: قضات بعد از خوردن غذا با احتمال بیشتری به نفع زندانیان قضاوت میکنند و حکم به آزادی و عفو آنها میدهند.
به گزارش دیلیمیل، نتایج آخرین تحقیقات نشان میدهد زندانیانی که به دنبال عفو هستند، در صورتی که بلافاصله بعد از آنکه قاضی غذایش را صرف کرد، برای دریافت حکم در برابر او قرار بگیرند، شانس بیشتری برای عفو شدن دارند.
محققان که برای مدتی روند قضاوت تعدادی از قضات را بررسی کرده بودند، متوجه شدند قضات بعد از صرف یک میان وعده یا وعده غذایی کامل با احتمال 65 درصد بیشتر حکمی را به نفع زندانیان صادر میکنند. اما هر چه از صرف وعده غذایی بگذرد، احتمال صدور رای موافق با عفو و آزادی زندانیان کمتر میشود تا این که در نهایت این وضعیت به جایی میرسد که قضات دیگر نظر مثبتی نسبت به زندانیان پیدا نمیکنند.
دانشمندان معتقدند این یافتهها که توسط محققان دانشگاه کلمبیا به دست آمده، میتواند در انواع دیگری از تصمیمگیریهای مهم مورد توجه واقع شود.
پروفسور جاناتان لواو بیش از 1000 تصمیمگیری مختلف را که در طول 50 روز توسط قضات گرفته شده بود، به دقت مورد بررسی قرار داد. در این بین او روند قضاوت را بعد از صرف صبحانه، میان وعده و همچنین ناهار مطالعه کرد.
به این ترتیب پروفسور لواو متوجه شدند درصد حکمهای صادر شده به نفع زندانیان در هر کدام از این دورههای زمانی از 65 درصد آغاز شده و در نهایت به مقدار تقریبی صفر درصد میرسد. سپس این روند بلافاصله بعد از صرف غذا دوباره به رقم 65 درصد بازمیگردد.
شواهد به دست آمده از این تحقیقات نشان میدهد زندانیانی که به مورد آنها در اوایل هفته یا حتی در اوایل روز رسیدگی میشود، شانس بیشتری برای عفو شدن نسبت به زندانیانی دارند که به مورد آنها در زمانهای دیگر رسیدگی میشود. این نتایج نشان میدهد که ممکن است روند قضاوت کاملا بیطرفانه نباشد و تحت تاثیر فاکتورهایی قرار بگیرد!
50132
کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه (به فرانسوی: Napoleonic code) مجموعهٔ مدونی از مقررات قانونی است که پایهٔ حقوق مدنیفرانسه را تشکیل میدهد. این قانون زیر نظر ناپلئون در سال ۱۸۰۴ تنظیم و تصویب گردید و اگرچه در آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر آن تنظیم شدهاند.[۱]
ناپلئون بناپارت حقوقدانانی را که از هر حیث واجد صلاحیت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر میشد. او نتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشاییهای خود مهمتر و موثرتر میدانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد.
در فرانسه نیز از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب مینمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را استخراج میکنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاههای فرانسه نیز با تفسیرهای متناسب، نیازهای پیچیده و بروز جامعه پیشرفته فرانسه را حل کردهاند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آوردهاند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است بهنظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگترین قطب حقوقی جهان باشد.