سلاح سرد

سلاح سرد که امروزه به عنوان نخستین آلت قتل در کشور مورد استفاده قرار می گیرد به راحتی در دسترس شهروندان قرار دارد. این در حالی است که قانونی قاطع برای مقابله با تولید و عرضه این ابزار در جامعه وجود ندارد.

به گزارش مهر، اگرچه لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی به مجلس ارائه شده است اما این لایحه در پیچ و خم راهروهای بهارستان و بررسیهای لوایح سیاسی گم شده است. لایحه ای که بیشتر از امور سیاسی باید مد نظر قرار گرفته و هرچه سریعتر تصویب و اجرایی شود.

سال گذشته پلیس تهران برای نخستین بار اقدام به اجرای طرح جمع آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد. طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. با اجرای این طرح بسیاری از افراد در ابتدا با آن مخالفت کردند اما برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اجرای این طرح را قانونی اعلام کردند. در این حین پلیس همزمان با اجرای مراحل بعدی این طرح، لایحه ای را به مجلس برده که همچنان مسکوت مانده است.

کاهش نزاع با سلاح سرد

مسئولان پلیس در حالی از کاهش درگیری با سلاح سرد خبر می دهند که طی 2 ماه گذشته چندین مورد حمله با سلاح سرد به شهروندان و آمران به معروف در تهران گزارش شد. حمله به امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی، حمله به طلبه 20 ساله در منطقه تهرانپارس و مجروح کردن بسیجی 23 ساله در شهر اندیشه با چاقو تنها نمونه ای از این موارد است.

رئیس پلیس تهران با اعلام کاهش 18 درصدی جرایم خشن در تهران به مهر گفت: اجرای 4 مرحله طرح جمع آوری سلاح سردا از سطح شهر در کاهش جرایم موثر بود. برای رفع این مشکل نیازمند قانون هستیم و امیدواریم مجلس هرچه سریعتر این لایحه را تصویب و ابلاغ کند.

وی ادامه داد: تا تصویب این لایحه، پلیس طرحهایی را به صورت مقطعی اجرا می کند تا از بروز جرایم خشن با سلاح سرد جلوگیری شود ضمن اینکه بزودی طرح دیگری به صورت سراسری اجرا می شود.

جمع آوری چاقو از مغازه ها کارساز نیست

برخی از مسئولان و شهروندان معتقدند جمع آوری سلاحهای سرد و جلوگیری از فروش چاقوهای ضامن دار به جوانان می تواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و نزاعهای خونین موثر باشد اما با بررسی پاتوقهای فروش چاقو، قمه و خنجر در بازار مولوی، سید اسماعیل و گمرک متوجه می شویم در برخی از پستوها و جاسازهای مغازه ها هنوز هم از این چاقوها وجود داشته و بسیاری از مغازه داران آنها را به عنوان کالای ممنوعه به چند برابر قیمت می فروشند.

حمید یکی از مغازه داران بازار مولوی در این باره گفت: جمع آوری چاقوها از سطح شهر کارساز نسیت و باید برای حمل و استفاده از آنها مجازات سنگینی در نظر گرفت. با وجود مجازات سنگین دیگر هیچکس جرات استفاده از آنها را نخواهد داشت.

کاهش استفاده از قمه، شمشیر و ساطور

در حالیکه در گذشته افراد با قمه، شمشیر و ساطور اقدام به نزاعهای خیابانی و خونین می کردند اما با فرهنگسازی و افزایش سطح آگاهی شهروندان، دیگر خبری از این ابزار در نزاعها نیست. ابزاری که شاید در گذشته برای راحتی انسان ساخته شده اما به دلیل عدم فرهنگسازی و نبود قانونی قاطع، به بلای جان انسانها تبدیل شده است.

محمدرضا میرمحمدی، جامعه شناس در این رابطه به مهر گفت: متاسفانه استفاده از سلاح سرد در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است و بسیاری از جرایم با استفاده از سلاح سرد رخ می دهد. این درحالی است که اگر در این خصوص قانونی محکم وجود داشته باشد دیگر فردی به خود اجازه نمی دهد بدون دلیل بر روی دیگری چاقو کشیده و برای خشمی لحظه ای از چاقو استفاده کند.

این جامعه شناس تصریح کرد: با توجه به فراوانی و ارزانی سلاح سرد، در نزاعهای کوچک نیز شاهد استفاده از سلاح سرد هستیم. این امر می تواند در آینده به معضلی فراگیر در کشور تبدیل شود و دیگر نمی توان جلوی این مشکل را گرفت.

سلاح سرد آلت 44 درصد از قتلهای کشور

برخی جوانان سلاح سرد را تنها وسیله ای برای دفاع از خود می دانند اما این افراد نمی دانند که در هنگام درگیری کنترلی روی اعصاب خود نداشته و هر لحظه امکان استفاده از سلاح سرد و بروز قتل در درگیری وجود دارد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور با اشاره به وقوع 44 درصد از قتلهای کشور در سال گذشته با استفاده از سلاح سرد گفت: این میزان از قتلها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. متاسفانه وقوع قتل با استفاده از سلاح سرد بیش از 3 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمد مصطفایی ادامه داد: 3/69 درصد از قتلها بدون برنامه ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاعهای خونین می شود.

به نظر می رسد با توجه به افزایش قتل با سلاح سرد و استفاده اشرار و اراذل و اوباش از این وسیله، مسئولان قضایی، پلیس و مجلس باید راهکاری را در خصوص جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد بیاندیشند

گفتگو با قاتل دادشی

با پایان تحقیقات در مورد پرونده قتل قوی‌ترین مرد ایران، متهمان به زودی صحنه حادثه را بازسازی می‌کنند و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می‌شود.

  جام جم: با پایان تحقیقات در مورد پرونده قتل قوی‌ترین مرد ایران، متهمان به زودی صحنه حادثه را بازسازی می‌کنند و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می‌شود.

متهمان این پرونده 3 پسر به نام‌های علیرضا، ناصر و علیرضا 17 و 18 ساله هستند. آنها شنبه‌شب گذشته هنگام تردد با خودروی پراید در 45 متری گلشهر کرج با خودروی روح‌الله داداشی، قوی‌ترین مرد ایران و سرنشین همراه وی به‌صورت سطحی تصادف کردند که میان آنها مشاجره درگرفت.

در این حادثه 3 پسر جوان با قوی‌ترین مرد ایران درگیر شدند و یکی از آنها به نام علیرضا با 3 ضربه چاقو به قلب و گردن روح‌الله داداشی، او را مجروح کرد و همراه دوستانش متواری شد. داداشی در راه انتقال به بیمارستان از شدت جراحات درگذشت اما با تلاش ماموران، متهمان در کمتر از 30 ساعت دستگیر شدند و به اتهام وارده اعتراف کردند.

با عامل این جنایت گفت‌وگو شده است:

خودت را معرفی کن؟

علیرضا هستم و 18 سال دارم.

میزان تحصیلات؟

تا سال سوم راهنمایی درس خواندم و به دلیل این که علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم، درس خواندن را رها کردم و اکنون کارگری می‌کنم.

رابطه شما با خانواده‌ات چطور بود؟

بد نبود و اختلافی با هم نداشتیم.

چطور با علیرضا و ناصر ـ همدستانت ـ آشنا شده بودی؟

در بوستان نزدیک خانه‌مان با هم دوست شده بودیم. آنها نیز مانند من به درس خواندن و ادامه تحصیل علاقه‌ای نداشتند.

چرا چاقو حمل می‌کردی؟

یک روز برای ملاقات با دوستانم ـ ناصر و علیرضا ـ به بوستان نزدیک خانه‌مان رفته بودم ‌که مشاهده کردم مردی غریبه راه یک پسر نوجوان را سد کرده و با تهدید چاقو از وی پول زور می‌خواهد. ترسیدم و فرار کردم و از همان موقع برای دفاع از خود سلاح حمل می‌کردم.

از شب حادثه بگو؟

آن شب از برادرم خواستم تا خودروی پرایدش را به من امانت دهد تا مادر بیمار یکی از دوستانم را به بیمارستان ببرم. با این ترفند خودرو را از برادرم گرفتم و سراغ ناصر و علیرضا رفته و برای تفریح به یکی از بوستان‌ها رفتیم و پس از آن با خودرو در سطح شهر می‌گشتیم.

حادثه چگونه رخ داد؟

ساعات پایانی شب شنبه بود. در بازگشت به خانه‌مان در منطقه 45 متری گلشهر ناخواسته آینه کناری خودرو من به یک خودروی آزرا برخورد کرد و همین موضوع باعث درگیری ما با راننده و همراه وی شد. بعد از طی مسافتی خودروی هر دویمان در خیابان پونه در همان حوالی متوقف شد.
با بالا گرفتن درگیری‌مان وقتی مقتول قصد نزدیک شدن به من را داشت با دیدن هیکل تنومند وی ترسیده و برای نجات جان خود و دوستانم با چاقو به او حمله کردم و سپس فرار کردیم.

خانواده‌ات از ماجرا خبر داشتند؟

نه، وقتی به خانه‌مان آمدم خواب بودند. بلافاصله لباس خون‌آلودم را در سطل زباله انداخته و در خیابان گذاشتم و تا صبح خوابم نمی‌برد و چهره مرد جوان مقابل چشمانم بود. گمان می‌کردم مردم او را به بیمارستان منتقل کرده و نجاتش داده‌اند.

روز بعد پول و لباس‌هایم را درون ساکی گذاشته و از خانه بیرون زدم و به مادرم گفتم به مسافرت می‌روم. سرگردان کوچه و خیابان‌ها بودم از دوستانم نیز خبری نبود. به شدت احساس ترس کرده بودم.

چطور از مرگ روح‌الله داداشی با خبر شدی؟

من نام مقتول را نمی‌دانستم و او را نمی‌شناختم. صبح دوشنبه وقتی سوار تاکسی شدم، از طریق رادیو شنیدم مردی که از قوی‌ترین مردان ایران و جهان بوده به طرز مرموزی کشته شده است، با شنیدن این خبر به شدت شوکه شده و می‌ترسیدم او همان مردی باشد که من با چاقو به او حمله کرده بودم.

بعد چه شد؟

با پیاده شدن از خودرو به سمت کیوسک روزنامه‌فروشی رفته و چند روزنامه خریدم و با خواندن خبر قتل و دیدن عکس مقتول دیگر مطمئن شدم او همان مردی بوده که با وی درگیر شده بودم. چند بار با تلفن دوستانم تماس گرفتم اما پاسخی نمی‌دادند. با احتمال این که آنها از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده‌اند، به فرار ادامه دادم تا این که هنگام خروج از کرج در میدان امام خمینی (ره) از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدم.

اکنون که دستگیر شده‌ای چه احساسی داری؟

تا پیش از دستگیری عذاب وجدان داشتم و چهره مقتول یک لحظه از مقابل چشمانم دور نمی‌شد، اما اکنون کمی آرام‌تر شده و فقط منتظرم هر چه زودتر مجازات شوم. دیگر نمی‌خواهم زنده باشم.
من شرمنده خانواده‌ام هستم. با لحظه‌ای غفلت، کاری از من سر زد که باعث شد جوان بی‌گناهی را قربانی و زندگی خود و دوستانم را نیز تباه کنم.

سابقه کیفری داری؟

نه، ندارم.

حرف آخر؟

طاقت این همه عذاب را ندارم، ‌از مسوولان قضایی می‌خواهم مرا مجازات کنند، کاش چاقویی حمل نمی‌کردم، کاش کسی به من می‌گفت در زندگی سرانجام خلاف و حمل چاقو مرگ است، از همه خجالت می‌کشم... .

بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)

بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)

هفته گذشته مسئولین قضایی کشور برابر روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان دیداری با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند. در این دیدار نکات مهمی از سوی رهبری مطرح شد که شایسته تأمل و دقت مردم و مسئولین است و می تواند افق های جدیدی را در تلاش های خدمتگذاران قضایی کشور و رسانه ها و عموم مردم در حیطه اجرای عدالت بگشاید.

نقل از روزنامه حمایت یکشنبه 12 تیرماه 1390

نظر به همین اهمیت و آثار مربوطه، عجالتاً مروری بر بیانات ایشان از منظر دغدغه های ستون "به سوی عدالت" انجام می شود. امید است در ارتقاء هرچه بیشتر رعایت عدالت در کشورمان مفید و مؤثر واقع شود.
1- رهبر معظم انقلاب در دیدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومی را دو‏ رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه برشمردند و در خصوص هر یک از دو رکن مزبور توضیحاتی ارائه کردند. تربیت انسان های شایسته، فاضل، امین و درستکار (جذب، حفظ و تقویت نیروی انسانی مناسب) ابتکار و نوآوری، وضع قوانین صحیح و بهره گیری درست بر اساس تشخیص عقلی از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی اقصی نقاط جهان زمینه ساز استحکام درونی قوه قضائیه و اقتدار آن خواهد شد و تأمین و اجرای عدالت در ابعاد مختلف لازمه جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه می باشد. در همین بخش دوم ،رهبری ضمن تأکید براتقان گزارشات و آمارهای دستگاه های رسمی ازجمله قوه قضائیه، القای تشکیک های متنوع را امری مذموم دانستند و به طور خاص برحقوق متهمین تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروی متهمین فراخواندند و تأکید نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردی خاص اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد و در غیر آن موارد حتی اگر فرد محکوم شد نیز نباید موضوع را در جامعه بسط داد تا خانواده وی و بچه هایشان تحت فشار قرار نگیرند.‏
پس از ذکر فشرده محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدایی را باید مورد توجه قرار داد.‏
اول اینکه آنچه در بیانات رهبری درخصوص دورکن مورد نیاز قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است در کلیت آن برای هر سازمان و نهادی که وظائف عمومی انجام می دهد مورد نیاز است چرا که هر سازمانی در حیطه انجام وظائف خود باید اقتدار لازم را داشته باشد و همچنین وظیفه اصلی خود را بنحوی به اجرا درآورد که اعتماد عمومی جلب شود و مردم رضایتمندی لازم را از فعالیت های آن نهاد داشته باشند. دوم اینکه اقتدار را بعضاً در جامعه ما برخی اشتباه درک می کنندو تصور نادرستی از آن دارند. فکر می کنند اقتدار به معنای تندی و اِعمال قدرت و بکارگیری قوای قهریه و امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتی دارد. در واقع قدرت مشروع و بخوبی در مسیر اجرا و اِعمال، تصویر اقتدار را نمایان می سازد. رهبری وقتی به عناصر اقتدار اشاره می کنند مواردی را به عنوان مصداق بر می شمرند که عمدتاً نرم افزاری است . جذب نیروهای شایسته و باسواد به قوه قضائیه و توانمندسازی نیروهای تازه وارد بنحوی که بتوانند با فضل و امانتداری و درستکاری در خدمت اجرای عدالت باشند، ابتکار و نوآوری در حیطه های مختلف قوه قضائیه، تدوین لوایح قضایی شایسته تا در مجلس شورای اسلامی به قوانین مورد نیاز تبدیل شوند، بهره گیری درست از پیشرفت ها و تجربیات مناسب فنی و سازمانی دیگر کشورها همه و همه امور نرم افزاری هستند که مدیریت مناسب، درک بالا، عقلانیت جامع نگر را می طلبند.
البته برای اینکه هر سازمانی اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد نیاز، میز و صندلی و رایانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالی مورد نیاز داشته باشد اما مهم تر از اینها امور نرم افزاری هستند که تا آنها نباشند پول و امکانات مادی و میز وصندلی دردی را دوا نمی کنند و حتی ممکن است بر دردها بیفزایند چنانچه بعضاً این امور باعث توسعه بوروکراسی اداری در برخی کشورها شده اند یا باعث شده اند که منابع مادی عظیم خرج کارهای بی پایه و غیر مفید شود. نکته سوم کلی که از کلام رهبری می توان استنباط کرد این است که جلب اعتماد عمومی یا تعبیری که در گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین قضائی بکار گرفته اند یعنی رضایتنمندی عمومی، امر ساده و معمولی نیست که کسی بگوید ما کار خود را بر اساس موازین با قاطعیت انجام می دهیم حال می خواهند مخاطبان راضی باشند یا نباشند. رهبری تأکید می نمایند که عنصر اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از قوه قضائیه یک رکن اساسی است. فلذا باید به صورت راهبردی اصل اعتماد عمومی و رضایتمندی را ملاک محوری در فعالیت ها قرار داد. موضوع بعدی اینکه این رضایتمندی عمومی بنظر رهبری با اجرای درست عدالت و تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه و نگاه بیطرفانه در قبال حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون قابل تأمین و توسعه است. رهبر انقلاب از باب مثال یک مورد از امور مربوط به اجرای عدالت یعنی حیثیت انسانی متهمین یا محکومین را مورد اشاره قرار دادند و همگان را از هرگونه حرمت شکنی برحذر داشتند. اصل سی و نهم قانون اساسی به صراحت همین الزام را مقرر داشته: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قسمت آخراصل یادشده نیز پیش بینی شده است. مطلعین به مباحث حقوقی آشنا هستند که اجرای عدالت در فرآیند قضایی مراحل مختلفی دارد، از بدو اینکه فردی در مظان اتهام قانونی قرار گیرد تا تفهیم اتهام، مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در محکمه بدوی، مرحله تجدیدنظر و روند قطعی شدن رأی صادره و مرحله اجرای احکام. در هریک از این مراحل برابر موازین شرعی و قانونی بایدها و نبایدهای متعددی را در خصوص حقوق متهم و یا حقوق جامعه باید رعایت کرد. همه اینها اگر بدرستی رعایت شود اجرای عدالت بخوبی انجام شده است. از کلیت مورد تأکید رهبری خصوصاً تصریح ایشان بر اینکه باید تبدیل به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه شود بنحوی که نگرش بیطرفانه نهاد مسئول اجرای عدالت در قبال حوادث کوچک و بزرگ کاملاً مورد تصدیق مردم قرار گیرد،این استنباط را می توان داشت که به رعایت برخی موارد خوب ولازم در حوزه های اجرای عدالت نباید بسنده و دلخوش کرد بلکه تلاش های بسیاری باید انجام شود تا جریان فراگیر و دائمی تثبیت گردد که با آمدن این مدیر و آن مدیر خللی در آن وارد نگردد و مخاطبان نتوانند مصادیق مختلف خلاف جریان فراگیر و دائمی را مطرح کنند. بنابر این ملاک اعتماد عمومی و محتوای آنچه محل ارزیابی برای جلب اعتماد عمومی است هر دو دقیق و عالمانه در کلام رهبری مطرح شده اند.
همین جا می توان یادآوری کرد که آنچه رهبری در خصوص استفاده از دستاوردهای مناسب بشری در دیگر جوامع مطرح کردند و شبهه تقلید ازدیگران را نیز با استدلال دقیق رد فرمودند، موضوع کمی نیست و در جای خود می تواند مورد استفاده های مناسب و بدور ازتعصب قرار گیرد خصوصاً که در بسیاری جوامع در بخش قضایی توانسته اند موفقیتهای بالایی هم ازجهت زمینه های نرم افزاری اقتدار و هم از جهت فرآیند اجرای عدالت کسب کنند.
‏
2- بیانات رهبری در بخشی خطابات مستقیمی به اصحاب رسانه ها نیز داشت تا در اطلاع رسانی های خود جانب رعایت حقوق انسانی را بنمایند و هم چنین از تشکیک های بی مبنا برگزارشات مراجع رسمی خودداری ورزند. این خطابات رهبری البته وظیفه مسئولین رسانه ها را سنگین می سازد ولی در نفس خود واقعیت دیگری را هویدا مینماید و آن اینکه از نقش رسانه ها در اجرای عدالت نباید غافل ماند و آنرا دست کم گرفت. رسانه ها می توانند گزارشات دقیق و مستند مسئولین را به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومی بسط یابد، می توانند بر عملکردها نقد عالمانه و کارشناسانه وارد کنند تا مسئولین ضعف های خود را بر طرف سازند و یا بی دقت اظهارنظر نکنند یا بی دقت گزارش ندهند، رسانه ها می توانند با ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه را از هیجان زدگی و تحلیل های لحظه ای و بی مبنا دور سازند و کمک کنند که مردم تحلیلشان را دقیق و مستند انجام دهند، رسانه ها می توانند با بسط آگاهی ها موجبات پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم را فراهم آورند وکارکردهای متنوع دیگر. این قابلیت ها البته ارزش بسیاری دارند. نباید فقط موارد منفی عملکردهای رسانه ها را درنظر گرفت و از این قابلیت ها و ظرفیت ها بدرستی بهره نبرد و یا رسانه ها را فضولباشی یا تابلوی اعلانات بی تحرک تصور کردکه هرآنچه میل ماست بایددر آن منعکس شود. در زمانه فعلی رسانه ها مهم ترین ابزار ارتباطی مردم و مسئولین هستند. بدون تعامل مناسب با رسانه ها طبیعتاً در جلب اعتماد عمومی دچار مشکل می شویم وتعامل نیز لوازم و آدابی دارد که اهتمام بدان لازم است. البته خود رسانه ها نیز همانطور که در کلام رهبری تأکید شد باید حریم های قانونی و شرعی را مراعات کنند تا مروج بداخلاقی و قانون شکنی نشوند. ‏
3- از مورد مثالی که رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرای عدالت بر آن انگشت نهادند یعنی رعایت آبرو متهمین و محکومین و ملاحظه حقوق قانونی مختلف آنها، می توان این برداشت ساده را کرد که درحال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که موجب نگرانی مقام رهبری شده و ایشان برای چندین بار طی چند ساله اخیر بر آن تأکید ورزیده اند. آسیب شناسی درست اینکه چرا این پدیده منفی در کشور ما ظهور و بروز دارد و زمینه ها و عوامل بروز آن چه هستند و چگونه و با چه راهکارهایی این پدیده را باید ریشه کن کرد و در قبال آنان که حق و حقوقشان به هر شکل و با هر اراده ای از این منظر رعایت نشده در مقام جبران خسارت چه باید کرد؟ محورهایی هستند که مطلعین حقوقی و قضایی باید به بررسی دقیق و علمی آن بپردازند تا برای آینده و ارتقاء امور، حاصل این بررسی ها بکار آید. ‏
سخن آخر
در نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به اعتقاد شرعی بر این باوریم که قضاوت از شئون ولایت است. از همین رو مسئولین ارشد قوه قضائیه برابر پیش بینی قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند و در خصوص عملکرد سایر قضات نیز فرض بر این است که مأذون از طرف ولایت هستند .این جایگاه خطیر، متصدیان حوزه قضا را ملزم می سازد که بیش از دیگران به مبانی شرعی و قانونی پایبندی داشته باشند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب یادآوری مجددی است برای همه تا خود را همواره با ارزش ها و اصول اسلامی و قانونی هماهنگ سازند و از کندروی یا تندروی بپرهیزند. مردم امروزه در حوزه های مختلف آگاهی های برجسته ای دارند و براحتی تشخیص می دهند که کدام نهادها و یا مسئولین به وظائف خود درست عمل میکنند و کدام ها اشکالاتی در کارشان است. این آگاهی ها و نظارت عمومی را باید دستمایه پیشرفت کشور و رفع معضلات موجود قرار دهیم و تلاش کنیم که روز به روز با اجرای درست عدالت، همبستگی و همدلی و سلامت و پیشرفت در کشورمان نهادینه شود. از یاد نبریم که کوچکترین خلل در فرآیندهای اجرای عدالت و نهادهای متولی آن در هر کشور می تواند قوام جامعه و نظام سیاسی اجتماعی را با آسیب های متعددی روبرو سازد. اصل 156 قانون اساسی چه صدرآن و چه بندهای 5 گانه آن خصوصاً بند 2 (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع) را باید دوباره و سه باره و صدباره خواند و درک کرد و برای اجرای آن تلاش همه جانبه بکار گرفت و از خدمتگذاران صدیق در این مسیر صمیمانه سپاسگذاری نمود. به امید تقویت روز افزون فرآیندهای اجرای عدالت در کشور عزیزمان ایران اسلامی.

برای اولین بار یک زن به نسل‌کشی محکوم شد

برای اولین بار یک زن به نسل‌کشی محکوم شد

یادداشتی از دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران برای دیپلماسی ایرانی

در دو سه دهه اخیر، ارتباط میان زنان و صلح و امنیت بین‌المللی با یکدیگر از مباحث مهم علمی و اجرایی در سطح جهانی بوده و پیشرفت‌های آن را می‌توان به عنوان نمونه در سازمان ملل متحد از طریق تبیین و هنجارسازی با ارائه گزارش‌ها و تصویب قطعنامه‌ها بویژه در شورای امنیت مانند قطعنامه ۱۳۲۵ («زنان، صلح و امنیت بین‌المللی»، اکتبر ۲۰۰۰) و دیگر قطعنامه‌ها و برخی اقدامات عملی، ارائه رهنمودها و برنامه‌های اقدام پشنهادی نهادهای آن ملاحظه کرد.

 مبنای این توجه نیز سوابق تاریخی و تجارب جنگ‌ها و رویدادهای مخاصمات مسلحانه بویژه در دهه ۹۰ میلادی و ارائه نظریات جدید در روابط بین‌الملل و به چالش کشیدن عرصه قدرت بوده است. بلاشک، درد و رنج شمار بی‌شماری از زنان که با تغییر ماهیت جنگ‌ها و آسیب‌پذیری بیش‌تر مردم عادی قربانی شده، یا به صور مختلف، اشکال خشونت جنسی را تحمل کرده و هدف و اسلحه‌های جنگ برای تحقیر دشمن گردیده‌اند، بخش غم‌انگیز و غیرانسانی تاریخ معاصر است. شنیع‌ترین نمونه‌های آن را می‌توان در بوسنی، رواندا و کنگو مشاهده کرد. از طرفی، لزوم بهره‌مندی از نقش و توان نیمی از آحاد جامعه بشری برای دسترسی به صلح مورد تاکید فعالان صلح قرار گرفته است.

مجموعه اقدامات را می‌توان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در سه زمینه حمایت از زنان قربانی مخاصمات مسلحانه، پایان بی‌کیفری خشونت نسبت به زنان از طریق تدوین اسناد؛ مانند اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان‌های موردی دیگر (یوگوسلاوی، رواندا،سیرالئون) و هم‌چنین کوشش‌ها برای بهره‌وری از دستاوردهای صلح از طریق ایجاد صلح پایدار و عدالت اجتماعی و در نهایت، مشارکت زنان به عنوان عاملان صلح در عملیات پاسداری از صلح و انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های صلح مورد توجه قرار داد.

در این میان، همواره بر اساس کلیشه‌های موجود، مستند و واقعی، بر حمایت عاطفی زنان از خانواده در شرایط سخت مانند همراهی با کودکان در اردوگاه‌های پناهندگی و غیره، روحیه صلح‌دوستی و دوری از خشونت زنان، و اهمیت تحصیلات عالی و حضور زنان در مناصب بالای اخذ تصمیم برای پیشرفت فردی و عمومی جامعه زنان تاکید وجود داشته و دارد و در حقیقت واقعیتی است.

اما در ۲۴ ژوئن (سوم تیر ماه سال جاری)، دیوان رسیدگی به جنایات رواندا برای اولین بار در تاریخ رسیدگی کیفری بین‌المللی، زنی را به اتهام «آمریت و انجام نسل‌کشی» و هفت اتهام دیگر نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، بعنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و محکوم به حبس ابد کرد. این محکومیت را می‌بایست استثنایی بر پیش‌فرض حضور مثبت زنان و برگ سیاهی در کارنامه جنایات علیه بشریت دانست.

پولین نیراماساهوکو، وزیر خانواده و پیشرفت زنان دولت رواندا در سال ۱۹۹۴، مادر ۶۵ ساله، دارای چهار فرزند و تحصیلات عالیه حقوق است. وی پس از فرار از رواندا و دستگیری در ۱۹۹۷ در کنیا، در پی محاکمه‌ای پیچیده که حدود ده سال به طول انجامید با پرونده‌ای بالغ بر پانزده هزار برگ مستندات و شهادت ۱۸۰ تن در قضیه کشتار «بوتاره» به همراه چهار فرد دیگر شامل فرزند پسرش مجرم شناخته شد.

فاجعه رواندا، یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ تمدن بشری است که میراث استعمار در کنار فقدان علاقه قدرت‌های بزرگ، بویژه آمریکا، که در حقیقت منافعی برای حل و فصل مخاصمه نداشتند، و ناکارآمدی مطلق سازمان ملل متحد به کشته شدن بیش از هشتصد هزار نفر در فاصله کم‌تر از ۱۰۰ روز منجر شد که یکی از بزرگ‌ترین سلاخی‌های انسان‌ها در خشونت قومی و شرم سیاست و تاریخ است.

خانم نیراماساهوکو در منطقه‌ای از رواندا مرتکب نسل‌کشی و دیگر جرایم گردید که در ابتدای جریانات، محلی امن‌تر برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز قبایل توتسی و هوتو بود. توتسی‌ها برای ادامه حیات به آن‌جا می‌گریختند اما وی و هم‌دستان‌اش، فرماندار منطقه را که مانعی برای کشتار توتسی‌ها بود با یکی از هم‌دستان خودشان جابجا کرده و پس از آن، از بین بردن جمعیت توتسی را آغاز نمودند. با برپا داشتن ایست‌های بازرسی، افراد را از نظر قومی تعیین هویت، تعلق آن‌ها را به قبیله توتسی اثبات، سپس دستگیر و بعد مورد آزار و تجاوز قرار داده و در نهایت نیز آن‌ها را به قتل می‌رساندند.

وی در مقام وزیر دولت، نه تنها آمر بلکه عامل و شریک انجام این جنایات بوده است. در نهایت، دادگاه در ۱۵۰۰ صفحه، حکم به حبس ابد خانم نیراماساهوکو داد. البته وی اولین زنی نبود که در عرصه جهانی به نسل‌کشی متهم شده بود، سال‌ها پیش نیز رئیس‌جمهور سابق صربستان به اتهامی مشابه تحت تعقیب قرار گرفته بود، گرچه به اتهامات دیگر محکوم شد اما اتهام نسل‌کشی از وی سلب شد.

صدور این حکم و احکام مشابه احتمالی در آینده، موجب خدشه وارد شدن به اصل حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه نمی‌گردد؛ افرادی که صرفا بدلیل جنسیت‌شان، قربانی آزار و خشونت هستند. اگر یک فرد مانند پولین نیراماساهوکو، دستور قتل داده است، دست‌کم هزاران جسد مادر و کودک را در رواندا و یا دیگر اقصی نقاط در کنار هم کشف شده‌اند: این موزه کیگالی رواندا بود که توانست جمجه و استخوان‌های مادر و فرزندانی که در آغوش یکدیگر به قتل رسیده بودند را برای نمایش در بخش‌های بزرگ‌سال و کودک این موزه از یکدیگر جدا کند، موزه‌ای که اکنون برای عبرت تاریخ از آن بازدید می‌شود.

«پولین»ها، استثنایی هستند بر حضور مثبت زنان در عرصه‌های مختلف و البته تاکیدی بر این مهم خواهد بود که حضور زنان در مناصب اخذ تصمیم، بیش از همه امور باید با آمریت و رفتار انسانی همراه باشد.

تحلیل جرم‌شناختی تجاوز به عنف؛ در تعریف تجاوز به عنف خلأ قانونی

این روزها انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تجاوز گروهی در دو شهر کشور صفحات زیادی از روزنامهها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. درحالیکه حکم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامی، «اعدام» تعیین شده است، قوه قضاییه هم اکنون باجدیت در حال رسیدگی به پرونده های یادشده است؛ شماری از افراد متهم دستگیر و رسیدگی به پرونده آنها به دلیل جریحهدار کردن امنیت عمومی در اولویت قرار گرفته است. تجاوز به عنف به عدهای از زنان در باغ اطراف خمینی شهر اصفهان، انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعی به زنی روستایی در خراسان رضوی و تجاوز به زنی پزشک در استان گلستان، واکنش های بسیاری را برانگیخت. حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در در جمع خبرنگاران در واکنش به این رویدادها گفت: در پرونده خمینی شهر و کاشمر بر سرعت رسیدگی تاکید شده است. چون معتقدیم به جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی باید سریع رسیدگی شود؛ اما در عین حال، سرعت و دقت نباید فدای هم شوند. وی با بیان این که با ساز و کار جدید دستگاه قضایی، بررسی اینگونه پروندهها خارج از نوبت صورت میگیرد، تصریح کرد: مسئولان قضایی استانها موظف شده اند پرونده های امنیتی خاص را که قلوب مردم را جریحه دار کرده، به صورت موردی و با پیک مخصوص به دیوان عالی بفرستند و در آنجا نیز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهی رسیدگی شود. وی گفت: دستگاه قضایی، مصمم به برخورد شدید با اخلالگران، اشرار و افرادی است که مبادرت به این جرایم کردهاند و به شما وعده میدهم در زمان کوتاهی شاهد اجرای احکام الهی باشید. حکم تجاوز به عنف در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزان به عنف و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را دادهاند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟ برای درک بهتر، این موضوع نخست باید معنای تجاوز به عنف را دریافت. 'تجاوز جنسی' به معنای انجام نزدیکی جنسی با فردی بدون رضایت و خواست او است و وقتی واژه 'عنف' همراه آن باشد، به معنای استفاده از قهر و غلبه برای انجام چنین کاری است. 'عنف' در لغت به معنای 'سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور' و معادل کلمه لاتین Violence به معنای 'خشونت و زور' است. بنابراین تجاوز به عنف، به معنای نزدیکی جنسی با زن با اجبار و بدون رضایت او است. فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است. بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند « د » این ماده، یکی از مصادیق حد زنا را زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است، میداند. به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است. اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح میشود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است. خلاء قانونی به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند. دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کردهاست، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم. رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود. معاون دادستان تهران میافزاید: اینکه بگوییم کلیه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشی از انگیزههای جنسی است، به عقیده من تصوری اشتباه است زیرا بسیاری از تجاوزات بدون انگیزه و تحریک جنسی صورت میگیرد. بعضی از این تجاوزات به دلیل انتقامجویی و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت میگیرد؛ بنابراین ملازمهای با مباحث جنسی ندارد. وی با بیان اینکه در جرایم بینالمللی، انگیزههای جنسی کمرنگتر دیده میشود، گفت: در جرایمی مثل نسلکشی و جنایت جنگی از روش تعرض به زنان استفاده میشود که قطعا در آنجا انگیزههای جنسی کمتر است؛ لذا باید طی بررسیهای لازم نحوه جرمانگاری در پیشگیری از این عمل مشخص شود زیرا این فرآیندی است که ما نمیتوانیم با جرمانگاری غیر صحیح و تعریف غیرکامل به هدف نهایی پیشگیری از جرم به صورت کیفری و غیرکیفری برسیم. وی ادامه میدهد: در مورد اینگونه جرایم که علل آنها در حال حاضر بررسی نشده توسل به کیفر یکی از راههای مقابله و اصلیترین راه است؛ اما باید دلایل این جرم را نیز طی مطالعاتی بشناسیم و از بین ببریم. سرپرست دادسرای صادقیه با بیان اینکه بین فرهنگ مذهبی حاکم بر نظام ما با جوامع دیگر قیاس معالفارق وجود دارد، یادآور میشود: در کشورهای دیگر،رضایت زن ملاک جرم بودن یا نبودن یک رابطه جنسی است؛ در حالی که در نظام حقوقی ما این طور نیست. باید به این نکته توجه داشت که در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیینکنندهای دارد و عدم رضایت او در رابطه جنسی میتواند با عنوان مجرمانه دیگر تحت تعقیب قرار گیرد که قانونگذار به اینگونه موارد توجه لازم را نکرده است. وی خاطرنشان میکند: با توجه به اتفاقات روی داده در جامعه باید تا اندازهای از روابط جنسی مشروع که تحت قالب شرعی و مذهبی امکانپذیر است، حساسیتزدایی شود؛ البته اینگونه موارد کار اجتماعی و فرهنگی خاصی را میطلبد که متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس میکنیم و ارادهای در این زمینه در جامعه وجود ندارد. رزم ساز همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از جرم به صورت غیرکیفری، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصتهای ارتکاب جرم و انگیزههای متهمان تاکید میکند. او در عین حال برخی اظهار نظرها در باره وقوع این پدیدهها را در جامعه، غیر کارشناسی میداند و میگوید: اگر پدیدهای خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانیان منسوب کنیم، نوعی بدآموزی را در جامعه ترویج کردهایم و به زبان آوردن چنین دلایلی، در واقع جفا به تمام نگاههای علمی و کارشناسی به عوامل پدیدآورنده جرایم است. وی تاکید دارد که نداشتن حجاب قربانی، توجیهگر عمل تجاوز به عنف نیست و طرح این قبیل مطالب باعث میشود هر کس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجیه کند و به این طریق از زیر بار مجازات رها شود. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است 'سیدمحمود میرخلیلی' استاد جرم شناسی دانشگاه تهران تاکید دارد که بر خلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سختگیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده است، بحث تجاوز به عنف که هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فیالارض میتواند ثابت شود، مجازات اعدام در پی دارد. وی میافزاید: اگرچه از طریق دستگاه قضا میتوان با چنین جرایمی برخورد جدی کرد که در جای خود اتخاذ چنین سیاست کیفری شدید و قاطع، بسیار لازم و ضروری است، اما آنچه ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه چنین جرایمی است. رقم سیاه بزهکاری یعنی موارد کشف نشده در جرایم منافی عفت را شامل میشود. به عقیده وی، به دلیل فرهنگی که حاکم بر جامعه ما است بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانوادههایشان طرح شکایت نمیکنند، حال آنکه لازم است تدابیری اتخاذ شود تا هم این رقم سیاه پایین آورده شود و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برنامههایی در جامعه داشته باشیم که این مباحث به صورت ریشهای مورد بررسی قرار گیرد. این استاد دانشگاه تاکید دارد اگرچه مجازات کیفری برای برخورد با جرایم و کاهش آنها موثر است، اما این تنها راهکاری نیست که باید در پیش گرفته میشود. وی با اشاره به سیاست کیفری غرب این گونه ادامه میدهد: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری شدید حاکم بود؛ بعد به این نتیجه رسیدند که کیفرها جواب نمیدهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. سپس به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوههای وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصتهایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند. این متخصص حقوق جزا و جرمشناسی میگوید: چندین نظریه در جرمشناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز میداند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم میزند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینهها را با منافع میسنجد و دست به ارتکاب جرم میزند. ما تمام هزینهها را میخواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاههای جرمشناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینهها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمییابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است. میرخلیلی اظهار داشت: توصیهای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست، صنعتگران ما باید سراغ دانشگاهها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. به نظر میرسد لازم است دانشگاهها را در این مسائل درگیر کنیم و چالشها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجستهای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم. منابع: 1-ایرنا 30/3/90 2-ایسنا 22/3/90 3-ایسنا 30/3/90 4- قانون مجازات اسلامی نقل از ماوی