به وجوب مقدمه واجب تبعیت میکند. در مقدمه واجب، امتثال واجب بر انجام یافتن مقدمه است و در مقدمه حرام، به دلیل وحدت ملاک، از قول به وجوب مقدمه واجب تبعیت میکند. در مقدمه واجب، امتثال واجب بر انجام یافتن مقدمه است و در مقدمه حرام، ترک حرام بر ترک مقدمه متوقف است. چون در مقدمه واجب وجوب ذوالمقدمه به مقدمه سرایت نمی کند. مقدمه حرام نیز حرام نیست. حتی اگر قائل به وجوب مقدمه واجب باشیم دلیلی وجود ندارد که در حرام، حرمت مقدمه را غیری بدانیم؛زیرا اجتناب از حرام متوقف بر ترک مقدمه نیست و مکلف پس از انجام دادن مقدمه قادر به ترک حرام است و این برخلاف مقدمه واجب است که مکلف با مقدمه قادر به انجام دادن واجب نیست. در مورد حرمت نفسی آن از باب تجری نیز در جای خود ثابت کردیم که تجری حرام نیست. اگر چه متجری از باب قبح فاعلی، مستحق عقاب است و شرعاً بین استحقاق عقوبت متجری و حرمت تجری، ملازمه نیست.
از بعضی از روایات بر میآید که این حرمت از باب نیت حرام است که در بحث تجری اشاره کردیم. (12)
صاحب اصول مظفر نیز مقدمه واجب را از باب حکم عقل واجب میداند، نه از باب حکم شرع و معتقد است چون شارع میداند که عقل مکلف را به انجام دادن مامور به مکلف کرده است؛ اگر دوباره بخواهد آن را واجب کند – چه نفسی و چه غیری – تحصیل حاصل و محال است و لذا وجوب شرعی مقدمه علاوه بر وجوب عقلی آن بیهوده و عبث است. (13)
مرحوم آخوند خراسانی معتقد است مقدمه حرام و مکروه هرگز به حرمت و کراهت متصف نمی شود،زیرا برخی از این مقدمات به نحوی است که با اجرای آنها باز هم مکلف میتواند حرام و مکروه را اجرا نکند. لذا برای چنین مقدمه ای هرگز در حصول آن چه ترک حرام یا مکروه مطلوب است دخالت و اثری نیست. از این رو در طلب ترک حرام و مکروه نسبت به مقدمه این دو، طلب ترک هیچ فعلی مترشح نمی شود.
اما در صورتی که با انجام دادن مقدمه شخص از ترک حرام و مکروه متمکن نگردد و الزاماً آنها را انجام دهد باید ترک مقدمه مزبور مطلوب باشد و از طلب ترک آن دو، طلب ترک خصوص این دو مترشح گردد. لذا از نظر ایشان فقط مقدمه حرام در حالت مقدمه موصوله حرام است. (14)
امام خمینی معتقد است عدم تلازم بین مقدمه واجب و واجب، در مقدمه حرام و حرام جاری است و حتی در مقدمات موصوله هم اراده انسان وجود دارد و میتواند موثر باشد و از تحقق حرام جلوگیری کند.
به نظر ایشان حتی در صورت قائل شدن به وجود تلازم، جمیع مقدمات، حرام نیستند بلکه فقط مقدمه ای حرام است که جزء اخیر علت تامه باشد (15).
آیت الله شهید مصطفوی خمینی نیز هیچ گونه حرمتی، نه نفسی نه غیری برای مقدمات حرام قائل نیست (16).
به نظر میرسد در امور محرم، حکم عقل اکتفا به قدر متیقن است و لذا فقط عمل حرام را حرام میداند. شارع، انجام دادن عمل مبغوض را نهی کرده است و اگر مقدمات آن را هم حرام میدانست باید بیان میکرد. با توجه به منع قیاس به ویژه در امور کیفری و قاعده " درء"، اصل بر اباحه اعمال مقدماتی است، مگر در مواردی که شارع به طور صریح حرمت امری را اعلام کرده باشد، مانند تعاون بر اثم ( و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان )
در مقابل نظرهای فوق، مرحوم " نراقی "معتقد است نه فقط وقتی ارتکاب مقدمه الزاماً باعث رسیدن به حرام میشود،حرام است، بلکه اگر مقدمه حرام به انجام دادن حرام هم منتهی نشود، فعل مقدماتی حرام است. برای مثال، اگر کسی برای کشتن دیگری قصد سفر کند و عامل خارجی از رسیدن او به محل مورد نظر مانع شود، نفس این مقدار مسافرت، حرام و مرتکب مستحق مجازات است. این نظر در صورتی که تقویت شود با بحث شروع به جرم قابل مقایسه است.
علمای اهل سنت در بحث سد ذرایع گفته اند: اگر کارهای مباح و جایز، مقدمه و وسیله انجام دادن حرام گردند، حرام میشوند؛ زیرا انجام دادن آن مقدمات در ارتکاب عمل موثر است. بر این اساس، مقدمات هر عمل ممنوعی، حرام و ممنوع است. مستند این قول آیه 108 سوره انعام است که میفرماید: ای مومنان بر آنان که غیر خدا را میخوانند، دشنام ندهید. مبادا آنها از روی دشمنی خدا را دشنام دهند.
فقهای عامه معتقدند هر جا نصی درباره حرمت مقدمه وجود داشته باشد، از این قاعده پیروی میکند و حرمت مورد نظر نفسی است نه غیری و از باب حرمت ذوالمقدمه. با توجه به این که اصل بر اباحه اعمال است، اگر نظر مذکور صحیح باشد، باعث قانون گذاری بی حد وحصر میشود و بسیاری از اعمال مباح حرام میگردد.
شورای نگهبان قانون اساسی در اعلام نظر راجع به قانون تعزیرات سال 1362، در عدم تایید ماده 89 گفته است: ماده 89 نیز نظر به این که مقدمات جرم مثل مقدمات اخفا و امحا اگر خود جرم به آنها حاصل نشود تعزیر ندارد تایید نگردید.
در مورد ماده 109، همان قانون اظهار نظر کرده است: ماده 109 مجمل است. اگر جمله شروع به سرقت، مقدماتی را که فی نفسها مباح است شامل شود مغایر با موازین شرع است و اگر مقصود مقدماتی است که فی حد نفسها حرام است،مثل بالا رفتن از دیوار خانه غیر یا داخل شدن در خانه غیر، عبارت را به نحوی که ظاهر در معنای دوم باشد،اصلاح فرمایند(17).
به نظر ما این ایراد به نظر شورای نگهبان وارد است که اصولاً شروع به جرم یک مفهوم و پدیده حقوقی مستقل است که با عنوان مقدمه حرام قابل مقایسه نیست.
آن چه در بحث مقدمه حرام مطرح است، صرف عدم تحقق حرام است و همان طور که مرحوم نائینی تقسیم بندی کرده بود،موضوع دخالت عامل خارجی در آن مطرح نیست. به علاوه حرمت مقدمه حرام مورد اتفاق فقها نیست، بلکه در مورد عدم حرمت آن میتوان ادعای قول قویتر را مطرح کرد. لذا ماده 41 قانون مجازات اسلامی با بحث مقدمه حرام نیز قابل توجیه نیست.
نتیجه گیری:
شروع به جرم به عنوان یک پدیده حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن مرحله ای از عملیات اجرایی جرم است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم به نتیجه مورد نظر نمی رسد.
همین میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است، غالباً موجب مفسده اجتماعی میگردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند؛زیرا حکومت اسلامی مکلف به تامین نظم و امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال و ناموس شهروندان است و برای رسیدن این هدف مقدس اجازه دارد اعمالی را که مصداق شروع به جرم هستند مجازات کند و به این علت برای جرم اعلام کردن شروع به جرم هیچ نیازی به مراجعه به مفاهیم تجری و مقدمه حرام و امثال آن نیست و حکم آنها هر چه باشد، در جای خود معتبر است و قابل تسری به شروع به جرم نیست و اگر اصلاح مقررات راجع به شروع به جرم تحت تاثیر مفاهیم مذکور صورت گرفته باشد، اشتباه است و باید اصلاح شود.
احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد نوعی است و احکام غیر ثابت، تابع زمان و مکان است و مقتضیات زمان و مکان در تحول آنها موثر است. اگر شارع مقدس نسبت به موضوع خاصی مانند شروع به جرم سکوت کرده، به آن معنا نیست که حکومت اسلامی نتواند براساس لزوم حفظ مصالح اجتماعی برای آن مجازات تعیین کند؛ زیرا اطلاق ( التعزیر بمایراه الحاکم ) چنین اجازه ای را به حکومت اسلامی میدهد که در آن جا که حکم شرعی در باب محرمات وجود ندارد، برای مرتکبان تعزیر تعیین کند.
براین اساس و با توجه به نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی، قوه قانون گذاری میتواند اقداماتی را که منجر به مفسده اجتماعی یا فردی میشود، به عنوان جرم اعلام و برای آنها مجازات تعیین کند که به نظر ما یکی از مصادیق آن شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن است که مقنن مکلف است براساس اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی با بیان تعریف قانونی،میزان مجازات آن را تعیین و به مردم اعلام کند و حق ندارد میزان مجازات را به طور کلی به عهده قضات ماذون بگذارد.
منابع:
1ـ طباطبایی، سید مصطفی، فرهنگ عربی به فارسی،انتشارات اسلامیه، 1355
2ـ موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن
3ـ صدر، سید محمد باقر، اصول فقه، ترجمه نصرالله حکمت، انتشارات امیر کبیر، 1364، ص، 171
4ـ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهران، انتشارات حاذق، 1405 ه. ق، ص 62
5ـ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی،انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1364، ج 1، ص 189
6ـ خمینی،سید روح الله،تحریر الوسیله، چاپ اسماعیلیان، بی تا، ج 1،ص 469
7ـ خمینی، سید روح الله: تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، چاپ اسماعیلیان، بی تا، ج 1، ص 15
8ـ خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، انتشارات عرفان، 1348 ه. ق، ص 22.
9ـ حسنی شیرازی،سید محمد، الفقه، کتاب الحدود و التعزیرات، دارالقران الکریم، قم،ص 5-243 و 264 و 283
10ـ الجریمه، ص 359
11 ـ معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، انتشارات اسلامی تهران، 1351،ص 70-269
12-خویی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی الاصول الفقه، تقریر محمد اسحاق فیاض، دارالهادی للمطبوعات، 1410 ه. ق، قم، جزءدوم، ص 439.
13-مظفر، محمد رضا، اصول مظفر، دارالمتعال، 1368 ه.ق. نجف اشرف،ج 2، ص 292
4-آخوند خراسانی، شیخ محمد کاظم، کفایه الاصول، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1409 ه. ق. قم، ص 128
15- تهذیب الاصول، ج 1، ص 15
16- خمینی، سید مصطفوی، تقریرات فی الاصول، وزارت ارشاد اسلامی، 1407 ه.ق، ص 557.
17- مهرپور،حسین؛ نظریات شورای نگهبان،انتشارات کیهان، 1371، ج 1، ص 415. 426.

کره‌ جنوبى متجاوزان به عنف را عقیم مى‌کند!

کره‌ جنوبى قانونى را اجرا مى‌کند که بر اساس آن متجاوزان به عنف در این کشور، به عنوان مجازات، عقیم مى‌شوند. کره‌ جنوبى نخستین کشور آسیایى است که چنین مجازاتى را به اجرا مى‌‌گذارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

آفتاب: کره‌ جنوبى قانونى را اجرا مى‌کند که بر اساس آن متجاوزان به عنف در این کشور، به عنوان مجازات، عقیم مى‌شوند. کره‌ جنوبى نخستین کشور آسیایى است که چنین مجازاتى را به اجرا مى‌‌گذارد.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، سال گذشته مجلس کره‌ جنوبى قانونى را به تصویب رساند که به قضات کره‌اى اجازه مى‌دهد براى مجرمانى که به اتهام تجاوز به افراد زیر ۱۶ سال به دادگاه خوانده مى‌شوند، حکم عقیم‌سازى صادر کنند.
 
این گروه از مجرمان همچنین علاوه بر استفاده اجبارى از داروى عقیم‌سازى، ملزم به طى دوره‌‌هاى روان‌درمانى و رفتاردرمانى نیز هستند.
 
پیش‌بینى مى‌شود سالانه براى ۱۰۰ شهروند کره‌ جنوبى، این احکام صادر شود.

این قانون نخستین بار در سال ۲۰۰۸ میلادى و پس از خشم عمومى مردم در قبال وقوع تجاوزهاى جنسى، در پارلمان کره‌ جنوبى طرح شد.

منشور حقوق بشر کوروش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منشور حقوق بشر کوروش
اطلاعات کلی
نام	منشور حقوق بشر کوروش
دوره	هخامنشیان
تاریخ ساخت	۵۳۸ پیش از میلاد
منصوب به	کوروش دوم (کورش بزرگ)
محل اکتشاف	محوطهٔ باستانی بابل در بین‌النهرین (میان‌رودان)
کاشف	هرمزد رسام، باستان‌شناس بریتانیایی
تاریخ کشف	۱۲۵۸ خورشیدی/ ۱۸۷۹ میلادی
محل نگهداری	موزه بریتانیا
کاربرد	ثبت نوشتار و بیانیهٔ کوروش
اطلاعات فیزیکی
جنس	گل پخته
توضیحات

منشور حقوق بشر کوروش یا استوانهٔ کوروش دوم (بزرگ) لوحی از گل پخته است که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمان کوروش دوم هخامنشی پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی نگاشته شده است. نیمهٔ نخست این لوح از زبان رویدادنگاران بابلی و نیمهٔ پایانی آن سخنان و دستورهای کورش به زبان و خط میخی اکدی (بابلی نو) نوشته شده‌است. این استوانه در سال ۱۲۵۸ خورشیدی/ ۱۸۷۹ میلادی در نیایشگاه اِسَگیله (معبد مردوک، خدای بزرگ بابلی) در شهر بابل باستانی پیدا شده‌ و در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شود.^[۱] این منشور یکی از بزرگترین نشانه‌های روحیهٔ بردباری در فرهنگ ایرانی است. ^[۲]

محتویات ۱ تاریخچه ۱.۱ اکتشاف ۱.۲ ساخت منشور ۲ جایگاه ۲.۱ طرفداران ۲.۲ مخالفان ۳ مقایسه محتوای منشور با دیگر اسناد تاریخی ۳.۱ در تورات ۳.۲ در رویدادنامه نبونید ۴ برگردان ۵ منشور کوروش در ایران ۶ جستارهای مرتبط ۷ پیوند به بیرون ۸ منابع

تاریخچه

اکتشاف

در سال ۱۲۵۸ خورشیدی/ ۱۸۷۹ میلادی به هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی هیئت بریتانیایی در محوطهٔ باستانی بابل در بین‌النهرین (میان‌رودان)، هرمزد رسام، باستان‌شناس بریتانیایی آسوری‌تبار، استوانهٔ گلی‌ای را یافت که شامل نوشته‌هایی به خط میخی بود.^[۳] جنس این استوانه از گل رس است، ۲۲٫۵ سانتی‌متر طول و ۱۱ سانتی‌متر عرض دارد و دور تا دور آن ۴۵ سطر (به جز بخش‌های تخریب‌شده) به خط و زبان اکدی (بابلی نو) نوشته شده‌است. بررسی‌های بعدی نشان داد که نوشته‌های استوانه در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمان کوروش بزرگ پس از شکست دادن نبونید و تصرف کشور بابل، نوشته شده است. این اثر در نیایشگاه اِسَگیله (معبد مردوک) در شهر بابل قرار داده شده‌ بود. در حال حاضر این لوح سفالین استوانه‌ای در بخش «ایران باستان» در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. از سوی دیگر، در سال ۱۳۷۵ آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را متعلق به نبونید پادشاه بابل می‌دانستند، در حقیقت پاره‌ای از استوانهٔ کوروش بزرگ، از سطرهای ۳۶ تا ۴۳ است. پس از این آگاهی، این پاره از لوح استوانه‌ای که در دانشگاه ییل (Yale) در آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه بریتانیا در لندن انتقال داده شد و به استوانهٔ اصلی پیوست گردید. پژوهش‌های زبان‌شناسی روی دو قطعه استخوان فسیل شدهٔ اسب که در موزهٔ شهر ممنوعه در چین نگهداری می‌شوند، منجر به شناسایی نسخهٔ چینی منشور کورش شد. قدمت این استخوان‌ها به دورهٔ سلطنت هخامنشیان بازمی‌گردد.^[۴]

ساخت منشور

کوروش دوم یا کورش بزرگ، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسلهٔ هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، در بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را آزاد اعلام کرد. برای جلب محبت مردم میانرودان (بین‌النهرین)، مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. کوروش همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد. به دستور کوروش، شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه‌ای سفالین نگاشته شد و در معبد مردوک قرار گرفت.

جایگاه

طرفداران

از طرف برخی این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود^[۵][۶][۷] و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد. بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود^[۸].

مخالفان

اطلاق عنوان «نخستین منشور حقوق بشر» توسط برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته است و نامگذاری این استوانه را به این نام به حکومت پهلوی نسبت می دهند. کلاوس گالاس (Klaus Gallas) متخصص تاریخ هنر که در شهر وایمار سرگرم تدارک فستیوال فرهنگی آلمان و ایران بود که متوجه ناهمخوانی‌هایی در این منشور شد. او می‌گوید: «سازمان ملل یک خطای بزرگ مرتکب شده است.»^[۹] پرفسور امیلی کورت از محققان تاریخ خاورمیانه به وجود دروغ‌های بزرگی در این منشور که کوروش برای توجیه فتح بابل به کار برده، اشاره می‌کند.^[۱۰] بروس لینکلن به چهار قیام مردم بابل بر علیه حکومت پارس‌ها اشاره کرده و ماهیت این منشور را زیر سؤال می برد.^[۱۱]

مقایسه محتوای منشور با دیگر اسناد تاریخی

در تورات

در بارهٔ فرمان کوروش مبنی بر آزادی یهودیان، اشاره‌هایی در باب‌های گوناگون عزرا و اشعیا در کتاب تورات (عهد عتیق) در دست است: «خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی صادر کند و بنویسد کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید که یهوه خدای آسمان مرا چنین امر فرموده است که خانه‌ای برای او که در اورشلیم که در یهودا است، بنا نمایم. پس همگی برخاسته و روان شدند تا خانه خداوند را بنا نمایند. و کوروش پادشاه، ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر (بخت‌النصر) آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خود گذاشته بود، بیرون آورد و به رئیس یهودیان سپرد».

در رویدادنامه نبونید

ورود کوروش «بدون جنگ و پیکار» به شهر بابل، در یک سالنامهٔ بابلی که به رویدادنامه نبونید مشهور است، تأیید شده است: «در روز شانزدهم ماه تشریتو (۱۲ مهر ۱۱۶۰ پیش از ایرانی (هجری خورشیدی)/ ۱۱ اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد) «گَئوبَروَه» فرماندار گوتیوم همراه با سپاه کوروش بدون جنگ و پیکار به بابل اندر آمد».

برگردان

منشور حقوق بشر کوروش کبیر در «بخش ایران باستان» موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

تصویری از مقابل منشور حقوق بشر کوروش کبیر در موزه بریتانیا

تصویری از پشت منشور حقوق بشر کوروش کبیر در موزه بریتانیا

نسخه‌های جعلی بسیاری از ترجمه این منشور موجود است.^[۱۲] در این لوح استوانه‌ای، کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصر فتح بابل، می‌گوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک خدای بابلی به انجام رسانده است. وی سپس بیان می‌کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل و سومر و دیگر کشورها به ارمغان آورده، و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه‌های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه‌های اصلی آنها برگردانده‌است. پس از آن، کوروش بزرگ می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران‌شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه‌های بابل بودند به میهن‌شان برگردانده‌است. در این نوشته اشارهٔ مستقیمی به آزادی قوم یهود از اسارت بابلیان نشده، اما با مطالعه و پژوهش منابع تاریخی مشخص شده‌است که آزادی یهودیان بخشی از سیاست کوروش پس از فتح بابل بوده است.^{[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]}

منشور کوروش در ایران

در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، منشور کوروش به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش در آمد.^[۱۷] برای بار دوم منشور حقوق بشر کوروش برای نمایش به مدت ۴ ماه در روز جمعه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ساعت ۴:۲۵ دقیقه صبح تحت تدابیر امنیتی از بریتانیا وارد تهران شد. به همراه این منشور ویترین نمایش آن نیز آورده‌شد. مذاکرات برای انتقال این اثر تاریخی از ۵ سال پیش آغار شده‌بود که نهایتاً ۲ سال قبل موزهٔ بریتانیا با انتقال آن به ایران موافقت کرد. ^{[۱۸] [۱۹] [۲۰]} در روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ مراسم رونمایی از منشور با حضور و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد. طی این مراسم احمدی نژاد چفیه‌ی خود را بر گردن ۲ نفر که به‌عنوان نماد یک سرباز هخامنشی و کاوه آهنگر در مراسم حضور داشتند و سپس یک جوان بسیجی انداخت.^[۲۱] در این مراسم نیل مک گرگور رئیس موزهٔ بریتانیا در سخنرانی خود که پیرامون تاریخچهٔ منشور کوروش بود، حکومت کوروش را «بزرگترین امپراطوری جهان» و فتح بابل و منشور کوروش را «پیروزی امپراطوری هخامنشی» و «فرازی از تاریخ یهودیان» توصیف کرد و این منشور را یک «میراث همگانی و متعلق به همهٔ انسان‌ها» دانست.^[۲۲] تاریخ بازگشت این منشور به موزهٔ بریتانیا ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ اعلام شده. ^[۲۳]

نظریه های اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

نقل از پرتال رسمی نشریه ماوی

سوال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رای تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و محکومعلیه در فرجه قانونی ده روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت پرداخت پیش قسط اعلام آمادگی و آنرا پرداخت نماید آیا نیمعشر اجرائی میبایست از ناحیه محکومعلیه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟ نظریه شماره ۲۶۲/۷ ـ23 /1/۱۳۸۹ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور، سازش یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکومعلیه دریافت گردد. در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. ۲۸۰ سوال ـ در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل میرسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟ نظریه شماره۴۳۶/۷ـ 31/1/1389 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه با توجه به صراحت تبصره۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویبنامه شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱هـ مورخ 1/4/۱۳۸۷ هیات وزیران، کلیه شرکتهای بیمـهگر تجاری موظفند در ایفـای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمهنامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیاندیدگان براساس حداکثر تعهدات بهعملآمده بصورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند. ۲۸۱ سوال ـ ۱ـ درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضایی یا اقدامی اداری؟ ۲ـ آیا قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1378 منسوخ شده است؟ نظریه شماره ۷۵۷/۷ ـ 9/2/ ۱۳۸۹ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱ـ منظور استعلامکننده از این سوال روشن نیست؛ اما اگر منظور این باشد که این تصمیم مانند تصمیمات قضایی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است؛ زیرا دستور تخلیه خانههای سازمانی توسط دادستان امری است اداری. ۲ـ با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب25/2/ ۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/ ۱۳۴۶ منتفی است. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 282 سوال ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط مقام دادگاه تایید و ابرام گردیده است میزان حقالوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟ نظریه شماره ۶۷۰/۷ـ7/2/۱۳۸۸ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتری دادخواست و تایید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده۶ و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند ۲ ماده۸ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میشود ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود. ۲۸۳ ۱ـ چنانچه رای صادره از طرف رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رای به ذینفع تاثیری در تشخیص مذکور دارد؟ ۲ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قبلی فرستاده میشود یا به شعبه دیگر؟ ۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟ نظریه شماره ۶۴۴/۷ـ6/2/ ۱۳۸۸ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱ـ آنچه در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ آمده است، احراز خلاف شرع بودن رای توسط ریاست محترم قوه قضاییه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تاثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع بودن رای را (صرفنظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال میشود. ۲ـ در فرض سوال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده۶ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد. بنابراین شعبهای که سابقه رسیدگی دارد نمیتواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد. ۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر میشود تابع مقررات کلی مربوط به آراست.