روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریدرباره من
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
اعاده دادرسی
عنوان : اعاده دادرسینویسنده : خسرو بهمن یارکلمات کلیدی : شکایت ، اعاده دادرسی، روش عدولی، شاکی
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
دکتر علی عباس حیاتی *
چکیده : یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حکم تجدید نظر، شکایت.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حکم پژوهشی
1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)
دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:
1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]
در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]
2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.
تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)
4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.
بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.
سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.
«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.
طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.
لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.
اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)
با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.
ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.
1. قرار:
ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»
با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.
چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)
رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]
بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)
برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.
ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»
مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.
در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.
ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور کلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است که راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احکام و قرارها به طور یکسان باز بگذارد. قابل قبول نیست که فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به کار ببرد ویا از سند مجعول استفاده کند و پس از کشف و یا ثبوت این وقایع در محکمه, به او بگویند که چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حکم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی که برای احکام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف کند. (واحدی, جلسه کانون وکلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از کلمه (jugement) که به معنای رای (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.
بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این کشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینکه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, که قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینکه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت که قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینکه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاکید دارد.[18]
مطابق عبارت یکی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که قرارهای قاطع دعوا که قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی که از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]
2. رای داور
رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احکام دادگاه هاست و نه حکمی که داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده 489 قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.
طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می کند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.
علی رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذکور مقرر می دارد:
«درخواست ابطال رای:
1- رای داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....
ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط- پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند...»
البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت که قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.
اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی که برای آرای محاکم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور پیش بینی شده است. ماده مذکور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
3. حکم دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟
در حقوق فرانسه حقوقدانان آن کشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند که آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرفاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)
در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور همچنان که در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]
بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی کشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق کلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, که در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممکن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, که در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شکایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)
علی رغم اینکه اصولاً دیوان عالی کشور صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی کشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته که «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی که مطرح می شود این است که آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟
در ماده 18 قانون مذکور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذکور چنین بر می آید که تنها مرجعی که می تواند آرای شعب تشخیص را نقض کند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شکایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.
4. رای دیوان عدالت اداری:
در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق شکایت نسبت به احکام این دیوان شناخته نشده است. لذا احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.
در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شکایت کرد.
مطابق ماده 1 – 811 از آرای شعب در صورتی که به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.
و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور کلی تمامی آرای محاکم اداری که به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی که شورای دولتی رای مورد شکایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر کننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر کننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود که در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد که شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیک است و اصطلاحی که برای آن به کار برده شده است (recours en cassation) است که از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیک است و لذا می توان گفت که در دادگاه های اداری فرانسه که معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.
5. آرای مراجع شبه قضایی
احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. و این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم را ایجاب نموده, در مورد «احکام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است.
در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که , علی الاصول, شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)
6. تصمیمات حسبی
مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاک تفکیک امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی که طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی کند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعکس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت کند تصمیم او حکم ترافعی است.
سوال این است که آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حکم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (کاتوزیان, 1376, ص 125)
تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.
ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذکور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست که, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلکه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر کننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»
بنابراین, تصمیم حسبی که قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حکم است. و امر حسبی در مورد مذکور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی که در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.
اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را که قابل تجدید نظر هستند «حکم» نامیده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, که به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر کدام بحث می کنیم:
1ـ6. حکم حجر و رفع آن
ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارد:
1- حکم حجر 2- حکم بقای حجر 3- رفع حجر 4- رد درخواست حجر 5- رد درخواست بقای حجر 6- رد درخواست رفع حجر.»
این دسته از احکام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند که موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امکان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذکور می گوید: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»
حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی کند, اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حکمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حکم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد.
2ـ6. حکم موت فرضی
صدور حکم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست که همیشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»
از آنجا که تقاضای صدور حکم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حکم» به معنای متداول حقوقی به کار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حکم قطعیت یافته ای است که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.
«تفاوتی که احکام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است که, دادگاه نمی تواند, به این استناد که در صدور رای اشتباه کرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حکم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست کننده نمی تواند تغییر حکم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حکم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری که در دادرسی شرکت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا کند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حکم طبق قواعد اعتراض کنند. (ماده 44 قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذکور, در عین حال که از اعتبار سایر احکام به کلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاکمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی کند.» (همان, ص 18)
3ـ6. حکم تقسیم ترکه
ماده 324 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»
اگر درخواست تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید, این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفاء کند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یک از شریکان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد. (همان)
4ـ6. رد درخواست حصر وراثت
مطابق ماده 366 قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم که قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.
5ـ6. احکامی که فصل خصومت می کند
از جمله احکامی که فصل خصومت می کند می توان به حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده 362 قانون امور حسبی) و حکم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حکم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.
در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند که, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفکیک نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی که امکان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.
با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند که از یک سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد که در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشکیک کنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل که فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود که در امور حسبی چه کسی ذی نفع چنین شکایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است که شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.
در دکترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممکن خواهد بود. و از آنجایی که رویه قضایی بر این تعلق گرفته که تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی که امکان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)
7. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)
اصحاب دعوا ممکن است اختلافات فی مابین را با توافق حل کنند و هرگونه که صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین کنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده 182 ق.ج). این سازش را از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است که دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می کند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینکه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (کاتوزیان, 1376, ص 133)
اما سوال این است که آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟
در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینکه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)
در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است. «طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند, مگر اینکه از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (کاتوزیان, 1376, ص 134)
نتیجه گیری
به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت که اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احکام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احکام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر کنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است که در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.
جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.
یادداشت ها:
* معاون تحصیلات تکمیلی واستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
[1] - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة 299 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)
[2] - شق سوم ماده مذکور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گردید.
[3] - Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition.»
[4] - «نظر به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه این ماده صرفاً آرایی که به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی که به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)
[5] - Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)
[6] - jurisdiction de loyers.
[7] - conseils de prud'homes.
[8] - Tribunaux paritaires de bauxaux.
[9] - commissions regionales d'appel de securite sociale.
[10] - «اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا علت کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود. اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)
[11] - Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»
[12] - Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»
[13] - Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»
[14] - از رای وحدت رویه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 که ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینکه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر به نظر نمی رسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم, طبق صریح ماده 594 قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محسوب می شود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور, لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»
[15] - Mesures d’administration judiciaries.
[16] - ordonnance de refere.
[17] - ordonnance sur requete.
[18] - (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.
[19] - seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).
[20] - ماده 6 مقرر نموده است که انجام وظایف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
[21] - «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.
II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»
[22] - «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).
[23] - «احکام دیوان عالی کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»
[24] - code de justice administrative.
منابع:
1- بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379, مجلة کانون وکلا, شمارة ....
2- شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج2, تهران, ج1, نشر میزان, 1380.
3- کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.
4- کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.
5- متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.
6- واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة کانون وکلا, شمارة 150 و 151.
7- همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.
1. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.
2. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.
3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.
4. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.
5. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.
6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.
7. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.
8. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.
9. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.
10. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.
نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام
فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره 24 / زمستان 138
پولشویی در ایران وجهان
پولشویی در ایران و جهان؛ از پیشگیری تا مبارزه (بخش نخست) |
| نقل از ماوی |
|
|
|
1) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواخر سال 1386 لایحه مبارزه با
پولشویی آنهم بعد از نزدیک به پنج سال بحث و رفت و برگشتهای بسیار میان
مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با تأیید شورای
نگهبان تصویب نهایی و زمینه اجرایی آن فراهم شد. این لایحه زمینه مبارزه با
پولشویی را به لحاظ اجرایی و عملیاتی در نظام اقتصادی کشور فراهم میساخت. در آن زمان از جانب معاون پارلمانی وحقوقی بانک مرکزی گفته شد، ترتیباتی اتخاذ شده تا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای دادگستری، بازرگانی و اطلاعات در چارچوبی که در آییننامههای آن تعیین شده، زمینههای اجرایی این مهم را فراهم کنند.(1) نکته مهمی که در این قانون مطرح بود و هست اینکه تملیک، تملک، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوی شورای مذکور تعیین و پیگیری خواهد شد.همچنین با محرز شدن مسئله، افراد حقوقی و حقیقی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی برای انجام مراحل قانونی لازم به دادگاههای مربوط معرفی خواهند شد.(2) امید آن بود که با تشکیل سریعشورای عالی مبارزه با پولشویی، سازوکارها و راهکارهای اجرایی، برنامههای آموزشی و پژوهشی و سازماندهی تشکیلاتی مناسب این قانون بویژه تقویت کارکردهای نظارتی بانکها در شناسایی زمینه‌ها و نقاط کور اختلاس و پولشویی فراهم شود.حال اینکه با رخداد مجدد و مکرر فسادهای بانکی اخیر و فسادهای دیگری که احتمالا در سایه و به‌دور از چشمهای نظارتی و مکانیسمهای قانونی در حال انجام است، کمیت و کیفیت مبارزه با پولشویی که خود از عمده‌ترین مظاهر و ابر مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب میشود با شبهات و تردید‌هایی روبه‌روست. از سویی با توجه به اینکه پولشویی انواع و اقسام مختلفی دارد و در پوششهای رسمی و غیررسمی (درون‌مرزی و بینالمللی) یا غیرقانونی و حتی قانونی در سایه شبکه‌های اختاپوسی قابل انجام و به سختی قابل ردگیری است، کشف یک سرنخ از این فساد میتواند ناگهان به کشف انبار غولپیکری از وجوه نامشروع جدا شده از سیستم رسمی منجر شود که جدا ازتبعات حقوقی- امنیتی میتواند ضربات جبران‌ناپذیر روانی- اجتماعی نیز در پی داشته باشد. از‌این‌رو یکی از بدترین شیوههای پولشویی همانا رخنه شبکه‌ای پولشویان تحت پوششهای ظاهرا قانونی اما جعلی و سفارشی به قلب ساختارهای رسمی اقتصادی و درگیر ساختن یک سیستم منظم و عمدتاً سالم اما باضریب امنیتی پایین و رسوخ‌پذیر، به‌منظور تحصیل وجوه نامشروع و سپس تبدیل، پنهان‌سازی و نهایتاً تملک اموال کثیف و شخصی‌سازی آن است. بنا به مستندات و شواهد اعلامی در جریان اختلاس‌های کلان فعلی نیز شائبه فرآیند پولشویی وجود دارد که البته گفته میشود عوامل آن با جعل و نفوذ در پی سوء‌استفاده از ضعف‌ها و رخنه‌های موجود در سیستم بوده‌اند که مورد شناسایی و در مرحله بازجویی قرار دارند.(3) جالب این که سابقه مفهومی و مصداقی مبارزه با پولشویی در جهان و تدوین راهکارهای بینالمللی برای مقابله با این معضل به حدود سی سال پیش یعنی اواسط دهه هشتاد میلادی برمیگردد.در ایران از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد (شمسی) بحث‌های جدی برای مبارزه با پولشویی در محافل اقتصادی، قانونگذاری و قضایی درگرفت و این درحالی بود که بعداز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اصول و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم عزم قوای سه‌گانه در ورود به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح ایجاد کارگروه عملیاتی مبارزه با پولشویی همزمان با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز وارد فاز جدیدی شد. به‌راستی حلقه مفقوده یا مفر وقوع جرایم واضح و مبرهنی نظیر پولشویی که یکی از خطرناک‌ترین و خسارت‌بارترین جرایم سازمان یافته میباشد چیست و کجاست که در میدان تعامل قوا و نهادهای نظارتی از دید مجریان و مسئولان پنهان می‌ماند و با وجود اینهمه تلاش و مجاهدت، باز مورد تولید و تکرار قرار میگیرد. 2)تاکنون مقالات و تحلیلهای بسیاری در خصوص مبحث پولشویی و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یکی از اصول مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شاید این ششمین یا هفتمین مقاله ای است که از سوی نگارنده نوشته میشود اما همیشه این سئوال مهم اما تکراری درحوزه افکار عمومی و خصوصی مطرح است که با وجود اینهمه قیل و قال ونشست و برخاست و زحماتی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله پولشویی در جریان بوده و هست پس چرا باز هم باید شاهد وقوع این مفاسد و تکرار جرایم در مقیاسی کلان تر و اینچنینی باشیم ؟آنهم مفاسد یا جرایمی که مستقیما حیثیت نظام و اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد و بهانه ای میشود برای سیاه نمایی و تهاجم دشمنان به ستون حاکمیت جمهوری اسلامی و خسارات دیگری که کمتر از یک جنگ تمام عیار فیزیکی نخواهد بود.بدتر اینکه باوجود همه تلاشهایی که از جانب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبارزه با پولشویی در حوزه بین‌الملل بویژه پیرامون مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صورت گرفته است باز ایران گاه و بیگاه ازسوی مراجع تحت نفوذ قدرتهای ذی منفعت آنهم قدرتهایی که بیشترین استفاده رسمی یا غیر رسمی از جریان فاسد پولشویی میکنند متهم به پولشویی و حمایت از تروریسم میشود.این در حالیست که بسیاری از قدرتهای مافیایی با بهره گیری از پوششهای رسمی بینالمللی با در پناه سیستمها و مناسبات خود ساخته و ظالمانه در موقعیت نظارت و کنترل و برخورد گزینشی با کشورهای ضعیف‌تر یا مستقل قرار گرفته اند.لذا در چنین فضایی که در حوزه بین‌الملل علیه کشورمان وجود دارد ارتکاب جرایمی در داخل که شائبه پولشویی در آنها وجود دارد می‌بایست از بزرگترین جنایت‌ها و خیانت‌ها محسوب شود. بی‌شک با گذشت یک دهه از طرح مباحث و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تدوین و تصویب لایحه آن، مروری دیگرباره برچند و چون معضل پولشویی و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن میتواند مفید باشد ضمن اینکه با وجود تلاشهای صورت گرفته و فراهم بودن زمینههای قانونی و اجرایی و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اصل پیشگیری و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب نهادهای مسئول درخصوص رخداد مجدد چنین مفاسدی پذیرفته نیست. در این میان نقش و مسئولیت دستگاه قضایی نیز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد، بهویژه فسادهای سازمان یافته نیز با رویکرد پیشگیرانه مهم‌تر از قبل مینماید. 3) مفهوم و پیشینه جهانی پولشویی: پولشویی(money laundring ) عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.. پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت "Dirty Money" است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی بهدست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و غیره. (4) لذا در رابطه با پولشویی دو جرم وجود دارند یک جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن تحصیل شدهاند و به آن جرم منشاء گفته میشود و دیگری جرم پولشویی که عبارت است از پنهان کردن منشاء نامشروع..توضیح آنکه جرایم منشاء پولشویی جرایم محدودی هستند و هر جرمی را نمیتوان در زمره جرایم منشأ پولشویی به حساب آورد. اساساً جرایم منشاء پولشویی محدود به برخی جرایم بینالمللی و سازمان یافته مثل قاچاق موادمخدر و روانگردان، مشروبات الکلی وانسان میباشند. علت این انحصار هم آن است که جرایم مذکور از وخامت و اهمیت زیادی برخوردار هستند و آسیب‌پذیری جامعه جهانی از این جرایم بسیار زیاد است.(5) پیشینه اقدامهای بینالمللی به منظور مبارزه با پدیده تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمیگردد.در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامهها، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت.به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989 گروههای منطقهای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کردهاند.منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کردهاند و گروهبندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده در دست تدوین و شکلگیری است.با این حال در سطح بینالمللی و جهانی یک توافق نظر عمومیدر مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود. تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گردید:«تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسیسهچینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهانکاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»(6) گروهکاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) را در گزارش فرآیند عمل با رفتار پولشویی شرح داده که شامل اجزای زیر است: 1- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است. همچنین به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود. 2- پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است. 3- تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.آلوده شدن و بیثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامههای خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بیاعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... تنها بخشی از این آثار است. اندازهگیری این آثار منفی به آسانی میسر نمیشود؛ اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگری میگردد؛ بلکه موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی _که به صورت قانونی مشغول فعالیت است_کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که تمامیموارد، بهخصوص رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. گرچه در کشورهای مختلف تلاشهای فراوانی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نتیجه فعالیت چندان رضایت‌بخش نبوده است. 4) روش‌ها و آثار پولشویی: پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود و میتواند از محدوده جغرافیایی، سیاسی یک کشور فراتر رود. شیوههای تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوههای پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر میشود، بستگی دارد. از معمولی‌ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکتهای مختلف برای نقل وانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی و یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی و خدمات مهندسی گوناگون میکنند که راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند. از شیوههای دیگر تطهیر پول میتوان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط میشود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد. متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشدهاست پولشویی فرآیند سه مرحلهای است که مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمیاست که حاصل شده است.مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. براساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل جایگذاری( placement)، لایه گذاری (layering) و یکپارچه‌سازی (Integration ) وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی مییابد. روشهای متداول پولشویان در این مرحله از عملیات بهصورت تاسیس شرکتهای صوری در کشورهایی که حق پنهانکاری در آنها تضمین میشود میباشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شستهشده به خودشان وام دهند. بهعلاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداختهای وام هستند و در ازای وامی که میگیرند برای خود بهره قایل میشوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی - وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان میدهد، به پولشویان اجازه میدهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابهجا کنند، در حالیکه فاکتورها که ظاهرا منبع پول را نشان میدهند در موسسات مالی گنجانده میشون.(7) به سبب کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان آسانتر میگردد.سازمانهای مجرم را در تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر میگذارد.امکان بهکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه میآورد.انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهکار، برخوردار از امکان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی، بهویژه برای نظامهای دموکراتیک به شمار میآید. (8) علاوه بر اینها، برپایه یافتههای پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحلیلها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، پولشویی به شمار میآیند.مهمترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از: تضعیف بخش خصوصی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی و نهایتا اخلال و بی ثباتی در اقتصاد اشخاصی که اقدام به پولشویی میکنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند؛ بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.بنابراین آنها وجوه خود را بهضرورت در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمایهگذاری نمیکنند.آنها سرمایههای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد میکند.ایجاد موانعی برای خصوصیسازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولتها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پولشویی است.پیشینه اقدامات بینالمللی درباره پولشویـی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامهها و قوانین بین المللی به دست آمده، گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز بهخوبی نمایان میسازد. |
تخلف انتظامی و اعاده دادرسی وکیل دادگستری
تخلف انتظامی و اعاده دادرسی وکیل دادگستری
بسمه الرحمن الرحیم
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما '' عین گزارش جناب آقای صفرزاده مستشار محترم دیوان عالی کشور و عضو هیات تجدیدنظر انتظامی قضات را جهت جلب نظر مشورتی درهیات عمومی دیوانعالی کشور و ا تخاذ تصمیم مقتضی ذیلا '' باستحضار میرساند :
( بشرح
پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۱ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آقای محمدحسین . .
. . وکیل پایه یک دادگستری بلحاظ طرح دعوی به نحو مصانعه در دادسرای
انتظامی کانون وکلای مرکز تحت پیگرد انتظامی قرار میگیرد ، در تاریخ ۴/۳/۷۲
دادسرای انتظامی کانون وکلاء ادعا نامه بنام وی صادر و باستناد بند۱ از
ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه
۱۳۳۴ وزیر دادگستری و بند ۵ ماده ۷۶ از همان قانون ، از دادگاه انتظامی
کانون وکلاء دادگستری مرکز تقاضای تعیین کیفر مینماید .
شعبه دوم دادگاه
انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز در تاریخ ۸/۹/۷۲ با حضور آقای دادستان
انتظامی کانون تشکیل جلسه داده و پس از ملاحظه پرونده امر و لایحه دفاعیه
متخلف و درخواست آقای دادستان انتظامی دائر بصدور حکم بشرح کیفرخواست
مبادرت بصدور رای نموده و اقدامات آقای وکیل مشتکی عنه انتظامی را با وکیل
متخلف را به دوسال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم مینماید . محکوم علیه
انتظامی از حکم صادره تجدیدنظر خواهی بعمل می آورد ، پرونده در شعبه اول
دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و پس از جری تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه
عالی انتظامی قضات در تاریخ ۸/۷/۷۲ بصدور دادنامه شماره ۶۴ - ۱۴/۴/۷۳
اقدام و باکثریت آراء اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به اصل حکم وارد ندانسته
، بعلت گذشت شاکی خصوصی طبق ماده ۸۴ آئین نامه فوق الذکربا تخفیف مجازات
دو سال ممنوعیت وی را از شغل وکالت به یکسال تبدیل مینماید .
پس
از ابلاغ دادنامه محکوم علیه انتظامی در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۲ طی لایحه وارده
بشماره ۶۱۰۰ دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اعاده دادرسی مینماید .
پرونده به هیات تجدیدنظرانتظامی قضات ارسال میگردد . هیات تجدیدنظر انتظامی
قضات در تاریخ ۲۱/۴/۷۴ طبق دادنامه شماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق چنین رای می دهد . (
با توجه به ماده ۲ ناظر به ماده ۱ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر
واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸ ، هیات
تجدیدنظرانتظامی قضات بصراحت ماده ۱آن قانون صرفا '' به محکومیت انتظامی
قضات رسیدگی مینماید و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدید نظر کردن در
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ در این قسمت نسخ و نام وکلای
دادگستری حذف گردیده لذا مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی احکام صادره
از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظراز آراء دادگاه انتظامی کانون
وکلاء با توجه به عمومات قانونی واستفاده از وحدت ملاک ماده ۵۹۹ قانون
آئین دادرسی مدنی ظاهرا '' دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد ، پرونده قابل
طرح در هیات تجدیدنظرانتظامی قضات نبوده عینا '' جهت اتخاذ تصمیم بدادگاه
عالی انتظامی قضات ارسال میگردد . ) پرونده در شعبه اول دادگاه عالی
انتظامی قضات مطرح و آن دادگاه برابر حکم شماره ۱۲۸ - ۱۶/۸/۱۳۷۴ چنین اتخاذ
تصمیم مینماید . ( با ملاحظه رای هیات تجدیدنظرانتظامی بشماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق
۲۱/۴/۷۴ که هیات تجدیدنظر بلحاظ تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای وکیل
دادگستری متقاضی از رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نموده است
هیات مزبور استدلال نموده که با توجه به صراحت ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۵۸ هیات
تجدیدنظر صرفا '' به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی مینماید .
و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدیدنظرکردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ در این قسمت نسخ و نام وکلاء دادگستری حذف گردیده است . با دقت در مواد ۱و۲ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ معلو ممیگردد که نظر قانون گذار فقط تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر بوده و با صراحت این معنی که در ماده ۲ ذکر شده ( مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهدبود ) رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلاء دادگستری که بموجب ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود میباشد . نیز خواهد بود . تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی قضات نیست بلکه دادگا مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلاء دادگستری نیز میباشد و عدم ذکر و کلاء دادگستری درماده ۱ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸ موجب تضییع حق وکیل دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نیست .
و هیچگاه لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ ناسخ حق تقاضای اعاده دادرسی وکلاء دادگستری ( مندرج در ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۷ ) نخواهد بود و با ابقاء صلاحیت هیات تجدیدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای . . . وکیل دادگستری مذکور درمورد محکومیت خود موردی برای رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات در این امر نیست ) با عنایت بمراتب بنظر میرسد که در خصوص مرجع رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی از احکام انتظامی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری اختلاف نظر و تعارض بوجود آمد است .
نظر باینکه در قانون مرجع حل اختلاف بین هیات تجدیدنظر انتظامی قضات و دادگاههای عالی انتظامی پیش بینی نگردیده و از طرفی دادگاههای عالی انتظامی قضات در ردیف شعب دیوان عالی کشور بوده و هیات تجدیدنظر انتظامی قضات نیز از دو عضو از روساء و مستشاران دیوانعالی کشور و یک عضو مستشار از دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل میگردد و حل اختلاف فی مابین شعب دیوانعالی کشور در استنباط از قانون با هیات عمومی دیوانعالی کشور و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاههای عالی انتظامی قضات نیز با ترتیبات مندرج در قانون دیوانعالی کشور میباشد . اقتضاء دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح و ضمن حل اختلاف ، رویه واحد اتخاذ گردد ، تصویر دو فقره دادنامه صادره از دو مرجع مذکور به پیوست تقدیم میگردد . )
معاون قضائی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری