روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر

رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر

دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق مالکیت فکری از پیشینه و سابقهای قدیمی برخوردار است. حتی گفته شده که رومیها از علایمی بر روی ظروف سفالی که نشانگر هویت سازندهی آنها بوده استفاده میکردند، و یک قانون مصوب 1474 میلادی در ونیز حق انحصاری ده سالهای را برای کسانی که ابزار جدیدی را اختراع میکردند پیشبینی کرده بود.
حق مالکیت فکری حتی در متون کهن پارسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. فردوسی در شاهنامه به بهرهگیری از دهقان دانشوری که دست کم چهار صد سال قبل از او داستانهای کهن را در مجموعهای به نام خداینامه به نثر گردآورده بود اشاره کرده و حق اخلاقی او را پاس داشته است.
لیکن، وقوع انقلاب صنعتی که منجر به انفجار ایدهها و ابزار جدید شد، موجب اهمیت یافتن بیش از پیش این حقوق گشت و البته میتوان گفت که پذیرش حق مالکیت فکری خود از علل وقوع انقلاب صنعتی هم بوده وگرنه کسی انگیزهی اختراع و ابتکار پیدا نمیکرد.
از قرن نوزدهم میلادی حمایت از مالکیت فکری، با توجه به انعقاد معاهدات بینالمللی مهمی در مورد این موضوع، دارای بعد بینالمللی و اهمیت فزایندهای شد در توجیه لزوم حمایت از مالکیت فکری میتوان ادلهی مختلفی را،اعم از مفهمومی و عملی، ارائه کرد. از جملهی توجیهات اخلاقی برای این حقوق، لزوم اعطای پاداش منصفانه در قبال یک تلاش فکری منتج به یک تولید جدید میباشد که هر عقل سلیمی بر آن صحه میگذارد. از لحاظ اقتصادی، این حقوق را میتوان این گونه توجیه کرد که وجود آن موجب تقسیم عادلانهتر منابع مالی میشود، از آن رو که هزینهی باز تولید هر چه بسیار کمتر از هزینهی اختراع اولیهی آن است،و در نتیجه، منافع مالی بیشتری باید به اختراع کننده و نه به کسانی برسد که درصدد بهرهمندی مالی از تلاش اولیهای مخترع و مبتکر میباشند.
توجیه اقتصادی دیگر این حقوق آن است که موجب تشویق مخترعان به اختراعات بیشتر و ورود ثمرات دانشورزی با بازار میگردد. زاویهی دیگری که میتوان از آن منظر به مالکیت فکری و حقوق مرتبط با آن نگریست، ارتباط آن با حقوق بنیادین بشر میباشد، به ویژه از آن رو که مالکیت فکری به نتایج و آثار حاصل از قوهی ابتکار و فکر انسان مربوط میشود و موضوع آن ایدههای جدید انسانها در ابعاد مختلف زندگی بشری است. با توجه به این که فکر و ا ندیشه اصیلترین بعد انسان را تشکیل میدهد،چگونگی رابطهی بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین مالکیت فکری میتواند،بدون ریشه داشتن مقررات آن در حقوق و آزادیهای اساسی، وجود داشته باشد؟
نظریههای سنتی و مدرن راجع به حقوق بشر،همگی بر این نکته تأکید دارند که وجود و اعمال برخی از حقوق مبتنی بر وجود بعضی حقوق دیگر است. برای مثال،حق آزادی باید با حق رفاه،حق آزادی و حق آموزش همراه باشد. همین طور،حقوق مالکیت فکری باید در خدمت آن دسته از نیازهای مردم که آنها را با توجه به مبانی حقوق بشر، اساسی و بنیادین محسوب میکنند، مثل حق بر آموزش و بهداشت، قرار گیرد. بدین ترتیب، باید به این ابهام به طور جدی پرداخته شود که آیا برخی از اسناد بینالمللی راجع به حقوق مالکیت فکری،علیرغم حمایت از حقوقمشروع برخی از مردم، این کار را به بهای فرسودن ارزشهای بنیادین پذیرفته شده در جهان، مثل حق بر آموزش،بهداشت و توسعهی اقتصادی، انجام ندادهاند؟
اسناد جدیدتر در مورد حقوق مالکیت فکری،مثل موافقتنامهی TRIPS و معاهدات WIPO، این نکته را پذیرفتهاند که باید بین حقوق مالکیت فکری و رفاه اجتماعی،رفاه اقتصادی، بهداشت عمومی و حق بر غذا نوعی تعادل برقرار باشد. لیکن اجرای ا ین مسأله در عمل چندان آسان نیست. چگونه میتوان بین نیاز به پاداش دادن به مخترعان و مؤلفان و نیاز به اشاعهی اهداف فنی، علمی،بهداشتی و آموزشی توازن معنیداری برقرار کرد؟ دولتها چگونه میتوانند بین نیاز اقتصادی به کشف منابع جدید دانش و حق گروههای بومی در کنترل دانش خود و منابع فرهنگیشان تعادل برقرار سازند؟ آیا برخی از بهرهمندیها را باید از شمول مقررات مالکیت فکری مستثنی کرد؟ آیا باید مخترعان و مبتکران، به عنوان یک حق بنیادین، مجاز به هر گونه بهرهمندی اقتصادی از اختراع و ابتکارشان باشند؟
و بالاخره، با توجه به این که حق بر توسعه یکی از حقوق بنیادین در نسل سوم حقوق بشر میباشد،چگونه میتوان از حقوق مالکیت فکری در راستای رسیدن به توسعهپایدار جوامع استفاده کرد، به طوری که،ضمن توجه ویژه به این نکته که علم و تکنولوژی، در طول قرنها،بر اساس اشتراک افراد در دانش بشری توسعه یافتهاند،در عین حال،با رعایت حقوق مالکیت فکری، انگیزهی اختراع و ابتکار را در مخترعان و مبتکران زنده نگاه داشته و گسترش داد و به این ترتیب موجب توسعهی پایدارجوامع شد. ما در این مقاله به این مسأله خواهیم پرداخت که علیرغم مشکلات موجود، شاید غیرممکن بودن ابجاد تعادل کامل بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین بشر، تلاش برای ایجاد حداکثر توازن بین این دو ممکن و از اهمیت اساسی برخوردار میباشد. در این مسیر، ملاحظات حقوق بشری باید بر ملاحظات اقتصادی محور اولویت داشته باشند.
بعید نیست که فقیهانی که گاه در آرای فقهی خود حق طبع را یک حق شرعی به حسای نیاورده و دیگران را ملزم به رعایت این حقوق ندانستهاند،در صدد نادیه گرفتن اهمیت مالکیتهای فکری، که امروزه مورد پذیرش و اتفاق عقلای عالم است،نبودهاند بلکه، در تگنای موجود برای ایجاد توازن بین حق ناشر و حق آگاه شدن مردم نسبت به مبانی فرهنگی و دینی، برای این دومی اولویت قائل شده،و به علاوه،بیشتر مواردی را مدنظر داشتهاند که برخی از ناشران کتب قدیمی اندیشمندان،فقیهان و محدثان نامی را، که طبعاً خود آن ناشران نقشی در تولید آنها نداشتهاند، منتشر کرده و با ذکر عبارت «حق چاپ محفوظ است» سعی در بازداشتن دیگران از ورود به این وادی،و نتیجه، جلوگیری از اشاعهی علم داشتهاند،چنان که این موضوع در نظریهی معروف امام خمینی (ره) مشاهده میشود.
در هر حال، به نظر میرسد که با اعمال درست حقوق مالکیت فکری و رعایت دقیق ضوابط آن، با توجه به موازین واصول بنیادین حقوق بشر،میتوان جامعهای انسانیتر و پیشرفتهتر داشت.
واژگان کلیدی: مالکیت فکری،حقوق بشر، موافقتنامهی WIPO, TRIPS-این مطلب و مطلب قبلی نقل از پرتال نشریه ماوی.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوی

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوی

حسنا اشراقی

شریعت اسلام مدافع عدالت و مروج اصلاح است و مطلوب دستگاه قضا استیفای حقوق از کف رفته و در نهایت اجرای عدالت میباشد. قرآن نصبالعین و اساس تفکر اسلامی است و تجلی دارد بنحوی که در قول ایزدمنان در آیه شریفه 105 سوره مبارکه نساء آمده است (لِتَحَکمْ بین الناس بما اراک ...) وی در نظر آورده است حکم نموده از این رو قضای مجاز است که بر طبق علم خود در حقالناس قضاوت کند به دلالت عمومیت قول خدای متعال که «(فَاحکُمْ بینَهُمْ بالقسط) قابل ذکر است که در رتبهبندی ادله اثبات دعوی بسیاری از متفکرین قائلند که علم قاضی از شهادت والاتر است چرا که شهادت ایجاد ظن میکند لذا عمل به علم قاضی اولی است.
شایان ذکر است که منظور از شهود فوقالذکر، افراد عرفی اجتماع شاخصه این برجستگان است که تجربه به اثبات رسانده که تنها در صورت احساس فریضه با وسواس حاضر به اظهار و ادای شهادت میگردند که قطعاً سنخ شهادتی از این دست قابلیت اعتناء و اعتماد دارد.
جستاری در تاریخ فقه تطبیقی مذاهب، حکایت از این واقعیت دارد که مذهب امامیه متعتقد بر بیشترین اعتبار نسبت به خاستگاه رفیع علم قاضی در قیاس یا الباقی مکاتب فقهی اسلامی است و این دال بر فرهنگ انتزاعی و فقدان انسداد بر طرق قضا در این جریان زاینده فکری دارد،علم قاضی حائز ید بسیطی است و دایره حیطه آن مبسوط است. د رمکتب متعالی تشیع به واسطه خصیصه مفتوح بودن باب اجتهاد روح حاکم بر منابع و در نتیجه استنباط احکام از غنای مضاعفی بهرهمند است. با توفقی الهی حقوق مدنی جاریه کشور بر مبنای فقه تشیع پیر یزی گردیده است که با ارائه نظراتی در ارتقاء دانش قضایی کوشا بوده در کتب فقهی شیعه مکرراً و به صراحت پیرامون علم قاضی تصریح گردیده واز جمله مصادیق آن در کتاب کفایه الاحکام در باب قضا آمده است، امام به علم خود به طور مطلق حکم میکند و اشهر در غیر امام جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است، دگر از فقیه مبرز شیعه ابن ادریس نیز منقول میباشد که حکم قاضی بر طبق علمش در حقوق الناس جواز دارد. همچنین در مختصر النافع بیان گردیده که امام قادر است بر طبق علم خود به طور مطلق در حقوق الناس حکم نماید و در حقوق ... البته دو قول است. در شرح لمعه شهید ثانی در باب قضا آورده شده که قاضی به علم خود مورد دعوی را فیصله میدهد.
بسیاری از فقهای شیعه امامیه اجماع دارند بر جواز و نفوذ حکم مستند بر علم قاضی خواه در مجلس قضای خود به آن علم دست یافته یا از طرق دیگر قضاوت به این علم احراز و اشراف یابد. در ساختار حقوق جزای اختصاصی برای راههای ثبوت جزا علم قاضی حجیت دارد لذا به ضروریات اجتماعی حضور علم قاضی در روند و کیفیت صدور حکم قضایی بالأخص در روزگار معاصر از مبانی اساسی قضاوت به شمار میآید از این رو در ماده 231 قانون حدود و قصاص علم قاضی در شمار مهمترین ارکان قضاوت است قنایت به سیره عقلاء و مضامینی همچون فراست و تیزبینی و بینش تخصصی قضایی و قابلیت قرینهسازی در زیر مجموعههای علم ؟؟؟ قاضی جای میگیرد. به لسان حقوقی علم قاضی از ارزش اثباتی نافعی برخوردار است. در جریان دعاوی، این عنصر علم قاضی است که با استماع ادله طرفین دعوی و رؤیت مستندات و غیره با تیزبینی خود حقانیت را کشف و اقدام به صدور حکم مینمایند. مسند مقدس قضاوتی مستعد است که با اتکاء به علم قاضی و آراء وحدت رویه و ظرفیتهای حقوقی برحسب مورد به اتخاذ تصمیمات قضایی پرداخته و صدور رأی بنمایند. به حق است که از این چشمه شایسته و کارآمد در حقوق خصوصی نیز بنحوی پر رنگتر و بیش از پیش بهرهگیری شود.
براستی این علم قاضی است که حلقههای وصول حق به صاحب حق را ادراک نموده و به صیانت از عدالت میپردازد.
منابع :
1. محمد حسن مرعشی، قانون حدود و قصاص ص 125
2. شهید ثانی، ترجمه کتاب لمعه جلد اول کتاب قضاء
3. کفایة الاحکام

پرسش و پاسخ حقوقی(خانواده)

نسخه چاپی  

پرسش و پاسخ حقوقی
با توجه به نامه قبلی اولا سؤال شده است که با وصف تکلیف شرعی بودن نفقه زن بر مرد چرا وظیفه زن نباشد که امور خانه را به انجام برساند و همین امر باعث اختلافات خانوادگی می‌شود و ثانیا سؤال شده که آیا مراجع عظام در این نظر اتفاق کلمه دارند یا اختلاف فتوائی هم وجود دارد؟
اولا بنا بر نظر همه مراجع تقلید عظام هر چند زن درآمد کافى نیز داشته باشد، باز نفقه او بر شوهر واجب است.
و ثانیا براساس آیه شریفه:«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»
روم (30)، آیه 21.«و از نشانه‏هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان، براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید».
در زندگى زناشویى چندین حقوق متقابل - به عنوان حقّ و وظیفه - مطرح است.هر جا وظیفه هست، در برابرش حق قرار دارد؛ چنان که هر جا براى کسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظیفه‏اى نیز بر عهده او گذاشته شده است .زن و شوهر نسبت به همدیگر، وظایفى دارند و بر همین اساس حقوق متقابلى متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف خود عمل کنند و به حقوق خود برسند، زندگى آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجه زندگى در سایه آن شیرین مى‏گردد.
پایه و اساس خانواده، احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است.امام باقرعلیه السلام مى‏فرماید:«هر کس زن گرفت، باید او را گرامى بدارد و به او احترام کند.»
«مَنْ اَتَّخَذَ الْمَرأةَ فَلْیُکْرِمُها»:وسائل الشیعه، ج 5، باب 3.
امام کاظم‏علیه السلام مى‏فرماید:«جهاد زن شوهردارى نیکو است».
«جِهاد الْمَرَةَ حُسْنُ التَّبَعُل»:فروع کافى، ج 5، ص 9.
حقوق زناشویى بر دو نوع است:
1.حقوق واجب و قانونى،
2.حقوق مستحب و اخلاقى.
حقوق قانونى، رعایت حداقل‏ها است که قانون و دادگاه از آن دفاع مى‏کند.حقوق اخلاقى، رعایت حُسن هم زیستى است که خوشى و شیرینى زندگى را بیش از پیش فراهم مى‏سازد.
الف.حقوق زن نسبت به مرد:
1.تهیه غذا،
2.تهیه پوشاک،
3.تهیه وسایل مورد نیاز خانه،
4.تهیه مسکن،
5.حق آمیزش و همخوابى،
ب.حقوق مرد نسبت به زن:
1.خروج از منزل با اجازه شوهر،
2.حق تمکین،
3.رفع امور نفرت آور،
4.آرایش و نظافت،
5.نذر و قسم خوردن با اجازه شوهر.
و ثالثا به طور کلی راجع به حقوق زن، در خانواده و اجتماع سه رویکرد اساسی وجود دارد:
الف.رویکرد نخست:که بر مبنای اصل تساوی و تشابه زن و مرد در عرصه های سیاسی خانوادگی و...استوار است و بر حضور بی قید و شرط زنان در این عرصه ها تأکید می‌ورزد.این رویکرد از سده هفدهم میلادی در غرب شکل گرفت و بازتاب افراطی نگرش سنتی نسبت به زن در جهان غرب به شمار می‌آید و امروزه در کشورهای اسلامی از سوی نیروهای رادیکال و روشنفکر نیز مطرح می‌شود.در ارزیابی آن همین بس که شعار تساوی حقوق زنان با مردان در عمل نه تنها زمینه مشارکت حقیقی آنان را فراهم نکرد، بلکه مهمترین پیامد آن بحران هویتی و اضمحلال کانون خانواده است که زنان غربی دچار آن می‌باشد.
ب.رویکرد دوم:با تکیه بر تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد، قلمرو فعالیت آنها را به کلی از هم تفکیک می‌کند.ریشه ای تاریخی آن به زمان گذشته و زندگی قبیله ای باز می‌گردد.براساس آن وظیفه اصلی زن خانه داری و خوب شوهرداری کردن و تربیت فرزندان است و نمی تواند در اجتماع ظاهر شود.
ج.رویکرد سوم:بر مبنای تکامل گرای زنان، سعادت جامعه انسانی را در توازن میا ن زن و مرد و قرار گرفتن هر یک در جایگاه متناسب خود می‌بیند و باورمند است که زنان مانند مردان در عرصه اجتماع و خانواده پایگاه مناسب دارند و با توجه به استعداد و توانمندی های هر صنف وظایف و کارکردهای مختلف متوجه آنان است و اصولا همین تفاوت ها است که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل در زمینه ای بقاء حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندها و نشاط
خانواده ها می‌شود.
این نگرش که مبتنی بر آموزه های دینی است یک بار در صدر اسلام و بار دیگر در عصر ما در ایران اسلامی تجربه شد و با نگاه مثبت به زن توانست نگرش جاهلی (قدیم و نو) نسبت به او را تغییر دهد.
بنابراین اولا لازم نیست، زن اطاعت مطلق و تام از شوهر خود داشته باشد، بلکه در اوامر و نواهی الهی و انجام تکالیف شرعی آزاد است، افق اندیشه و همت زن محدود به فعالیت در خانه و تبعیت بدون قید و شرط از شوهر، نمی شود.بلکه حضور سیاسی زن به معنای مشارکت فعال وی در دعوت به خوبی ها و تأمین امنیت عمومی و ایجاد فرصت برای کمال دیگران مورد توجه شریعت است.
ثانیا، براساس تفاوت های وجودی زن و مرد، قابلیت ها و توانمندی هایی که هر کدام دارد وظایف و کارکردهای آنها در نظام خانواده و اجتماع تقسیم شده است، از این رو چون مردان از نیروی بدنی بیشتری نسبت به زنان برخوردار است و در مدیریت زندگی توانایی ویژه دارند، ریاست خانواده و اداره آن و تأمین خرج و مسکن و رفاه خانواده و...به عهده آنها گزارده شده است و به همین لحاظ حقوق و تکالیفی از جمله اطاعت از شوهر در امور خانوادگی، سرو سامان دادن به زندگی و...از زن ها خواسته شده است.که این فرایند در استحکام و سالم سازی و مدیریت نظام خانواده نقش مؤثری دارد.
اگر زن درآمد کافى داشته باشد، آیا شوهر مى‏تواند از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟
همه مراجع:خیر ؛ هر چند زن درآمد کافى نیز داشته باشد، باز نفقه او بر شوهر واجب است.
امام، تحریر الوسیله، ج 2، النفقات، 19؛ آیت‏الله صافى، هدایة العباد، ج 2، م 19؛ آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1418؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1418؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 1310؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 433 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى، آیت‏الله نورى، آیت‏الله مکارم و آیت‏الله بهجت.
منبع: سایت پرسماننقل از ماوی

بررسی نظام کیفری حاکم بر انشعابات غیرمجاز

برگرفته از متن سخنرانی جناب آقای دکتر فرج­اللهی، مستشار دیوان عالی کشور

در همایش بررسی مسائل حقوقی صنعت آب و برق

در مشهد مقدس در تاریخ 12/10/87

                                                     

 

بحث در حقیقت گفتمان جنایی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت از انرژی برق، تأسیسات برق و جلوگیری از سرقت برق است.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکنده­ای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­کرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت می­کرد ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله می کرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت می کرد. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در فرانسه، آمریکا و انگلیس تقریباً یک تعریف مشترکی از سرقت دارند که عبارت است از ربودن متقلبانه مال غیر (شیء متعلق به غیر) این بحث که آیا برق دارای عینیت و وجود خارجی است و اینکه سرقت برق سرقت شیء تلقی می شود، حدود صد سال و اندی مورد چالش قضایی در محاکم غرب بوده است. بالاخره در اواخر قرن بیستم دیوانعالی کشور فرانسه در سالهای 1984 و 1987 در دو رأی متفاوت استفاده غیرمجاز از برق را سرقت تلقی کرد. در کشور ما نیز در سال 1366 یکی از شعب دیوانعالی کشور در رأی صادره، بردن غیرمجاز برق را در حکم سرقت دانست، اما این معضل هنوز به شکل قانونی حل نشده و همچنان این سؤال که آیا استفاده برق غیر مجاز، سرقت تلقی می شود یا خیر در بین قضات و حقوقدانان وجود دارد.  

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: «هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده در تاریخ 22/8/87 به این شکل اصلاح شده است: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود».

ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجازاز سیستم فاضلاب»‌ در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660  است. مجازات تعیین شده در ماده 660 سابق تا سه سال حبس تعیین شده و حداقل مجازات برای این جرم تعیین نشده بود. برخی از حقوقدانان معتقد بودند این شیوه تعیین کیفر، دست قضات را برای تعیین حتی یک روز حبس باز می­گذارد که این شیوه غلطی خواهد بود و به مرور زمان ناهماهنگی های شدیدی در محاکم سراسر کشور به وجود می­آورد. که خوشبحتانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و نوعی جزای نقدی نسبی(به نسبت خسارت وارده مجرم محکوم خواهد شد)، به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است.

ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660  جدید نخواهد شد.

مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید. عنوان استفاده غیرمجاز از انرژی هم در ماده 660 سابق و هم660 اصلاحی وهم در لایحه قانونی رفع تجاوز ... مصوب  1359 برای کسی که بدون حق انشعاب از انرژی استفاده می کند،‌ بار می شود و کسی که حق انشعاب نداده و از برق استفاده می­کند طبق این مواد مستحق کیفر است اما آیا تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که در حقوق کیفری ما اصلی پذیرفته شده است به ما اجازه می دهد کسی را هم که حق انشعاب پرداخته اما در کنتور دستکاری می کند طبق قوانین موجود مجازات کرد؟ ملاحظه می­کنید که در این مصداق مرتکب به صورت غیرمجاز بدون حق انشعاب که عنصر اصل در ماده 660 به شمار می رود، از برق استفاده نمی کند بلکه با دستکاری در کنتور مقدار انرژی بیشتری به نسبت پول پرداختی مصرف می کند و فعالیت مادی مرتکب این عمل با عنصر مادی مذکور در ماده 660 مطابقت ندارد زیرا در اینجا انشعاب غیرمجاز نیست بلکه اصل انشعاب مجاز است و مصرف کننده حق انشعاب پرداخت کرده و کنتور هم برایش نصب شده ولی از کنتور سؤ استفاده می کند و بدون حق از انرژی برق متمتع می گردد. که با قوانین کنونی این مسأله بدون حکم باقی می ماند. البته در این میان گروهی از حقوقدانان بدین شکل استدلال می کنند که با وجود ماده 660 قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و یکم این قانون (فصل سرقت)، نظر مقنن بر این بوده که سبقه عمل استفاده غیرمجاز سبقه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این مواد که عمل مرتکب مشمول ماده 660 نمی­شود، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود.

طبق این ماده: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب از سه ماه و یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» هر چند این استدلال در بین حقوقدانان وجود دارد اما آیا بهتر نبود گفتمان قانونگذار ما یک گفتمان روشن و آشکار باشد و حکم این عمل را بدین شکل مطرح می­کرد که هر کس به هر نحوی از انحاء از انژی برق، آب، گاز و ... اعم از آنکه دارای مجوز قانونی باشد یا نباشد، استفاده کند مشمول فلان مجازات خواهد بود. مسلماً این نقص قانون ما است که تنهاکسی را که بدون داشتن حق انشعاب از انرژی برق استفاده  غیرمجاز می­کند را قابل کیفر دانسته است.  

نکته دیگر که در این خصوص قابل بحث و مناقشه بسیار بوده است بحث ناسخ و منسوخ میان لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات برق و آب و ماده 660 قانون مجازات اسلامی است.

ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز ... استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی در تأسیسات و خطوط انرژی را جرم انگاری کرده بود. و این درحالی است که ماده 660 کنونی تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته. حال با توجه به این مطالب سؤال اساسی آن است که آیا به استناد ماده 729 قانون مجازات اسلامی ماده 660 ناسخ ماده 1 لایحه رفع تجاوز خواهد بود یا خیر؟

گروهی از حقوقدانان معتقدند که موارد تجاوز به حریم برق ، آب، گاز و استفاده غیرمجاز و حتی دستکاری در کنتور برق که همگی خارج از مصادیق «بدون حق انشعاب» (مذکوردر ماده 660) است به استناد ماده یک این لایحه و به عنوان دخالت غیرقانونی قابل پیگیری و مجازات خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مواد بعدی لایحه نشان می دهد که منظور از مداخله غیرقانونی، مزاحمت، ممانعت و... است و دستکاری در کنتور به استناد ماده یک این لایحه هم قابل مجازات نخواهد بود.

علی­ایحال حاصل سخن آنکه استفاده غیرمجاز از انرژی برق اعم از داشتن یا نداشتن حق انشعاب با کمی تسامح سرقت انرژی، محسوب می شود زیرا با توجه به اینکه برق مانند سایر کالاهای اقتصادی، معادل و ارزش اقتصادی دارد (هر چند شیئیت و عینیت ندارد) اما مالیت دارد. ولی در شرائط کنونی و فقدان نص قانونی صریح در این خصوص، عمل مرتکب به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر خواهد بود.(با تخلیص از پورتال وزارت نیرو)

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح نا

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح ناشی از نقص تولید برگرفته از پرتال نشریه ماوی میزان تصادفات و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن‌ میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. بعضی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران(1) میزان کشته‌های تصادفات رانندگی در کشورمان را با میزان کشته‌شدگان در یک جنگ مقایسه نموده اند. سالانه 23 هزار نفر در تصادفات و سوانح رانندگی کشته می‌شوند. تعداد خودروهای موجود در کشور آلمان با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر چهار برابر تعداد خودروها در ایران است؛ اما تعداد کشته‌شدگان در تصادفات رانندگی آن در سال به چهار هزار نفر هم نمی‌رسد. نتیجه‌ای که از این مقایسه گرفته می‌شود، آن است که تعداد بالای خودروها نمی‌تواند عامل اصلی بالا رفتن میزان تصادفات رانندگی باشد؛ زیرا همان گونه که گفته شد آلمان حدود یک ششم ایران تصادف منجر به فوت دارد. چه عواملی باعث شده‌اند که در ایران میزان تصادفات و مرگ و میرهای ناشی از آن رشد بالایی داشته باشد؟ بدیهی است که بررسی تمامی این عوامل در این نوشتار امکان پذیر نیست؛ اما تلاش می شود نقش نقص تولید در خودرو‌های ساخت داخل که منجر به مرگ و میر و صدمه بدنی و خسارت می شود، مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه دسترسی به آمار صحیح و عملی و تأیید شده در این حوزه تقریباً امری محال است، ازاین رو تنها به مصاحبه‌های مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی -مندرج در روزنامه‌ها- اشاره می شود. پلیس راه کشور اعلام کرد: «امسال در تصادفات ناشی از نقص فنی خودروها سه هزار نفر کشته و 29 هزار و 900 نفر مجروح و مصدوم شدند.»(2) این میزان کشته و زخمی در یک سال فاجعه‌ای است که متأسفانه تاکنون از کنار آن با بی‌تفاوتی گذر شده است. سه هزار کشته؛ یعنی سه هزار خانواده داغدار و حدود 30 هزار زخمی؛ یعنی 30 هزار خانواده دردمند و حداقل 30 هزار خودروی خسارت دیده. ممکن است بتوان با پرداخت خسارت، مشکلات مالی را حل کرد؛ اما پاسخگوی سه هزار کشته و حدود 30 ‌هزار مصدوم چه کسی یا کسانی خواهند بود؟ آیا می توان جلوی این فاجعه بزرگ را گرفت؟ چرا تاکنون از بروز این فاجعه جلوگیری نشده است؟ آیا سه هزار کشته و حدود 30‌هزار زخمی در یک سال کافی نیست و اهمیتی ندارد تا به خاطر آن به دنبال یافتن مسبب یا علت این فاجعه باشیم؟ آیا مرجعی وجود دارد که بررسی نماید مجموع خسارات مالی این تصادفات و سوانح رانندگی چقدر بوده است؟ چه کسی این خسارت‌ها را پرداخته است؟ اگر به عنوان خسارت بدنی توسط شرکت‌های خودروسازی در قبال محکومیت مدنی پرداخت شده است، چرا تاکنون بازدارندگی این پرداخت خسارت‌ها نمود خارجی نداشته است؟ بدیهی است که وقتی صحبت از نقص فنی خودروها می‌شود، دو نوع نقص مورد توجه قرار می‌گیرد: 1. عیب و نقص مستمر(3) 2. عیب و نقص حادث «عیب و نقص مستمر» عیب و نقصی است که به مرور زمان در وسیله نقلیه به وجود آمده و از یک راننده متعارف انتظار می‌رود از آن آگاهی داشته باشد؛ اما راننده به علت بی‌توجهی، به موقع درصدد رفع آن برنیامده و آگاهانه یا ناآگاهانه با آن وسیله نقلیه مبادرت به رانندگی می‌کند که بدیهی است شخص راننده مسئول حادثه ناشی از نقص فنی می‌باشد. «عیب و نقص حادث» عیب و نقصی است که هنگام رانندگی به صورت آنی در وسیله نقلیه به وجود می‌آید و موجب وقوع حادثه یا تصادف می‌شود. نوع عیب و نقص فنی و نحوه پیدا شدن آن طوری است که از یک راننده متعارف انتظار نمی‌رود از آن آگاهی داشته باشد.(4) در اینجا به عنوان مثال می‌‌توان به حوادث رانندگی ناشی از نقص تولید در بعضی خودروها اشاره نمود؛ مانند نقص در سیستم سوخت‌رسانی بعضی خودرو‌ها که منجر به آتش‌سوزی شده و یا نقص در پولوس بعضی خودروها که به علت نقص در آلیاژ آن در حین رانندگی ناگهان شکسته و موجب بروز سانحه رانندگی شده است. در این گونه حوادث مطمئناً شرکت خودروساز مسئول و پاسخگو می‌باشد و برای آن باید علاوه بر مسئولیت مدنی -که خسارت‌های ناشی از این گونه حوادث را از محل درآمدهای شرکت خودروساز می‌پردازد- مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفته شود. نوع دیگری از نواقص فنی در خودروها وجود دارد که از آن می توان به عنوان «عیب و نقص ناشی از به کار نبردن تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسب در خودروها» نام برد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکایی، نصب سیستم ترمز ضد قفل و کیسه هوای ایمنی جزو ضروریات یک خودرو می‌باشد. البته تعداد موارد ایمنی مورد توجه این کارخانجات تولید خودرو بسیار زیادند؛ اما چون بررسی همه این موارد ایمنی نیاز به وقت کافی دارد و از حوصله این مقاله خارج است، فقط به ذکر این دو مورد پرداخته می شود. بر کسی پوشیده نیست که ترمز ضد قفل از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری می‌نماید و ترمز به موقع و مطمئن، جان راننده و سرنشینان را نجات می‌دهد. در بسیاری از تصادفات، خط ترمزهای طولانی نشان دهنده توجه راننده به محرک و عامل حادثه‌ساز بوده؛ اما عملکرد نامناسب و ضعیف ترمز موجب برخورد و تصادف شده است. همین طور است استفاده از کیسه هوای ایمنی که در صورت نصب در خودروها از شدت صدمات بدنی تصادف می‌کاهد. حال این پرسش پیش می‌آید که مقصر کیست و چگونه باید مسئولیت کیفری را متوجه او بدانیم و او را مجازات کنیم؟ در این که شرکت‌های خودروسازی مسئول هستند، شکی نیست؛ زیرا وظیفه تولید خودروی ایمن و مطمئن بر عهده شرکت‌های خودروسازی است و باید مطابق استانداردهای ایمنی و با تجهیزات ایمنی مناسب اقدام به تولید خودرو نمایند. آنان موظف هستند برای حفظ جان سرنشینان خودروها، ترمز ضد قفل و کیسه هوای ایمنی در خودرو نصب نمایند و بدیهی است که بهای این تجهیزات در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مشتری دریافت خواهد شد. برای این که مسئولیت کیفری قتل‌های غیر عمد و صدمات بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی در اثر نقص تولید را متوجه شرکت‌های خودروسازی بدانیم، به لحاظ خلأ قانونی موجود باید پیشنهاد و نظریه ارائه دهیم: 1. مطابق مواد 714، 715، 716 و717 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود. در جرایم غیر عمدی معمولاً سوء نیت خاص مجرمانه وجود ندارد؛ بلکه جرم بر اثر بی مبالاتی، بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع می شود. پس ما می توانیم ترک فعل شرکت‌های خودروسازی را در عدم نصب تجهیزات ایمنی در خودروها نوعی بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلقی کرده و به استناد آن مسئولیت کیفری را متوجه شرکت‌های خودروسازی بدانیم. 2. براساس مواد 363 و365 قانون مجازات اسلامی می توان از باب تسبیب شرکت‌های خودروسازی را مقصر شمرده و مسئولیت کیفری مذکور در قانون مجازات اسلامی را متوجه آنان دانست. فرض کنیم راننده ای با سرعت مطمئنه در جاده حرکت می نماید. ناگهان خودروی جلویی بر اثر مشاهده یک حیوان وحشی در میان جاده ترمز می کند. خودروی پشتی که با سرعت مطمئنه ضمن رعایت فاصلۀ مناسب با خودروی جلویی در حال حرکت بوده، ترمز می گیرد؛ اما هر دو اتومبیل به علت نداشتن ترمز ضد قفل با هم تصادف می کنند و چون کیسه هوای ایمنی در خودروی آنان نصب نشده، راننده و سرنشینان هردو اتومبیل صدمه بدنی می بینند یا کشته می شوند. در اینجا سبب اقوی از مباشر است و طبق ماده 363 قانون مجازات اسلامی از آنجا که سبب اقوی از مباشر محتاط بوده، ضامن است. اگر از دید برابری اسباب مؤثر در حادثه نگاه کنیم، براساس مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی همۀ اسباب مؤثر مقصر می باشند. 3. در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا به عبارت دیگر، در مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری، گاه افرادی که به طور مستقیم مرتکب خطایی نشده اند، مسئول جبران خسارت‌هایی شناخته می شوند که به علت عمل دیگری حاصل شده است (5)؛ مانند مسئولیت صاحبان فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به خاطر افزایش غیر قانونی قیمت‌ها؛ هرچند این افزایش از طرف کارمندان و بدون اطلاع آنها صورت گرفته باشد. بر این اساس، ما می توانیم شرکت‌های خودروسازی را مقصر و دارای مسئولیت کیفری بدانیم؛ هر چند فعل مجرمانۀ عدم نصب تجهیزات ایمنی غیر استاندارد یا استفاده از قطعات غیر استاندارد بدون اطلاع آنان صورت گرفته باشد و این روش طبق نظر دکتر صانعی در کشور فرانسه اعمال می شود. وقتی صحبت از توجه مسئولیت کیفری به شرکت‌های خودروسازی به میان می آید، بدیهی است که مسئولیت متوجه مدیران شرکت‌های خودروسازی است که تصمیم گیرنده هستند. پاسخ به این پرسش که چگونه می توان شرکت‌های خودروسازی را در قبال حوادث رانندگی ناشی از نقص تولید مجازات کرد، احتیاج به بررسی دارد. شرکت‌های خودروسازی واجد شخصیت حقوقی دارند و در مقابل شخصیت حقیقی که مختص انسان است، قرار می گیرند. شخصیت حقوقی یک شخصیت قراردادی و اعتباری است و به اعتبار آن که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده، دارای حق و تکلیف است. حال آیا می توان یک شخصیت حقوقی را مجازات کرد؟ برخی از مجازات‌ها مانند اعدام و شلاق و حبس مختص شخصیت حقیقی (انسان) هستند و نمی توان یک شخصیت حقوقی مانند شرکت خودروسازی را اعدام کرد یا شلاق زد یا حبس نمود. اما بعضی مجازات‌ها را می توان برای شرکت‌های حقوقی مانند شرکت‌های خودروسازی اعمال کرد؛ مانند مجازات‌های مالی (جریمه و جزای نقدی) و مجازات‌های غیر مالی(انحلال اشخاص حقوقی، سلب صلاحیت از انعقاد قراردادهای دولتی، دستور اصلاح وضعیت جرم زا، انتشار حکم محکومیت و خدمات اجتماعی). به این ترتیب، با توجه به شرایط و موقعیت و مصالح حکومتی می توان مجازات‌های مالی و غیر مالی را نسبت به شرکت‌های خودروسازی مقصر اعمال نمود. نتیجه‌هایی که از این پژوهش به دست می آیند، به طور خلاصه به این شرح هستند: 1. لزوم پیشگیری از وقوع قتل غیر عمدی و ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر تصادفات رانندگی ناشی از نقص در تولید خودروها از طریق آگاهی دادن به مردم و ملزم ساختن مسئولان شرکت‌های خودروسازی به رعایت نکات ایمنی در ساخت خودروها. 2. یادآوری به دانش پژوهان درخصوص وجود خلأ قانونی در این خصوص و ضرورت وضع قوانینی صریح برای مسئول شناختن شرکت‌های خودروسازی از باب کیفری. 3. پایین آوردن آمار تصادفات و میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی ناشی از تصادفات از طریق بالا بردن آگاهی مردم. پی‌نوشت‌ها: 1. روزنامه جام جم، مصاحبه اسکندر مؤمنی، فرمانده پلیس راهور ایران، سال دهم، شماره 2772، شنبه 10 بهمن 1388، صفحه 21 2. همان 3. بازدار، نقی، تصادفات وسایل نقلیه موتوری و علل فنی آن، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، سال 1388 4. همان 5. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی