دهه فجر مبارکباد

اژه ای: توهین نمایندگان قابل تعقیب است/مجوز حمل سلاح دلیل بر استفاده از آن تحت هر شرایط نیست

اژه ای: توهین نمایندگان قابل تعقیب است/مجوز حمل سلاح دلیل بر استفاده از آن تحت هر شرایط نیست

قوه قضائیه  - سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق مراجع ذیرصلاح می‌توان کسی را مسلح کرد اما هرکس که سلاح داشت نمی‌تواند به هر شکل و تحت هر شرایطی از آن استفاده کند بلکه ضوابط و مقررات استفاده از آن به طور کامل در مجوز آورده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده که موارد نام برده از لحاظ شرع و قانون گناه بوده و جرم به حساب می‌آیند و همچنین موجب ایجاد التهاب  و بی اعتمادی در جامعه می‌شوند.

وی افزود: موارد نام برده نه تنها سبب بی اعتمادی مردم به رسانه‌ها می شود بلکه باعث زحمت دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه شده که این امر موجب افزایش پرونده‌ها در قوه قضاییه می‌شود.

 محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد:صاحب خبرگزاری ها باید عنایت و توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده را با دقت رصد کنند که منبع این اخبار از کجاست تا برای خود و همچنین قوه قضاییه مشکلی پیش نیاید.

دادستان کل کشور افزود: در بعضی از شبکه‌های اجتماعی سایتی را به عنوان یک فرد باز کرده بدون آنکه فرد مذکوراطلاع داشته باشد و در این راستا اخبار و عکس‌هایی را در این صفحات منتشر کرده که موارد نام برده از دو جهت دارای اشکال است اشکال اول این است که این صفحه بدون اطلاع افراد باز شده و مشکل دیگر این است که مطالبی را به آن فرد منتقل کرده که موجب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود .

محسنی اژه ای اظهار داشت: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

اژه ای افزود: هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز جلوی ماهواره و شبکه‌‌های اجتماعی را نمی‌ توان گرفت دست روی دست بگذارد و علیه این فسادها کاری انجام ندهد باید تلاش کرد و در این راستا باید از تمام زیرساخت‌ها، هزینه، وقت و نیرو نیز استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فسادها گرفته شود که در این راستا دستگاه‌هایی که وظیفه جلوگیری از فساد را برعهده دارند وظیفه‌شان سنگین‌تر است.

 وی  اظهار داشت : برخی شبکه‌های اجتماعی مفسده انگیز هستند و امکان تفکیک آنها نیست، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که جلوی فساد را بگیریم.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: بعضی از افراد کلاهبردار با عناوین جعلی تحت عنوان مامور دادگستری، قاضی، نیروی انتظامی از مردم اخاذی می‌کنند که مردم را به زحمت انداخته که خواهش من از افراد این است که عنایت بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشند به طور مثال وقتی شخصی می‌گوید که کالای تو را ترخیص می‌کنم و در قبال آن این مبلغ را از تو می‌گیرم اگر کار غیرقانونی است پس خود فرد نیز شریک جرم بوده و نمی‌تواند بگوید که سر من کلاه رفته پس من از تمامی مردم خواهش می‌کنم که توجه بیشتری نسبت به مسئله ذکر شده داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده "م.ر" در شرف کیفرخواست است و وی با قید 50 میلیارد تومان وثیقه است، اظهار داشت: من بارها اعلام کرده‌ام که از اشخاص نام نبرید چون هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اجمالا این مبلغی که گفته شد صحیح نیست، اما وی با قرار وثیقه آزاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا م.ر مربوط به سازمان تامین اجتماعی و جعل مدارک دکتری در شرف کیفرخواست است، تصریح کرد: خیر، مواردی که نام بردید جرم وی نیست و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

 وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی ب.ز میلیاردر نفتی تصریح کرد:‌ اولا دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید حمایت می‌کنند اما اگر احیانا فردی جرمی مرتکب شود مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانیم تا چگونگی جرم مشخص شود و از همان ابتدا نباید فضای جامعه را با مطالبی که هنوز به طور کامل مشخص نیست، پر کنیم.

 دادستان کل کشور ادامه داد: فردی که شما نام بردید دارای شرکت‌های متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مختلف است اما موضوعی که دستگاه‌های مختلف با آن روبرو شدند، این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه‌ها گرفته و قراردادی با آنها داشته اما وجوه را به آنها بازنگردانده است.

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در حال بررسی هستیم که ببینیم این وجوه از راه صحیح گرفته شده و اینکه  اسناد ارائه شده جعلی است یا خیر.

 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: فرد مورد نظر در برخی سایت‌ها گفته که بدهی 2 میلیارد یورویی را پرداخت کردم و سندهایی را در این راستا منتشر کرده است اما این در حالی است که بعدها کشف شد به حسابی که وی گفته ریالی وارد نشده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که این مبلغ رقم قابل توجهی است دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به این قضیه بی‌تفاوت باشد چون این وجه پول شخصی نیست.

 دادستان کل کشور ادامه داد: شرکت‌های نفتی به بنده نامه نوشتند که ما در حال مذاکره برای بازگرداندن پول هستیم،‌ بنابراین پرونده را متوقف کنید، اما بعد نتیجه به عمل آمد که ریالی واریز نشده است و از آنجایی که احتمال فرار فرد مورد نظر می‌رفت برای تحقیقات بازداشت شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرد مورد نظر در بازداشت به سر می‌برد و به وی اعلام شده چنانچه واقعا پولی به خارج داده است، هر امکانی برای بازگرداندن پول بخواهد در اختیارش قرار می‌دهند، اما اگر ثابت شود اسناد جعلی است باید منتظر رسیدگی‌های بعدی باشیم.

 اژه‌ای در ارتباط با تشکیل شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است اما برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی کمیسیون اصل 90 این موضوع پیشنهاد شده است.
 
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین جزئیات متهم شرکت ورنی کمپوست تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای در کرج و ملارد تشکیل شد و تعدادی در ملارد دستگیر شدند و این پرونده چون در کرج تشکیل شده در آنجا نیز در حال رسیدگی است و اینکه این پرونده به تهران ارجاع شود یا خیر، بستگی به پیشرفت پرونده دارد، اما برخی متهمین تحت بازداشت قرار دارند. 

محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیات‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات چگونه است، اظهارداشت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیات نظارت بر مطبوعات داریم که این هیات وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

اژه‌ای افزود: اقدامات هیات نظارت نافی از ورود قوه قضاییه نیست، پس قوه قضاییه مرجع اصلی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید این امر را ادعا کند که قانون مطبوعات نیز این را نفی نکرده است.  

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت می‌تواند در انجام هر موضوعی دخالت کند و اگر یک نماینده در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض شود، این در حالی است که چنانچه یک نماینده در نطق پیش از دستور خود مطلبی را عنوان کرد که این مطلب توهین به کسی، نهادی و یا شخصیت حقوقی باشد، آیا می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد؟ چرا که توهین جزء وظایف نمایندگی نیست. 

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیا فردی که در جایگاه یک نماینده صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد، باید گفت در تفسیری که شورای نگهبان با صراحت و استدلال بیان کرده این اصل مانع از این نیست که یک نماینده زمانی که مرتکب جرم شود، قوه قضاییه نمی‌تواند تعقیب کند، چرا که این تبعیض نارواست و همه در برابر قانون مساوی‌ هستند. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد حریم شخصی افراد دولت بحثی را مطرح کرده، که نمی‌شود حساب شخصی افراد را چک کرد و این مسئله در تناقض کامل با صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی است که گفت بر حسب نیازها برخی حساب‌ها می‌بایست چک شوند و همچنین در خصوص حریم خصوصی در خودروها، اظهار داشت: هر کسی نمی‌تواند به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند، اگر احیانا فردی متهم شد و این نیاز وجود داشت که حساب وی کنترل شود این امر با اذن قاضی صورت گرفته و ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان ندارد. 

اژه‌ای همچنین در مورد حریم خصوصی خودرو تصریح کرد: در مورد خودرو مسئله فرق می‌کند باند، ضبط و حتی دکمه روشن‌ خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد و همچنین اگر فردی در داخل ماشین مرتکب جرمی مشهود شود،‌ پلیس وظیفه دارد که جلوی این امر را بگیرد چرا که صدای بلند ضبط موجب آزار مردم شده است. 

وی افزود: پس می‌توان نتیجه گرفت در برخی مواقع نیروی انتظامی می‌تواند وارد شود و در برخی موارد نیاز به اذن قاضی دارد. 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز که زمان رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق بود، دادگاه تشکیل نشد گفت: امروز وقت رسیدگی نبود و من در جلسه گذشته وقت نظارتی را اعلام کردم که این دو با هم متفاوتند. 

سخنگوی دستگاه قضا در توضیح این مسئله بیان داشت: بعضی از مقامات هستند که اگر مرتکب جرم عمومی شوند دادگستری مرجع رسیدگی است اما نحوه رسیدگی خاص است. پرونده مذکور به دادسرا نرفته و مستقیما به دادگاه ارجاع داده شده است و مرحله دادگاهی و دادسرایی با هم در دادگاه رسیدگی می‌شود پس باید تاکید کنم که دادگاه وقتی نظارتی تعیین کرده بود نه رسیدگی.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: زمانی که پرونده‌ای در موعد رسیدگی است یعنی در فلان روز مشخص زمان رسیدگی به آن پرونده است اما در این راستا نظارتی یعنی استعلامی صورت گرفته که آیا فرد مورد نظر جرمی مرتکب شده یا خیر، و همچنین در خصوص زمان نظارتی باید بگویم که رئیس دادگاه زمان آنرا تعیین نکرده است و چنانچه من گفتم وقت رسیدگی است، اشتباه یا از من بوده و یا از قاضی.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی و اینکه وزارت ارشاد گفته این موضوع صرفا صنفی است تصریح کرد: کمیته امور صنفی سابق کار سیاسی می‌کرد و توقیف شد و اگر بدون نظر دستگاه قضایی ایجاد شود با آن برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص تعامل دستگاه قضا با موضوع بی‌حجابی تصریح کرد: از آنجایی که این مسئله موجب رنجش مردم نیز شده بسیار قابل توجه است اما این در حالی است که بی‌حجابی با بی عفتی متفاوت است و صرف اقدامات قضایی و انتظامی در تمامی مصداق‌های آن تاثیر لازم را ندارد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با بی‌حجابی مبارزه کنیم و در این راستا اقداماتمان تاثیرگذار باشد حتما باید دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد در این راستا کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در رابطه با بی‌حجابی سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و وزارت کشور مسئولیت‌های مختلفی را بیان کرده است.

اژه‌ای ادامه داد: از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقب جوانان خود باشند و همینطور مردم نیز با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کنند هرچند در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی دراین راستا پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص سوالی مبنی براینکه آیا در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی دادخواستی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر و اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد نخواهد شد،گفت: هنوز به صورت رسمی به دستگاه قضاییه نیامده است و از مفاد آن بنده اطلاعی ندارم که قوه قضاییه بخواهد به عنوان مدعی‌العموم وارد شود اما چنانچه این گزارش به دستگاه قضاییه ارسال شود چنانچه نیاز باشد قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جواد لاریجانی در جلسه هیات پارلمانی اعلام کرده که پرونده آقایان موسوی و کروبی در حال رسیدگی است آیا دستگاه قضا به این امر ورود پیدا خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: از همان ابتدا به نوعی به این امر رسیدگی می‌شد اما چنانچه منظور شما این است که دادگاه و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده خیر اینطور نیست.

وی در ارتباط با تشکیل کارگروه جرم اسیدپاشی در قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه منظور شما این است که در این رابطه مجازات در نظر گرفته شده بازدارنده است یا خیر، در دستگاه قضایی این موضوع در مقاطع مختلف مطرح است.

اژه ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دفاتر ازدواج آسان جوانان در کرج تصریح کرد: شرکت تعاونی ازدواج آسان توسط افرادی تشکیل شده و این افراد پولی را از کسانی گرفته‌اند و این موضوعدر حال رسیدی است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی براینکه افرادی در ماجرای فتنه 88 زندانی شده و ادعا دارند که حکمشان منصفانه نبوده و باید در این راستا تجدیدنظر صورت بگیرد اظهار داشت: اینکه محکوم‌علیه یا وکیل پرونده‌ای در ارتباط با حکم صادر شده اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف 20 روز اعتراض کند و این در حالی است که قانون این حق را به آنها داده است.

وی ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده و محکوم‌علیه و وکیل فرد می‌توانند اعاده دادرسی کنند علاوه بر این چنانچه حکمی در مرجع تجدیدنظر مرجع استان قطعی شده بود مطابق ماده 18 چنانچه فرد توانست ثابت کند حکم داده شده خلاف بیّن شرع است امکان درخواست اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی ادامه داد: حداقل دو قاضی باید در این رابطه نظر بدهند و دادگاه بدوی با 5 قاضی تشکیل می‌شود و وقتی فردی اعتراض کرد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و در آنجا به حکم وی رسیدگی می‌شود و افرادی که این حرف را در رابطه با اصحاب فتنه می‌زنند یا با قانون آشنایی ندارند و یا سیاسی حرف می‌زنند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تیراندازی یکی از مداحان کشور اظهار داشت: اصل مطلب درست است و در یکی از اتوبان‌های تهران بین فردی که اشاره کردید و فرد دیگری تیراندازی صورت گرفته اما چون این موضوع در مرحله اول رسیدگی است من نمی‌توانم آن را تشریح کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه‌ داد: براساس تحقیقات اولیه درگیری بین فرد مورد نظر و افراد اراذل و اوباش نبوده و این موضوع تایید نشده است.

وی در ارتباط با مسلح بودن فرد مورد نظر گفت: از طریق مراجع ذیرصلاح می‌توان کسی را مسلح کرد اما این در حالی است که هرکس که سلاح داشت نمی‌تواند به هر شکل و تحت هر شرایطی از آن استفاده کند بلکه ضوابط و مقررات استفاده از آن به طور کامل در مجوز آورده شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه معاون کنسولی وزارت خارجه اظهار داشته که 20 نفر از ایرانیان خارج از کشور به اتهامات سیاسی از طرف دولت آمریکا در کشورهای مختلف بازداشت شده‌اند قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه چه اقداماتی کرده است گفت: در این گونه موارد اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، وزارت خارجه وارد می‌شود و در بعضی موارد نیز وزارت دادگستری و قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند که در مجموع باید بگویم پیگیری این موارد ابتدا از سوی وزارت امور خارجه و در صورت نیاز در ادامه توسط روابط بین‌الملل قوه قضاییه و همچنینوزارت دادگستری انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور مطلبی را در خصوص امکان عفو سران فتنه ذکر کرده‌اند آیا در خصوص عفو این افراد شرایط چگونه است گفت: من تاکنون چنین صحبتی را از یک مقام رسمی قوه مجریه نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور در خصوص آزادی نمایندگان در نطق پیش از دستور گفت: در طول چند دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده که نماینده مجلس به خاطر صحبتی تحت تعقیب قرار گرفته باشد که در این خصوص یا شاکی خصوصی بوده و یا مدعی‌العموم شکایت کرده است که اگر شخصیت حقوقی باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر به جهت شرح وظیفه نباشد چنانچه فرد شاکی باشد قضیه مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر شخص شاکی نباشد مسئله دنبال نمی‌شود.

 منبع سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه:

عرفان های کاذب و چرخش خواص مهمترین دلیل دین گریزی است

تهران - ایرنا - معاون اول رییس قوه قضاییه به عوامل دین گریزی در جوامع اشاره کرد و گفت: ترویج عرفان های کاذب و چرخش خواص از مهمترین عوامل دین گریزی و تهدید دین مداری است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی شامگاه چهارشنبه در موسسه فرهنگی شهدای موتلفه با بیان اینکه انسان برای گناه کردن خلق نشده است، افزود: قرار عالم بر حق است و دستگاه عظیم خلقت باطل نمی پذیرد.

معاون اول قوه قضاییه، جهل از عوامل دین گریزی خواند و گفت: مکتب ظلم به دنبال ترویج «شما نمی توانید» در میان ملت هاست.

حجت الاسلام رییسی از دیگر عوامل دین گریزی در جوامع را مسئولیت گریزی عنوان کرد و اظهار داشت: مسئولیت پذیرفتن کار سختی است و مسئولیت گریزی علت مهم بسیاری از دین گریزی ها به شمار می رود.

معاون اول قوه قضاییه تقلیدهای کورکورانه را از دیگر عوامل دین گریزی بیان کرد و افزود: خداوند متعال، الگوپذیری و الگو شدن را در درون انسان ها نهادینه کرده است و امروز یکی از عواملی که دین مداری را تهدید می کند، ترویج عرفان های کاذب و الگوهای غلط است.

حجت الاسلام رییسی توضیح داد: امروزه برخی دختران حجاب خود را رعایت نمی کنند و برخی پسران نیز نماز نمی خوانند و می گویند کلاس های عرفانی می رویم و نیازی به نماز و حجاب نداریم در حالی فقط از طریق حجاب و نماز امکان رسیدن به خدا وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه سبک زندگی ای که امروزه در حامعه القا می شود، سبک زندگی برخاسته از دین نیست، گفت: رمز برون رفت از سد جریان جهالت مدرن که فراروی انسان های امروز قرار گرفته خون مطهر امام حسین (ع) است.

وی در ادامه سخنان خود به فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرد و گفت: خدا از کسانی که فتنه 88 را برپا کردند نگذرد، زیرا این افراد ظلم بزرگی به کشور و انقلاب اسلامی کردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی کسی گناهی مرتکب می شود تنها راه بازگشت از گناه توبه و معذرت خواهی است نه اینکه بر گناه خود پافشاری و ایستادگی کند.

حجت الاسلام رییسی یادآور شد: در فتنه 88، انتخابات عظیم 40 میلیونی را در نگاه دشمنان نظام آنگونه جلوه دادند که دشمن احساس کرد جای پایی در کشور دارد و این گناهی نابخشودنی است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی تاکید کرد: تنها راه بازگشت از این گناه بزرگ، توبه و اظهار ندامت و عذرخواهی از خداوند متعال و ملت بزرگ ایران است.

معاون اول قوه قضاییه یکی از مهمترین عوامل دین گریزی را چرخش خواص خواند و افزود: انسان های شاخص وقتی دچار چرخش می شوند، خیلی ها را از دین برمی گردانند.

حجت الاسلام رییسی تصریح کرد: افراد شاخص متصل به انقلاب اسلامی باید بیشتر مراقب باشند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خط امامی ترین نیرو در راس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب است گفت: بهترین مفسر خط امام و رهبری نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

برگرفته از خبرگزاری ایرنا

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 8

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران  8

فصل دوم : مفاهیم و مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

مبحث اول : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

الف ) مفهوم شهروندی درحقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر

می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین درآیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر م ی شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت شان تعیین نمی شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان ها به کار رود برنمی تابد.

لیکن، می توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند».

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

۲) تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، ۶۲، ۱۴۱.

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.

در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند دانش پژوه، ۱۳۸۱ ،۲۷

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت حمید الله، ۱۳۷۱ ،۲۵).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید (۵)

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۶۷ ،۵۸

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۸ ،۹۴

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی. ۶

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی همان، ۹۸ تا۱۰۰

امام خمینی و مفهوم شهروندی : در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسوولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است تا چنین دغدغه ای را نشان دهد. اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی از سنت های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آنها به مردم دیگر همچون کسانی نبود که می بایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش می دادند، بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می کردند که جزو اموال و مستملکات ایشان به شماره می رفت.

چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه، مفهومی منفی بیابد. تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم می کردند، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت. البته شهروند ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هرگونه حاکمیت غیر بشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسان ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم نماید. هرچند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا کرامت انسانی را تامین نماید، اما تجربه جند صدساله حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد که چنین شعاری عملا با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

جایگاه شهروندی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره(

شهروندی را می توان به عنوان نمودی از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی، هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین (ع) و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی (ره) قرار دارد، اما برخلاف نظریه های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته اند. گزاره های بسیاری را در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) می توان ارائه نمود که مردم به صورت جدی در نظام سیاسی اسلامی مطرح هستند.

در شناسایی مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می توان اصول کلان آن را مطرح کرد. در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) نشانه هایی چون اسلام، جمهوریت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مرکزیت دارند. «ولایت فقیه» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعی در عصر غیبت می توان در سراسر نوشته ها و آثار امام خمینی یافت. تلقی های صورت گرفته از اندیشه و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) نیز حاکی از اهمیت کانونی ولایت فقیه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است.

نوع شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نوع شهروندی فعال متعهد است. در دنیای مدرن عمدتا بر فرهنگ سیاسی فعال تاکید می شود که در فرهنگ مدنی اغلب با فرهنگ های تبعی محدود تعدیل می شود. اما در تفکر امام خمینی (ره) مشارکت فعال به صورت الگوی غربی کافی نیست و افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر موجب می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال متعهدانه نیز باشد. مروری بر آرا و دیدگاه های سیاسی امام خمینی (ره) نشان می دهد که از نظر وی هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد.

اما برخلاف فرهنگ تبعی این امر بدان جهت نیست که صرفا افراد بر اساس وفاداری به نخبگان در عرصه سیاسی حضور می یابند. بلکه یک باور فراگیر دینی است که تک تک افراد جامعه را ملزم می کند که در عرصه سیاسی حضور یابند. تکلیف گرایی بدین سان موجب حضور فعال، اما متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی (ره) در تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی است که اظهار ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود.

غایت شهروندی در نگرش امام خمینی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است. هر چند مقصدهایی چون عدالت نیز مطرح است، اما عدالت غایت قصوی نیست. همه اینها مقدمه این است که یک آرامشی در این بلاد پیدا بشود و دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت به سوی خدا پیدا بشود. آن چیزی که اساس است سیر الی الله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست، همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الی الله باشد.

چنانکه اشاره شد شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد. شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروندی لیبرال و فردمحور پیوند خورده است. برخلاف تفکر غربی شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت از منظری کلان، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در قبال جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در اندیشه امام خمینی (ره) که در بستر اندیشه اسلامی و با الهام از سنت تفکر عقلانی شیعی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی اتمیزه شده در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که غایت اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند.

دامه دارد

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 7

مبحث دوم : تاریخچه

الف ) تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند فرمانبران. که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور ،نخست وزیر و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند) .

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود . فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند .و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر این فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.

هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست ،و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گرد آوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج می شدند.ولی«دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است ،پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است .

با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند ، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند .شهروند محسوب می شوند.یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند.

دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی ؛مانند دادگاه ، پارلمان یا کنگره ، مقامات اداری و..)بر قلمرو معینی حکومت می کند.و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان گرا همچون اومانیسم و لیبرالیسم در اروپاپدید آمده است.این نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری شده است. اراده و خواست انسان را جایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بدین ترتیب ، قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر جامعه و انسان جای خود را به دموکراسی که عالیترین نوع حکومت تلقی می شد داد.

وزمینه برای انقلابات عظیم سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا فراهم گردید.انقلاب کبیر فرانسه با شعار :آزادی ، برابری ، برادری از جمله ی آن هاست.از جمله نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری گردید

لیبرالیسم است که از لحاظ فلسفه ی سیاسی و اجتماعی برآیندی از نظریات دانشمندان و فلاسفه ی اجتماعی قرن هفده و هیجده کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس در آن متبلور گردیده است

که مهمتر از همه نظریه «جان لاک » انگلیسی در زمینه ی دولت و حقوق طبیعی و نظریه ی روسو در رمینه قرارداد اجتماعی و اراده عمومی توماس هابس و ........... را می توان نام برد .

ّب ) تاریخچه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

پیشینه قانون شوراها را یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد.به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شورایهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است که بخشی از آن در پی می آید.

.

الف : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی، آرمان خواهی های مشروطیت

در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد. این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذکور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از: فصل اول قواعد کلیه فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه فصل چهارم: اداره بلدیه فصل پنجم: در بابت مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء؟ آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مسند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند:

ـ حداقل سن ۲۱ سال ـ دادن مالیات یا داشتن خانه و متسغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد. نکته دیگر این که بر اساس ماده ۱۵ قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و ۶۴ زمان عضویت چهار سال بود. و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد. ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند « انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، « تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه »، « مداقه عمل در بودجه »، « تبدیل عوارض جنسی به نقدی »، « تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل » و تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجاونین ». ماده ۷۱ مقرر کرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمل در ماده ۷۸ این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضعیت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرر می دارد برای اعتبار قراردادهای انجمن بلدیه حتماً باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی که در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخی از قراردادهای انجمن مانند « تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود »، « تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق » و « تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید »، « تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه که در شهر است ـ ترتیب می دهد » باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند « تسخیر عوارض جنسی شهر »، « به خرج شهر، کوچه ها و پیاده روها را پاک کردن و نگه داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها »، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می شود » و « ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت » به امضای وزیر داخله. ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضدحریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید. ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۳ مقرر نمود که اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانتر نام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون ـ که به حکم وزیر داخله استقرار یافت ـ در هنگام غیب یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاکم (تقریباً معادل فرماندار کنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می بیند به اداره بلدیه یا شهردای اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را پیش بینی کرده بود که در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه می توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که دیوانعالی ادارات (تقریباً معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید. مواد ۹۹و۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده ۱۰۰) فراهم شده بود. همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمات دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمات دولتی برایشان می شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلی منوط به اجازه وزیر داخله بود. نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر می کرد: « کلانتر و معاون او اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می شود.» در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما به در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درک بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران ۸۶/۹ میلیون نفر و امید به زندگی کمتر از ۳۰ سال و میانگین سنی جمعیت در حدود ۲۵ سال بود و ۹۰ درصد جمعیت شاغل، به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها ۲۱ مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان در کشور وجود داشت. تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگر از شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و بازماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود.

خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید. خزانه کشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور کامل قطع شده بود، زمینها زیر کشت و تعداد دامها به مقدار زیاد کاهش یافت، قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد. گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکونی مبدل گردید. از نظر سیاسی، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از میان برد. « اوضاع از فقدان وحدت ملی، فضای سیاسی، آشفتگی و فقر اقتصادی، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.» روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن

ب : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی، از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

در اوضاع و احوالی که بر شمردیم، رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهایی پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سرکوب نهضت، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و برقراری امنیت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسسان مبی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی با اقداماتی از جمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد، اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاک بوجود آمد، این فرآیندی بود که در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۸ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت. قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.). قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گرچه توانست مشکلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل کند (موارد ۱و۲) اما با تضعیف نقش انجمن بلدیه، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان

در اداره امور کم رنگ کرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: « رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشند » ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص کرد: « عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطلق نظام نامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید: تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبور به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود که پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»

اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید تعریض خیابانهای قدیم بود؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد. « البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده که کلانتران شهری، کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.» با آنکه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت بلکه با ایجاد حکومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سرکوب شد ـ اما در دوره حکومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۶؟ شهرداری در ایران تأسیس گردید. در این دوره میانگین تأسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تأسیس شهرداری حتی در مناطقی که شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می شد.

پ : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی، تکاپوی تزادی خواهی و مردم سالاری

حمله منافقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد ضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. متفقین ایران اشتغال کرده بودند و محمدرضا جانشین رضا خان که بر اثر تلاشهای محمدعلی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب کرده بود ـ به علت بی تجربگی و جوانی، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات، خواسته ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در دوره ۱۶ ساله حاکمیت رضاخان سرکوب شده و اجازه بروز نیافته بود، به ناگاه میدان را خالی یافته و چند پارگی سیاسی کشور را سبب شدند. در ۱۶ سال گذشته، قدرت کاملاً در دستهای یک مرد متمرکز شده بود. اما در ۱۳ سال بعد ـ یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مردادماه سال ۱۳۳۲ ـ قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد، دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم.

این مراکز قدرت، بیشتر درگیری های خود را به درون کابینه کشاندند که نتیجه آن بی ثابتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سومین قانون شهرداری کشور با عنوان « قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات » در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت.

نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد همان گونه که این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و کامل انجمن شهر با شهروندان به کار برده و در قانون پیش بینی کرده است که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یک گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستین خارج و تبدیل به گروه دومین میگردد. گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد که عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه با یکدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دومین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندک میان اعضاء، عدم پایداری احساس تعلق به گروه، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یک منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امکان تماس مستقیم و رود در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر که در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.

ت : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، تحکیم خود کامگی و شکست انجمن های شهر

پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. کمک مالی آمریکا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشکستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفکر و کارگر کاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می کردند و بدین ترتیب عنان اختبار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگرچه شاه پایه های حکومت خود را تثبیت کرد، اما شکست نهضت دموکراسی در ایران، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد کرد. در چنین شرایطی، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت کشور درخواست توضیح کرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند، نخست ضعف مردم (که عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شکست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت را کار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی ضعف انجمن های شهر بوده است. نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است.

این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا، شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حکومت مرکزی در دوره رضاخان شهرداری به اداره خدماتی، تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر کرد. این نگاه حتی با روی کار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا کرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نکرد.

ث : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی، انقلاب اسلامی و شوراها

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید.

اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید .

ادامه دارد

مباحث حقوق شهروندی برگرفته از سایت آفتاب با تلخیص