حکم زندان برای سومین زن نماینده پارلمان ترکیه

شرق: اپیزود اول جنگ است. نه در خیابان ها، بلکه در کمرکش کوه های جنوب شرق ترکیه. این ایپزود رنگ خون و باروت گرفته است. جمهوریت، روزنامه اپوزیسیون دولت اردوغان تیتر می زند: «کشور به چه روزی افتاده است؟» اپیزود دوم اما شکل دیگری دارد. درگیری ها نه در خیابان ها، نه در کوه ها، بلکه در راهروهای دادگستری ترکیه جریان دارد. برای سومین نماینده زن کردتبار ترکیه حکم زندان صادر شده است. «تودیززمان» روزنامه نزدیک به دولت می نویسد: «صباحات تونچل» نماینده استانبول به هشت سال و 9 ماه حبس محکوم شد. اتهام او سخنرانی به نفع گروه غیرقانونی پ ک ک است. این سومین زن کردتبار است که به زندان طولانی مدت محکوم شده است. تاکنون سه زن نماینده کردتبار مجموعا به 32 سال زندان محکوم شده اند. هر سه نیز با عناوین یکسان به زندان محکوم شده اند. در میان این سه زن لیلازانا چهره شناخته شده تری است که به 10 سال حبس محکوم شده است. با این وجود صباحات تونچل که یکی از موثرترین نمایندگان حزب صلح و دموکراسی است، متهم است که هم به سود پ ک ک سخنرانی داشته و هم در سال 2007 عضو این گروه بوده است؛ اتهامی که تونچل به شدت رد می کند و یک بار نیز با همین پرونده تبرئه شده و از زندان آزاد می شود. اکنون نیز گفته می شود که این نماینده از مصونیت قضایی برخوردار است و تا پایان دوره نمایندگی اش به زندان نخواهد رفت. این در حالی است که دادگاه اکنون او را ممنوع الخروج کرده و حق سفرهای خارجی را از او سلب کرده است. تونچل نماینده استانبول است و اصالتا کردتبار است. او پس از اینکه به عنوان نماینده برگزیده شد ابتدا به عضویت حزب راه صلح و دموکراسی درمی آید و اکنون نیز چند صباحی است از این حزب کناره گرفته است و به حزب تازه تاسیس «دی تی پی» پیوسته است. کارشناسان می گویند این اقدام تونچل پس از آن صورت می گیرد که حزب حرکت ملی ترکیه در مجلس خواستار لغو مصونیت قضایی حزب صلح و دموکراسی شده است. با این وجود با پیوستن برخی از اعضای حزب راه صلح و دموکراسی به حزب «دی تی پی»، فشار ها روی اعضای این حزب تازه تاسیس منتقل شده است. تونچل نخستین نماینده ای است که از این حزب به زندان محکوم شده است. تاکنون اما حزب حرکت ملی نتوانسته حمایت اکثریت اعضای پارلمان ترکیه را برای لغو مصونیت قضایی اعضای این دو حزب جلب کند. همزمان از مناطق شرقی ترکیه خبر می رسد که درگیری ها بین ارتش ترکیه با پارتیزان های کرد افزایش یافته است. به گزارش «ایلنا» در حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) به یک کاروان نظامی ترکیه در جنوب شرق این کشور، 10 سرباز کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند. افراد مسلح وابسته به پ ک ک با استفاده از موشک، به یک کاروان نظامی در جاده ای میان استان های «بنگل» و «موش» حمله کردند. پس از آن نیز افراد مسلح شبه نظامی که در نزدیکی جاده مخفی شده بودند، کاروان نظامی ارتش ترکیه را به آتش بستند. افراد پ ک ک پس از حمله مجبور به فرار و پنهان شدن در جنگل نزدیک به محل حادثه شدند.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1631 به تاریخ 30/6/91، صفحه 6 (جهان)

سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان

سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان



دیوان عالی پاکستان از یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور سلب صلاحیت کرد. با رای این دیوان، گیلانی صلاحیت نخست وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست می دهد. به گزارش بی بی سی، دیوان عالی پاکستان، که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، در رای خود گفته است که گیلانی «دیگر نخست وزیر پاکستان نیست.» وکیل نخست وزیر پاکستان اما می گوید تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند. دو ماه پیش دیوان عالی رسما یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رییس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد. گیلانی این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او گفته اند که زرداری به اعتبار سمت خود از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است. حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوییس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده اند که تنها راه آقای گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوییسی برای ادامه پیگرد رییس جمهوری پاکستان است. گروهی از تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش شدت بخشد. برخی از ناظران بر این باورند که در درگیری و کشمکش میان دولت و قوه قضاییه، ارتش با نفوذ این کشور از قوه قضاییه حمایت می کند. منتقدان می گویند اقدامات قوه قضاییه به تضعیف دولت و تقویت ارتش منجر شده است. حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است. این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می تواند جانشین آقای گیلانی را انتخاب کند. پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رییس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی از پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد. این فرمان کوتاه، مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد. آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام و دستور پیگرد مجدد رییس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوییس را صادر کرد.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 6 (جهان)

خط قرمزهای حقوق کنسولی

نویسنده: عباس عبدی

اخبار منتشرشده درباره اعدام تعدادی از شهروندان ایرانی در عربستان، زمینه را برای طرح و تاکید مجدد بر اهمیت حقوق کنسولی و حمایت از شهروندان ایرانی در خارج از کشور فراهم کرده است زیرا از این نظر نقدی جدی بر رفتار ما وارد است و طی چند دهه گذشته نتوانسته ایم واکنش مناسبی در این مورد داشته باشیم که علت آن نیز ناآشنایی و بی اطلاعی ما از اهمیت موضوع است. ابتدا باید متذکر شد که وقتی از ضرورت دفاع از حقوق کنسولی اتباع ایرانی صحبت می کنیم، به منزله نادیده گرفتن حاکمیت قضایی کشورهای دیگر نیست. همان طور که اگر یک تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، از محاکمه او در دادگاه های ایرانی دفاع می کنیم. از این رو پذیرفته ایم که اگر یک ایرانی هم در کشور دیگری مرتکب جرم شود، بر اساس دادگاه های همان کشور و مبتنی بر کنوانسیون بین المللی باید محاکمه و مجازات شود. ولی در این میان از چند نکته مهم نباید غافل شد: 1- نخستین مساله، بهره مند بودن تبعه کشور ما از کلیه حقوق کنسولی منظورشده برای آنان است. این حقوق در کنوانسیون های مربوط تصریح شده اند، از جمله حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه و منصفانه و دیدار با مقامات کنسولی را نمی توان نادیده گرفت. 2- مساله دیگر این است که فراتر از حقوق منظورشده نیز باید کوشید تسهیلاتی را برای اتباع دربند فراهم کرد و حتی ارزش آن را دارد که امتیازاتی داده شود که دولت مقابل تسهیلاتی را برای خلاصی این افراد فراهم کند. البته این مساله در ابعاد بزرگ تر باید شامل حال کسانی شود که دچار مشکلات متعدد از جمله گروگانگیری می شوند. مثل آنچه در سوریه برای اتباع ایرانی رخ داده است. برای این افراد باید بیش از پیش مایه گذاشت تا نجات پیدا کنند. اهمیت این سیاست در چیست؟ شهروندان هر کشوری وقتی معنا و مفهوم واقعی دولت را درک می کنند که در یک کشور دیگر باشند و دچار مشکلی شوند. در آنجاست که برگ هویتی آنان، یعنی پاسپورت اهمیت پیدا می کند و شهروند حس می کند که تحت حمایت یک دولت است. معنای ملیت و حقوق شهروندی بیش از هر جای دیگر در این شرایط عینیت پیدا می کند و برای فرد ملموس می شود. در خارج از میهن است که شهروند می تواند با مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری کشورش، خود را در خانه شخصی حس کند. به همین دلیل دولت های جدید و مقتدر تمام توان خود را صرف می کنند تا شهروندان آنان به دست دولت های دیگر محکوم یا مجازات نشوند.
    حتی اگر مرتکب جرم هم شده باشند، ترجیح می دهند دولت خودشان آنها را محاکمه کند. چند سال پیش یکی از امریکایی هایی که در سنگاپور مرتکب جرم و محکوم به مجازات شده بود، موضوع اختلاف میان امریکا و سنگاپور شد، در حالی که در امریکا با چنان فردی به شدت برخورد می کنند، ولی کلینتون در مقام رییس جمهور امریکا کوشید او را از مجازات در سنگاپور خلاص کند زیرا مجازات یک امریکایی در کشور دیگر، به تعبیری مجازات حامی سیاسی آن فرد، یعنی دولت امریکا نیز هست. کشورهای غربی از افرادی هم که تابعیت دوگانه آنان را دارند نیز حمایت کامل به عمل می آورند، حتی اگر این افراد در کشورهای خودشان با مشکل مواجه شوند که تابعیت اصلی آنجا را داشته باشند. تجربه های متعددی از این موارد را با دولت کانادا داشته ایم. رفتارهای رسمی ما در این مورد چگونه است؟ بدون آنکه از این جهت تمایزی میان دولت های سه دهه اخیر گذاشته شود، باید گفت سیاست ما در این زمینه در حداقل های مورد انتظار هم نبوده است. مهم ترین مورد آن، بی ارتباطی یا کم ارتباطی ایرانیان مقیم با سفارتخانه ها و کنسولگری هاست. اینکه ایرانیان، این مکان ها را خاک و خانه خود بدانند و با رغبت و امید به آن مراجعه کنند، نکته یی است که باید مورد مطالعه وزارت خارجه قرار گیرد، ولی فقدان حمایت از شهروندانی که دچار مشکلات و احیانا گروگانگیری می شوند، بیش از همه دیده می شود چه رسد به شهروندانی که متهم به ارتکاب جرم می شوند. نمونه اخیر آن، افرادی هستند که در سوریه از سوی مخالفان حکومت اسد گروگان گرفته شده اند. در حالی که می دانیم مخالفان مزبور، روابط نزدیکی با دولت ترکیه دارند، وظیفه ایران بود که از روابط خود با ترکیه برای آزادی آنان استفاده می کرد و محل مذاکرات هسته یی را مفت و مجانی در استانبول قرار نمی داد و به طور غیررسمی آن را مشروط به آزادی گروگان ها می کرد ولی ظاهرا توجهی به این مساله نشد. بی توجهی تا حدی بود که حتی کوششی برای جلوگیری از گروگانگیری های بعدی از طریق منع عبور اتوبوس های زائران ایرانی به سوریه نکردند.
    نمونه ها برای اثبات این ادعا فراوان است. ولی درباره موضوع اخیر اگرچه نمی توان غیرمسوولانه به قطع روابط یا آغاز جنگ(!) با عربستان حکم داد (هرچند سابقه یی از این موضوع در زمان پهلوی اول وجود دارد که یک ایرانی را به علت به هم خوردن حالش و استفراغ کردن در حرم کعبه در آنجا سر بریدند و دولت ایران در اعتراض به این امر واکنش تندی از خود نشان داد)، ولی اکنون بهتر است که موضوع اخیر را به زمینه یی برای بازنگری نسبت به سیاست ضعیف حمایت از اتباع ایران تبدیل کنیم. به نظر می رسد بی توجهی به سرنوشت اتباع ایرانی، این ذهنیت را در حکومت سعودی ایجاد کرده است که هرگونه اقدامی علیه شهروندان ایرانی با واکنش چندانی مواجه نخواهد شد، لذا از این نظر کم مسوولیتی ما نیز در بروز این گونه اتفاقات بی تاثیر نیست و اگر در این مقطع بتوانیم این سیاست را بازنگری کرده و حمایت سیاسی از اتباع ایرانی را به عنوان یک رکن سازش ناپذیر در برنامه وزارت خارجه کشور قرار دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که پس از این دیگر شاهد این گونه برخوردها نخواهیم بود. دفاع از حقوق کنسولی شهروندان ایرانی را باید به خط قرمز سیاست خارجی تبدیل کرد
    
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2423 به تاریخ 31/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

وباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس د

اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق در واشنگتن از ایران درخواست کرد تا هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی این کشور را که بر فراز حریم هوایی ایران سرنگون شده است را پس دهد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در واشنگتن درباره سرنگون شدن هواپیمای جاسوسی پیشرفته "RQ-170" در خاک ایران گفت که ما از ایران خواسته ایم تا این هواپیما را پس دهند.

وی ادامه داد: ما منتظر چگونگی پاسخ ایران به این خواسته هستیم.

استرداد دیکتاتور سابق پاناما

استرداد دیکتاتور سابق پاناما به این کشور؛ «نوریگا» پس از 20 سال حبس در آمریکا و فرانسه باردیگر زندانی شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی فرانسه روز یک‌شنبه دیکتاتور سابق پاناما، یکی از هم‌پیمانان پیشین آمریکا را به کشورش بازگرداند تا بقیه محکومیتش را در این کشور بگذارند. به گزارش انجمن دانشجویان خبرنگار ایسنا، یک دادگاه در فرانسه ماه گذشته با درخواست پاناما مبنی بر استرداد «مانوئل نوریگا» به این کشور موافقت کرد. این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات نوریگا در نقض حقوق بشر در دوره 6 ساله حکومتش تشکیل شده بود. او در سال 1990 به جرم قاچاق کوکائین و کلاهبرداری و پولشویی در دادگاهی در میامی آمریکا به 17 سال حبس محکوم شد و پس از آزادی‌اش در سال 2007 بسیار تلاش کرد تا از بازگشتش به فرانسه ـ جایی که وی به جرم پولشویی از طریق بانک‌های فرانسوی تحت پیگرد قانونی بود ـ جلوگیری کند اما سرانجام در آوریل 2010 به فرانسه بازگردانده شد و بار دیگر به زندان رفت. مانوئل نوریگا 77 ساله روز یک‌شنبه از پاریس به پاناماسیتی منتقل شد. او پس از حضور در کشورش به زندانی در جنوب شرقی پایتخت این کشور برده شد تا به جرم کشتار رقبایش در زمان حکومت بر این کشور20 سال دیگر را در زندان‌های پاناما سپری کند. به گزارش رویترز، او تقریبا 20 سال در زندان‌های فرانسه و آمریکا بوده است و اکنون در پاناما ممکن است او بتواند مابقی مجازاتش را در حبس خانگی بگذارند. در پاناما بر اساس قانون این امکان وجود دارد که متهمان بالای 70 سال در شرایطی می‌توانند محکومیت حبس خود را به صورت بازداشت خانگی سپری کنند.