رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌ جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ـ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ـ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند :

«تصمیم شعبه»

«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ هیأت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ ۱۹۴/۸/۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند:

«رأی شعبه»

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ـ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در۱۳۹۴/۴/۸ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست

رئیس سابق دیوان عدالت اداری: آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست

رئیس سابق دیوان عدالت اداری گفت: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود. به گزارش گروه دریافت خبر نشریه مأوی، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تقدیر و تشکر از همکارانش در جلسه تودیع خود اظهار داشت: هر اتفاقی که در این سال‌ها در دیوان عدالت اداری رخ داده، حاصل تلاش و مجاهدت همکارانم بوده است. وی افزود: روزی که به دیوان عدالت اداری آمدم آمار سالانه ورودی پرونده‌ها کمتر از 80 هزار پرونده بود و قضات در آن زمان 109 نفر بودند، اما اکنون که از دیوان عدالت اداری می‌روم، تعداد قضات کاهش پیدا کرده و به 95 تن رسیده است در حالیکه آمار ما در سال گذشته 120 هزار پرونده بوده که البته حجم پرونده‌های مختومه که نتیجه انجام فرآیند رسیدگی به آنهاست، نسبت به میزان وارده‌ها افزایش یافته است. این نشان از همت و تلاش همکارانی دارد که حتی در تعطیلات نوروز نیز به پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند. رئیس سابق دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در اوایل تشکیل دارای نواقص زیادی بود که با یک قانون نسبتاً جامع مشکلاتش برطرف شد و پس از آن با قانون جامعی که یک بخش از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، در سال 1392 ابلاغ و اجرایی شد. وی افزود: در آخرین نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشتم، گزارشی از اجرای قانون ارسال کرده و اعلام کردم قانون دیوان عدالت اداری همچنان نیازمند برخی اصلاحات است. منتظری با اشاره به حجم بالای شکایات در این نهاد قضایی گفت: از رئیس جدید دیوان عدالت اداری می‌خواهم در بحث پیشگیری برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد؛ چرا که این همه شکایت زیبنده نظام نیست. وی تأسیس و راه‌اندازی دفاتر استانی را از دیگر اقدامات انجام شده در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: متأسفانه پیش از راه اندازی دفاتر استانی مردم مجبور بودند از سراسر کشور به ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و به همین خاطر زحمت‌های زیادی را متحمل می‌شدند. منتظری هم‌چنین به تعامل مناسب با دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد:‌ البته این به معنای معامله با دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه سعی کرده‌ایم بیشتر مشکلات مردم را از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی حل کنیم. رئیس سابق دیوان عدالت اداری در ادامه ضمن بیان این موضوع که برخی دستگاه‌های دولتی و مقامات اجرایی از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر این موارد خیلی اندک بود اما ما مجبور بودیم که نسبت به اجرای حکم انفصال آنان از خدمات دولتی اقدام کنیم. دادستان کل کشور در ادامه تأکید کرد: مدیران اجرایی کشور باید بدانند آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست و طبیعتاً عدم اجرای آرا باعث انفصال آن‌ها از خدمت می شود. برخی مدیران برای استنکاف از اجرای قانون بهانه هایی همچون عدم قابلیت اجرایی قانون را می آوردند که در قانون جدید دیوان برای این مشکل راهکاری پیش‌بینی کرده‌ایم؛ بنابراین مقامات اجرایی کشور هیچ بهانه‌ای برای اجرای آرای دیوان عدالت اداری ندارند.

نگاهی به ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر

نگاهی به ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر(UPR) کارکرد ضعیف و کم تاثیر کمیسیون حقوق بشر در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر در جهان و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها از یک طرف و بی اعتبار شدن روز افزون کمیسیون تحت تاثیر عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیریها از طرف دیگر در کنار سوءاستفاده ابزاری و سیاسی از این نهاد حقوق بشری از مهمترین دلایل انحلال کمیسیون حقوق بشر و تاسیس شورای حقوق بشر به جای آن است.متعاقب تاسیس شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی در سوم آوریل 2006 و بر اساس ماده 6 بخش اجرائی قطعنامه مزبور ، این نهاد موظف گردید تا در اختیارات ، فعالیت ها وساز وکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق بازنگری و ساختار شورای حقوق بشر را بر اساس فرآیند جدید طراحی و سازمان دهی نماید. در ساختار پیشنهادی شورای حقوق بشرکه در پنجمین نشست شورا در تاریخ 28 خرداد ماه 86 با اجماع اعضاء به تصویب رسید ، رویه ای   دائمی بنام ساز و کاربررسی دوره ای و جهانی موسوم به Universal Periodic Review (یو.پی.آر) بنیان گذاشته شد که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص مورد بررسی قرار می گیرد .ساز و کار مزبور بعنوان مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت ، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورها و مبتنی بر گفتگو و همکاری بوده و بر مبنای اطلاعات قابل اتکاء و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولتها استوار می باشد . قرار است با استفاده از این ساز و کار و بر اساس یک برنامه منظم تعهدات و پایبندی های  حقوق بشری تمام 192 کشور جهان (در حال حاضر) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند . فرآیند ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی بررسی بنحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی بررسی بنحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامع جهانی بطور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می گردند .1- کمیسیون حقوق بشر به موجب قطعنامه شماره 5 مجمع عمومی مصوب سال 1946 زیر نظر شورای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد تشکیل و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشررا دنبال می نمود.2- قطعنامه شماره 251/60 مصوب 3 آوریل 2006 .A/HRC/5/L.34- در کمیسیون حقوق بشر روند بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و نظارت کمیسیون بر نحوه اجرای معاهدات حقوق بشری توسط اعضای جامعه بین المللی به صورتی بود که تنها وضعیت تعداد اندکی از کشورها در کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی قرار می گرفت و کمیسیون مزبور به صورت ابزاری در دست قدرت های بزرگ برای اعمال فشار علیه تعدادی از کشورها عمل می نمود.برای شناخت هرچه بیشتر از سازو کار بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر در کشورها ضروری است ضمن آگاهی از علل و عوامل شکل گیری ساز کار مزبور ، اهداف و اصول آن نحوه انتخاب کشورها برای بررسی دوره ای و جهانی ، نحوه بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها ، نحوه انتخاب گروه تروئیکا و روش کار آن در برابر گروه کاری ، روش کار بررسی گزارش کشورها در جلسه شورای حقوق بشر و نحوه پیگیری گزارش نهائی مورد تشریح قرار گیرد . ذیلا در خصوص مسائل فوق توضیح داده خواهد شد.الف-  مبنای ساز وکار بررسی دوره ای یو.پی آرمبنا و اساس بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها در چارچوب ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی به شرح ذیل است:1 منشور ملل متحد2 اعلامیه جهانی حقوق بشر3 معاهدات حقوق بشری که کشورها به عضویت آنها در آمده اند4 تعهدات دواطلبانه دولتها از جمله تعهداتی که در چارچوب انتخابات و اعلام نامزدی کشورها برای عضویت در شورا داده می شود5 حقوق بین الملل بشر دوستانه در موارد قابل استناد به آنب- اصول ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی یو.پی.آردر ساز کار بررسی دوره ای و جهانی که در سند نهاد سازی شورای حقوق بشر مشخص شده است ، اصول ذیل مورد توجه طراحان بوده است:1 ارتقاء جهانشمولی ، وابستگی متقابل ، لاینفک بودن ، وابسته به هم بودن تمامی حقوق بشر2 ایجاد مکانیزمی مبتنی بر هدفمندی ، اطلاعات قابل اتکاء و گفتگوی تعاملی3 تضمین پوشش جهانی و رفتاری برابر با تمامی کشورها4 ایجاد یک روند بین دولتی بر محور اعضای سازمان ملل متحد5 درگیر نمودن کامل کشور بررسی شونده در موضوع حقوق بشر6 لزوم برخورداری از یک سیستم مکمل و بدون تکرار مکانیزم های موازی حقوق بشری7 مبتنی بر فرآیندی عینی ، شفاف ، غیر گزینشی ، سازنده ، رفتاری غیر خصمانه و غیر سیاسی8 توانفرسا نبودن برای کشور بررسی شونده و همچنین برای دستور کار شورا9 لحاظ نمودن دیدگاه جنسیتی10 طولانی نشدن و در عین حال واقع گریانه بودن فرآیند بررسی و عدم اختصاص منابع انسانی و مالی زیادی به آن11 عدم کاهش ظرفیت شورا در پاسخگوئی به وضعیت های اظطراری حقوق بشری12 توجه به سطح توسعه یافتگی و ویژگیهای خاص کشورها به هنگام بررسی وضعیت آنها 13 تضمین مشارکت تمامی طرفهای ذیربط از جمله سازمانهای غیر دولتی و نهاد های ملی حقوق بشری در فرآیند برسی وضعیتهای حقوق بشریج- اهدافبر اساس سند نهاد سازی شورای حقوق بشر اهداف ساز وکار بررسی دوره ای و جهانی شورای حقوق بشر بشرح ذیل می باشد:1 ارتقاء وضعیت حقوق بشر در کشورها بر اساس فرآیند همکاری و گفتگوی تعاملی2 انجام تعهدات و پایبندی های حقوق بشری کشورها و بررسی و ارزیابی پیشرفتها و آگاهی از چالشها و مشکلات آنها .3 بالا بردن توان و ظرفیت کشورهای مورد بررسی در جهت حمایت از حقوق بشر در این کشورها4 مشارکت دادن جامعه مدنی و جامعه بین المللی در بهبود عملکرد حقوق بشری کشورها5 تشویق به همکاری با شورای حقوق بشر و ساز و کارهای آن (نظیر رویه های ویژه و رویه های شکایات ) و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل (نظیر دفتر کمیساریای عالی)د- انتخاب کشورها1-برای بررسی در چارچوب ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی برای اولین دوره چهار ساله بر اساس قرعه کشی صورت خواهد گرفت. بررسی های در دوره های بعدی نیز بر اساس نوبت بررسی در دوره اول تعیین خواهد شد . این امر مستلزم بررسی وضعیت 48 کشور در هر سال طی سه نشست دو هفته ای گروه کاری خواهد بود. در همین رابطه قرعه کشی برای نوبت بندی بررسی وضعیت کشورها در جریان برگزاری اجلاس ششم شورای حقوق بشر انجام پذیرفت و همه کشورهای عضو سازمان ملل در نوبت بررسی وضعیت خود از سال 2008 تا 2011 بر اساس جدول پیوست قرار گرفتند.  اولین دوره بررسی کشورها چهار سال خواهد بود.2 -در اولین نشست گروه کاری بررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشر که بمدت دو هفته از تاریخ 19 لغایت 30 فروردین ماه 87 (7تا 18 آوریل 2008 ) در ژنو برگزار شد ، وضعیت 16 کشور شامل بحرین ، اکوادر ، تونس ، مراکش ، اندونزی ، فنلاند ،انگلیس ، هند ، برزیل ، فیلیپین ، الجزایر،لهستان ، هلند ، آفریقای جنوبی ، جمهوری چک و آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت . در دومین جلسه گروه کاری نیز که از تاریخ 16 لغایت 27 اردیبهشت (5 تا 16 می 2008) برگزار شد وضعیتکشورهای بنین ، فرانسه ، گابن ، غنا ، گواتمالا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مالی ، پاکستان ، پرو ، رومانی، سریلانکا  سوئیس ،تونگا، اوکراین و زامبیا، مورد بررسی گروه کاری قرار گرفت .ه- نحوه تهیه و آماده سازی گزارشهااطلاعات قابل استناد برای بررسی وضعیت کشورها در چارچوب ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی بر اساس سه گزارش ذیل می باشد :1 گزارشی که توسط کشور تحت بررسی بعنوان گزارش ملی تهیه می شود و حداکثر 20 صفحه می باشد . توصیه شورای حقوق بشر به کشورها این است که این گزارشها از طریق یک فرآیند مشورت در سطح ملی با تمام نهاد های ذیربط صورت پذیرد . شورای حقوق بشر در ششمین نشست خود معیارهایی را برای تهیه گزارش ملی تعیین نموده است تشریح روش ها و فرآیند مشورت های انجام شده Stakeholders با نهاد های ذیربط در تهیه گزارش مزبور ، مورد توجه قرار دادن سوابق کشور تحت بررسی بویژه در خصوص ساختارهای نهادی و هنجاری ارتقاء و حمایت از حقوق بشر شامل قانون اساسی ، قانون گذاری ، سیاستها و حقوق ملی وزیر ساختهای حقوق بشری نظیر نهادهای ملی حقوق بشر شامل اجرای تعهدات حقوق بشری بین المللی قانون گذاری ملی و تعهدات داوطلبانه و همچنین نهادهای ملی حقوق بشری ، آگاهی های عمومی حقوق بشری و همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری ، اشاره به دستاوردها و اقدامات مثبت و همچنین چالشها و محدودیتها وتشریح اولویتهای اصلی ملی و طرح های موجود جهت فائق آمدن بر چالش ها و محدودیتها و ارتقاء وضعیت حقوق بشر از معیارهای عنوان شده می باشد .2 گزارشی که توسط دفتر کمیساریای عالی تدوین شده و شامل مجموعه ای از اطلاعات قابل استناد از گزارش نهادهای معاهده ای ، رویه های ویژه و سایر نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد می باشد حد اکثر 10 صفحه می باشد3 گزارش خلاصه ای که توسط دفتر کمیساریای عالی از مجموع اطلاعات قابل اتکاء و معتبر ارسالی توسط سازمان های غیر دولتی ، موسسات حقوق بشری ملی ، اتحادیه های کارگری تهیه می نماید و حداثر 10 صفحه می باشد .4 گزارش ملی و دو گزارش تهیه شده توسط دفتر کمیسر عالی بایستی بر اساس قطعنامه شماره 208/53 مورخ 14 ژانویه 1999 به شش زبان انگلیسی ، چینی ، فرانسوی ، عربی ، اسپانیائی و روسی ترجمه و 6 هفته قبل از برگزاری نشست بررسی گزارش کشور تحت بررسی به گروه کاری وضعیتها ارسال گردد.و - نحوه انتخاب گروه تروئیکا و روش کار آن در برابر گروه کاری یو.پی.آر1- بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها توسط گروه کاری یو.پی آر صورت خواهد گرفت . گروه کاری از 47 عضو شورای حقوق بشر ترکیب یافته و ریاست آن به عهده رئیس شورای حقوق بشر می باشد . گفتگوهای تعاملی بین کشور بررسی شونده و شورای حقوق بشر تنها در گروه کاری انجام خواهد شد2 شورای حقوق بشر به منظور تسهیل در امر بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و بر اساس سند نهاد سازی یک گروه گزارشگر مرکب از 3 کشور از اعضای شورای حقوق بشر را از گروه های مختلف جغرافیایی با قید قرعه انتخاب می نماید . کشور تحت بررسی می تواند یکی از گزارشگران را از منطقه خود انتخاب و برای یکبار با یکی از گزارشگران انتخابی مخالفت نماید گزارشگران نیز می توانند پس از انتخاب ، انصراف خود را از همکاری در گروه مزبور اعلام نمایند . محدودیتی برای اعلام انصراف گزارشگران وجود ندارد . دفتر کمیسر عالی حقوق بشر کمک فنی و مساعدت لازم را برای گزارشگران فراهم می آورد .2 برا اساس سند نهاد سازی شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت هر کشور سه گزارشگر (گروه تروئیکا ) از سوی شورای حقوق بشر انتخاب که وظیفه هماهنگی موضوعات  سوالات ارائه شده به کشور یو.پی.آر بررسی شونده و تدوین گزارش نشست گروه کاری را عهده دار خواهند بود3 بر اساس اعلامیه مورخ 9/12/1386 (28/2/2008) رئیس شورای حقوق بشر نقش اعضای تروئیکا گرد آوری سوالات و یا موضوعات جهت تسهیل آماده سازی کشور تحت بررسی برای انجام گفتگوی تعاملی است . اعضای تروئیکا بدون ارائه هرگونه نظری نسبت به سولات و موضوعات نسبت به انتقال آنها اقدام می کنند و از هرگونه ارزیابی مسائل مطروحه از سوی کشورها و همچنین وضعیت حقوق بشری آنها خودداری می نمایند .4 کشورها در صورت تمایل می توانند سولات خود را برای دریافت پاسخ از کشور تحت بررسی به گروه تروئیکا ارائه تا از این طریق به دبیر خانه شورای حقوق بشر ارسال گردد.این سوالات بایستی با سند نهاد یو.پی.آر سازی  شورا مطابقت و بر اساس اصول و اهداف و بر مبنای سه گزارش تهیه شده در ارتباط با کشور تحت بررسی باشد . دبیر خانه سوالات و موضوعات دریافتی را به کشور تحت بررسی ارسال می نماید . ارسال سولات بایستی حد اکثر تا 10 روز کاری قبل از شروع تاریخ نشست گروه کاری بررسی وضعیت کشور مورد نظر ، به آن کشور ارسال گردیده باشد .5 گروه تروئیکا سولات و موضوعات را بر اساس محتوا و ساختار گزارش ارائه شده توسط کشور تحت بررسی دسته بندی می نماید با توجه به فرآیند شفافیو.پی.آر در سوالات و موضوعات مطروحه در میان اعضاء شورا و کشورهای ناظر توزیع می شود.6 کشور تحت بررسی در صورت تمایل می تواند پاسخ سوالات و موضوعات مطروحه را به گروه تروئیکا ارسال و یا به هنگام بررسی وضعیت خود در جلسه گروه کاری ارائه نماید.ز-  نحوه بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها در نشست گروه کاری یو.پی آر1- گفتگوی تعاملی ساز و کار یو.پی آرتنها در نشست گروه کاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .2 مدت زمان بررسی وضعیت یک کشور در نشست گروه کاری سه ساعت می باشد که کشور تحت بررسی میتواند به مدت یک ساعت به تشریح وضعیت حقوق بشر خود ، پاسخ به سوالات مطروحه قبلی و سوالات مطروحه به هنگام طرح در جلسه گروه کاری ویا جمع بندی نظرات در پایان جلسه بررسی بپردازد.3 کشورهای عضو شورا (اعضاء گروه کاری ) و کشورهای ناظر هرکدام در صورت تمایل می توانند ضمن ثبت نام و اخذ نوبت برای ایراد سخنرانی ، به طرح دیدگاه های خود در مورد مسائل حقوق بشری در کشور تحت بررسی بپردازند . حداکثر زمان برای کشورهای عضو 3 دقیقه و کشورهای ناظر 2 دقیقه می باشد . تعداد کشورهای داوطلب برای سخنرانی اعم از عضو شورا یا غیرعضو (بدلیل کمبود زمان ) نبایستی از 45 کشور تجاوز نماید .4 گروه کاری پس از اتمام جلسه بررسی گزارش جلسه را به گروه تروئیکای منتخب شورای حقوق بشر ارائه تا با همکاری دبیر خانه و کشور تحت بررسی به تهیه و تدوین گزارش و ارائه آن به گروه کاری جهت تصویب اقدام نماید . کشور تحت بررسی می بایست بطور کامل در جریان تدوین گزارش قرار داشته باشد .5 گروه کاری پس از آماده سازی و تدوین گزارش توسط تروئیکا برای مدت نیم ساعت تشکیل جلسه داده وبا استماع بیانیه تروئیکا در خصوص نحوه تدوین گزارش ، نسبت به تصویب گزارش ارائه شده اقدام می نماید . البته بین زمان اتمام نشست بررسی گروه کاری ساز وکار و ارائه17 بر اساس رویه ای که رئیس گروه کاری در جریان دوره اول بررسی وضعیت کشورها اتخاذ نمود بدلیل ضیق وقت تنها 45 کشور می توانند دواطلب شرکت در گفتگوی تعاملی باشند . گروه کاری قبل از شروع بحث مربوط به هر کشور ، فهرست داوطلبان را ثبت خواهد نمود . بدیهی است که بیش از 45 کشور اجازه شرکت در گفتگوی تعاملی را نخواهند داشت.گزارش توسط گروه تروئیکا به گروه کاری فوق ، زمان معقولی در نظر گرفته می شود . این زمان به هنگام بررسی وضعیت 32 کشور در مرحله اول و دوم حداقل 48 ساعت (2 روز کاری ) بوده است .6 انتظار می رود کلیه توصیه های ارائه شده در نشست بررسی گروه کاری ، بر اساس مفاد سند نهاد سازی مورد پذیرش کشور تحت بررسی قرار گیرد . در تمامی مواردی که توصیه ها مورد حمایت کشور تحت بررسی قرار دارد ، همانگونه باید مورد شناسائی قرار گرفته و در گزارش آورده شود . به سایر توصیه ها و نقطه نظرات کشورها در گزارش اشاره خواهد شد . هر دونوع توصیه ها در گزارش گروه کاری گنجانده شده و به نشست شورای حقوق بشر برای تصویب نهائی ارائه میگردد.انتظار می رود کشور تحت بررسی توصیه های مورد حمایت خود و همچنین تعهدات داوطلبانه را پیگیری نماید .7 کشور تحت بررسی میتواند نظرات خود را در خصوص توصیه ها ویا جمع بندی های اعلام شده و همچنین تعهدات داوطلبانه اش در هر زمانی که مناسب بداند ، چه در جریان نشست گروه کاری و یا در مدت زمان بین جلسه گروه کاری و نشست بعدی شورای حقوق بشر و یا به هنگام برگزاری جلسه بعدی شورای حقوق بشر اعلام نمیاد8 در بخش انتهائی گزارش گروه کاری قید می شود که توصیه ها و جمع بندی های بعنوان نظر گروه کاری ساز و کار یو. پی. آر به حساب نیامده بلکه بعنوان موضع کشورهای پیشنهاد کننده و یا کشور تحت بررسی میباشد . البته کشور تحت بررسی مخیر است که توصیه ها را پذیرفته و یا از قبول آنها صرف نظر نماید.ح - نحوه بررسی گزارش گروه کاری در جلسه شورای حقوق بشر و تصویب گزارش نهائی1 گزارش مصوب گروه کاری یو. پی. آر در اولین نشست عادی شورای حقوق بشر جهت تصویب نهائی ارائه می گردد . چارچوب و شکل گزارش نهائی شامل خلاصه ای از اقدامات انجام شده در روند بررسی ، توصیه ها ونتایج و تعهدات داوطلبانه خواهد بود2 فرآیند بررسی در گروه کاری با تصویب گزارش نهائی بررسی ها در جلسه عادی شورای حقوق بشر پایان می یابد .3 قبل از تصویب گزارش نهائی در شورای حقوق بشر ، گزارش گروه کاری همراه با نظرات کشور تحت بررسی در ارتباط با توصیه ها ، جمع بندی ها و همچنین تعهدات داوطلبانه کشور تحت بررسی و پاسخ های ارائه شده به سوالات و موضوعات مطروحه که قبلا در گفتگوی تعاملی در گروه کاری بطور کامل به آن پرداخته نشده بود ، مطرح و در گزارش نهائی درج خواهد شد .4 خلاصه ای از نظرات مطروحه توسط کشور تحت بررسی ، اعضای شورای حقوق بشر و کشورهای ناظر و همچنین نقطه نظرات سایر نهاد های ذیربط که قبل از تصویب گزارش نهائی در جلسه شورا مطرح شده اند ، در گزارش مربوط به نشست شورای حقوق بشر ذکر خواهد شد .5 محتوای گزارش نهائی می تواند شامل مواردی چون ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشور مورد نظر از جمله تحولات مثبت و چالش های فرا روی آن ، تاکید بر افزایش همکاری جهت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، تصویب کمک های فنی و ظرفیت سازی در مشورت با کشور ذیربط و با رضایت آن و تعهدات داوطلبانه کشور بررسی شونده باشد .ط- نحوه مشارکت سازمان های غیر دولتیسازمانهای غیر دولتی و نهاد های ملی حقوق بشری و ... می توانند در جلسات گروه کاری و نشسته ای شورای حقوق بشر مشارکت داشته باشند . اما از اظهار نظر و ایراد نطق و انتشار بیانیه در گروه کاری بررسی وضعیتهای حقوق بشری منع شده اند . در عین حال سازمانهایی غیر دولتی در جلسات شورای حقوق بشر و به هنگام تصویب نهائی گزارش کشورها می توانند نظرات خود را از طریق بیانیه و یا ایراد نطق مطرح نمایند . در مجموع سازمانهای غیر دولتی در چهار سطح در جریان ساز کار یو. پی. آر حضور داشته و ایفای نقش می نمایند.1 ارائه مشورت های لازم به کشور تحت بررسی هنگام تهیه گزارش ملی2 ارائه اطلاعات به دفتر کمیساریای عالی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء و اعتماد در ارتباط با کشور تحت بررسی3 ارائه مشورت و تاثیر گذاری در نظرات برخی کشورها به منظور طرح دیدگاه های مورد نظر آنها در خصوص مسائل حقوق بشر کشور تحت بررسی به هنگام بررسی وضعیت آن کشور در گروه کاری4 ایراد سخنرانی و ارائه مشورت به کشورها به هنگام بررسی و تصویب نهائی گزارش کشور مورد نظر در اجلاس شورای حقوق بشرپاسخ به برخی سوالات1 آیا یو پی آر تنها ساز و کار بیان وضعیتهای حقوق بشر کشورها است ؟شورای حقوق بشر امکان طرح قطعنامه های کشوری و سایر رویه های نظارتی که در کمیسیون حقوق بشر بوده است نظیر رویه های جدید دریافت شکایات (که جایگزین رویه 1503 شده است) را در کنار ساز کار یو پی آر مطرح ساخته است . اما هنوز مشخص نیست که واقعا شورای حقوق بشر جه فرآیندی را فیمابین یو پی آر و سایر رویه ها جهت بیان وضعیتهای کشوری دنبال می نماید . اما بهر حال از قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر چنین مستفاد می شود که یو پی آر یکی از چندین ساز و کاری است که برای بیان وضعیتهای کشوری در شورای حقوق بشر طراحی شده است.2 پیامد های عدم همکاری کشور تحت بررسی با ساز و کار یو پی آر جه می باشد؟الف - بعد از اعمال تمامی اقدامات لازم جهت تشویق کشورها به همکاری با مکانیزم یو پی آر ، شورا در صورت اقتضاء مورادی را که همکاری یک شور با ساز و کار یو پی آر شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در این کشور در چارچوب سایر ساز و کارها به آن خواهد پرداخت، برگرفته از سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

دادستان کل کشور: شأن بازرسی و نظارت شأن قضاوت است

دادستان کل کشور:  شأن بازرسی و نظارت شأن قضاوت است

دادستان کل کشور  کلیت کار در بازرسی را مانند کار قضا دانست و تاکید کرد:  در بازرسی موضوع باید دقیقا شناخته شده و امری مکشوف باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در جمع نمازگزاران سازمان بازرسی کل کشور ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن لیالی قدر گفت: درک ماه مبارک رمضان و درک شب قدر امر بسیار مهمی است که در روایات نیز بسیار بر آن تاکید شده است زیرا اگر قرار بود انسان در رقم زدن سرنوشت خود تاثیر نداشته باشد، این همه بر اهمیت دعا، استغفار و شب زنده‌داری تاکید نمی‌شد.  رئیسی با بیان اینکه درک لیله‌القدر در گروی معرفت نسبت به مقام صدیقه طاهره(س) است، خاطرنشان کرد: برای همه انسان‌ها این شب‌ها، لیله القدر نیست بلکه برای برخی لیله‌القبر است و بسیاری از افراد هم در بستر خفته و ماه رمضان و لیله‌القدر را درک نمی‌کنند.
  وی خاطرنشان کرد: اگر مبنای کار بازرسی و نظارت، امر به معروف و نهی از منکر باشد در مبانی یا از امور حسبه به معنای آن است که آقایان بازرسان و ناظران، محتسبین، حسابگران و حسابکشان از سیستم هستند، یا اهل نصح یا خیرخواهی برای دیگران هستند.  رئیسی تصریح کرد: مبنای کار بازرسی و نظارت به هر معنای یاد شده که باشد جلوه‌اش بسیار شبیه به قضاوت است و هم‌ردیف قرار دادن نظارت با کار قضاوت در جایگاه قوه قضاییه بی‌حکمت نیست زیرا شأن بازرسی و نظارت، شان قضاوت است. وی ادامه داد: در قرآن آمده است آمر به معروف و ناهی از منکر خلیفه‌الله و خلیفه‌الرسول است و درباره قاضی هم داریم که گفته می‌شود در این جایگاه نمی‌نشیند مگر آنکه نبی یا وصی نبی باشد و از این جهت حقیقت جایگاه قضاوت، حقیقت خلیفه‌اللهی است در غیر این صورت کسی حق ندارد در مورد دیگران حکم کند مگر آنکه کسی که قلم‌اش خدایی باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: حقیقت کار بازرسان -چه حقیقت نصح باشد، چه حقیقت حسبه و چه حقیقت امر به معروف و نهی از منکر- کار خلیفه اللهی است.

 ابعاد مختلف موعظه‌های یک بازرس در نظارت
رئیسی با تعریف معنای لغوی موعظه گفت: بازرسان مستقر در سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهند به یک مسئول بگویند که چه کاری را انجام بدهد و مسئول دیگری آن را انجام ندهد که اسم این کار، موعظه است.  وی موعظه را یک امر اخلاقی عنوان کرد و افزود: در اخلاق دو باب «موعظه» و «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف شده است که امر به معروف و نهی از منکر را موعظه نمی‌داند، بلکه «امر الی طلب استعلا» می‌داند؛ به عبارت دیگر کسی که در جایگاه برتر باشد می‌تواند امر کند و از این بابت آمر به معروف و ناهی از منکر جایگاه برتر دارد.
دادستان کل کشور یادآور شد: حقیقت این امر و نهی، اگر چه از زبان و قلم یک آمر و ناهی صادر می‌شود از سوی خدا تلقی می‌شود و در بازرسی و نظارت نیز همین شرایط جاری است و اگر بازرس و ناظر در دستگاه‌های مختلف به افراد توصیه می‌کند که رشوه نگیرد و خلاف انجام ندهد این خدا است که از زبان بازرس حکم می‌کند.
رئیسی در ادامه اظهارات خود با اشاره به حقیقت قضا گفت: قضا حقیقتی است که حاکم حضرت حق است اما به دست قاضی جاری می‌شود و قاضی در اینجا خلیفه‌الله است و از این جهت می‌توان کار بازرسان و ناظران سازمان بازرسی که امر به خوبی کرده و از زشتی، پلشتی و فساد نهی می‌کنند به امر قضا تشبیه کنیم.  وی افزود: به عبارت دیگر درست است که گزارش فساد یا زشتی از قلم این بازرس و ناظر است اما در حقیقت بازرس مجری و حقیقت امر جای دیگر رقم خورده است.

 لزوم شناخت کافی و دقیق برای قضاوت بازرس
دادستان کل کشور با اشاره به شباهت دیگر کار بازرسی و نظارت با کار قضا گفت: در قضا، قاضی هم باید حکم و هم موضوع را بشناسد و اگر حکم را ندانسته یا موضوع را نشناسد قضاوت نامتناسب است.
این مقام قضایی کلیت کار در بازرسی را هم به همین منوال دانست و افزود: در بازرسی هم باید نسبت به امری که قرار است بازرسی صورت بگیرد، شناخت وجود داشته باشد و موضوع باید دقیقا شناخته شده و امری مکشوف باشد یعنی همان طور که معرفت در قضا یک رکن است، در بازرسی و داوری نیز همین طور است.  رئیسی خاطرنشان کرد: در قضا اگر قاضی از سوی هر کسی حتی خودش تاثیری در حکم بگذارد، آن حکم مخدوش است و در بازرسی و نظارت هم همین طور است و اگر حب و بغض باعث تدوین گزارش علیه مدیر دستگاهی باشد، آن مخدوش است حتی اگر این تاثیر از خود نفسانی بازرس گرفته شده باشد. وی یکی از ضرورت‌های کار بازرسی و نظارت را انعکاس واقعیات بدون کم و کاستی دانست و گفت: در بازرسی‌های برنامه‌ای هر آنچه که هست باید در گزارش بازرس منعکس شود. دادستان کل کشور با اشاره به تفاوت‌های قضاوت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌ها گفت: قضاوت و بازرسی در همه عالم وجود دارد و هیچ کجا نیست که بدون قانون و قاضی باشد اما قضاوت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی متفاوت است و دلیلش قداست آن است.

 نکاتی که به قضاوت و بازرسی قدسیت می‌بخشند
رئیسی در ادامه تاکید کرد: چند نکته به قضاوت و بازرسی ما قدسیت می‌بخشد که نخستین آن سلسله مراتب ارتباطی ما به وحی است و ما می‌گوییم منصوب ولی فقیه جامع شرایط هستیم و ایشان نائب ولی عصر(عج) هستند.  وی افزود: دوم قوانین و مقررات جامعه ما شرعی است و قانون خلاف شرع در نظام جمهوری اسلامی ایران از درجه اعتبار ساقط است و دلیل سوم نیز قدسیت امور ما به انگیزه افراد بستگی دارد.  دادستان کل کشور گفت: بنابراین علاوه بر اینکه قانون و سلسله مراتب ما قدسی است، باید انگیزه خود فرد عمل‌کننده نیز قدسی باشد و ماه مبارک رمضان و لیله‌القدر این فرصت را فراهم کرده است. رئیسی در پایان سخنانش شب‌های قدر را بهترین موقعیت برای کسب ظرفیت دانست و گفت: ظرفیت انسان‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر انسان ظرفیت بالا داشته باشد هیچگاه در مقابل تهدید‌ها و تطمیع‌ها از میدان بدر نمی‌رود.  وی افزود: بنابراین بازرسی و قضاوت نیز به ظرفیت نیاز دارد که این ظرفیت را باید در پرتوی عبادت پروردگار حاصل کرد.