روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی


بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد

 

 

رئیس قوه قضائیه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

 به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، متن کامل بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

  1. در اجرای بندهای 22،13،12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ به) است.

ب) هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می باشد.

 

 مبالغ به ریال

 

ردیف

عنوان

بدوی

واخواهی

تجدیدنظر

فرجام خواهی

اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

1

دعاوی مربوط به اموال 
غیر منقول

1/000/000

1/200/000

1/200/000

*

1/500/000

2

دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکتها

1/000/000

1/200/000

1/200/000

*

1/500/000

3

دعاوی راجع به اسناد سجلی

750/000

1/200/000

1/200/000

*

1/500/000

4

امور حسبی

750/000

1/200/000

1/200/000

1/200/000

1/500/000

5

دعاوی مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده)و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام

300/000

600/000

1/000/000

*

1/500/000

6

درخواست تأمین خواسته و دستور موقت ، به استثناء 
امور خانواده

750/000

*

1/200/000

*

1/500/000

7

اعتراض به آراء مراجع 
غیر دادگستری

1/200/000

1/200/000

1/200/000

*

1/500/000

8

دعاوی قابل فرجام

750/000

1/200/000

1/200/000

1/200/000

1/500/000

9

سایر دعاوی

750/000

1/000/000

1/200/000

*

1/500/000

 

 

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده):000/300 ریال

- تصمیمات و سایر آراء : 000/750 ریال تا 000/500/1 ریال

 

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند 12ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  1. درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ 04/03/1395 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره 100/35739/9000  مورخ 18/5/1394 می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضائیه

کلاهبرداری از طریق تلفن همراه


 کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است تا هر روز راه‌های جدیدی برای کلاهبرداری پیدا شود تا کلاهبرداران بتوانند برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آنها استفاده کنند.
یکی از ابزارهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از آن در نزد افراد همه‌گیر شده، تلفن همراه است. گسترش استفاده از تلفن همراه تبعات متفاوتی را در جامعه به وجود آورده است.
اگر چه فواید این وسیله کم نیست و همه افراد از آن بهره می‌برند اما فراگیر بودن تلفن همراه، توجه کلاهبرداران را به این وسیله جلب کرده است تا با ارسال پیامک، به کلاهبرداری از کاربران تلفن همراه بپردازند.
به گزارش تبیان، گاهی اوقات به کاربران تلفن همراه، پیامک‌هایی فرستاده می‌شود که حاوی پیام خاصی برای افراد است و در آن به شخص گفته می‌شود که در صورت ارسال پیامکی با متن و محتوای تعیین‌شده، از طریق تماس با یک شماره خاص یا یک پیش‌شماره منحصر به فرد، مبلغی به عنوان هدیه به سیم‌کارت او افزوده خواهد شد یا اینکه در یک مسابقه و قرعه‌کشی با جوایز میلیاردی و بسیار ارزنده شرکت داده خواهند شد.
در این گونه مواقع با ارسال پیامک به عنوان پاسخ، مبلغی از اعتبار سیم‌کارت قربانی کسر و به سیم‌کارت ارسال‌کننده اصلی پیامک منتقل می‌شود.
اگر چه این مبلغ قابل توجه نیست اما با توجه به بالا بودن تعداد قربانیان، مبلغ بسیار کلانی به جیب کلاهبرداران خواهد رفت.
اما برای بررسی این موضوع باید دید که کلاهبرداری چیست؟ و اینکه آیا ارکان جرم کلاهبرداری در این گونه موارد صادق است و ما این عمل را می‌توانیم کلاهبرداری بدانیم یا خیر؟

  کلاهبرداری چیست؟
به دلیل اهمیت بسیار جرم کلاهبرداری در جوامع امروزی و حقوق کیفری، تمام کشورهای دنیا جایگاهی خاص برای آن قائل شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون ماهوی کیفری در کشور ما محسوب می‌شود، به تبیین این جرم نپرداخته و به همین دلیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
قانونگذار در این ماده قانون به جای اینکه به تعریف جامع و مانعی از جرم کلاهبرداری بپردازد، به برخی مصادیق این جرم اشاره کرده و مرتکب آنها را به طور کلی کلاهبردار دانسته است.
با توجه به مصادیق ذکر شده کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت است.

  توسل به وسایل متقلبانه
برای تحقق جرم کلاهبرداری، فرد کلاهبردار باید با انجام یک فعل مثبت مادی، به اخذ پول یا مال دیگر از قربانی اقدام کند.
در رابطه با پیامک‌های مشکوک، شخص کلاهبردار با ارسال یک پیامک خود را نماینده یک شرکت تبلیغاتی یا مسئول برگزاری یک مسابقه یا ... معرفی می‌کند تا با تحریک مخاطب او را فریب دهد. در این موضوع رکن اول جرم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه تحقق پیدا کرده است.

  ربودن مال دیگری
رکن دیگر جرم کلاهبرداری این است که شخص کلاهبردار با اقدامات خود موفق به اخذ و بردن مال غیر شود.
بنابراین اگر کسی تمام اقدامات مربوط به کلاهبرداری را انجام دهد اما مال را اخذ نکرده باشد، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است.
با توجه به این موضوع، در صورتی که کسی به ربودن اعتبار موجود در سیم کارت دیگری اقدام کند، اگر چه مبلغ اعتبار کم باشد مثلاً هزار تومان یا حتی کمتر، اما در این صورت جرم کلاهبرداری واقع شده است.
   سوء نیت
یکی دیگر از ارکان جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار سوء نیت داشته باشد. شخص کلاهبردار باید به نیت ربودن مال دیگری اقدام به ارسال پیامک یا برقراری تماس کرده باشد و اگر به طور اتفاقی این عمل را انجام داده و از قضا از اعتبار سیم‌کارت دیگری به سیم کارت او منتقل شد این عمل او به دلیل نداشتن سوء نیت جرم محسوب نمی‌شود.
کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایم در سطح جهان محسوب می‌شود؛ جرمی که با پیشرفت علمی بشر، هر روز با پیچیدگی بیشتری صورت می‌گیرد.
معمولا در تمامی جرایمی که مالی از شخص ضایع می‌شود، این مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از صاحبش گرفته می‌شود. در حالی که کلاهبرداری از این حیث استثنایی است. به این معنا که صاحب مال آنچنان متحیر می‌شود که مالش را با رضایت تمام به کلاهبردار می‌سپارد و احتمالا از او به دلیل الطاف فراوان، قدردانی نیز می‌کند.

منبع حمایت

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره۱۰۰/۲۲۸۲/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۴ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده  های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:  شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می­باشد:

الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه

ماده۲ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت­مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.

ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد

ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی

ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.

ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ  و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.

ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می­شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.

ماده ۱۴ ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می­باشد.

ه ـ  ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت­مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده۲۴۹ قانون صادر می­کند.

و ـ ممنوعیت خروج از کشور

ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی­ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور  از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می­آید.

ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

ماده۱۹ـ مقام قضایی می­تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.

تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.

ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد  شد.

ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت

ماده۲۳ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده­ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده۲۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.

تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.

تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می­باشد.

ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام  شود.

ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می­کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی خواهد بود.

ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده۳۱ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.

این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی