آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری / دادخواست حقوقی

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.
برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.
- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .
-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند. منبع حق گستر

پرسش و پاسخ حقوقی

1- یکی از موارد طلاق، عدم تمکین زوجه است. مراحل طلاق به چه صورت است؟ عدم تمکین زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقدیم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان می‌تواند با رعایت مقررات و تقدیم دادخواست همسر خود را مطلقه کند. عدم تمکین زوجه موجب می شود که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق، زن نتواند از حقوق خود همچون دریافت "تا نیمی از دارایی" و "اجرت المثل" موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نماید. 2- زوجه بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می‌برد و در غیاب شوهر قسمتی از اثاثیه منزل را با کمک برادرش برده است. آیا در این گونه موارد آرایی از سوی دادگاه صادره شده است؟ آیا در هنگام تنظیم دادخواست طلاق این موضوع تأثیری در محکومیت زن دارد؟ جهیزیه از جمله دارایی های زن است که با بردن آن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می‌دهد. اگر زوج با بردن جهیزیه توسط زوجه موافق نباشد، مشارالیها می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و این موضوع تأثیری در طلاق ندارد؛ اما چنانچه زوجه مقداری از اثاثیه متعلق به زوج را به عنوان جهیزیه خود معرفی کند و در هنگام تأمین اموال با خود ببرد، زوج می‌تواند به دادگاه موضوع را اعلام کرده و استرداد آن را مطالبه نماید. این موضوع جنبه کیفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و یا قیمت آن می‌باشد. 3- پس از محرز شدن موضوع عدم تمکین زوجه از زوج توسط شورای حل اختلاف، آیا این شورا می‌تواند حکم الزام به تمکین صادر کند؟ شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین را ندارد و با توجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، با ارجاع دادگاه شورا سعی درحصول سازش بین زوجین می‌نماید. 4- زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خویش مقداری پول نقد، سکه و وسایل شخصی زوج را به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق ارائه داده و به دنبال آن هم زوج دادخواست الزام به تمکین مطرح کرده است. چگونه می‌توان این اقدام زوجه را به اثبات رساند؟ این موضوع صرفاً با اقرار وی یا شهادت شهود قابل اثبات است. 5- به دلیل دوری از وطن، آیا می‌توان به برادر وکالت تام الاختیار در زمینه طلاق زوجه داد تا وی با انتخاب وکیل دادگستری مسئولیت امور را بر عهده بگیرد؟ چنانچه اختیارات لازم در وکالت نامه به برادر برای انتخاب وکیل در مطلقه نمودن همسر اعطا شده باشد، نیازی به حضور خواهان نیست. 6- اگر زن در خانه شوهر باشد و از وی تمکین نکند، آیا می‌تواند تقاضای دریافت نفقه بدهد؟ اگر ثابت شود که زوجه تمکین نمی کند، ناشزه است و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. 7- زوجه بدون اجازه، منزل را ترک کرده و به زادگاه خود که محل وقوع عقد ازدواج بوده، رفته است. آیا زوج برای دادن دادخواست الزام به تمکین باید در محل اقامت فعلی زوجه طرح دعوا نماید یا در محل سکونت خود؟ زوجه مهریه خویش را در مقابل حج واجب با متن دست نویس و امضا هبه نموده است. حال آیا وی می‌تواند هبه خویش را پس بگیرد؟ دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود. از آنجا که هبه معوض بوده است، زوجه نمی تواند از آن عدول نماید. 8- در صورت عدم تمکین زن، نفقه از او ساقط می‌شود یا مهریه؟ با توجه به این که در پی عدم تمکین زوجه، دادخواست از ناحیه زوج در دادگاه مطرح می‌شود، صدور حکم تمکین نشان از عدم تمکین زوجه از زمان تقدیم دادخواست داشته و در نتیجه از آن زمان نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد. 9- با در دست داشتن رأی دادگاه مبنی بر عدم تمکین زوجه، آیا می توان تقاضای اجازه ازدواج مجدد نمود؟ صرف حکم عدم تمکین برای صدور اجازه ازدواج مجدد کافی نیست؛ بلکه پس از قطعیت رأی، ابتدا باید تقاضای اجرای آن مطرح شود و پس از آن، چنانچه زوجه حاضر به تمکین نباشد، مراتب توسط اجرای احکام صورت جلسه شده و سپس رأی قطعی به همراه صورت جلسات امتناع زوجه از تمکین، ضمیمه دادخواست ازدواج مجدد شود و با استناد به مواد 17 و 16 قانون حمایت خانواده، دعوای اجازه ازدواج مجدد مطرح گردد. 10- حکم الزام به تمکین زوجه توسط نیروی انتظامی اجرایی شده؛ اما زوجه در منزل حضور نداشته و عدم حضور وی به اطلاع دادگاه رسیده است. آیا فرستادن اظهارنامه با در دست داشتن حکم الزام به تمکین برای زوجه لازم است؟ پس از صدور حکم تمکین از طریق صدور اجراییه، عملیات اجرایی با دعوت از زوجه به اجرا درمی آید و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست. 11- زوجه تقاضای مطالبه مهریه را داده و حکم به نفع وی صادر شده است. شرایط طرح ادعای اعسار و تقسیط مهریه چگونه است؟ آیا زوج حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارد؟ اگر زوج به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به زندان افتد، چه مدت دادخواست تقسیط مهریه به طول می‌انجامد؟ زوج باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه و تقاضای تقسیط نماید. با احراز اعسار، وی محکوم به پرداخت قسطی مهریه خواهد شد و با پرداخت اقساط موضوع زندان منتفی خواهد بود. 12- زوجه به محض انعقاد عقد، مهریه خود را به اجرا گذاشته و اعلام داشته است که تا زمان دریافت مهریه، به منزل زوج نمی رود. حق حبس چیست؟ آیا زوجه می‌تواند در این مورد حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد؟ آیا بعد از تقسیط مهریه، زوج می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را بنماید؟ در این مورد زوجه از حق حبس استفاده نموده است. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهریه اش به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع نماید. بنابراین نمی توان گفت که عمل وی مصداق کلاهبرداری است. با وصف محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه و ابلاغ اجراییه، چنانچه زوج مهریه را نپردازد یا اعسار خویش را در همان دادگاه به اثبات نرساند، وی می‌تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب زوج را بگیرد. بعد از تقسیط مهریه و پرداخت قسط اول، حق حبس وی زایل می‌شود و زوجه مکلف به تمکین است؛ اما اگر حاضر به تمکین نباشد، زوج می‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد. 13- آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟ تنها در طلاق رجعی که در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد، نفقه به او در دوران عدّه تعلق می‌گیرد و اگر بعد از صدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج ندارد، نفقه ای در دوران عدّه به وی تعلق نمی گیرد. 14- زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهانه در حق فرزندش است؛ اما باوجود صدور اجراییه تاکنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند. آیا می‌توان زوج را ملزم به پرداخت به موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا می‌توان این مبلغ را از حقوقش کسر نمود؟ مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق، کیفر حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه تعیین شده و در غالب موارد مؤثر بوده است. زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید و مالی از وی به دست نیاید، محکوم له می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، خواهان کسر این مبلغ از حقوق وی شود. 15-براساس ماده 1085 قانون مدنی، تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه توسط دادگاه قسطی شده باشد، به محض پرداخت اولین قسط آیا باید تمکین صورت گیرد یا این که زوجه تا زمان دریافت تمامی مهریه می‌تواند تمکین نکند؟ تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد. بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا زمان پرداخت تمامی مهریه، زوجه می‌تواند از تمکین امتناع کرده و نفقه را مطالبه نماید. 16- در نکاح موقت آیا زوج برای امرار معاش زوجه باید نفقه پرداخت کند؟ قانون گذار تنها در عقد دایم زوج را ملزم به انفاق می‌داند؛ اما چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه موقت است. 17- اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزو نفقه وی محسوب می‌شود؟ چنانچه هنگام عقد ازدواج، زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل وی مورد قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد، اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی شود؛ ولی به لحاظ قبول زوج، وی متعهد به پرداخت آن است. برابر ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و نیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا که از زمان عقد تا فوت یا پس از گذشت عده طلاق به زوجه- در صورتی که ناشزه نباشد- تعلق می گیرد و میزان آن با توجه به وضعیت زوجه متفاوت است. بر این اساس، مخارج دانشگاه جزو نفقه نیست.منبع ماوی

وظایف ومسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی الع

وظایف ومسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی

نقل از پرتال دادستانی کل کشور

 با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد .

از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر می داشت :

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت .

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

« تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید .

بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند .

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید .

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده  وایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

تحلیل رأی؛ دومین جلسه از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آرای قضایی بر

ر راستای افزایش قدرت تحلیل کارآموزان قضایی، اولین نشست نقد و بررسی پرونده موسوم به قتل میدان کاج سعادت‌آباد تهران برگزار شد و مشروح گزارش آن نشست در شماره‌های قبل «مأوی» منتشر شد.
با توجه به اهمیت این پرونده دومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و تحلیل آرای قضایی ویژه کارآموزان قضایی، پیرامون نقد و تحلیل رأی قضایی پرونده قتل میدان کاج تهران با حضور قضات صادرکننده رأی، دستاندرکاران برپایی این نشست علمی و کارآموزان قضایی تهران توسط گروه علمی تولید محتوا و تدوین متون کارآموزی قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، علی عطار مدیر این نشست در ابتدا اظهار داشت: تحلیل آرای قضایی صادره از سوی محاکم، توسط صاحب نظران و متخصصان، در راستای تکلیفی است که قانون برنامه پنجم توسعه به عهده قوه قضاییه گذاشته است و البته نقد به معنای ارزیابی منصفانه یک نظر می‌باشد که هدف آن برجسته نمودن نکات مثبت و برطرف نمودن ضعف‌ها و کاستی‌هاست. قضات آینده ما در جلسات تحلیل و نقد آرا باید بیاموزند که چگونه رأی مستند و مستدل صادر نمایند.
وی سپس به تبیین موضوع جلسه پرداخت و گفت: موضوع جلسه (ادامه جلسه سابق) در رابطه با پرونده قتل میدان کاج و پیرامون اتهام معاونت در قتل و تحلیل نظریه اقلیت و اکثریت قضات دادگاه کیفری استان است.
اقلیت قائل به محکومیت متهمه به اتهام معاونت در قتل بود و اکثریت متهمه را از این اتهام تبرئه نموده بود.
در ادامه نوراله عزیزمحمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان نخستین سخنران دومین جلسه سلسله نشست‌های نقد و تحلیل آرای قضایی؛ رأی را عصاره افکار و استنتاج و استنباط قاضی از محتویات پرونده دانست.
وی در مورد دستور جلسه گفت: اقلیت و اکثریت درباره این پرونده هر دو استدلالاتی داشتند. اکثریت تحریک را از جانب متهم (س) محرز ندانستند. اما اقلیت که نظر بر محکومیت (س) داشتند می‌گفتند این خانم با زیرکی از راه دسیسه و نیرنگ وارد شده بود و بنابراین معاونت در قتل را محقق می‌دانستند.
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده میدان کاج ضمن ارایه خلاصهای از پرونده قتل مذکور به تبیین نظر خود به عنوان نظر اقلیت پرداخت و ادامه داد: (س) فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشت. بعد از مدتی متوجه شد بهتر است سراغ کار مشاوره املاک برود و تعدادی از افرادی که در دفاتر املاک کار می‌کردند یعنی حدود 20 نفر را دور خود جمع کرده بود. آنها کار مشاوره انجام میدادند و آگهی می‌کردند و درصدی به این خانم پرداخت میکردند. در واقع (س) زنی بود که 20 نفر را کنترل می‌کرد. این خانم ضمن این که شوهر داشت با متهم به قتل یعنی مهدی آشنا شد. متهم به قتل در فکر ازدواج با (س) بود. ولی (س) این فکر را داشت که از او در مقابل افرادی که در اطرافش هستند؛ به عنوان حامی استفاده کند.
وی با اشاره به اعتیاد مهدی و اخاذی و آزار و اذیت‌های متعدد او نسبت به (س) گفت: مهدی در طول مدت ارتباط چند مرتبه به دلیل شکایت (س) بازداشت و آخرین بار شش ماه به حبس محکوم شده بود.
مهدی هر وقت زندان می‌رفت جری‌تر می‌شد و وحشت زن هم از او بیشتر می‌شد. آخرین باری که او به زندان رفت وقتی زمزمه‌های آزادی او مطرح شد، زن سراغ یکی دو نفر از مشاورانش رفت و از آنها خواست که از او در مقابل مهدی حمایت کنند. اما آنها به دلیل شناخت از (س) و وحشت از مهدی قبول نکردند. ‌ ‌در ادامه این ماجرا، (س) و یزدان (مقتول) با هم آشنا شدند و قرار بر این شده بود که با هم ازدواج کنند. این قضیه به گوش مهدی هم رسید و این موجب خشم مهدی نسبت به زن شد. وقتی مرد از زندان آزاد شد، زن از وحشت این که او را می‌کشد در دفتر حاضر نشد و مهدی نتوانست (س) را ببیند. تلفنی با او صحبت کرد. حسب اظهارات موجود در پرونده، (س) به مهدی می‌گفته که این آقا (یزدان) مزاحم من است. ظاهراً در مواجهه با یزدان هم همین نسبت را به مهدی میداده است.
عزیزمحمدی افزود: زن متوجه شده بود که مهدی به هیچ وجه از او دست بر نمی‌دارد پس زمینه را فراهم کرد که به او بفهماند با یزدان ارتباط برقرار کرده است و می‌خواهد با او قطع ارتباط کند. یزدان هم فکر نمی‌کرد؛ مهدی آدمی باشد که بتواند بر او فائق آید. دو مرحله دعوای تلفنی بین یزدان و مهدی رخ داد و قرار گذاشتند؛ همدیگر را ببینند که مهدی سر قرار حاضر نشد. تا این که در مرحله سوم که (س) در محل کار، شیرینی داد، مهدی که عصبانی بود به (س) زنگ زد و زن گوشی را به یزدان داد و گفت خودت جوابش را بده. اینها تلفنی هم به فحشکاری پرداختند، به نحوی که اگر همان موقع هم همدیگر را می‌دیدند. شاید این قضیه به قتل منجر می‌شد. آنها ساعت هشت صبح قرار گذاشتند. برای اولین بار ساعت 7:30 دقیقه بنگاه باز بود. زن کلید را به یزدان داده بود. از آن طرف مهدی در پرونده اظهار کرده که زن به او گفته بود که یزدان هشت صبح به بنگاه می‌رود. زن می‌دانست آنها در مرحله‌ای هستند که اگر همدیگر را ببینند، درگیر می‌شوند. مهدی وارد مغازه شد. به محض این که فهمید او یزدان است، حمله کرد. از پشت دو سه ضربه وارد کرد. مقتول هم پایش به جلوی در بنگاه خورد و افتاد که در نهایت صحنه‌ای که فیلم آن منتشر شد رخ داد.
این قاضی دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به رأیی که برای این پرونده در دادگاه کیفری استان صادر شده است، گفت: ما (قضات دارای نظر اقلیت) موقعی که میخواستیم نظر بدهیم گفتیم زن از باب دسیسه و فریب و نیرنگ، با توجه به این که زنی باهوش و ذکاوت بوده این دو نفر را به شکلی مقابل هم قرار داده است که از خود ردی به جا نگذارد و در عین حال از مزاحمتها راحت شود.
عزیزمحمدی با بیان این که شاید (س) قصد نداشت که آنها همدیگر را از بین ببرند، افزود: معتقدم معاونت زمانی مصداق دارد که وحدت قصد وجود داشته باشد. اگر کسی وقوع جرم را تسهیل کند، جرم هر چه باشد، معاون است.
وی درباره نظر اکثریت گفت: آنها معتقد بودند که (س) با تصور این که مهدی از بین برود معاونت داشته و چون یزدان از بین رفته معاونت مصداق ندارد. به نظر من کسی که معاونت در جرمی میکند، فرقی نمیکند چه جرمی باشد چون نتیجه از نظر معاون شرط نیست بلکه عمل معاون و مباشر است که مصداق معاونت را ایجاد میکند، وحدت قصد بین دو عمل وجود دارد.
در ادامه محمدی کشکولی مستشار دادگاه کیفری استان تهران گفت: به طور حتم برای وقوع یک جرم، فردی که مرتکب جرم میشود باید با دیگران همکاری کند. ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق همکاری را بیان کرده است و یکی از وظایف قضات تطبیق عمل با عنصر قانونی جرم است.
وی که در دسته قضات دارای نظر اکثریت در پرونده میدان کاج بوده است افزود: در پرونده مطروحه، افعالی که در قالب مباشرت یا معاونت در وقوع جرم مؤثر است باید دلایلی که برای آن ابراز میشود در ارزیابی وقوع جرم، مورد ارزیابی قرار گیرد.
این قاضی دادگاه کیفری استان بیان داشت: ما در پرونده حاضر، در رأی اشاره کردیم که فقدان وحدت قصد میان معاون و مباشر وجود داشته است. قانونگذار در تبصره ماده 43 قانون مجازات اسلامی تقدم و اقتران زمانی و وحدت قصد را مورد اشاره قرار داده است.
‌نظر اقلیت بیشتر مبتنی بر دسیسه و فراهم کردن زمینه وقوع جرم بوده است اما به نظر اکثریت، صرف وحدت قصد، کافی نیست، بلکه باید وحدت قصد همراه با اقتران زمانی با توجه به اوضاع و احوالی که جرم واقع میشود؛ ارزیابی شود.
وی با بیان این که عمل معاون جرم باید در اراده مباشر جرم اثرگذار باشد؛ گفت: در این پرونده اقدامات قاتل خارج از اراده (س) بوده است. با توجه به شناختی که (س) از شخصیت مباشر جرم داشته، نمی‌شد استدلال کرد که ایشان زمینه را فراهم کرده و این کار را با اطلاع و آگاهی کرده است. ما در ارزیابی دلایل به اظهارات شهود و گواهان توجه داشتیم.
وی درباره نظر قضات اکثریت در پرونده میدان کاج گفت: بین مباشر و معاون وحدت قصد به گونه‌ای که قانون گفته وجود نداشته است. ما دلایلی در پرونده پیدا نکردیم که معاون و مباشر در صحنه جرم با هم وحدت قصد داشته باشند. مهدی در دادگاه هم اظهار کرد که من موفق نشدم با (س) تماس بگیرم؛ چون تلفن او خاموش بوده است. ما در جلسه دادگاه هیچ دلیل کافی پیدا نکردیم که وحدت قصدی بین عمل مباشر و معاون جرم وجود داشته باشد.
دکتر حسین آقایی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه تهران به عنوان سخنران دیگر این نشست درباره نظر اکثریت و اقلیت در رأی صادره این پرونده گفت: اقلیت و اکثریت در این پرونده اختلاف نظر چندانی با هم ندارند.
‌کانون توجه اکثریت این است که (س) (متهم به معاونت در قتل) و مهدی (قاتل) وحدت قصد نداشتند. اقلیت معتقد است دسیسه، فریب و نیرنگ مصداق معاونت بوده است.

مبانی حقوقی مالکیت فکری The theoretical foundations intellectual

عنوان  :  مبانی حقوقی مالکیت فکری The theoretical foundations intellectual property

نویسنده :  حسن تقوی

نقل از :پژوهشکده باقرالعلوم ع

امروزه نقش‌‌ اساسی در اقتصاد و  توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این رو دولت‌ها در این عرصه نقشی مهم و دو پهلو خواهند‌ ‌‌داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند از سوی دیگر حمایت از اینان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. بنابراین به منظور نیل به این اهداف ابزار حقوقی ویژه‌ای نیاز است «ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است.»[1]

اصطلاح مالکیت فکری معادل ««Intellectual property می‌باشد از آنجا که واژه  Intellectual هم به معنای فکری، ذهنی و عقلانی و هم به معنای معنوی و نامحسوس و غیر مادی و واژه property ، هم به معنای حق مالکیت و هم به معنای مال و شیء مورد معامله ترجمه می‌شود، لذا این عبارت به اموال غیر مادی، مالکیت غیر مادی، مالکیت معنوی، مالکیت ذهنی و مالکیت فکری ترجمه شده است.[2]برخی از حقوق‌‌دانان اصطلاح « مالکیت‌های فکری» را مناسب تشخیص داده‌اند و معتقدند که کلمه معنوی در لغت مقابل مادی و بیرونی می‌باشد حال آنکه منشأ این حقوق فکر و‌اندیشه و تعقل انسان‌ها است. تعداد دیگری از حقوق‌‌دانان اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند و معتقدند که همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاما در اثر فکر و‌اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آنها تنها به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند مانند سرقفلی.[3]

در مبانی یک علم تعریفی از آن علم ارائه می‌شود تا چیستی و ماهیت آن علم را معرفی‌کند ولی برخی از متخصصان حقوق مالکیت فکر ی بر این باورند که ارائه تعریف دقیق از مالکیت فکری ناممکن است با این حال تعریف مالکیت فکری راه را برای شناخت ابعاد مالکیت فکری، ماهیت آن، احکام مترتب بر آن و شناخت نظام‌های حقوقی هموار می‌سازد.[4] بر این اساس  برخی از حقوقدانان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده‌اند‌‌: « حقوق معنوی حقوقی است که به صاحبان آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.»[5]  برخی دیگر از حقوقدانان در بیان ماهیت مالکیت فکری چنین گفته‌اند: «منظور از حقوق فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است و موضوع آنها شیء مادی نیست موضوع این حقوق در واقع اثر فکری انسان است. این حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند، حق مخترع، حق تاجر نسبت به نام تجاری و علائم صنعتی و تجارتی و حق سرقفلی است.»[6]

برخی با تاکید بر نقش دولت در حمایت و  اعطای این حقوق چنین گفته‌اند: «مالکیت معنوی عبارت است از حقوق انحصاری، اختصاصی و موقتی که به وسیله دولت، برای آفرینش‌های فکری و معنوی به آفریننده، مبتکر و مخترع اعطاء می‌گردد.»[7]

 

بررسی دیدگاه‌های فلسفی_حقوقی توجیه کننده  مالکیت فکری

صاحب‌نظران در معرفی مبانی فلسفی ‌_‌حقوقی مالکیت فکری شیوه واحدی اتخاذ نکرده‌اند مبانی اقتصادی، مبانی حقوق فطری، مبنای شخصیت، مبنای اخلاقی و مبنای قراردادی از رویکردهایی می‌باشد که در مورد مبانی فلسفی ‌_‌حقوق مالکیت فکری اتخاذ شده است. بر این اساس در این قسمت از بحث، می‌خواهیم بدانیم حقوقی که به مخترع و صاحب علامت تجاری و... تعلق می‌گیرد چه نوع حقی می‌باشد. لذا به ذکر مهمترین نظریه‌هایی که درباره ماهیت حقوقی مالکیت فکری ارائه شده است اشاره می‌کنیم :

 

1-     مالکیت فکری ناشی از کار و مربوط به حقوق کار است (بر گرفته از مبنای حقوق طبیعی)

تعدادی از حقوقدانان، حقوق معنوی را در چهارچوب حقوق کار قرار داده و معتقدند که حق مولف و مخترع ناشی از کار آنان است و پدیدآورندگان آثار فکری شایسته دریافت مزد برای کار فکری خود هستند. بر اساس این دیدگاه هر جا مقررات خاصی برای این موضوعات فکری وجود نداشته‌باشد، مشمول مقررات عمومی حقوق کار خواهند بود.

بر این مبنا انتقادات زیادی شده است به طوریکه امروزه طرفداران چندانی ندارد چرا که اثر فکری که نتیجه خلاقیت و ابتکار فکری پدیدآورنده آن است، قابل مقایسه با کار یک کارگر متخصص که فاقد هرگونه ابتکار و نوآوری است نمی‌باشد.[8]

 

2-     مالکیت معنوی ناشی از شخصیت آفریننده اثر است

یکی از مبانی مهم و تاثیر‌گذار در حوزه مالکیت فکری (مخصوصا برای توجیه حقوق اخلاقی و معنوی[9] آفرینش‌های‌ فکری مانند حق حرمت نام و حق حرمت[10]اثر که بر اساس برخی از مبانی توجیه آنها ممکن نیست) مبنای شخصیت می‌باشد. در این دیدگاه محور اصلی «شخصیت پدیدآورنده» است به خلاف دیدگاه قبلی (دیدگاه حقوق کار) که نقش محوری را اثر و کار فکری بر عهده داشت. بر اساس این دیدگاه اثر فکری از شخصیت پدیدآورنده نشات می‌گیرد، حال یا عین شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه هگل) و یا لازمه شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه کانت) می‌باشد.[11]

 

3-     حقوق معنوی نوعی مالکیت است

از مهمترین و پر مناقشه‌ترین نظریات پیرامون مالکیت فکری که امروزه نیز طرفداران زیادی دارد، این است که حق صاحب اثر فکری به عنوان نوعی مالکیت شناخته شود. از این رو حقوقدانان و شخصیت‌های بسیاری بر این مطلب تاکید کرده‌اند از جمله لامارتین گفته است که مالکیت ادبی «مقدس ترین نوع مالکیت» است. شاپلیه در گزارشی که در این باره تهیه کرده اعلام نموده است که مالکیت ادبی شخصی‌ترین و مشروع‌ترین نوع مالکیت است؛ چه اگر مالکیت عادی بر اشیا ء خارج از انسان تعلق می‌گیرد که آدمی آنها را تصرف می‌کند، مالکیت ادبی مربوط به فکر انسان است که با خود او متحد است. لوئی ناپلئون در سال 1844 در نامه‌ای نوشته «‌اثر فکری ملکی مانند زمین و خانه است و باید از همان حقوق بر خوردار باشد.» اگر این نظریه را بپذیزیم، می‌توانیم از مقررات عمومی مالکیت (در صورت نبودن قانون خاص) در خصوص آفرینش‌های فکری استفاده کنیم. اولین کسانی که بر موضوعات فکری کلمه مالکیت را اطلاق کردند نویسندگان و ادیبان بودند، که با استعمال و تکرار مالکیت در مورد حق مؤلف، اصطلاح مالکیت فکری و معنوی را در ادبیات حقوقی وارد کردند.

این دیدگاه نیز مورد انتقاد قرار‌گرفته است. از مهمترین اشکالات وارد بر این نظریه این است که مالکیت حقی دائمی (غیر موقت)، مطلق (بدین معنا که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد) و مالی می‌باشد حال آنکه حقوق فکری حقوقی موقت، غیر مطلق و غیر مالی می‌باشند. طرفداران دیدگاه مالکیت ضمن پاسخ به این ایرادات بر نظر خود تاکید دارند.[12]

 

4-     حقوق مالکیت فکری از مبانی اخلاقی ناشی می‌شود  

رابطه حقوق و اخلاق از مباحث فلسفه حقوق است. برخی همچون کانت بر جدایی حقوق و اخلاق تاکید ورزیده‌اند. در برابر این نظریه بسیاری همچون ژرژ ریپر بر نزدیکی حقوق و اخلاق تاکید دارند. اگر نظریه دوم را بپذیریم می‌توانیم با استفاده از برخی قواعد اخلاقی همچون قاعده دارا شدن ناعادلانه و برخی عناوین اخلاقی همچون رقابت غیر منصفانه، توهین، قرار داد و حق خلوت برای اثبات حقوق مالکیت فکری استفاده نماییم.[13] به عنوان مثال از قاعده دارا شدن ناعادلانه بدین نحو می‌توان حقوق مالکیت فکری را اثبات کرد: «در امور فکری پدیدآورنده با تلاش خود پدیده فکری را کشف یا خلق می‌کند و این پدیده دارای منافع اقتصادی زیادی می‌تواند باشد جامعه اگر بدون پرداخت هزینه به پدیدآورنده از آن استفاده کند به صورت ناروا به دارایی خود افزوده است. این افزایش همراه با کاهش و زیان پدیدآورنده خواهد بود که آثار مالی اثر خود را از دست داده است، پس باید مسئولیتی تعیین شود. راه حل این است که با وضع نظام مالکیت فکری اساسا جلوی پیدایش چنین امری گرفته شود و قانون از منافع اقتصادی و معنوی پدیدآورنده دفاع کند.»[14] به همین صورت می‌توان از برخی دیگر از عناوین اخلاقی استفاده کرد.

 

5-     مبنای قراردادی برای حقوق مالکیت فکری

برخی از مبنای قرارداد اجتماعی برای توجیه نظام مالکیت فکری استفاده نموده‌اند. به عنوان مثال استرلینگ هنگام شمارش مبانی توجیه مالکیت فکری یکی از مبانی را قرارداد اجتماعی شمرده‌است. وی می‌نویسد: «کپی رایت ناشی از قرارداد میان پدیدآورنده اثر و اجتماع است. اجتماع زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن هنرمندان مبتکر پرورش یابند در عوض نیز پدیدآورنده اثر خود را به اجتماع داده، در ازای آن پاداش دریافت می‌کند.» بنابراین نویسنده به منظور توجیه نظام مالکیت فکری، قراردادی اجتماعی و فرضی را میان پدیدآورنده اثر فکری و اجتماع ترسیم کرده است.[15]

از مبنای قرارداد خصوصی نیز برای توجیه نظام مالکیت فکری می‌توان استفاده نمود.[16]

 

حقوق مالکیت معنوی و حقوق عمومی و خصوصی

حقوق خصوصی روابط خصوصی افراد و حقوق عمومی روابط دولت و سازمانهای عمومی با مردم را تنظیم می‌کند. بنابراین حقوق مالکیت معنوی از شعبه‌های حقوق خصوصی به شمار می‌آید. در مقدمه مؤافقتنامه تریپس نیز حقوق مالکیت فکری به عنوان حقی خصوصی تلقی شده است. این بدین معنا نیست که حقوق عمومی هیچگونه اختلاطی با این حقوق ندارد، بلکه این شاخه از حقوق خصوصی نیز مانند بسیاری از شاخه‌های دیگر حقوق خصوصی از دخالت دولت مصون نمانده است. اعطای مجوزهای اجباری نمونه بارز ورود حقوق عمومی به این گرایش حقوق خصوصی است.[17]

 

حقوق معنوی و حقوق مالی و غیر مالی

حقوق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‌نماید. به عبارت دیگر موضوع این حقوق روابط غیر مالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارند و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول ومبادله نیستند مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. حقوق مالی در مقابل حقوق غیر مالی قرار دارند مثل حق مالکیت و حق انتفاع. حقی که پدیدآورنده اثر فکری بر اثر ‌خود دارد، هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد (حق مالی مثل حق تکثیر اثر ادبی یا تولید کالای اختراعی و حق غیر مالی مثل حق تمامیت اثر یا حق ولایت بر اثر[18]) به هر حال در وضعیت فعلی و با توجه به عرف معمول، در حقوق مالکیت معنوی جنبه مالی رجحان دارد و از این  حیث باید این قبیل حقوق را جزء حقوق مالی تلقی کرد.[19]

 

حقوق معنوی و حقوق عینی و دینی

حق مالی یا حق عینی است یا حق دینی. حق عینی حقی است که شخص، بدون واسطه نسبت به مال خارجی پیدا می‌کند و  کاملترین آن حق مالکیت است. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و به  موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.[20] برخی معتقدند ماهیت حقوق معنوی با هیچ یک از حقوق عینی و دینی به طور کامل قابل انطباق نیست و ما باید دسته سومی به نام حقوق معنوی را اضافه کنیم. در مقابل دسته دیگری از حقوقدانان با توسعه در مفهوم حق عینی، حقوق معنوی را حقی عینی می‌دانند.[21]

 

حقوق معنوی و اموال منقول و غیر منقول

در اینکه حقوق معنوی مال غیر منقول نیست اختلافی وجود ندارد. ولی برخی از حقوقدانان این قبیل حقوق را مشمول ماده 20 قانون مدنی ندانسته و در «حکم اموال منقول» می‌دانند. برخی دیگر به استناد مفاد مواد 21 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و روح ماده 18 قانون مدنی این حقوق را «اموال منقول» می‌دانند.[22]

---

[1]- میر حسینی، سید حسن؛ حقوق اختراعات، تهران، میزان،1385، چاپ دوم ص 15.

[2]- حکمت نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1387، چاپ دوم،  ص 29.

[3]- میر حسینی، سید حسن؛ مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، میزان، چاپ دوم، ص 19.

[4]- حکمت نیا،  محمود؛ پیشین ص 34.

[5]- کاتوزیان ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1383، چاپ هشتم، ص 23.

[6]- صفایی، سیدحسین؛ مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، میزان، 1375، چاپ اول،  ص 68، مقاله « مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»(مقاله چهارم).

[7]- شمس، عبدالحمید؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی،تهران،سمت، 1382، چاپ اول، ص 2.

[8]- صفایی، سیدحسین؛ پیشین، ص 65.

[9] - دقت شود که در حقوق مالکیت فکری اصطلاح «حقوق معنوی» دوکاربرد دارد؛ یکی به معنای حقوق فکری که در ابتدای مقاله توضیح داده شد وگاهی به معنای حقوق غیر مالی وغیر اقتصادی در مقابل حقوق مالی که درادمه مقاله توضیح داده خواهد شد.

[10] - حق حرمت نام یا ولایت بر اثر یعنی نشر اثر بدون نام پدیدآورنده یا با نام دیگری  ممنوع و قابل مجازات است. حق حرمت بر اثر یا حق تمامیت اثر یعنی هیچکس حق ندارد یک اثر ادبی وهنری را بدون مؤافقت پدیدآورنده تغییر داده یا تحریف کند.

[11]- حکمت نیا، محمود؛ پیشین ص 283.

[12]- صفایی، سیدحسین؛ پیشین، ص 65.

[13]- حکمت نیا، محمود؛ پیشین، ص 325.

[14]- همان  ص 331.

[15]- همان  ص 341.

[16]-همان ص 344 به بعد.

[17]- میرحسینی، سید حسن؛  پیشین،  ص34.

[18]- برای اطلاع از مفهوم حق ولایت براثر و حق تمامیت اثر به پاورقی شماره 10 رجوع شود.

[19]- همان ص 35.

[20] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص14.   

[21]-  میرحسینی، سید حسن؛ پیشین، ص35.(برای تحقیق مفصل رجوع شود به حکمت‌نیا، محمود؛ پیشین، ص 148 به بعد.)

[22]- همان، ص37.