نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

 ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد.

گفتار اول : تاریخچه پیدایش ژنوسید (نسل‌کشی) ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد. وی که مبتکر واژة نسل‌کشی نیز می‌باشد، در جریان " پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق جزا" در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان "نقش دول محور در اروپای اشغالی" که در سال 1944 منتشر شد به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت. گفتار دوم : چگونگی تصویب کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی اصطلاح ژنوسید در سال 1945 توسط دادستانها ( البته نه قضات ) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان "ژنوسید" متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامة دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به "جنایت علیه بشریت" محکوم کرد. در واقع نسل‌کشی در منشور محکمة نظامی نورنبرگ برای محاکمة جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته است. مطابق مادة ( c )6 ، جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطة با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر". پس از آن، سازمان ملل متحد در اولین سال فعالیت خود، قطعنامة شمارهI 96 را در دسامبر 1946 تصویب و به موجب آن صراحتاً تایید کرد که "نسل‌کشی جرمی به موجب حقوق بین‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند." متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1948، به موجب قطعنامة شماره III - 260، متن " کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی" را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از 12 ژانویة 1951 لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. کنوانسیون 9 دسامبر 1948 سازمان ملل (راجع به پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید) ژنوسید را چنین تعریف کرده است: " یکی از اعمال زیر که به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی، به عنوان گروه انجام گیرد. الف : کشتن اعضای گروه ب : عمداً شرایطی را بر گروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزیی آن شود. د : تحمیل اقداماتی به قصد جلو‌گیری از تولید مثل در بین اعضای گروه. هـ : انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر. همانطوری که مادة یک کنوانسیون اعلامی می‌دارد، ژنوسید به منزلة یک نوع خاص رفتاری از جنایات علیه بشریت و بدون تردید از مهمترین آنها می‌باشد. در واقع هر دو نوع جرم ارتکابی یعنی کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت از اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین جنایات برخوردارند. آسیب به حیات و جان افراد، یکی از انواع مختلف صدماتی است که علیه انسانها ارتکاب می‌یابد. در این جنایت، مرتکب سیاست نابود کردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعیض نژادی داشته و همکاری با چنین سیاستی در تعداد زیادی جنایات علیه بشریت که به این هدف و انگیزه نزدیک است ( ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی ) مشاهده شده است. مادة 3 کنوانسیون تنها منع این اعمال جنایت آمیز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلکه هر نوع واسطة ارتکاب عمل را به منزلة معاونت و همکاری در جنایات و همچنین تبانی و توافق به منظور ژنوسید با تحریک مستقیم و مسلم جنایتکار، منع نموده است.بدیهی است که ارتکاب جرم نسل‌کشی بدون استفاده از سلاحهای تهاجمی و مخصوصاً سلاحهای کشتار جمعی ممکن نیست. برای مثال، دولت عراق بدون خرید سلاحهای شیمیایی، قادر به آفریدن فاجعة شیمیایی حلبچه علیه کردها نبود. بنابر‌این ضرورت دارد که جامعة بین‌المللی با انعقاد کنوانسیونی، به استناد مادة 3 مذکور، اشخاصی را نیز که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاحهای مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولان جنایتکار برخی از دول و یا با اعمال مشابة دیگر، ارتکاب جرم نسل‌کشی را توسط مرتکبین اصلی ممکن می‌سازند، قابل مجازات اعلام نماید، یعنی همان ادعا‌هایی که دولت ایران علیه برخی از شرکتها و دولت‌های غربی به خاطر فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق داشته است. ماده 2 کنوانسیون در مقام تعریف جرم نسل‌کشی اشکالاتی دارد که آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است. مهمترین این اشکلات را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد: 1- کنوانسیون از گروه‌های سیاسی، اجتماعی نام نبرده است که این امر می‌تواند مورد سوء استفادة دولتها قرار گرفته و اعضای این گروهها را از حمایت‌های کنوانسیون محروم سازد. عدم توجه به گروههای سیاسی و اجتماعی به معنی نادیده گرفتن کشتار 15 تا 20 میلیون تبعة شوروی سابق در فاصلة سالهای 1920 و 1939 به عنوان " دشمنان طبقاتی " و "دشمنان ملت "، کشتار قریب 300 هزار شخص مختل المشاعر از سوی نازیها به عنوان کسانی که ارزش زندگی ندارند، کشتار 500 هزار کمونیست اندونزیایی در فاصله سالهای 1965 تا 1966، کشتار اعضای "عوامی لیگ" در سالهای 71- 1970 در اثنای جدایی بنگلادش از پاکستان و موارد دیگری از این دست است. 2- دومین اشکالی که از نظر برخی از حقوقدانان در تعریف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به "قصد و نیت خاص" از بین بردن یک گروه، به عنوان گروه است هر چند که شاید احراز این نیت در مورد رهبران و تصمیم گیران اصلی چندان مشکل نباشد، لیکن احراز آن در مورد مجریان معمولاً مشکل است. مثلاً به آسانی نمی‌توان اثبات کرد که تمام کسانی که اقدامات جنایتکارانه‌ای علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین انجام می‌دادند، قصد خاص از بین بردن آنان را " به عنوان یک گروه " داشته‌اند. مضافاً این که حتی دولتها و تصمیم‌ گیران نیز می‌توانند با توجه به لزوم احراز " قصد از بین بردن یک گروه به عنوان گروه " از مسئولیت ناشی از نسل‌کشی فرار کرده و با اظهار این که قصد آنها از بین بردن افرادی به عنوان یک گروه خاص نبوده است، خود را مرتکب این جرم ندانند. یکی ازمؤلفان در مورد کنوانسیون "منع و مجازات جرم نسل‌کشی" می‌نویسد: " عدم اهمیت ] این[ میثاق یا ناامیدی که از مطالعة آن حاصل می‌شد، ناشی از قواعد کیفری است چرا که این میثاق، پس از تعریف جرم، کیفری برای آن معین نمی‌کند و نظامهای کیفری داخلی را به تعقیب و کیفر دادن این جرم وا می‌دارد و این کار در حکم آن است که کشتار جمعی را از صورت جرمی ذاتاً بین‌المللی، عاری می‌کند و آن را نظیر جرایمی داخلی می‌پندارد و از این نظر، این میثاق یا بیهوده است یا غیر مؤثر." ایشان در ادامه می‌نویسد: " اگر اَعمال مذکور در این میثاق توسط افرادی خصوصی صورت گیرد، وجود این میثاق عاطل و بی‌حاصل است چرا که قانون کیفری هر دولتی برای مرتکب این اعمال، کیفری مقرر داشته است و اگر هم این اعمال به تحریک خود دولت صورت گیرد، دیگر این میثاق چندان تأثیری در کیفر دادن مرتکب آن اَعمال ندارد. چگونه می‌توان تصور کرد که دولتی با کیفر دادن به عاملان خود، خود را کیفر دهد، چرا که غالباً همین دولت، محرک کشتار جمعی است که مطابق این میثاق موظف به تعقیب عاملان جرم است. بدیهی است که اگر نظام جهانی صلاحیت کیفری پذیرفته شود، نقص بزرگ این میثاق از میان می‌رود. گفتار سوم : مصادیقی از نسل‌کشی در طول تاریخ اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم با نمونه‌های متعددی از نسل‌کشی رو به رو می‌شویم. حملة چنگیز‌خان مغول به ایران و قتل عام مردم بی‌گناه اعم از زن و کودک و مرد، حمله و یورش آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهر کرمان پس از خیانت یکی از افسران لطفعلی‌خان زند و کشتن هزاران تن از مردم بی‌گناه این شهر، حمله آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهرهای جنوبی روسیه تزاری و جنایات بی‌شرمانة ارتکابی دراین مناطق همچون تجاوز به دختران کوچک و اطفال (درتاریخ آمده است که آغا‌ محمد‌خان در این یورش، اجازه هر نوع جنایتی را به سربازان خود داده بود اعم از قتل و غارت و تجاوز به زنان و....)، شروع جنگهای صلیبی که مقارن با فتوای پاپ اوربان دوم به همراه حملة مسیحیان به شهرهای مسلمان‌نشین و قتل و غارت و تجاوز وحشیانه نسبت به مسلمانان شروع شد و نمونه‌های متعدد دیگر. علی‌رغم این که مدتها‌ست که نسل‌کشی به عنوان یک جرم بسیار شنیع در صفحة بین‌المللی شناخته شده است، امّا مردم جهان به کرّات شاهد رخ دادن آن بوده‌اند. قتل یهودیان در جنگ جهانی دوم- هر چند که اخیراً در مورد وسعت آن تردیدهایی از جمله از سوی روژه‌گارودی، اندیشمند مسلمان فرانسوی، ابراز شده و همین امر به محاکمه وی در فرانسه انجامیده است، قتل عام انجام شده از سوی خِمرهای سرخ در اواخر دهة 70 در کامبوج و عیدی امین در اوگاندا در سالهای 79-1971، قتل عام مردم نژاد هوتو توسط حکومت بوروندی در دهة‌های 60 و 70 که منجر به قتل هزاران نفر و مهاجرت هزاران تن دیگر به کشورهای همسایه شده، قتل عام توتسی‌ها توسط هوتوها در اواسط دهة 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال 1915، قتل عام کردها توسط دولت عراق در اواخر دهة 80، قتل عام‌های اسرائیل و فالانژهای ‌لبنان ازجمله در اردوگاه‌ صبرا و شتیلا که ‌در زمان‌ اشغال بیروت ‌توسط اسرائیل صورت‌گرفت، قتل عام مسلمانان در بوسنی هرزه‌گوین، قتل عام‌های اخیر الجزایر که ظاهراً از سوی نظامیان آن کشور برای بد نام کردن اسلام گرایان انجام شده است و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از جنایاتی ‌است ‌که ‌در راستای‌ اجرای‌ سیاست ‌نسل‌کشی‌ توسط جنایتکاران‌ انجام شده است. در مورد جنایات‌ فوق باید‌ متذکر شد که بین 100 تا 300 هزار نفر از افراد ‌قبیلة هوتو در سال1972در بروندی ‌به ‌قتل ر‌سید، بیش ‌از دو میلیون ‌نفر در کامبوج بین ‌سالهای 1975-1978قتل‌عام شدند و حدود2750 نفر در 16و17 سپتامبر 1982 در صبرا و شتیلا کشته‌ شدند. از آخرین ‌موارد نسل‌کشی ‌در جهان‌ معاصر می‌توان به نسل‌کشی‌های انجام شده در کشور آفریقای سیئرالئون اشاره داشت. گفتار چهارم: ژنوسید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دائمی تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم اختصاصی بین‌المللی مانند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، همگی با هدف تعقیب و محاکمة کسانی تشکیل شده‌اند که به ارتکاب جرایم کشتار جمعی و نقض شدید حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم بوده‌اند. اما این دادگاهها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستانهای منصوب نسبت به متهمان پیش‌ داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی جستجو کرد. اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامة رم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تیر ماه 1377 ( 17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 مادة 3، دیوان مجاز است که هر زمان مناسب بداند، جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. دیوان متشکل از 18 قاضی می‌باشد که برای مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولتهای عضو و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. این قضات در 11 مارس 2003 سوگند یاد نمودند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادگاه در 16ژوئن 2003 سوگند یاد نمود. تا حال حاضر ( سال 2007 ) بیش از 150 کشور به اساسنامه رم پیوسته‌اند. دیوان تا به امروز چهار پروندة مهم را مورد رسیدگی کرده است. تعریف ژنوسید مندرج در مادة 2 کنوانسیون 1948، عیناً و بدون تغییر در مادة 6 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی ذکر گردیده است. اما مادة 6 کنوانسیون، علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب این جرم، می‌گوید که محاکمة جرم ژنوسید باید نزد "یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته، یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد". یک طرح اولیة کنوانسیون ژنوسید که توسط دبیرخانة سازمان ملل تهیه شده بود، حقیقتاً متضمن مدلی برای اساسنامه یک د‌یوان بود که مبنایش را معاهدة 1937 جامعه ملل تشکیل می‌داد، اما این طرح برای زمان خودش بسیار بلند پروازانه بود و طراحان محافظه کار، تأسیس چنین نهادی را به تاخیر انداختند.. به هر حال تصمیم کنفرانش رم برای ابقای یک متن قدیمی 50 ساله، دلیلی قانع کننده بر این است که مادة 6 اساسنامه در واقع تدوین یک هنجار عرفی بین‌المللی است. مادة 6 اساسنامة رم و مادة 2 کنوانسیون ژنوسید این جرم را به عنوان پنچ اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا شبیه آن تعریف می‌کند. مادة 5 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد: " جنایات داخلی در صلاحیت دیوان 1- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین‌المللی. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد. الف- جنایت نسل‌کشی، ب- جنایات ضد بشریت، ج- جنایات جنگی، د- جنایت تجاوز؛2- ... " ماده 6 اساسنامه در مورد نسل‌کشی می‌گوید: "منظور از نسل‌کشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام با قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیثت همین عناوین ارتکاب می‌یابد: الف : قتل اعضای یک گروه ب : ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ج : قراردادن عمدی یک گروه در معرض و‌ضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی بشود. د : اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد. هـ : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر." این تعریف از نسل‌کشی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، اگر چه تعقیب به این دلیل عملاً به ندرت اتفاق افتاده است. محاکمة " آدولف آیشمن " در سال 1961 در اسرائیل به موجب یک مادة قانونی اقتباس شده از مادة 2 کنوانسیون انجام گرفت. تنها در پایان سال 1998 پس از پذیرش اساسنامه رم، مهم‌ترین احکام دادگاههای ویژه در ارتباط با تفسیر این هنجار بین‌المللی صادر گردید. گفتار پنجم : تمایز بین ژنوسید با جنایات علیه بشریت در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمییر آن از جنایات علیه بشریت، حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبة مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیدة غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. مجمع عمومی سازمان‌ملل می‌خواست با اعلام این که ارتکاب یکی از این بی رحمی‌ها یعنی ژنوسید، می‌تواند حتی در زمان صلح نیز یک جرم بین‌المللی تلقی گردد، گامی جلوتر بردارد. به هر حال هزینة چنین گام بلندی تعریف بسیار مشخص و مضیّقی از عناصر مادی و معنوی جرم ژنوسید بود. این امر در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید که در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد، مقرر گردیده است. این کنوانسیون 3 سال بعد به دنبال بیستمین سند تصویب، لازم الاجرا گردید. امروزه تفاوت بین ژنوسید و جنایات علیه بشریت چندان اهمیت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بیرحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل از جنایات علیه بشریت می‌باشد. دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا، از ژنوسید به عنوان " جنایات " یاد می‌کند. بنابر این تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامة رم بوده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در مادة 6 اساسنامة رم و جنایات علیه بشریت در ماده 7 تعریف شده‌اند. اغلب گفته می‌شود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرایم می‌شود، وجود " قصد خاص " در ژنوسید است. در واقع، هر سه جرم تعریف شدة مستوجب پیگیرد در اساسنامه رم، به دلیل کشتار یا قتل می‌باشند. امّا آَنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز می‌کند این است که ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در مادة 6 انجام گیرد، ‌باید با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص، دارای اجرای گوناگون است. قصد مرتکب ژنوسید باید " بین بردن " گروه باشد. در جریان گفتگوهای مربوط به پذیرش کنوانسیون ژنوسید اشکال انهدام به سه دسته تقسیم شد: فیزیکی، بیولوژیکی و فرهنگی. ژنوسید فرهنگی پردردسر‌ترین دسته بندی از ژنوسید‌ها بود؛ زیرا می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به عنوان مثال سرکوبی تکلم‌های قومی ویا اقداماتی مشابه به آن را شامل گردد. طراحان کنوانسیون ترجیح دادند که این مورد را به اعلامیه‌های حقوق بشر در رابطه با حقوق اقلیتها واگذار کرده و لذا ژنوسید فرهنگی را از قلمرو تعریف ژنوسید مستثنی کردند. همچنین باید توجه داشت که تعریف ژنوسید متضمن هیچ ضرورت خاصی نیست که اقدامات قابل مجازات باید به عنوان بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده و یا به عنوان بخشی از یک طرح کلی یا سازمان یافته، برای از بین بردن گروه، ارتکاب یافته باشد.نباید فراموش کرد که واژه‌های از بین بردن "تمام یا بخشی" از یک گروه در تعریف ژنوسید، نشان دهندة یک بعد کمّی است. کمیّت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتنِ فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی‌تواند ژنوسید تلقی شود. نظریة غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می‌رود، این بخش باید از نظر کمّی، بخش قابل توجهی باشد. نکته دیگر این که در مواردی که قصد خاص مرتکب ژنوسید ناظر به از بین بردن احراز نشود، تعقیب می‌تواند با دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد. گفتار چهارم : نسل‌کشی در رواندا در سال 1994 کشور آفریقایی رواندا، شاهد یکی از بدترین و وحشیانه‌ترین نسل‌کشیهای قرن بیستم بود. در این کشور دو گروه نژادی به نام " هوتو" و "توتسی" وجود داشت که در جریان نسل‌کشی گروه نژادی "هوتو" اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه "‌توتسی" نمودند. بین توتسی‌ها و هوتوها تمایز ظاهری چندان آشکاری وجود نداشت. جز این که خود مردم رواندا معتقد بودند که توتسی‌ها نسبت به هوتوها پوست روشنتری دارند یا اینکه بینی توتسی‌ها از هوتو‌ها باریکتر است یا این که انگشتان توتسی‌ها از هوتو‌ها بلند‌تر است و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند. هوتوها به مردم نژاد توتسی‌ " مارمولک" می‌گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. از جمله مسائلی که باعث تحریک هوتوها به قتل و غارت بیشتر توتسی‌ها می‌شد تبلیغ رسانه‌های گروهی این کشور مبنی بر این مسئله بود که توتسی‌ها باعث ورود بلژیکی‌ها به رواندا و استعمار این کشور شده‌‌اند و در گذشته نیز توتسی‌ها مردم نژاد هوتو‌ را با شلاق به شدت مضروب می‌کردند. گفته می‌شود که ارتش هوتو در این نسل‌کشی توسط فرانسویان تجهیز می‌شده است. سرانجام درماه جولای سال 1994 زمانی که شورشیان توتسی‌، ارتش هوتو را وادار به عقب‌نشینی تا مرز کنگو کردند، این نسل‌کشی خاتمه یافت. در این واقعة تلخ حدود یک میلیون انسان جان خود را از دست دادند. فجایع رواندا باعث جلب توجه محافل بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل شد. به این ترتیب دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، تحقیقاتی را در زمینة جنایات ارتکابی در رواندا آغاز نمودند. در نتیجة این تحقیقات در اکتبر 1994، کمیسیون خبرگان گزارش داد که اشخاصی از هر دو جناح درگیر، در فاصله زمانی بین 16 آوریل تا 15 ژوییة 1994 مرتکب نقض حقوق بشر دوستانة بین‌المللی، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترک چهار کنوانسیون ژنو (مصوب 12 اوت 1949 ) و پروتکل دوم الحاقی در مورد حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) مصوب 8 ژوئن 1977 و نیز مرتکب جرایم علیه بشریت شده‌اند. کمیسیون همچنین ارتکاب نسل‌کشی از سوی هوتوها علیه توتسی‌ها را بر اساس ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب 9 دسامبر 1948 مسلم دانست و پیشنهاد کرد که صلاحیت محکمه کیفری برای یوگسلاوی سابق به گونه‌ای توسعه داده شود که بتواند به مسایل رواندا نیز رسیدگی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 اکتبر ضمن تایید این گزارش، آن را برای شورای امنیت ارسال کرد و نظر آن را در مورد تشکیل یک محکمه جدید یا توسعه دادن به صلاحیت محکمة یوگسلاوی سابق برای پرداختن به مسایل رواندا جویا شد. سر انجام، دیوان کیفری بین‌المللی روندا به موجب قطعنامه 955 مورخ8 نوامبر 1944 شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در وا کنش به کشتار جمعی و دیگر نقضهای سازماندهی شدة گسترده و آشکار حقوق بشر دوستانة بین‌المللی که در رواند ارتکاب یافته بود، تشکیل شد. دیوان در شهر ‌آرون (در کشور تانزانیا) مستقر شد. صلاحیت دیوان مربوط به رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، نقضهای ماده 3 قراردادهای مشترک 12 اوت 1949 ژنو در حمایت از قربانیان جنگ و مقاوله نامه الحاقی شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 بود که بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 1994 ( یعنی زمانی که اعضای گروه قومی توتسی‌ و طرفداران هوتوی آنها از سوی اعضای گروه قومی هوتو قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند) در سر زمین رواندا ارتکاب یافته بودند. همچنین محاکمه شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب نقضهای حقوق بشر فوق در سرزمینهای کشورهای همسایه نیز در صلاحیت دیوان بود. قابل ذکر است که همانند دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا فقط نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت داشت. همچنین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رواندا انجام وظیفه کرد. دادستان هر دو دیوان "ریچارد گلاستون" تبعة کشور آفریقای جنوبی می‌باشد. یکی از اعضای نسل‌کشی رواندا شخصی به نام " جرج روته‌گاندا " بود. او رهبر گروه " اینترهاموه " و جزء تحریک‌کنندگان و دستوردهندگان اصلی بود. دادگاه رواندا وی را به حبس ابد محکوم کرد. *دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسیو عضو انجمن ایرانی جرم‌شناسی

منبع :خبرگزاری فارس

کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌

 مجمع‌ عمومی‌ متن‌ قرارداد ضمیمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ (ژنوسید)(20)  را تصویب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا برای‌ امضاء و تصویب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ می‌گذارد. قرارداد برای‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ (ژنوسید):

 طرف های‌ متعاهد با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ مجمع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوسیله‌ قطعنامه‌ شماره‌ (1)86 مورخ‌ 11 دسامبر 1946 خود اعلام‌ داشته‌ که‌ کشتار جمعی‌ (ژنوسید) جنایتی‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ ارتکاب‌ می‌شود و برخلاف‌ روح‌ و مقصد سازمان‌ ملل‌ بوده‌ و دنیای‌ متمدن‌ چنین‌ عملی‌ را محکوم‌ می‌کند و با اذعان‌ باینکه‌ در تمام‌ دوره‌های‌ تاریخ‌ این‌ عمل‌ خسارات‌ بسیاری‌ به‌ عالم‌ انسانیت‌ وارد ساخته‌ است‌ و با اطمینان‌ باینکه‌ برای‌ رهائی‌ عالم‌ انسانیت‌ از چنین‌ بلیه‌ وحشتناک‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ ضرورت‌ دارد در مراتب‌ ذیل‌ موافقت‌ حاصل‌ نمودند:

 ماده‌ 1

 طرف های‌ متعاهد تصدیق‌ و تأیید می‌کنند که‌ (ژنوسید) اعم‌ از اینکه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گیرد یا جنگ‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ جنایت‌ محسوب‌ می‌شود و تعهد می‌کنند از آن‌ جلوگیری‌ کرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند.

  ماده‌ 2

 در قرارداد فعلی‌ مفهوم‌ کلمه‌ (ژنوسید) یکی‌ از اعمال‌ مشروحه‌ ذیل‌ است‌ که‌ به‌ نیت‌ نابودی‌ تمام‌ یا گروه‌ ملی‌ و قومی‌ و نژادی‌ و یا مذهبی‌ ارتکاب‌ گردد. از اینقرار:

 1. قتل‌ اعضاء آن‌ گروه‌.

 2. صدمه‌ شدید نسبت‌ به‌ سلامت‌ جسمی‌ و یا روحی‌ افراد آن‌ گروه‌.

 3. قراردادن‌ عمدی‌ گروه‌ در معرض‌ وضعیات‌ زندگانی‌ نامناسبی‌ که‌ منتهی‌ بزوال‌ قوای‌ جسمی‌ کلی‌ یا جزئی‌ آن‌ بشود.

 4. اقداماتیکه‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از توالد و تناسل‌ آن‌ گروه‌ صورت‌ گیرد.

 5. انتقال‌ اجباری‌ اطفال‌ آن‌ گروه‌ به‌ گروه‌ دیگر.

 ماده‌ 3

 1. (ژنوسید) کشتار جمعی‌.

 2. تبانی‌ بمنظور ارتکاب‌ ژنوسید.

 3. تحریک‌ مستقیم‌ وعلنی‌ برای‌ ارتکاب‌ ژنوسید.

 4. شروع‌ به‌ ارتکاب‌ به‌ ژنوسید.

 5. شرکت‌ در جرم‌ ژنوسید.

 ماده‌ 4

 اشخاصیکه‌ مرتکب‌ ژنوسید و یا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اینکه‌ اعضاء حکومت‌ یا مستخدمین‌ دولت‌ و یا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌ خواهند شد.

 ماده‌ 5

 طرفهای‌ متعاهد ملتزم‌ می‌شوند که‌ بر طبق‌ قوانین‌ اساسی‌ مربوط‌ خود تدابیر قانونی‌    لازم‌ برای‌ تأمین‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای‌ مؤثر درباره‌ مرتکبین‌ ژنوسید یا یکی‌ دیگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ را در نظر بگیرند.

 ماده‌ 6

 اشخاص‌ متهم‌ بارتکاب‌ ژنوسید یا یکی‌ دیگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سه‌ به‌ دادگاههای‌ صالح‌ کشوری‌ که‌ جرم‌ در آنجا ارتکاب‌ شده‌ و یا به‌ دادگاه‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ که‌ طرفهای‌ متعاهد صلاحیت‌ آنرا شناخته‌ باشد جلب‌ خواهند شد.

 ماده‌ 7

 عمل‌ ژنوسید و اعمال‌ دیگر مذکوره‌ در ماده‌ سه‌ از لحاظ‌ استرداد مجرمین‌، جرم‌ سیاسی‌ محسوب‌ نمی‌شود. در این‌ قبیل‌ موارد طرفهای‌ متعاهد تعهد می‌کنند طبق‌ قوانین‌ کشور خود و قراردادهای‌ موجود استرداد موافقت‌ نمایند.

 ماده‌ 8

 هر یک‌ از متعاهدین‌ می‌توانند از مراجع‌ صلاحیتدار سازمان‌ ملل‌ بخواهد که‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد برای‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ ژنوسید یا اعمال‌ دیگر مذکور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضی‌ بعمل‌ آورد.

 ماده‌ 9

 اختلافات‌ حاصله‌ میان‌ متعاهدین‌ در خصوص‌ تفسیر و تطبیق‌ یا اجرای‌ این‌ قرارداد منجمله‌ اختلافات‌ راجع‌ به‌ مسئولیت‌ یک‌ دولت‌ در مورد عمل‌ ژنوسید یا اعمال‌ دیگر مذکور در ماده‌ 3 به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ می‌شود.

 ماده‌ 10

 این‌ قرار داد که‌ متن‌های‌ چینی‌ و انگلیسی‌ و فرانسه‌ و روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ متساویاً معتبر شناخته‌ می‌شود تاریخ‌ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت‌.

 ماده‌ 11

 این‌ قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای‌ امضای‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و هر دولت‌ غیرعضوی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ در این‌ خصوص‌ از آن‌ دعوت‌ کرده‌ باشد آماده‌ خواهد بود. این‌ قرارداد بتصویب‌ رسیده‌ و نسخ‌ مصوب‌ آن‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ خواهد گردید.

 از تاریخ‌ اول‌ ژانویه‌ 1950 هر عضو سازمان‌ ملل‌ یا هر دولت‌ غیر عضویکه‌ به‌ شرح‌ بالا از آن‌ دعوت‌ شده‌ باشد می‌تواند به‌ این‌ قرارداد ملحق‌ شود.

 ماده‌ 12

 هر دولت‌ متعاهدی‌ در هر موقع‌ می‌تواند با اعلام‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقررات‌ این‌ قرارداد را به‌ کشورها یا یک‌ کشوری‌ که‌ امور خارجی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را عهده‌دار است‌ شامل‌ نماید.

 ماده‌ 13

 همین‌ که‌ بیست‌ سند تصویب‌ یا اسناد الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ برسد صورت‌ مجلسی‌ در این‌ باب‌ از طرف‌ او تنظیم‌ شده‌ و رونوشت‌ آن‌ صورت‌ مجلس‌ را برای‌ تمام‌ اعضاء ملل‌ متحد و دول‌ غیر عضو مذکور در ماده‌ 11 خواهد فرستاد.

 این‌ قرارداد پس‌ از نود روز از تاریخ‌ تسلیم‌ بیستمین‌ سند مصوب‌ یا اسناد الحاق‌ بموقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

 هر تصویب‌ یا الحاقیکه‌ بعد از آن‌ تاریخ‌ صورت‌ گیرد نود روز پس‌ از تسلیم‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ معتبر خواهد بود.

  ماده‌ 14

 مدت‌ قرارداد از تاریخ‌ اجرای‌ آن‌ ده‌ سال‌ خواهد بود پس‌ از پایان‌ مدت‌ مزبور نیز مادام‌ که‌ طرفهای‌ متعاهد لااقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء آن‌ را فسخ‌ ننموده‌اند پنج‌ سال‌ خود بخود تمدید خواهد شد.

 فسخ‌ قرارداد مزبور کتباً اعلام‌ و بعنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارسال‌ خواهد گردید.

 ماده‌ 15

 هرگاه‌ برابر فسخ‌ این‌ قرارداد عده‌ متعاهدین‌ به‌ کمتر از شانزده‌ برسد قرارداد مزبور از تاریخ‌ اعلام‌ فسخ‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط‌ می‌گردد.

 ماده‌ 16

 هر یک‌ از متعاهدین‌ در هر موقع‌ حق‌ دارد به‌ وسیله‌ اعلام‌ کتبی‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ تجدید نظر در این‌ قرارداد را تقاضا نماید.

 مجمع‌ عمومی‌ درباره‌ این‌ تقاضا به‌ نحو مقتضی‌ تدابیر لازم‌ اتخاذ خواهد کرد.

 ماده‌ 17

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مراتب‌ ذیل‌ را به‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ و دولتهای‌ غیرعضو مذکوره‌ در ماده‌ 11 اعلام‌ خواهد کرد:

 الف‌ ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاقهائی‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ ماده‌ 11 به‌ دبیرکل‌ واصل‌ گردد.

 ب‌ ـ اعلام‌هائی‌ که‌ در اجرای‌ ماده‌ 12 می‌رسد.

 پ‌ ـ تاریخی‌ که‌ این‌ قرارداد بموجب‌ ماده‌ 13 بموقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود.

 ت‌ ـ اعلام‌ فسخ‌ قرارداد به‌ موجب‌ ماده‌ 14

 ث‌ ـ الغاء قرارداد بموجب‌ ماده‌ 15

 ج‌ ـ اعلامهائی‌ که‌ بموجب‌ ماده‌ 16 دریافت‌ گردد.

 ماده‌ 18

 نسخه‌ اصلی‌ این‌ قرارداد در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد گردید. یک‌ نسخه‌ مصدق‌ برای‌ هر یک‌ از اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ عضو مذکور در ماده‌ 11 فرستاده‌ خواهد شد.

 ماده‌ 19

 این‌ قرارداد از طرف‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد در تاریخ‌ اجراء به‌ ثبت‌ خواهد رسید.

منبع :سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان. مصوبه 28 ژوئیه 1951

طرفهای‌ معظم‌ متعاهد

 نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر که‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ رسیده‌ است‌ ـ این‌ اصل‌ را مورد تأکید قرار داده‌اند که‌ کلیه‌ افراد بشر باید بدون‌ تبعیض‌ از حقوق‌ بشری‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ برخوردار گردند.

 نظر به اینکه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مواقع‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ علاقمندی‌ بسیار نشان‌ داده‌ و کوشیده‌ است‌ تا برخورداری‌ از حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ را بوسیع‌ترین‌ شکل‌ ممکن‌ برای‌ پناهندگان‌ تضمین‌ کند.

 نظر به اینکه‌ مطلوب‌ است‌ موافقتنامه‌های‌ بین‌المللی‌ قبلی‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مورد تجدیدنظر قرار گرفته‌ و تدوین‌ گردد و حدود شمول‌ این‌ اسناد و میزان‌ حمایتی‌ که‌ طبق‌ آنها از پناهندگان‌ بعمل‌ می‌آید بوسیله‌ موافقتنامه‌ جدیدی‌ بسط‌ و توسعه‌ یابد.

 نظر به اینکه‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ اعطاء حق‌ پناهندگی‌ تعهدات‌ فوق‌العاده‌ سنگینی‌ برای‌ بعضی‌ از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل‌ رضایت‌ بخش‌ مسائلی‌ که‌ ملل‌ متحد خصوصیت‌ و وسعت‌ بین‌المللی‌ آن‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ نخواهد توانست‌ بدون‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ تحقق‌ یابد ـ با ابراز امیدواری‌ باینکه‌ کلیه‌ دول‌ با شناسائی‌ جنبه‌ اجتماعی‌ و بشر دوستانه‌ مسئله‌ پناهندگان‌ تا آنجائی‌ که‌ در امکان‌ دارند بکوشند تا این‌ مسئله‌ موجب‌ تشنج‌ بین‌ دولت ها نشود.

 با توجه‌ به اینکه‌ کمیسر عالی‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ عهده‌دار نظارت‌ بر اجرای‌ کنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ از پناهندگان‌ می‌باشد و با علم‌ به اینکه‌ هماهنگی‌ مؤثر اقداماتی‌ که‌ برای‌ حل‌ این‌ مسئله‌ بعمل‌ می‌آید بستگی‌ به‌ همکاری‌ دولت‌ها با کمیسر عالی‌ دارد.

 بشرح‌ زیر موافقت‌ نموده‌اند:

 فصل‌ اول‌

 مقررات‌ عمومی‌

 مادة‌ 1 ـ تعریف‌ اصطلاح‌ «پناهنده‌»

 الف‌ ـ  از لحاظ‌ کنوانسیون‌ حاضر اصطلاح‌ «پناهنده‌» به‌ شخصی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌:

 (1) به‌ موجب‌ ترتیبات‌ مورخ‌ 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 یا به‌ موجب‌ کنوانسیونهای‌ مورخ‌ 28 اکتبر 1933 و 10 فوریه‌ 1938 یا پروتکل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 یا اساسنامه‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پناهندگان‌، پناهنده‌ تلقی‌ شده‌ است‌.

 تصمیمات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ قابلیت‌ انتخاب‌ شدن‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پناهندگان‌ در مدت‌ فعالیت‌ سازمان‌ اتخاذ گردیده‌ است‌ مانع‌ آن‌ نیست‌ که‌ اشخاص‌ واجد شرایط‌ مقرر در بند 2 این‌ قسمت‌ پناهنده‌ شناخته‌ شوند.

 (2) در نتیجه‌ حوادث‌ قبل‌ از یکم‌ ژانویه‌ 1951 و به‌ علت‌ ترس‌ موجه‌ از اینکه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد یا مذهب‌ یا ملیت‌ یا عضویت‌ در بعضی‌ گروههای‌ اجتماعی‌ یا داشتن‌ عقاید سیاسی‌ تحت‌ شکنجه‌ قرار گیرد ـ در خارج‌ از کشور محل‌ سکونت‌ عادی‌ خود به‌ سر می‌برد و نمی‌تواند و یا بعلت‌ ترس‌ مذکور نمی‌خواهد خود را تحت‌ حمایت‌ آن‌ کشور قرار دهد یا در صورتی‌ که‌ فاقد تابعیت‌ است‌ و پس‌ از چنین‌ حوادثی‌ در خارج‌ از کشور محل‌ سکونت‌ دائمی‌ خود بسر می‌برد ـ نمی‌تواند یا بعلت‌ ترس‌ مذکور نمی‌خواهد به‌ آن‌  کشور بازگردد.

 در مورد شخصی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ تابعیت‌ دارد اصطلاح‌ «کشور محل‌ تابعیت‌» او عبارت‌ خواهد بود از هر یک‌ از کشورهائی‌ که‌ شخص‌ مزبور تابعیت‌ آن‌ را دارد. شخصی‌ را که‌ بدون‌ دلیل‌ معتبر و مبتنی‌ بر ترس‌ موجه‌ خود را تحت‌ حمایت‌ یکی‌ از کشورهایی‌ که‌ تابعیت‌ آن‌ را دارد قرار نداده‌ باشد نمی‌توان‌ از حمایت‌ کشور محل‌ تابعیت‌ خود محروم‌ تلقی‌ کرد.

 ب‌ ـ  (1) ـ از لحاظ‌ کنوانسیون‌ حاضر عبارت‌ «وقایعی‌ که‌ قبل‌ از اول‌ ژانویه‌ 1951 اتفاق‌ افتاده‌ است‌» مذکور در قسمت‌ الف‌ ماده‌ 1 عبارتست‌ از:

 الف‌ ـ «وقایعی‌ که‌ قبل‌ از اول‌ ژانویه‌ 1951 در اروپا روی‌ داده‌ است‌» یا

 ب‌ ـ «وقایعی‌ که‌ قبل‌ از اول‌ ژانویه‌ 1951 در اروپا یا جای‌ دیگر روی‌ داده‌ است‌»

 هر یک‌ از دول‌ متعاهد باید موقع‌ امضاء یا تصویب‌ یا الحاق‌ اعلامیه‌ای‌ صادر و در آن‌ تصریح‌ نماید که‌ بر تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ کنوانسیون‌ حاضر برای‌ اصطلاح‌ مذکور چه‌ شعاع‌ عملی‌ را منظور می‌دارد.

 (2) ـ دولت‌ متعاهدی‌ که‌ شق‌ «الف‌» را پذیرفته‌ است‌ در هر موقع‌ می‌تواند با ارسال‌ یادداشتی‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد تعهدات‌ خود را شامل‌ شق‌ «ب‌» نیز بنماید.

 ج‌ ـ  این‌ کنوانسیون‌ در موارد ذیل‌ درباره‌ اشخاص‌ مذکور در قسمت‌ الف‌ این‌ ماده‌ اجرا نخواهد گردید:

 1. شخصی‌ که‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمایت‌ کشور متبوع‌ خویش‌ قرار دهد ـ یا

 2. در صورتی‌ که‌ تابعیت‌ خود را از دست‌ داده‌ باشد آن‌ را مجدداً تحصیل‌ نماید ـ یا

 3. تابعیت‌ جدیدی‌ کسب‌ کرده‌ و از حمایت‌ کشور متبوعه‌ جدید برخوردار باشد ـ یا

 4. داوطلبانه‌ برای‌ سکونت‌ به‌ کشوری‌ بازگردد که‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شکنجه‌ قبلاً آنجا را ترک‌ گفته‌ یا در خارج‌ از آن‌ بسر می‌برده‌ ـ یا

 5. به علت‌ از بین‌ رفتن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ باعث‌ شده‌ بود وی‌ به‌ عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود دیگر نتواند از قبول‌ حمایت‌ دولت‌ متبوع‌ خود امتناع‌ نماید.

 بدیهی‌ است‌ مقررات‌ این‌ بند شامل‌ پناهنده‌ای‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و می‌تواند برای‌ امتناع‌ از قبول‌ حمایت‌ دولت‌ متبوعه‌ خود دلایل‌ قاطعی‌ دال‌ بر شکنجه‌ قبلی‌ اقامه‌ نماید، نخواهد گردید.

 6. اگر اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ باعث‌ شده‌ بودند یک‌ شخص‌ بدون‌ تابعیت‌ بعنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود از بین‌ برود، آن‌ شخص‌ می‌تواند به‌ کشوری‌ که‌ در آنجا سکونت‌ دائم‌ داشته‌ مراجعه‌ نماید.

 بدیهی‌ است‌ مقررات‌ این‌ بند شامل‌ پناهنده‌ای‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و می‌تواند برای‌ امتناع‌ از بازگشت‌ به‌ کشور محل‌ سکونت‌ عادی‌ قبلی‌ خود دلائل‌ قاطعی‌ دال‌ بر شکنجه‌ قبلی‌ اقامه‌ نماید نخواهد گردید.

 د ـ  این‌ کنوانسیون‌ در مورد اشخاصی‌ که‌ در حال‌ حاضر تحت‌ حمایت‌ مؤسسات‌ یا ارکان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد غیر از کمیسر عالی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ قرار ندارند یا از مؤسسات‌ یا ارکان‌ مزبور کمک‌ دریافت‌ می‌دارند مجری‌ نخواهد بود. در صورتی‌ که‌ حمایت‌ یا کمک‌ مزبور بعلتی‌ قطع‌ شود و سرنوشت‌ این‌ اشخاص‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌های‌ مربوطه‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد تعیین‌ نگردد اشخاص‌ مزبور کاملاً حق‌ خواهند داشت‌ از مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌ بهره‌مند گردند.

 ه‌ ـ  این‌ کنوانسیون‌ در مورد شخصی‌ که‌ از طرف‌ مقامات‌ صلاحیتدار کشور محل‌ سکونت‌ دائم‌ خود حائز حقوق‌ و تکالیفی‌ ناشی‌ از تحصیل‌ تابعیت‌ آن‌ کشور شناخته‌ شده‌ باشد مجری‌ نخواهد بود.

 و ـ  مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌ در مورد اشخاصی‌ که‌ علیه‌ آنها دلایل‌ محکمی‌ دال‌ بر مراتب‌ زیر وجود داشته‌ باشد مجری‌ نخواهد بود:

 الف‌ ـ مرتکب‌ جنایتی‌ علیه‌ صلح‌ یا بشریت‌ یا جنایات‌ جنگی‌ شده‌ باشد (طبق‌ تعاریف‌ مندرج‌ در اسناد بین‌المللی‌ که‌ برای‌ پیش‌بینی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ این‌ جنایات‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌).

 ب‌ ـ قبل‌ از آنکه‌ در کشور پناه‌ دهنده‌ بعنوان‌ پناهنده‌ پذیرفته‌ شود در خارج‌ از آن‌ کشور مرتکب‌ جنایات‌ عمده‌ای‌ که‌ مشمول‌ مجازات‌ عمومی‌ می‌باشد شده‌ باشند.

 ج‌ ـ مرتکب‌ اعمالی‌ که‌ مغایر با مقاصد و اصول‌ ملل‌ متحد است‌ شده‌ باشند.

  ماده‌ 2 ـ وظایف‌ کلی‌

 هر پناهنده‌ در کشوری‌ که‌ بسر می‌برد دارای‌ وظایفی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخصوصاً ملزم‌ می‌باشد خود را با قوانین‌ و مقررات‌ آن‌ کشور و اقداماتی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ بعمل‌ می‌آید تطبیق‌ دهد.

 ماده‌ 3 ـ عدم‌ تبعیض‌

 دول‌ متعاهد مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌ را بدون‌ تبعیض‌ از لحاظ‌ نژاد یا مذهب‌ یا سرزمین‌ اصلی‌ درباره‌ پناهندگان‌ اجرا خواهند نمود.

 ماده‌ 4 ـ دین‌

 دول‌ متعاهد در سرزمین‌ خود نسبت‌ به‌ آزادی‌ پناهنده‌ در اجرای‌ امور دینی‌ و دادن‌ تعلیمات‌ مذهبی‌ به‌ کودکان‌ خود رفتاری‌ لااقل‌ در حد رفتاری‌ که‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.

 ماده‌ 5 ـ حقوقی‌ که‌ خارج‌ از حدود این‌ کنوانسیون‌ اعطاء می‌شود

 هیچیک‌ از مقررات‌ کنوانسیون‌ حاضر به‌ حقوق‌ و مزایایی‌ که‌ خارج‌ از حدود این‌ کنوانسیون‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ شده‌ است‌ لطمه‌ای‌ وارد نخواهد ساخت‌.

 ماده‌ 6 ـ اصطلاح‌ «در شرایط‌ یکسان‌»

 از لحاظ‌ این‌ کنوانسیون‌ منظور از اصطلاح‌ «در شرایط‌ یکسان‌» این‌ است‌ که‌ تمام‌ شرایطی‌ (بخصوص‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ و نحوه‌ اقامت‌ موقت‌ یا دائم‌) که‌ فرد اگر پناهنده‌ نباشد باید برای‌ برخورداری‌ از حق‌ مورد نظر دارا باشد مراعات‌ گردد به‌ استثنای‌ شرایطی‌ که‌ طبیعتاً پناهنده‌ نمی‌تواند واجد آن‌ باشد.

 ماده‌ 7 ـ معافیت‌ از عمل‌ متقابل‌

 1. هر یک‌ از دول‌ متعاهد در مورد پناهندگان‌ همان‌ رژیمی‌ را معمول‌ خواهد داشت‌ که‌ با بیگانگان‌ به‌ طور کلی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد جز در مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ کنوانسیون‌ رژیم‌ بهتری‌ مقرر گردیده‌ است‌.

 2. کلیه‌ پناهندگان‌ پس‌ از سه‌ سال‌ سکونت‌ در سرزمین‌ دول‌ متعاهد از شرط‌ بعمل‌ متقابل‌ که‌ قانوناً مقرر شده‌ باشد معاف‌ خواهند بود.

 3. هر یک‌ از دول‌ متعاهد باید حقوق‌ و مزایایی‌ را که‌ پناهندگان‌ تا تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ در صورتیکه‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد از آن‌ برخوردار بوده‌اند کماکان‌ به‌ آنها اعطاء نماید.

 4. دول‌ متعاهد ـ در صورتی‌ که‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد امکان‌ اعطای‌ حقوق‌ و مزایایی‌ را به‌ پناهندگان‌ علاوه‌ بر آنچه‌ به‌ موجب‌ بند 2 و 3 اعطاء گردیده‌ است‌ و همچنین‌ امکان‌ اعطای‌ معافیت‌ از عمل‌ متقابل‌ را به‌ پناهندگانی‌ که‌ واجد شرایط‌ مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی‌ قرار خواهند داد.

 5. مقررات‌ بندهای‌ 2 و 3 این‌ ماده‌ در مورد حقوق‌ و مزایای‌ مذکور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 این‌ کنوانسیون‌ و همچنین‌ در مورد حقوق‌ و مزایایی‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ اجراء خواهد شد.

 ماده‌ 8 ـ معافیت‌ از اقدامات‌ استثنائی‌

 در مورد اقدامات‌ استثنایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ علیه‌ شخص‌ مال‌ یا منافع‌ اتباع‌ یک‌ دولت‌ معین‌ بعمل‌ آید دول‌ متعاهد این‌ اقدامات‌ را درباره‌ پناهنده‌ای‌ که‌ بالصراحه‌ از اتباع‌ دولت‌ مزبور است‌ صرفاً بخاطر تابعیت‌ او بعمل‌ نخواهند آورد. دول‌ متعاهدی‌ که‌ قوانین‌ آنها مانع‌ از اجرای‌ اصل‌ کلی‌ مصرح‌ در این‌ ماده‌ است‌ در موارد مقتضی‌ اقدام‌ به‌ اعطای‌ معافیت‌هایی‌ به‌ پناهندگان‌ مزبور خواهند نمود.

 ماده‌ 9 ـ اقدامات‌ موقتی‌

 هیچیک‌ از مقررات‌ کنوانسیون‌ حاضر مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ یک‌ دولت‌ متعاهد در موقع‌ جنگ‌ یا سایر مواقع‌ استثنایی‌ و دشوار در مورد یک‌ شخص‌ معین‌ موقتاً و تا حصول‌ یقین‌ باینکه‌ شخص‌ مزبور یک‌ پناهنده‌ است‌ اقداماتی‌ معمول‌ دارد که‌ به‌ نظر آن‌ دولت‌ مبادرت‌ به‌ آنها برای‌ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ ضروری‌ است‌.

 ماده‌ 10 ـ ادامه‌ اقامت‌

 1. در صورتی‌ که‌ پناهنده‌ای‌ در اثنای‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ تبعید گردیده‌ و به‌ سرزمین‌ یکی‌ از دول‌ متعاهد برده‌ شده‌ و در آنجا ساکن‌ باشد مدت‌ اقامت‌ اجباری‌ جزء اقامت‌ قانونی‌ وی‌ در سرزمین‌ دولت‌ مذکور محسوب‌ خواهد شد.

 2. در صورتی‌ که‌ پناهنده‌ای‌ در اثنای‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ از سرزمین‌ دولت‌ متعاهد تبعید گردیده‌ و قبل‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ به‌ منظور سکونت‌ به‌ سرزمین‌ مزبور بازگشته‌ باشد مدت‌ سکونت‌ قبل‌ و بعد از تبعید مزبور برای‌ هر منظوری‌ که‌ مستلزم‌ اقامت‌ بلاانقطاع‌ است‌ به‌ منزله‌ یک‌ دوره‌ بلاانقطاع‌ تلقی‌ خواهد شد.

 ماده‌ 11 ـ ملوانان‌ پناهنده‌

 در مورد پناهندگانی‌ که‌ بعنوان‌ ملوان‌ بطور منظم‌ در کشتی‌ دارای‌ پرچم‌ یکی‌ از دول‌ متعاهد خدمت‌ می‌کنند دولت‌ مزبور نسبت‌ به‌ امکان‌ اجازه‌ اسکان‌ آنها در سرزمین‌ خود و صدور اسناد مسافرت‌ برای‌ آنان‌ یا نسبت‌ به‌ قبول‌ موقت‌ آنان‌ در سرزمین‌ خود بخصوص‌ به‌ منظور تسهیل‌ در کار اسکان‌ آنان‌ در کشور دیگر توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهد داشت‌.

 فصل‌ دوم‌

 وضع‌ حقوقی‌

 ماده‌ 12 ـ احوال‌ شخصیه‌

 1. احوال‌ شخصیه‌ پناهنده‌ تابع‌ قوانین‌ کشوری‌ است‌ که‌ در آنجا اقامت‌ دارد ولی‌ چنانچه‌ فاقد محل‌ اقامت‌ باشد تابع‌ قوانین‌ کشور محل‌ سکونت‌ او خواهد بود.

 2. حقوقی‌ که‌ پناهنده‌ قبلاً کسب‌ نموده‌ و مربوط‌ باحوال‌ شخصیه‌ او می‌باشد مخصوصاً حقوق‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ باید از طرف‌ هر دولت‌ متعاهد محترم‌ شمرده‌ شود بشرط‌ آنکه‌ در صورت‌ لزوم‌ تشریفات‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در قوانین‌ دولت‌ مزبور را انجام‌ دهد. بدیهی‌ است‌ حق‌ مورد بحث‌ باید از جمله‌ حقوقی‌ باشد که‌ طبق‌ قوانین‌ دولت‌ مذکور چنانچه‌ وی‌ پناهنده‌ هم‌ نباشد شناخته‌ شده‌ باشد.

 ماده‌ 13 ـ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌

 دول‌ متعاهد در مورد تحصیل‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و سایر حقوق‌ مربوطه‌ و همچنین‌ در مورد قراردادهای‌ اجاره‌ یا سایر قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ مالکیت‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ یا پناهندگان‌ رفتاری‌ خواهند نمود که‌ تا سرحد امکان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاری‌ که‌ در اینگونه‌ موارد نسبت‌ به‌ بیگانگان‌ به‌ طور اعم‌ بعمل‌ می‌آید نامساعدتر نباشد.

 ماده‌ 14 ـ مالکیت‌ معنوی‌ و صنعتی‌

 در مورد حمایت‌ از مالکیت‌ صنعتی‌ بخصوص‌ حمایت‌ از اختراعات‌ طرحها و مدلها، علائم‌ تجارتی‌ و اسامی‌ تجارتی‌ و همچنین‌ حمایت‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ و علمی‌ پناهنده‌ در کشوری‌ که‌ معمولاً سکونت‌ دارد مورد همان‌ حمایتی‌ واقع‌ خواهد شد که‌ از اتباع‌ کشوری‌ که‌ پناهنده‌ در آن‌ سکونت‌ دارد معمول‌ گردد.

 ماده‌ 15 ـ حق‌ عضویت‌

 در مورد عضویت‌ در جمعیتهای‌ غیرسیاسی‌ و غیرانتفاعی‌ و سندیکاهای‌ حرفه‌ای‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمین‌ آنان‌ سکونت‌ دارند مساعدترین‌ رفتاری‌ را که‌ در چنین‌ مواردی‌ در مورد اتباع‌ دول‌ خارجی‌ بعمل‌ می‌آورند معمول‌ خواهند داشت‌.

 ماده‌ 16 ـ حق‌ مراجعه‌ به‌ دادگاهها

 1. هر پناهنده‌ می‌تواند در سرزمین‌ دول‌ متعاهد آزادانه‌ به‌ محاکم‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید.

 2. هر پناهنده‌ در سرزمین‌ دولت‌ متعاهدی‌ که‌ محل‌ سکونت‌ عادی‌ اوست‌ در مورد دسترسی‌ به‌ دادگاه‌ها از جمله‌ استفاده‌ از معاضدت‌ قضائی‌ و معافیت‌ از سپردن‌ تضمین‌ هزینه‌های‌ دادرسی‌ از همان‌ رفتاری‌ که‌ درباره‌ اتباع‌ دولت‌ مزبور به‌ عمل‌ می‌آید بهره‌مند خواهد شد.

 3. هر پناهنده‌ در سرزمین‌های‌ دول‌ متعاهد دیگر غیر از سرزمین‌ محل‌ سکونت‌ دائمی‌ خود در مورد مسائل‌ مندرج‌ در بند 2 از رفتاری‌ برخوردار خواهد شد که‌ در بین‌ اتباع‌ کشور محل‌ سکونت‌ دائمی‌ وی‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

 فصل‌ سوم‌

 مشاغل‌ انتفاعی‌

 ماده‌ 17 ـ اشتغال‌ با دستمزد

 1. در مورد حق‌ اشتغال‌ بکار با دریافت‌ دستمزد هر دولت‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ بطور منظم‌ در سرزمین‌ او سکونت‌ کرده‌اند مطلوب ترین‌ رفتاری‌ را که‌ در چنین‌ موارد، نسبت‌ به‌ اتباع‌ دول‌ بیگانه‌ معمول‌ می‌دارد بعمل‌ خواهد آورد.

 2. در هر حال‌ مقررات‌ محدود کننده‌ای‌ که‌ درباره‌ بیگانگان‌ یا استخدام‌ بیگانگان‌ به‌ منظور حمایت‌ از بازار داخلی‌ کار وضع‌ می‌گردد درباره‌ پناهنده‌ای‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ در سرزمین‌ دولت‌ متعاهد مذکور از مقررات‌ مورد بحث‌ معاف‌ بوده‌ و یا واجد یکی‌ از شرایط‌ زیر باشد اجراء نخواهد شد:

 الف‌ ـ مدت‌ سه‌ سال‌ در کشور سابقه‌ سکونت‌ دارد.

 ب‌ ـ همسری‌ دارد که‌ دارای‌ تابعیت‌ کشور محل‌ سکونت‌ اوست‌. پناهنده‌ای‌ که‌ با همسرش‌ متارکه‌ کرده‌ نمی‌تواند به‌ مقررات‌ این‌ بند استناد نماید.

 ج‌ ـ فرزند یا فرزندانی‌ دارد که‌ دارای‌ تابعیت‌ کشور محل‌ سکونت‌ او می‌باشند.

 3 ـ دول‌ متعاهد با نظر مساعد کوشش‌ خواهند کرد که‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ پناهندگان‌ خصوصاً پناهندگانی‌ را که‌ به‌ موجب‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ کارگر یا برنامه‌های‌ مهاجرتی‌ وارد سرزمین‌ آنها شده‌اند با حقوق‌ اتباع‌ خود در این‌ مورد مشابه‌ و یکسان‌ نمایند.

 ماده‌ 18 ـ اشتغال‌ بکارهای‌ آزاد

 دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ قانوناً در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند در مورد اشتغال‌ بکار آزاد در زمینه‌ کشاورزی‌ ـ صنعت‌ ـ کارهای‌ دستی‌ و تجارت‌ و تأسیس‌ شرکتهای‌ تجارتی‌ و صنعتی‌ رفتاری‌ معمول‌ خواهند داشت‌ که‌ تا سرحد امکان‌ مساعد بوده‌. در هر حال‌ از رفتاری‌ که‌ در چنین‌ موارد نسبت‌ به‌ بیگانگان‌ بطور کلی‌ بعمل‌ می‌آید نامساعدتر نباشد.

 ماده‌ 19 ـ حرفه‌های‌ آزاد علمی‌

 1. هر یک‌ از دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ بطور منظم‌ در سرزمین‌ آنان‌ ساکن‌ می‌باشند و دارای‌ مدرک‌ تحصیلی‌ می‌باشند که‌ از طرف‌ مقامات‌ آن‌ دولت‌ برسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و مایلند به‌ حرفه‌های‌ آزاد علمی‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند رفتاری‌ معمول‌ خواهد داشت‌ که‌ تا سرحد امکان‌ مساعد بوده‌ و در حال‌ از رفتاری‌ که‌ در چنین‌ موارد نسبت‌ به‌ بیگانگان‌ بطور کلی‌ بعمل‌ می‌آید نامساعدتر نباشد.

 2. دول‌ متعاهد حداکثر کوشش‌ را خواهند کرد که‌ مطابق‌ قوانین‌ و اساسنامه‌های‌ خود وسائل‌ استقرار پناهندگان‌ مزبور را غیر از سرزمین‌ اصلی‌ در سرزمین‌های‌ دیگری‌ که‌ مسئولیت‌ روابط‌ بین‌المللی‌ آنها را عهده‌دار می‌باشند تأمین‌ نمایند.

 فصل‌ چهارم‌

 رفاه‌ و آسایش‌

 ماده‌ 20 ـ جیره‌بندی‌

 در صورتیکه‌ سیستم‌ جیره‌بندی‌ وجود داشته‌ باشد و توزیع‌ محصولات‌ کمیاب‌ در میان‌ عموم‌ مردم‌ طبق‌ سهمیه‌ صورت‌ گیرد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ نیز مانند اتباع‌ کشور رفتار خواهد شد.

 ماده‌ 21 ـ مسکن‌

 در مورد مسکن‌ تا آنجا که‌ این‌ امر بر طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ تنظیم‌ گردیده‌ یا تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ دولتی‌ است‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاری‌ معمول‌ خواهند داشت‌ تا سرحد امکان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاری‌ که‌ در چنین‌ مواردی‌ نسبت‌ به‌ بیگانگان‌ بطور کلی‌ معمول‌ می‌دارند نامساعدتر نباشد.

 ماده‌ 22 ـ تعلیمات‌ عمومی‌

 1. در مورد تحصیلات‌ ابتدائی‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند نمود.

 2. در مورد تحصیلات‌ غیرابتدائی‌ و مخصوصاً در مورد حق‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ و تعیین‌ ارزش‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ها و دانشنامه‌های‌ صادره‌ از ممالک‌ خارجی‌ و تخفیف‌ حقوق‌ و عوارض‌ مربوط‌ و اعطای‌ کمک‌ هزینه‌ تحصیلی‌ و بورس‌ تحصیلی‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاری‌ معمول‌ خواهند داشت‌ که‌ تا سر حد امکان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاری‌ که‌ نسبت‌ به‌ بیگانگان‌ بطور کلی‌ بعمل‌ می‌آید نامساعدتر نباشد.

 ماده‌ 23 ـ امور خیریه‌ دولتی‌

 در مورد تعاون‌ و کمک‌های‌ عمومی‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند کرد.

 ماده‌ 24 ـ قوانین‌ کار و بیمه‌های‌ اجتماعی‌

 1. دول‌ متعاهد در موارد زیر نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند کرد.

 الف‌ ـ حقوق‌ (منجمله‌ مدد معاش‌ خانواده‌ در مواردی‌ که‌ مدد معاش‌ مزبور جزء حقوق‌ است‌)، ساعات‌ کار، ساعات‌ اضافه‌ کار، مرخصی‌ با حقوق‌ محدودیت های‌ مربوط‌ به‌ کارکردن‌ در منزل‌، حداقل‌ سن‌ برای‌ استخدام‌، یادگیری‌ و تعلمیات‌ حرفه‌ای‌، اشتغال‌ بکار بانوان‌ و نوجوانان‌ و استفاده‌ از مزایای‌ کنوانسیون‌های‌ جمعی‌ تا حدودی‌ که‌ موارد مذکور تابع‌ قوانین‌ یا مقررات‌ بوده‌ یا منوط‌ به‌ نظر مقامات‌ اداری‌ می‌باشد.

 ب‌ ـ بیمه‌ اجتماعی‌ (مقررات‌ قانونی‌ درباره‌ حوادث‌ امراض‌ ناشی‌ از زایمان‌، بیماری‌، از کارافتادگی‌، پیری‌، مرگ‌، بیکاری‌، مسئولیت‌های‌ خانوادگی‌ و سایر پیش‌آمدهای‌ احتمالی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ است‌) با رعایت‌ محدودیتهای‌ زیر:

 یکم‌ ـ ترتیبات‌ مقتضی‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مکتسبه‌ و حقوقی‌ که‌ در شرف‌ اکتساب‌ است‌.

 دوم‌ ـ مقررات‌ خاصی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ کشور محل‌ سکونت‌ راجع‌ به‌ مزایا یا سهمی‌ از مزایایی‌ که‌ کلاً از بودجه‌ عمومی‌ پرداخت‌ می‌شود و همچنین‌ راجع‌ به‌ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ به‌ اشخاصی‌ که‌ واجد شرایط‌ لازم‌ برای‌ دریافت‌ مقرری‌ نمی‌باشد پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

 2. چنانچه‌ پناهنده‌ بر اثر حادثه‌ یا بیماری‌ ناشی‌ از کار فوت‌ نماید حقی‌ که‌ باید به‌ این‌ مناسبت‌ پرداخت‌ گردد بعلت‌ اینکه‌ اقامتگاه‌ استفاده‌ کننده‌ از این‌ حق‌ در خارج‌ از سرزمین‌ دولت‌ متعاهد است‌ زایل‌ نخواهد شد.

 3. دول‌ متعاهد پناهندگان‌ را از مزایای‌ موافقتنامه‌هایی‌ که‌ بین‌ آنان‌ در خصوص‌ حفظ‌ حقوق‌ مکتسبه‌ یا حقوق‌ در شرف‌ اکتساب‌ در زمینه‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ منعقد گردیده‌ یا در آینده‌ منعقد می‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت‌ مشروط‌ بر اینکه‌ پناهندگان‌ دارای‌ شرایطی‌ باشند که‌ برای‌ اتباع‌ کشورهای‌ امضاء کننده‌ این‌ موافقت‌نامه‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

 4. در مورد موافقتنامه‌های‌ مشابهی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بین‌ دول‌ متعاهد و دول‌ دیگر لازم‌الاجرا باشد یا بعداً بموقع‌ اجرا گذاشته‌ شود دول‌ متعاهد امکان‌ برخورداری‌ پناهندگان‌ را از مزایای‌ موافقتنامه‌های‌ مزبور با حسن‌ نیت‌ مورد بررسی‌ قرار خواهند داد.

 فصل‌ پنجم‌

 اقدامات‌ اداری‌

 ماده‌ 25 ـ مساعدت‌ اداری‌

 1. هنگامیکه‌ اعمال‌ حقی‌ از طرف‌ پناهنده‌ مستلزم‌ مساعدت‌ مقامات‌ یک‌ دولت‌ خارجی‌ است‌ و پناهنده‌ نمی‌تواند به‌ آنها رجوع‌ نماید دول‌ متعاهدی‌ که‌ پناهنده‌ در سرزمین‌ آنها سکونت‌ دارد ترتیبی‌ خواهند داد که‌ مقامات‌ مربوطه‌ آنها یا مقامات‌ بین‌المللی‌ به‌ پناهنده‌ مزبور مساعدت‌ لازم‌ را بنمایند.

 2. مقام‌ یا مقامات‌ مذکور در بند (1) اسناد یا گواهی‌ نامه‌هائی‌ را که‌ معمولاً بوسیله‌ یا با وساطت‌ مقامات‌ دولتی‌ آنها به‌ بیگانگان‌ داده‌ می‌شود به‌ پناهندگان‌ تسلیم‌ خواهند داشت‌ با وسایل‌ تسلیم‌ آنرا تحت‌ نظارت‌ خود فراهم‌ خواهند ساخت‌.

 3. اسناد یا گواهینامه‌هایی‌ که‌ بدین‌ ترتیب‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ می‌شود جایگزین‌ اسناد رسمی‌ خواهد بود که‌ بوسیله‌ یا با وساطت‌ مقامات‌ دولتی‌ آنها به‌ بیگانگان‌ داده‌ می‌شود و باید معتبر شناخته‌ شود مگر اینکه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ گردد.

 4. با رعایت‌ موارد استثنایی‌ که‌ به‌ منظور مساعدت‌ با اشخاص‌ بی‌بضاعت‌ رعایت‌ می‌شود در مقابل‌ انجام‌ خدمات‌ مذکور در این‌ ماده‌ ممکن‌ است‌ حق‌الزحمه‌ دریافت‌ شود اما حق‌الزحمه‌ مزبور باید منصفانه‌ بوده‌ و متناسب‌ با حق‌الزحمه‌ای‌ باشد که‌ در مقابل‌ خدمات‌ مشابه‌ از اتباع‌ مملکت‌ دریافت‌ می‌شود.

 5. مقررات‌ این‌ ماده‌ تأثیری‌ در مندرجات‌ مواد 27 و 28 نخواهد داشت‌.

 ماده‌ 26 ـ آزادی‌ رفت‌ و آمد

 هر یک‌ از دول‌ متعاهد به‌ پناهندگانی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمین‌ آن‌ بسر می‌برند حق‌ خواهد داد که‌ محل‌ سکونت‌ خود را انتخاب‌ نماید و آزادانه‌ در داخل‌ سرزمین‌ آن‌ دولت‌ رفت‌ و آمد کنند. مشروط‌ به‌ رعایت‌ مقرراتی‌ که‌ عموماً در اینگونه‌ موارد درباره‌ خارجیان‌ اجرا می‌شود.

 ماده‌ 27 ـ اوراق‌ هویت‌

 دولتهای‌ متعاهد برای‌ پناهندگانی‌ که‌ در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت‌ می‌باشند اوراق‌ هویت‌ صادر خواهند کرد.

 ماده‌ 28 ـ اسناد مسافرت‌

 1. دول‌ متعاهد برای‌ پناهندگانی‌ که‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند به‌ منظور مسافرت‌ آنها به‌ خارج‌ از سرزمین‌ خود اسناد مسافرت‌ صادر خواهند کرد. مگر اینکه‌ دلایل‌ آمرانه‌ مربوط‌ به‌ امنیت‌ ملی‌ و نظم‌ عمومی‌ مغایر با این‌ امر باشد.

 اسناد مزبور مشمول‌ مقررات‌ مندرج‌ در الحاقیه‌ این‌ کنوانسیون‌ خواهد بود. دول‌ متعاهد می‌توانند برای‌ کلیه‌ پناهندگانی‌ که‌ در سرزمین‌ آنها بسر می‌برند اسناد مسافرت‌ صادر کنند. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگانی‌ که‌ نمی‌توانند اسناد مسافرت‌ را از کشوری‌ که‌ محل‌ سکونت‌ دائمی‌ آنان‌ در آنجاست‌ تحصیل‌ کنند توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌.

 2. اسناد مسافرتی‌ که‌ طبق‌ موافقتنامه‌های‌ قبلی‌ بین‌المللی‌ توسط‌ دول‌ طرف‌ موافقتنامه‌های‌ مزبور برای‌ پناهندگان‌ صادر شده‌ است‌ رسمیت‌ داشته‌ و دولتهای‌ متعاهد باید اینگونه‌ اسناد را به‌ منزله‌ اسنادی‌ تلقی‌ نمایندکه‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ صادر شده‌ است‌.

 ماده‌ 29 ـ مالیات‌ و عوارض‌

 1. دولتهای‌ متعاهد هیچ‌ نوع‌ حقوق‌ و عوارض‌ یا مالیات‌ غیر از آنچه‌ در موارد مشابه‌ از اتباع‌ خود اخذ می‌نماید ـ یا بیشتر از آن‌ ـ به‌ پناهندگان‌ تحمیل‌ نخواهند کرد.

 2. مندرجات‌ بند فوق‌ مانع‌ از ان‌ نیست‌ که‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ صدور اسناد اداری‌ از جمله‌ اوراق‌ هویت‌ برای‌ بیگانگان‌ در مورد پناهندگان‌ اجرا گردد.

 ماده‌ 30 ـ انتقال‌ دارائی‌

 1. هر یک‌ از دول‌ متعاهد طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ خود اجازه‌ خواهد داد که‌ پناهندگان‌ دارائی‌ خود را که‌ وارد سرزمین‌ آن‌ دولت‌ نموده‌اند به‌ سرزمین‌ دولت‌ دیگری‌ که‌ به‌ آنها اجازه‌ استقرار مجدد داده‌ است‌ انتقال‌ دهند.

 2. هر یک‌ از دول‌ متعاهد تقاضای‌ پناهندگان‌ را دائر بر موافقت‌ با انتقال‌ هر گونه‌ دارائی‌ دیگر که‌ برای‌ استقرار آنان‌ در کشور دیگری‌ که‌ با استقرار مجدد آنها موافقت‌ کرده‌ است‌ لازم‌ باشد با نظر مساعد مورد توجه‌ قرار خواهند داد.

 ماده‌ 31 ـ پناهندگانی‌ که‌ برخلاف‌ قانون‌ در کشور پناه‌ دهنده‌ بسر می‌برند

 1. دولت‌های‌ متعاهد پناهندگانی‌ را که‌ مستقیماً از سرزمینی‌ که‌ در آنجا زندگی‌ و آزادیشان‌ به‌ مفهوم‌ ماده‌ 1 در معرض‌ تهدید بوده‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ سرزمین‌ آنها وارد شده‌ یا در آنجا بسر می‌برند بخاطر اینکه‌ برخلاف‌ قانون‌ وارد سرزمین‌ آنها شده‌اند یا در آن‌ بسر می‌برند مجازات‌ نخواهند کرد مشروط‌ بر اینکه‌ بلادرنگ‌ خود را به‌ مقامات‌ مربوطه‌ معرفی‌ کرده‌ دلائل‌ قانع‌ کننده‌ای‌ برای‌ ورود یا حضور غیرقانونی‌ خود ارائه‌ دهند.

 2. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ رفت‌ و آمد این‌ قبیل‌ پناهندگان‌ محدودیتهایی‌ غیر از آنچه‌ لازم‌ باشد قائل‌ نخواهند شد و محدودیتهای‌ مزبور فقط‌ تا موقعی‌ خواهد بود که‌ وضع‌ این‌ قبیل‌ پناهندگان‌ در کشور پناه‌دهنده‌ تعیین‌ نشده‌ یا اجازه‌ ورود به‌ کشور دیگری‌ تحصیل‌ نکرده‌اند. دول‌ متعاهد باین‌ قبیل‌ پناهندگان‌ فرصت‌ مناسب‌ داده‌ و تسهیلات‌ لازم‌ را برای‌ آنان‌ فراهم‌ خواهند ساخت‌ تا اجازه‌ ورود به‌ سرزمین‌ دولت‌ دیگر را تحصیل‌ نمایند.

 ماده‌ 32 ـ اخراج‌

 1. دول‌ متعاهد پناهنده‌ای‌ را که‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمین‌ آنان‌ بسر می‌برند اخراج‌ نخواهند کرد مگر بدلائل‌ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌.

 2. اخراج‌ چنین‌ پناهنده‌ای‌ فقط‌ به‌ موجب‌ تصمیمی‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ که‌ طبق‌ موازین‌ قانونی‌ اتخاذ شده‌ باشد. به‌ پناهنده‌ مزبور باید اجازه‌ داده‌ شود که‌ برای‌ رفع‌ اتهام‌ از خود مدرکی‌ ارائه‌ دهد، تقاضای‌ استیناف‌ نماید و به‌ مقامات‌ صلاحیتدار یا شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ مقامات‌ صلاحیتدار تعیین‌ نموده‌اند مراجعه‌ نماید مگر آنکه‌ این‌ امر به‌ دلایل‌ امنیت‌ ملی‌ میسر نباشد.

 3. دول‌ متعاهد به‌ چنین‌ پناهنده‌ای‌ فرصت‌ مناسب‌ خواهند داد تا در این‌ مدت‌ بتواند از طریق‌ قانون‌ مجوز ورود به‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ کند. دول‌ متعاهد می‌توانند در مدت‌ مزبور اقدامات‌ داخلی‌ را که‌ لازم‌ تشخیص‌ دهند بعمل‌ آورند.

 ماده‌ 33 ـ منع‌ اخراج‌ یا اعاده‌

 1. هیچیک‌ از دول‌ متعاهد به‌ هیچ‌ نحو پناهنده‌ای‌ را به‌ سرزمینهایی‌ که‌ امکان‌ دارد بعلل‌ مربوط‌ به‌ نژاد، مذهب‌، ملیت‌، عضویت‌ در دسته‌ اجتماعی‌ بخصوص‌ بادارا بودن‌ عقاید سیاسی‌، زندگی‌ یا آزادی‌ او در معرض‌ تهدید واقع‌ شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.

 2. اما پناهنده‌ای‌ که‌ طبق‌ دلائل‌ کافی‌ وجودش‌ برای‌ امنیت‌ کشوری‌ که‌ در آن‌ بسر می‌برد خطرناک‌ بوده‌ یا طبق‌ رأی‌ قطعی‌ دادگاه‌ محکوم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ یا جنایت‌ مهمی‌ شده‌ و مضر بحال‌ جامعه‌ کشور تشخیص‌ داده‌ شود نمی‌تواند دعوی‌ استفاده‌ از مقررات‌ مذکور در این‌ ماده‌ را بنماید.

 ماده‌ 34 ـ کسب‌ تابعیت‌

 دول‌ متعاهد تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در پذیرش‌ و اعطای‌ تابعیت‌ به‌ پناهندگان‌ تسهیلاتی‌ فراهم‌ خواهند آورد و مخصوصاً کوشش‌ خواهند کرد تا امر تحصیل‌ تابعیت‌ را تسریع‌ کرده‌ و تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ از هزینه‌ها و مخارج‌ این‌ امر بکاهند.

 فصل‌ ششم‌

 مقررات‌ اجرائی‌ و موقتی‌

 ماده‌ 35 ـ همکاری‌ مقامات‌ ملی‌ با ملل‌ متحد

 1. دول‌ متعاهد تعهد می‌کنند که‌ با دفتر کمیسیون‌ عالی‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ یا هر یک‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد که‌ جانشین‌ آن‌ گردد در اجرای‌ وظایفش‌ همکاری‌ نموده‌ و مخصوصاً انجام‌ وظیفه‌ آن‌ را در امر نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌ تسهیل‌ نماید.

 2. برای‌ آنکه‌ دفتر کمیسیون‌ عالی‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ یا هر یک‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد که‌ جانشین‌ آن‌ گردد بتواند گزارشهای‌ لازم‌ را به‌ ارکان‌ صلاحیتدار ملل‌ متحد تسلیم‌ نماید دول‌ متعاهد تعهد می‌نمایند که‌ اطلاعات‌ و آمار درخواست‌ شده‌ راجع‌ به‌ موضوعات‌ زیر در فرمهای‌ مناسب‌ تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار دهند:

 الف‌ ـ وضع‌ پناهندگان‌

 ب‌ ـ اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌

 ج‌ ـ قوانین‌ یا مقررات‌ یا احکامی‌ که‌ درباره‌ پناهندگان‌ مجری‌ بوده‌ یا از این‌ پس‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 ماده‌ 36 ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها داخلی‌

 دول‌ متعاهد متن‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ تأمین‌ اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ وضع‌ نمایند در اختیار دبیرکل‌ ملل‌ متحد قرار خواهند داد.

 ماده‌ 37 ـ رابطه‌ با کنوانسیونهای‌ قبلی‌

 بدون‌ آنکه‌ به‌ مقررات‌ بند 2 ماده‌ 28 لطمه‌ای‌ وارد شود، این‌ کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ دول‌ متعاهد آن‌ جانشین‌ موافقتنامه‌های‌ مورخ‌ 5 ژوئیه‌ 1922 و 31 مه‌ 1924 و 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 و 30 ژوئیه‌ 1935 و کنوانسیونهای‌ مورخ‌ 28 اکتبر 1933 و 10 فوریه‌ 1938 و پروتکل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 و موافقت‌ نامه‌ مورخ‌ 15 اکتبر 1946 خواهد بود.

 فصل‌ هفتم‌ 

 مقررات‌ نهائی‌

 ماده‌ 38 ـ حل‌ اختلافات‌

 کلیه‌ اختلافات‌ ناشی‌ از تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دول‌ متعاهد که‌ از طرق‌ دیگر حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ خواهد شد.

 ماده‌ 39 ـ امضاء ـ تصویب‌ و الحاق‌

 1. این‌ کنوانسیون‌ در تاریخ‌ 28 ژوئیه‌ 1951 در ژنو برای‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود. و از آن‌ پس‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ خواهد شد. از تاریخ‌ 28 ژوئیه‌ تا 31 اوت‌ 1951 نیز در دفتر اروپایی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود.

 2. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضاء کلیه‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و همچنین‌ دولتهای‌ غیرعضو که‌ برای‌ شرکت‌ در کنفرانس‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار راجع‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ و اشخاص‌ بدون‌ وطن‌ دعوت‌ شده‌اند یا دولت‌هایی‌ که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ امضاء دعوت‌ گردیده‌اند مفتوح‌ خواهد بود.

 این‌ کنوانسیون‌ باید به‌ تصویب‌ برسد و اسناد تصویب‌ آن‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ شود.

 3. این‌ کنوانسیون‌ از تاریخ‌ 28 ژوئیه‌ 1951 برای‌ الحاق‌ دول‌ مذکور در بند 2 ماده‌ حاضر مفتوح‌ خواهد بود. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 40 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ تسری‌ اجرای‌ کنوانسیون‌

 1. هر دولتی‌ می‌تواند در موقع‌ امضاء یا تصویب‌ یا الحاق‌ اعلام‌ نماید که‌ این‌ کنوانسیون‌ را در کلیه‌ سرزمین‌هایی‌ که‌ مسئول‌ روابط‌ بین‌المللی‌ آنهاست‌ یا در یک‌ یا چند یک‌ از آنها به‌ موقع‌ اجراء می‌گذارد این‌ اعلامیه‌ از تاریخی‌ که‌ کنوانسیون‌ در سرزمین‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ می‌شود نافذ خواهد گردید.

 2. از آن‌ پس‌ تسری‌ کنوانسیون‌ با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ خواهد گرفت‌ و نود روز پس‌ از وصول‌ اطلاعیه‌ مزبور توسط‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد یا پس‌ از تاریخ‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در سرزمین‌ دولت‌ مزبور (هر کدام‌ مؤخر باشد) به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 3. در مورد سرزمین‌هایی‌ که‌ در موقع‌ امضاء یا تصویب‌ یا الحاق‌ کنوانسیون‌ مشمول‌ آن‌ نمی‌شوند هر دولت‌ ذینفع‌ امکان‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ تسری‌ این‌ کنوانسیون‌ به‌ سرزمینهای‌ مزبور در اسرع‌ وقت‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد داد.

 منوط‌ بر آنکه‌ ـ در صورت‌ لزوم‌ ـ نظر موافق‌ حکومت‌های‌ سرزمین‌های‌ مذکور که‌ به‌ دلایل‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ الزامی‌ خواهد بود حاصل‌ گردد.

 ماده‌ 41 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دول‌ فدرال‌

 مقررات‌ زیر درباره‌ دولت‌های‌ فدرال‌ یا غیرواحد اجراء خواهد شد.

 الف‌ ـ تعهدات‌ دولت‌ فدرال‌ نسبت‌ به‌ موادی‌ از این‌ کنوانسیون‌ که‌ در صلاحیت‌ قانونی‌ قوه‌ مقننه‌ فدرال‌ می‌باشد مانند تعهدات‌ دول‌ متعاهد غیرفدرال‌ خواهد بود.

 ب‌ ـ راجع‌ به‌ موادی‌ از این‌ کنوانسیون‌ که‌ در صلاحیت‌ قانونی‌ ممالک‌ استان‌ها یا نواحی‌ جزء حکومت‌ فدرال‌ می‌باشد که‌ طبق‌ قوانین‌ اساسی‌ فدراسیون‌ ملزم‌ به‌ اقدام‌ قانونی‌ نمی‌باشند دولت‌ فدرال‌ مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین‌ فرصت‌ ممکن‌ بنظر مقامات‌ صالحه‌ ممالک‌، استانها یا نواحی‌ خواهد رسانید.

 ج‌ ـ دولت‌ فدرالی‌ که‌ طرف‌ این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد به‌ موجب‌ درخواست‌ کتبی‌ هر دولت‌ متعاهد دیگر که‌ به‌ وسیله‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باین‌ دولت‌ تسلیم‌ شده‌ باشد گزارشی‌ از مجموعه‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاریه‌ در فدراسیون‌ و واحدهای‌ متشکله‌ آنرا در مورد هر یک‌ از مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌ با ذکر حدود اجرائی‌ آن‌ که‌ به‌ وسیله‌ یک‌ اقدام‌ قانونی‌ یا هرگونه‌ اقدام‌ مرتبط‌ با مقررات‌ این‌ کنوانسیون‌، ارائه‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 42 ـ رزروها

 1. در موقع‌ امضاء، تصویب‌ یا الحاق‌ هر دولت‌ می‌تواند راجع‌ به‌ کلیه‌ مواد این‌ کنوانسیون‌ باستثنای‌ مواد 1 و 3 و (1)16 و 33 و 36 لغایت‌ 46 رزروهایی‌ قائل‌ گردد.

 2. هر دولت‌ که‌ طبق‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ رزروهایی‌ قید می‌کند می‌تواند هر موقع‌ که‌ بخواهد با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد رزرو مزبور را کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ نماید.

 ماده‌ 43 ـ تاریخ‌ اجراء

 1. این‌ کنوانسیون‌ نود روز پس‌ از تاریخ‌ سپردن‌ ششمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 2. این‌ کنوانسیون‌ درباره‌ دولت‌هایی‌ که‌ پس‌ از سپردن‌ ششمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آنرا تصویب‌ نموده‌ یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌شود نود روز پس‌ از تاریخ‌ سپردن‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ می‌شود.

 ماده‌ 44 ـ فسخ‌

 1. هر دولت‌ متعاهد می‌تواند در هر موقع‌ با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد این‌ کنوانسیون‌ را فسخ‌ نماید.

 2. فسخ‌ یکسال‌ پس‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اطلاعیه‌ بوسیله‌ دبیرکل‌ درباره‌ دولت‌ مزبور نافذ خواهد گردید.

 3. دولتی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 40 اقدام‌ به‌ صدور اعلامیه‌ یا اطلاعیه‌ نموده‌ باشد از آن‌ پس‌ در هر موقع‌ می‌تواند با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد اعلام‌ نماید کنوانسیون‌ منبعد در مورد سرزمینی‌ که‌ در اطلاعیه‌ معین‌ گردیده‌ اجراء نخواهد گردید در این‌ صورت‌ کنوانسیون‌ یکسال‌ پس‌ از آنکه‌ دبیرکل‌ اطلاعیه‌ مزبور را دریافت‌ دارد در مورد سرزمین‌ مزبور غیرقابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌ 45 ـ تجدیدنظر

 1. هر دولت‌ متعاهد در هر موقع‌ می‌تواند با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ جهت‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد تقاضا نماید که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تجدیدنظر به‌ عمل‌ آید.

 2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در صورت‌ لزوم‌ اقداماتی‌ را که‌ باید در خصوص‌ تقاضای‌ مزبور بعمل‌ آید توصیه‌ خواهد کرد.

 ماده‌ 46 ـ اطلاعیه‌های‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد

 دبیرکل‌ ملل‌ متحد موضوعات‌ زیر را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ اعضاء سازمان‌ ملل‌ متحد و دولت‌های‌ غیرعضو مذکور در ماده‌ 39 خواهد رسانید:

 الف‌ ـ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مذکور در قسمت‌ (ب‌) ماده‌ یک‌.

 ب‌ ـ امضاء تصویب‌ و الحاق‌ مذکور در ماده‌ 39.

 ج‌ ـ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ صادره‌ طبق‌ ماده‌ 40.

 د ـ رزروهایی‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 42 قید گردیده‌ یا لغو شده‌ است‌.

 ه‌ ـ تاریخ‌ اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ طبق‌ ماده‌ 43.

 و ـ فسخ‌ها و اطلاعیه‌های‌ مذکور در ماده‌ 44.

 ز ـ تقاضای‌ تجدیدنظر طبق‌ ماده‌ 45.

 بنا به‌ مراتب‌ امضاء کنندگان‌ ذیل‌ که‌ دارای‌ اختیارات‌ قانونی‌ می‌باشند این‌ کنوانسیون‌ را از طرف‌ دولتهای‌ متبوعه‌ خویش‌ امضاء نموده‌اند.

 در روز بیست‌ و هشتم‌ ژوئیه‌ یکهزار و نهصد و پنجاه‌ و یک‌ در شهر ژنو در یک‌ نسخه‌ به‌ امضاء رسید. متون‌ انگلیسی‌ و فرانسه‌ آن‌ متساویاً معتبر است‌ و در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بطور امانت‌ نگاهداری‌ خواهند شد و نسخه‌های‌ مصدق‌ آن‌ بتمام‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ غیر عضو مذکور در ماده‌ 39 داده‌ خواهد شد.

 الحاقیه‌

 بند یک‌ ـ  سند مسافرت‌ مذکور در ماده‌ 28 این‌ کنوانسیون‌ طبق‌ نمونه‌ ضمیمه‌ این‌ کنوانسیون‌ خواهد بود.

 این‌ مدرک‌ لااقل‌ به‌ دو زبان‌ که‌ یکی‌ از آنها انگلیسی‌ یا فرانسه‌ خواهد بود تهیه‌ خواهد شد.

 بند دو ـ  با رعایت‌ مقررات‌ کشور صادر کننده‌ سند مسافرت‌، نام‌ اطفال‌ را می‌توان‌ در سند مسافرت‌ یکی‌ از والدین‌ یا در موارد استثنایی‌ در سند مسافرت‌ پناهنده‌ بالغ‌ دیگر ذکر کرد.

 بند سه‌ ـ  هزینه‌ صدور سند مسافرت‌ نباید از حداقل‌ هزینه‌ صدور گذرنامه‌ ملی‌ تجاور کند.

 بند چهار ـ  جز در موارد مخصوص‌ یا استثنایی‌ سند مسافرت‌ باید تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ مسافرت‌ به‌ سرزمین‌های‌ بیشتر معتبر باشد.

 بند پنج‌ ـ  اعتبار سند مسافرت‌ بنا به‌ انتخاب‌ مقام‌ صادر کننده‌ ممکن‌ است‌ یک‌ یا دو سال‌ باشد.

 بند شش‌ ـ1ـ  تا موقعی‌ که‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ قانوناً در سرزمین‌ دولت‌ صادر کننده‌ سند مسافرت‌ اقامت‌ دارد و در سرزمین‌ دولت‌ دیگر بطور قانونی‌ اقامت‌ نکرده‌ تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت‌ در صلاحیت‌ مقام‌ صادر کننده‌ آن‌ خواهد بود.

 صدور سند جدید نیز در همان‌ شرایط‌ در صلاحیت‌ مقامی‌ است‌ که‌ مدرک‌ قبلی‌ را صادر نموده‌ است‌.

 2. نمایندگان‌ دیپلماتیک‌ یا کنسولی‌ در صورتیکه‌ دارای‌ اختیار لازم‌ باشند می‌توانند اسناد مسافرتی‌ را که‌ از طرف‌ حکومت‌ مربوط‌ آنها صادر شده‌ است‌ حداکثر تا شش‌ ماه‌ تمدید نمایند.

 3. دولتهای‌ متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت‌ یا صدور اسناد جدید را برای‌ پناهندگانی‌ که‌ اقامتشان‌ در سرزمین‌ آنها منبعد صورت‌ قانونی‌ نخواهد داشت‌ و نمی‌توانند از کشوری‌ که‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ آنها در آنجا است‌ اسناد مسافرت‌ تحصیل‌ نمایند با حسن‌ نظر مورد بررسی‌ قرار خواهند داد.

 بند هفت‌ ـ  دولتهای‌ متعاهد اعتبار اسنادی‌ را که‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 28 این‌ کنوانسیون‌ صادر شده‌ است‌ برسمیت‌ خواهند شناخت‌.

 بند هشت‌ ـ  مقامات‌ صلاحیتدار کشوری‌ که‌ پناهنده‌ مایل‌ است‌ به‌ آنجا برود اگر مایل‌ به‌ پذیرفتن‌ او باشند و برای‌ ورود او روادید لازم‌ باشد در سند مسافرت‌ روادید صادر خواهند نمود.

 بند نه‌ ـ1ـ  دولتهای‌ متعاهد تعهد می‌نمایند به‌ پناهندگانی‌ که‌ روادید ورود به‌ سرزمینی‌ را که‌ قصد نهائی‌ آنها است‌ کسب‌ کرده‌اند روادید عبور بدهند.

 2 ـ دلائلی‌ که‌ امتناع‌ از دادن‌ روادید به‌ خارجیان‌ را توجیه‌ می‌کند می‌تواند سبب‌ امتناع‌ از دادن‌ روادید مذکور در فوق‌ گردد.

 بند ده‌ ـ  حقوق‌ مربوط‌ به‌ هزینه‌ صدور روادیدهای‌ مربوط‌ به‌ خروج‌، پذیرش‌ یا عبور نباید از حداقل‌ تعرفه‌ مربوط‌ به‌ صدور روادید برای‌ گذرنامه‌های‌ خارجی‌ تجاوز نماید.

 بند یازده‌ ـ   در صورتیکه‌ پناهنده‌ای‌ محل‌ اقامت‌ خود را تغییر دهد و بر طبق‌ قانون‌ در سرزمین‌ دولت‌ متعاهد دیگری‌ اقامت‌ گزیند مسئولیت‌ صدور اسناد جدید طبق‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ 28 بعهده‌ مقام‌ صلاحیتدار آن‌ سرزمین‌ خواهد بود و پناهنده‌ حق‌ خواهد داشت‌ تقاضای‌ خود را به‌ مقام‌ مزبور تسلیم‌ نماید.

 بند دوازده‌ ـ  مقام‌ صادر کننده‌ سند جدید باید سند قبلی‌ را اخذ و آن‌ را به‌ کشور صادر کننده‌ آن‌ ارسال‌ دارد. این‌ امر در صورتی‌ انجام‌ می‌پذیرد که‌ در سند مزبور بدین‌ نحو قید شده‌ باشد در غیر این‌ صورت‌ مقام‌ مذکور سند مسافرت‌ را اخذ و آن‌ را باطل‌ خواهد کرد.

 بند سیزده‌ ـ1ـ  هر دولت‌ متعاهد تعهد می‌نماید به‌ دارنده‌ سند مسافرتی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 28 این‌ کنوانسیون‌ بوسیله‌ آن‌ دولت‌ صادر شده‌ است‌ اجازه‌ دهد در مدتی‌ که‌ سند مزبور اعتبار دارد هر موقع‌ بخواهد به‌ سرزمین‌ آن‌ دولت‌ باز گردد.

 2 ـ مشروط‌ بر مقررات‌ بند فوق‌ هر دولت‌ متعاهد می‌تواند از دارنده‌ سند مزبور بخواهد که‌ تشریفات‌ مقرر برای‌ ورود و خروج‌ به‌ سرزمین‌ دولت‌ مزبور را رعایت‌ نماید.

 3 ـ دولتهای‌ متعاهد در موقع‌ صدور سند مسافرت‌ حق‌ خواهند داشت‌ در موارد استثنایی‌ یا در مواردی‌ که‌ توقف‌ پناهنده‌ تا مدت‌ معینی‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ مدتی‌ را که‌ پناهنده‌ طی‌ آن‌ می‌تواند به‌ سرزمین‌ آنها باز گردد به‌ حداقل‌ سه‌ ماه‌ محدود سازند.

 بند چهارده‌ ـ  فقط‌ مشروط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ بند سیزده‌ مقررات‌ الحاقیه‌ حاضر به‌ هیچ‌ وجه‌ در قوانین‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر شرایط‌ پذیرش‌، عبور، توقف‌ و استقرار در سرزمین‌های‌ دول‌ متعاهد و خروج‌ از آنها تأثیری‌ نخواهد داشت‌.

 بند پانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ یا مندرجات‌ آن‌ در وضع‌ دارنده‌ آن‌ بخصوص‌ از لحاظ‌ تابعیت‌ مؤثر و تعیین‌ کننده‌ نخواهد بود.

 بند شانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ به‌ هیچوجه‌ دارنده‌ آن‌ را محق‌ به‌ استفاده‌ از حمایت‌ نمایندگان‌ دیپلماتیک‌ و کنسولی‌ کشور صادر کننده‌ سند نخواهد ساخت‌ و به‌ مقامات‌ مزبور نیز حق‌ حمایت‌ نخواهند داد.

 ضمیمه‌

 نمونه‌ سند مسافرت‌

 سند مسافرت‌ بصورت‌ کتابچه‌ خواهد بود (بقطع‌ تقریبی‌ 10 در 10 سانتیمتر) توصیه‌ شود سند به‌ نحوی‌ چاپ‌ شود که‌ هر گونه‌ قلم‌ خوردگی‌ یا تحریفی‌ که‌ به‌ وسیله‌ مواد شیمیایی‌ یا وسایل‌ دیگر در آن‌ به‌ وجود آید به‌ آسانی‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد و عبارت‌ (کنوانسیون‌ 28 ژوئیه‌ 1951) بطور مکرر در تمام‌ صفحات‌ آن‌ بزبان‌ صادر کننده‌ چاپ‌ شود.

 (پشت‌ جلد)

 سند مسافرت‌ کنوانسیون‌ 28 ژوئیه‌ 1951

 سند مسافرت‌ (1)                               شماره‌

 اعتبار این‌ سند در تاریخ‌                       منقضی‌ می‌گردد مگر این‌ که‌ تجدید یا تمدید شود.

 نام‌

 نام‌ خانوادگی‌

 همراه‌ با                                                                   فرزند

 1ـ این‌ سند فقط‌ برای‌ مسافرت‌ دارنده‌ آن‌ و به‌ جای‌ گذرنامة‌ ملی‌ صادر شده‌ است‌ و به‌ هیچوجه‌ تأثیری‌ در تابعیت‌ آن‌ نخواهد داشت‌.

 2ـ دارنده‌ مجاز است‌ تا تاریخ‌                           به‌ (نام‌ کشور صادر کنندة‌ سند) بازگشت‌ نماید مگر آنکه‌ بعداً تاریخ‌ دیگری‌ تعیین‌ شود (مدت‌ مزبور نباید از سه‌ ماه‌ کمتر باشد)

 3ـ در صورتیکه‌ دارنده‌ در کشوری‌ غیر از کشور صادر کنندة‌ سند اقامت‌ گزیند باید چنانچه‌ مایل‌ به‌ مسافرت‌ مجدد باشد به‌ جهت‌ دریافت‌ سند جدید مسافرت‌ به‌ مقامات‌ صلاحیتدار کشور محل‌ اقامت‌ خود مراجعه‌ نماید مقام‌ صادر کننده‌ سند جدید مسافرت‌ باید سند قبلی‌ را اخذ و آن‌ را به‌ مقام‌ صادر کننده‌ آن‌ عودت‌ دهند.

 1. (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌                                                صفحه‌ می‌باشد).

 2.

 محل‌ و تاریخ‌ تولد

 شغل‌

 محل‌ اقامت‌ فعلی‌

 * نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ زن‌

 * نام‌ نام‌ خانوادگی‌ شوهر

 مشخصات‌

 قد

 مو

 رنگ‌ چشم‌

 1. حکومتهایی‌ که‌ مایل‌ باشند می‌توانند عبارت‌ داخل‌ پرانتز را درج‌ نمایند.

 بینی‌

 ترکیب‌ صورت‌

 رنگ‌ چهره‌

 علائم‌ مشخصه‌

 فرزندانی‌ که‌ همراه‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ می‌باشند.

 نام‌                                                   نام‌ خانوادگی‌                                                      تاریخ‌ و محل‌      تولد                                                      جنس‌

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ                                                     * عبارت‌ غیر مفید خط‌ زده‌ شود.

 (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌                                       صفحه‌ می‌باشد).

 عکس‌ دارندة‌ سند و مهر مقام‌ صادر کننده‌ آن‌ و (در صورت‌ لزوم‌) اثر انگشت‌ دارنده‌ سند.

 امضاء دارندة‌ سند

 (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌                                       صفحه‌ می‌باشد).

 4ـ این‌ سند برای‌ کشورهای‌ زیر معتبر است‌.

 محل‌ صدور

 تاریخ‌                                                                                   امضاء و مهر مقام‌ صادر کنندة‌ سند مسافرت‌

 عوارض‌ دریافت‌ شده‌:

 (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌                                       صفحه‌ می‌باشد)

 (5)

 تمدید یا تجدید اعتبار

 عوارض‌ دریافت‌ شده‌:                                                                         از

                                                                                                                                                        تا

 در تاریخ‌                                           در                                                                                تمدید گردید.

 مهر و امضاء مقام‌ تمدید یا تجدید اعتبار

 عوارض‌ دریافت‌ شده‌:                                                                         از

                                                                                                                                                        تا

 در تاریخ‌                                در                                                                                 تمدید گردید.

 مهر و امضاء مقام‌ تمدید یا تجدید کننده‌ اعتبار سند مسافرت‌

 (این‌ سند غیر از جلد شامل‌                                                                    صفحه‌ می‌باشد)

 تمدید یا تجدید اعتبار

 عوارض‌ دریافت‌ شده‌                                                                          از

                                                                                                                                                        تا

 در تاریخ‌                                           در                                                                                تمدید گردید.

 امضاء و مهر مقام‌ تمدید یا تجدید کنندة‌ سند مسافرت‌

 تمدید یا تجدید اعتبار

 عوارض‌ دریافت‌ شده‌                                                                          از

                                                                                                                                                        تا

 در تاریخ‌                                           در                                                                                تمدید گردید.

 (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌                                                   صفحه‌ می‌باشد)

 (32 ـ 7)

  روادید

 نام‌ دارندة‌ سند باید در هر روادید تکرار شود

 (این‌ سند به‌ غیر از جلد شامل‌ 69 صفحه‌ می‌باشد)

 کنوانسیون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و چهل‌ و شش‌ ماده‌ و یک‌ الحاقیه‌ و یک‌ ضمیمه‌ می‌باشد.

منبع :سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979

دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.

 با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،

 با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،

 با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌اند،

 همچنین‌ با عنایت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی‌ که‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ برای‌ پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب‌ شده‌ است‌،

 در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ این‌ اسناد متعدد، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

 با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید،

 با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند،

 با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید،

 با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد،

 با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ به‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد،

 با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌  شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌،

 با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد،

 با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌،

 با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زیر توافق‌ کرده‌اند:

 بخش‌ 1

 ماده‌ 1

 از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 ماده‌ 2

 دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:

 الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تا کنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر.

 ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌.

 ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌.

 د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند.

 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌.

 و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند.

 ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند. 

 ماده‌ 3

 دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند.

 ماده‌ 4

 1. پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچوجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید.

 2. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد.

 ماده‌ 5

 دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

 ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود.

 این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌.

 ماده‌ 6

 دولت های‌ عضو باید به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضی‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روی‌ زنان‌ و بهره‌برداری‌ از فحشای‌ آنها جلوگیری‌ نمایند.

 بخش‌ 2

 ماده‌ 7

 دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

 الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

 ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 ماده‌ 8

 دولت های‌ عضو باید اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضی‌ برای‌ اطمینان‌ و تضمین‌ این‌ امر فراهم‌ آورند که‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ بتوانند نمایندگی‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بین‌المللی‌ احراز کنند و در کارهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ 9

 1. دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

 2. دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

  بخش‌ 3

 ماده‌ 10

 دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:

 الف‌: شرایط‌ مساوی‌ برای‌ هدایت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌، دسترسی‌ به‌ تحصیل‌، اخذ مدرک‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌، این‌ تساوی‌ باید شامل‌ دوره‌های‌ پیش‌دبستانی‌ آموزش‌ عمومی‌، فنی‌، حرفه‌ای‌ و آموزش‌ عالی‌ فنی‌ و نیز هر شیوه‌ دیگر کارآموزی‌ شغلی‌ بشود.

 ب‌: امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌ درسی‌، آزمونها، کادر آموزشی‌، اماکن‌ تحصیلی‌ و تجهیزات‌ آموزشی‌ که‌ در همه‌ آنها از کیفیت‌ و معیارهای‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

 ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقلیدی‌ و کلیشه‌ای‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزشی‌ با تشویق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و دیگر انواع‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ را ممکن‌ سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون‌ کتب‌ درسی‌ و برنامه‌های‌ مدارس‌ و تعدیل‌ و تطبیق‌ روشهای‌ آموزشی‌.

 د: اعطای‌ فرصت‌ یکسان‌ برای‌ استفاده‌ از بورسها و دیگر مزایای‌ تحصیلی‌.

 ه‌: فرصتهای‌ یکسان‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌های‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌های‌ عملی‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌ای‌ مخصوصاً برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ هر چه‌ سریعتر فاصله‌ آموزشی‌ موجود بین‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

 و: کاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزی‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ برای‌ زنان‌ و دخترانی‌ که‌ قبلاً ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند.

 ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ برای‌ شرکت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌.

 ح‌: دسترسی‌ به‌ آموزشهای‌ خاص‌ تربیتی‌ که‌ سلامتی‌ و تندرستی‌ خانواده‌ را تضمین‌ می‌نماید و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهای‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌.

 ماده‌ 11

 1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

 الف‌: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌

 ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

 ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.

 د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.

 ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق‌).

 و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.

 2. به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.

 ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.

 ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.

 د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.

 3. قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شوند.

 ماده‌ 12

 1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.

 2. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

 ماده‌ 13

  دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در دیگر زمینه‌های‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبنای‌ تساوی‌ زن‌ و مرد حقوق‌ یکسان‌ را برای‌ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‌ نمایند.

 الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ خانوادگی‌

 ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهای‌ بانکی‌، رهن‌ و دیگر اعتبارات‌ بانکی‌

 ج‌: حق‌ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ تفریحی‌، ورزشی‌ و کلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ فرهنگی‌

 ماده‌ 14

 1. دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

 2. دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

 الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیة‌ سطوح‌.

 ب‌: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

 ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

 د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

 ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

 و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

 ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

 ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 بخش‌ 4

 ماده‌ 15

 1. دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

 2. دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

 3. دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

 4. دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 ماده‌ 16

 1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

 ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

 ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

 د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

 ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

 و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

 ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

 ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

 2. نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 بخش‌ 5

 ماده‌ 17

 1. به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ حاصله‌ در اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ کمیته‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ (که‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ کمیته‌ یاد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصویب‌ یا پیوستن‌ سی‌ و پنجمین‌ کشور عضو بیست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ دارای‌ شهرت‌ اخلاقی‌ والا و صلاحیت‌ در زمینه‌ای‌ مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از میان‌ اتباع‌ کشورهایشان‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صلاحیت‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند. در انتخاب‌ این‌ اشخاص‌ به‌ توزیع‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و به‌ حضور اشکال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهای‌ عمده‌ حقوقی‌ توجه‌ می‌شود.

 2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ و از فهرست‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند، هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نماید.

 3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر انتخابات‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد طی‌ نامه‌ای‌ از دول‌ عضو می‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را معرفی‌ کنند. دبیرکل‌ فهرست‌ اسامی‌ نامزدها را به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده‌ هر یک‌، تهیه‌ و برای‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.

 4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ می‌شود. در این‌ جلسه‌، که‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو می‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد آراء و همزمان‌ اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.

 5. اعضای‌ کمیته‌ برای‌ یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ می‌شوند. لکن‌ دورة‌ عضویت‌ 9 نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ 9 عضو به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

 6. انتخاب‌ 5 عضو دیگر کمیته‌ مطابق‌ با بندهای‌ 2، 3 و 4 این‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سی‌ و پنجمین‌ تصویب‌ یا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دورة‌ عضویت‌ دو نفر از اعضای‌ فوق‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد یافت‌ و اسامی‌ این‌ دو نفر به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

 7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌های‌ خالی‌ احتمالی‌، دولتی‌ که‌ فعالیت‌ کارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، کارشناس‌ دیگری‌ را از بین‌ اتباع‌ خود برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ مشروط‌ به‌ تأیید انتخاب‌ خواهد کرد.

 8. اعضای‌ کمیته‌ با تأیید مجمع‌ عمومی‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ که‌ آن‌ مجمع‌ مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهمیت‌ مسئولیت‌های‌ کمیته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند کرد.

 9. دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسهیلات‌ و کارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظایف‌ کمیته‌ در چارچوب‌ این‌ کنوانسیون‌ تأمین‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 18

 1. دول‌ عضو متعهد می‌شوند گزارشی‌ برای‌ بررسی‌ کمیته‌ در مورد اقدامات‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ و سایر اقدامات‌ متخذه‌ در راستای‌ اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در این‌ رابطه‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد ارائه‌ کنند.

 الف‌: یک‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ کنوانسیون‌ برای‌ آن‌ دولت‌.

 ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ یکبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زمانی‌ که‌ کمیته‌ درخواست‌ کند.

 2. این‌ گزارشها می‌تواند مبین‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ که‌ بر میزان‌ اجرای‌ تعهدات‌ تحت‌ این‌ کنوانسیون‌ اثر می‌گذارد باشد.

 ماده‌ 19

 1. کمیته‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ خود را تصویب‌ خواهد نمود.

 2. کمیته‌ مسئولان‌ خود را برای‌ یک‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ماده‌ 20

 1. کمیته‌ به‌ منظور بررسی‌ گزارش هایی‌ که‌ مطابق‌ با ماده‌ 18 این‌ کنوانسیون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتی‌ که‌ از دو هفته‌ تجاوز نکند تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.

 2. جلسات‌ کمیته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد یا در هر محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ به‌ تصمیم‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌شود برگزار خواهد شد.

 ماده‌ 21

 1. کمیته‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارشی‌ در مورد فعالیت‌های‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌نماید و می‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ ارائه‌ دهد. این‌ پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالی‌ دول‌ عضو در گزارش‌ کمیته‌ درج‌ می‌گردد.

 2. دبیرکل‌ ملل‌متحد گزارشهای‌ کمیته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ می‌نماید.

 ماده‌ 22

 مؤسسات‌ تخصصی‌ مجاز خواهند بود که‌ از طریق‌ نمایندگانشان‌ اجرای‌ موادی‌ از کنوانسیون‌ حاضر را که‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ آنها جای‌ می‌گیرند مورد بررسی‌ قرار دهند.

 کمیته‌ ممکن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ دعوت‌ کند تا گزارشهایی‌ درباره‌ نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ حوزة‌ فعالیت‌ آنها مربوط‌ می‌شود ارائه‌ نمایند. 

 بخش‌ 6

 ماده‌ 23

 هیچ‌چیز در این‌ کنوانسیون‌ بر مقرراتی‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابری‌ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‌، این‌ مقررات‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

 الف‌: قوانین‌ یک‌ دولت‌ عضو، یا

 ب‌: هر کنوانسیون‌، پیمان‌ یا موافقت‌ نامه‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

 ماده‌ 24

 دول‌ عضو متعهد می‌گردند کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملی‌ را که‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

 ماده‌ 25

 1. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضای‌ کلیه‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد.

 2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امین‌ این‌ کنوانسیون‌ تعیین‌ می‌شود.

 3. تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ طی‌ مراحل‌ تصویب‌ قانونی‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.

 4. این‌ کنوانسیون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد محقق‌ می‌شود.

 ماده‌ 26

 1. دول‌ عضو می‌توانند در هر زمان‌ طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجدید نظر در این‌ کنوانسیون‌ را نمایند.

 2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالی‌ بعدی‌ در مورد چنین‌ درخواستی‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 27

 1. این‌ کنوانسیون‌ سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا می‌گردد.

 2. پس‌ از به‌ ودیعه‌ سپردن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌، برای‌ هر دولتی‌ که‌ این‌ کنوانسیون‌ را تصویب‌ می‌کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌گردد، کنوانسیون‌ مذکور از سی‌امین‌ روز تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا می‌گردد.

 ماده‌ 28

 1. دبیرکل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ کشورها، در هنگام‌ تصویب‌ یا الحاق‌ را دریافت‌ نموده‌ و آن‌ را میان‌ کلیه‌ دول‌ توزیع‌ می‌نماید.

 2. تحفظاتی‌ که‌ با هدف‌ و منظور این‌ کنوانسیون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.

 3. تحفظات‌ از طریق‌ تسلیم‌ یادداشتی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از این‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد کرد. لغو تحفظ‌ از روزی‌ که‌ یادداشت‌ دریافت‌ شود معتبر است‌.

 ماده‌ 29

 1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عضو که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌ داوری‌، طرفین‌ در مورد نحوه‌ و تشکیلات‌ داوری‌ به‌ توافق‌ نرسند، یکی‌ از طرفین‌ می‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ دیوان‌ گردد.

 2. هر دولت‌ عضو می‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء یا تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ کند که‌ خود را موظف‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ ماده‌ نمی‌داند. دول‌ عضو دیگر در قبال‌ دولتی‌ که‌ به‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ نمی‌باشند.

 3. هر دولت‌ عضوی‌ که‌ بر طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد می‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طریق‌ اعلام‌ رسمی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.

 ماده‌ 30

 این‌ کنوانسیون‌ که‌ متون‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشند، نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ می‌شود.

منبع :سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ مصوب 21 دسامبر

دول‌ عاقد این‌ قرارداد:

 نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.

 نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ به‌ طور آزاد و یکسان‌ از لحاظ‌ حیثیت‌ و حقوق‌ متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در آن‌ اعلامیه‌ بدون‌ تمایز به‌ خصوص‌ از حیثیت‌ نژاد و رنگ‌ و یا ملیت‌ برخوردار شوند.

 نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

 نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد استعمار و کلیه‌ روش‌های‌ تفکیک‌ و تبعیضی‌ را که‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شکل‌ و در هر محلی‌ که‌ موجود باشد محکوم‌ نموده‌ و اعلامیه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) لزوم‌ ختم‌ سریع‌ و بی‌قید و شرط‌ استعمار را تأیید و رسماً اعلام‌ نموده‌.

 نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ مورخ‌ بیستم‌ نوامبر 1963 ملل‌ متحد (قطعنامه‌ 1904 ـ دوره‌ هیجدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و همچنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی‌ را مورد تأیید قرار داده‌.

 با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

 با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ وجود موانع‌ نژادی‌ با آرمان‌های‌ جامعه‌ بشری‌ قابل‌ جمع‌ نیست‌.

 با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ که‌ هنوز در برخی‌ از نواحی‌ جهان‌ مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر برتری‌ یا تنفرنژادی‌ از قبیل‌ آپارتاید ـ وتفکیک‌ وجدانی‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای‌ امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی‌ مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ و مصمم‌ به‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های‌ نژادی‌ ـ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای‌ یک‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک‌ نژادی‌ آزاد باشد.

 با تذکر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعیض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در سال‌ 1958 و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعیض‌ نژادی‌ در زمینه‌ تعلیم‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی‌ و علمی‌ و تربیتی‌ ملل‌ متحد (یونسکو) در سال‌ 1960 به‌ تصویب‌ رسیده‌.

 با تمایل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ مقرر در اعلامیه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ کلیه‌ انواع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از اتخاذ سریع‌ تدابیر عملی‌ در این‌ راه‌ به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ نمودند.

 بخش‌ 1

 ماده‌ 1

  1. در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعیض‌ نژادی‌" اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.

 2. قرارداد حاضر ناظر به‌ تمایزات‌ و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی‌ که‌ هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد بین‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ سایر دول‌ قائل‌ می‌شوند نخواهد بود.

 3. مقررات‌ قرارداد حاضر را نباید طوری‌ تفسیر نمود که‌ در مقررات‌ قانونی‌ دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعیت‌ و ملیت‌ و قبول‌ تابعیت‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اینکه‌ مقررات‌ مزبور علیه‌ ملیت‌ خاصی‌ قائل‌ به‌ تبعیض‌ نباشد.

 4. تدابیر خاصی‌ که‌ صرفاً به‌ منظور تأمین‌ ترقی‌ شایسته‌ برخی‌ از گروههای‌ نژادی‌ یا قومی‌ یا افرادی‌ که‌ برای‌ تمتع‌ و استیفاء از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ محتاج‌ حمایت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابیری‌ که‌ جنبه‌ تبعیض‌ نژادی‌ دارند تلقی‌ نخواهد گردید مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراری‌ حقوق‌ متمایز برای‌ گروههای‌ نژادی‌ مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائی‌ که‌ موجب‌ اتخاذ تدابیر مذکور گردیده‌ بود ادامه‌ نیابد.

 ماده‌ 2

  1.  دول‌ عاقد تبعیض‌ نژادی‌ را محکوم‌ می‌نمایند و متعهد می‌شوند که‌ با توسل‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و بدون‌ درنگ‌ سیاستی‌ را دنبال‌ کنند که‌ هدف‌ آن‌ از بین‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ و تسهیل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بین‌ کلیه‌ نژادها باشد و برای‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود:

 الف‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود که‌ به‌ هیچ‌ نوع‌ اقدام‌ و یا رفتار تبعیض‌ نژادی‌ علیه‌ اشخاص‌ و گروه‌های‌ افراد و یا مؤسسات‌ مبادرت‌ نورزد و ترتیبی‌ فراهم‌ آورد که‌ کلیه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ دولتی‌ اعم‌ از مملکتی‌ یا محلی‌ این‌ تعهد را رعایت‌ نمایند.

 ب‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود که‌ هیچ‌ روش‌ تبعیض‌ نژادی‌ را که‌ از طرف‌ فرد یا سازمانی‌ اتخاذ گردیده‌ مورد تشویق‌ و دفاع‌ و یا تأیید قرار ندهد.

 ج‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد موظف‌ است‌ تدابیر مؤثری‌ اتخاذ نماید که‌ سیاست‌های‌ مملکتی‌ و محلی‌ تجدیدنظر و مقرراتی‌ را که‌ موجب‌ ایجاد و یا تثبیت‌ و استمرار تبعیضات‌ نژادی‌ گردد در هر کجا که‌ باشد اصلاح‌ یا ابطال‌ و یا فسخ‌ کند.

 د ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد مکلف‌ است‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء از طریق‌ تدابیر تقنینیه‌ اعمال‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ را از ناحیه‌ افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع‌ سازد و بدان‌ پایان‌ دهد.

 ه‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم‌ تشکیلات‌ و نهضت‌های‌ طرفدار یگانگی‌ نژادها و سایر وسایل‌ از میان‌ بردن‌ موانع‌ بین‌ نژادها را مورد تشویق‌ قرار دهد و موجبات‌ عدم‌ ترغیب‌ هر عملی‌ را که‌ باعث‌ تقویت‌ تفرقه‌ نژادی‌ می‌شود فراهم‌ آورد.

 2. دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی‌ برای‌ تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ می‌گردد که‌ استیفای‌ کامل‌ حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ برای‌ ایشان‌ تضمین‌ شود ولی‌ نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی‌ و متمایز برای‌ گروه‌های‌ نژادی‌ گردد.

 ماده‌ 3

  دول‌ عاقد به‌ خصوص‌ تفکیک‌ نژادی‌ و اعمال‌ روش‌های‌ آپارتاید را تقبیح‌ و محکوم‌ می‌کنند و متعهد می‌شوند که‌ در کلیه‌ اراضی‌ که‌ در قلمرو صلاحیت‌ قضائی‌ آنهاست‌ انجام‌ این‌ قبیل‌ اعمال‌ و روش‌ها را قدغن‌ و ممنوع‌ ساخته‌ و آن‌ را ریشه‌کن‌ سازند.

 ماده‌ 4

  دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی‌ را که‌ از افکار و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی‌ از اشخاصی‌ که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی‌ معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی‌ را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ می‌نماید و متعهد می‌شوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی‌ برای‌ محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی‌ سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند ـ و در این‌ راه‌ اصول‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و نیز حقوقی‌ را که‌ در مادة‌ پنجم‌ این‌ قرارداد تصریح‌ گردیده‌ است‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

 دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که‌:

 الف‌ ـ نشر هر نوع‌ افکار مبتنی‌ بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی‌ و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی‌ و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی‌ به‌ فعالیت‌های‌ تبعیضی‌ نژادی‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

 ب‌ ـ سازمان‌ها و فعالیت‌های‌ تبلیغاتی‌ متشکل‌ و هر قسم‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دیگر را که‌ محرک‌ تبلیغات‌ نژادی‌ بوده‌ و یا آن‌ را تشویق‌ نماید و عضویت‌ در این‌ چنین‌ سازمان‌ها را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

 ج‌ ـ به‌ مقامات‌ مسئول‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ از مملکتی‌ و یا محلی‌ اجازه‌ ندهند تبعیضات‌ نژادی‌ را ترغیب‌ یا تشویق‌ نمایند.

 ماده‌ 5

  دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسی‌ مندرج‌ در مادة‌ 2 متعهد می‌شوند که‌ تبعیضات‌ نژادی‌ را به‌ هر شکل‌ و صورتیکه‌ باشد ممنوع‌ و ریشه‌ کن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ویژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زیر بدون‌ تمایز از لحاظ‌ نژاد یا رنگ‌ یا ملیت‌ یا قومیت‌ تضمین‌ نمایند.

 الف‌ ـ حق‌ برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در برابر محاکم‌ و سایر مراجعی‌ که‌ اجرای‌ عدالت‌ را به‌ عهده‌ دارند.

 ب‌ ـ حق‌ برخورداری‌ از امنیت‌ شخصی‌ و حمایت‌ دولت‌ در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمی‌ از ناحیه‌ مأمورین‌ دولت‌ و یا هر فرد یا دسته‌ یا تشکیلات‌.

 ج‌ ـ حقوق‌ سیاسی‌ و به‌ خصوص‌ حق‌ شرکت‌ در انتخابات‌ و رأی‌ دادن‌ و نامزد شدن‌ براساس‌ سیستم‌ اخذ رأی‌ همگانی‌ و یکسان‌ و حق‌ مشارکت‌ در حکومت‌ و ادارة‌ امور عمومی‌ و حق‌ نیل‌ به‌ مشاغل‌ عمومی‌ دولتی‌ به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرایط‌ مساوی‌.

 د ـ سایر حقوق‌ مدنی‌ ـ خصوصاً:

 1. حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ یک‌ کشور

 2. حق‌ ترک‌ هر کشور و منجمله‌ ترک‌ میهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن‌

 3. حق‌ داشتن‌ یک‌ تابعیت‌

 4. حق‌ ازدواج‌ و انتخاب‌ همسر خود

 5. حق‌ تملک‌ چه‌ به‌ صورت‌ فردی‌ و چه‌ به‌ شکل‌ مشارکت‌

 6. حق‌ توارث‌

 7. حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌

 8. آزادی‌ عقیده‌ و بیان‌

 9. حق‌ آزادی‌ اجتماع‌ و تشکیل‌ جمعیت‌های‌ مسالمت‌آمیز

 ه‌ ـ حقوق‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خصوصاً:

 1. حق‌ کار کردن‌ و انتخاب‌ آزاد شغل‌ و استفاده‌ از شرایط‌ عادلانه‌ و رضایتبخش‌ کار و برخورداری‌ از حمایت‌ در برابر بیکاری‌ و دریافت‌ دستمزد مساوی‌ برای‌ کار مساوی‌ و دریافت‌ پاداش‌ منصفانه‌ و رضایت‌بخش‌

 2. حق‌ تشکیل‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ و عضویت‌ در آنها

 3. حق‌ مسکن‌

 4. حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومی‌ و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ و بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و خدمات‌ اجتماعی‌

 5. حق‌ تحصیل‌ و کارآموزی‌ حرفه‌ای‌

 6. حق‌ مشارکت‌ در فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ با شرایط‌ یکسان‌

 و ـ حق‌ دسترسی‌ به‌ کلیه‌ امکانات‌ خدماتی‌ که‌ به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود از قبیل‌ وسایط‌ نقلیه‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.

 ماده‌ 6

  دول‌ عاقد برای‌ کلیه‌ افراد مشمول‌ صلاحیت‌ قضایی‌ خود در برابر هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ که‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ افراد را برخلاف‌ مقررات‌ این‌ قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت‌ و یک‌ طریقه‌ دادرسی‌ مؤثر در برابر محاکم‌ ذیصلاحیت‌ ملی‌ و سایر مراجع‌ صلاحیت‌دار مملکتی‌ تأمین‌ خواهند کرد و همچنین‌ حق‌ افراد را در مطالبة‌ غرامت‌ و جبران‌ عادلانه‌ و متناسب‌ خسارتی‌ که‌ بر اثر اعمال‌ تبعیضات‌ نژادی‌ وارد می‌گردد تضمین‌ خواهند نمود.

 ماده‌ 7

  دول‌ عاقد متعهد می‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی‌ که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی‌ می‌شود و نیز برای‌ تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و اعلامیة‌ ملل‌ متحد دربارة‌ رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علی‌الخصوص‌ در زمینة‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.

  بخش‌ 2

 ماده‌ 8

  1. کمیته‌ای‌ به‌ منظور رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ (که‌ از این‌ پس‌ «کمیته‌» نامیده‌ می‌شود) مرکب‌ از هیجده‌ نفر کارشناس‌ واجد صفات‌ عالی‌ اخلاقی‌ و بیطرفی‌ که‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی‌ انجام‌ وظیفه‌ خواهند نمود و از طرف‌ دول‌ عاقد با توجه‌ به‌ لزوم‌ توزیع‌ جغرافیایی‌ عادلانه‌ و در برگرفتن‌ اشکال‌ مختلفه‌ تمدن‌ و سیستم‌های‌ عمده‌ قضائی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ خواهد شد.

 2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ از بین‌ کسانیکه‌ دول‌ عاقد برای‌ عضویت‌ کمیته‌ نامزد کرده‌اند انتخاب‌ می‌شوند. هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر را از میان‌ اتباع‌ خود نامزد کند.

 3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قرارداد انجام‌ می‌گیرد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر دوره‌ انتخاباتی‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد کتباً از دول‌ عضو دعوت‌ خواهد کرد تا نامزدهای‌ انتخاباتی‌ خود را ظرف‌ دو ماه‌ معرفی‌ نمایند.

 دبیرکل‌ ملل‌متحد فهرست‌ اسامی‌ کلیه‌ کسانی‌ را که‌ بدین‌ ترتیب‌ نامزد شده‌اند به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء و با ذکر نام‌ دول‌ عضوی‌ که‌ آنها را نامزد کرده‌اند تهیه‌ و به‌ دول‌ عاقد این‌ قرارداد تسلیم‌ می‌کند.

 4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ متشکل‌ از کلیه‌ دول‌ عضو که‌ از طرف‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در مقر سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ می‌شوند انجام‌ خواهد گرفت‌.

 در این‌ جلسه‌ که‌ با حضور دو سوم‌ دول‌ عضو حائز اکثریت‌ می‌شود کسانی‌ به‌ عضویت‌ کمیته‌ انتخاب‌ می‌شوند که‌ تعداد بیشتر و اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ دول‌ عضو را به‌ دست‌ آورند.

 5. الف‌ ـ اعضای‌ کمیته‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌شوند. معذلک‌ دوره‌ عضویت‌ نه‌ نفر از کسانی‌ که‌ در نخستین‌ انتخابات‌ به‌ عضویت‌ برگزیده‌ می‌شوند پس‌ از دو سال‌ منقضی‌ می‌گردد و رئیس‌ کمیته‌ بلافاصله‌ پس‌ از انجام‌ نخستین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ نه‌ عضو را به‌ حکم‌ قرعه‌ تعیین‌ می‌نماید.

 ب‌ ـ برای‌ جانشینی‌ کارشناسی‌ که‌ به‌ علل‌ غیرمنتظره‌ از ادامه‌ و وظایف‌ خود در کمیته‌ دست‌ کشیده‌، دولت‌ متبوع‌ او کارشناس‌ دیگری‌ را از میان‌ اتباع‌ خود مشروط‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ منصوب‌ می‌کند.

 6. پرداخت‌ هزینه‌ و مخارج‌ اعضای‌ کمیته‌ مادامی‌ که‌ در کمیته‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند به‌ عهدة‌ دول‌ عضو خواهد بود.

 ماده‌ 9

  1. دول‌ عاقد متعهد می‌شوند گزارشی‌ دربارة‌ اقدامات‌ قانونی‌ و قضائی‌ و اداری‌ و غیره‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ مقررات‌ و مفاد این‌ قرارداد معمول‌ داشته‌اند در مواعد زیر به‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ نمایند که‌ مورد مطالعه‌ و بررسی‌ کمیته‌ قرار گیرد.

 الف‌ ـ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرارداد در مورد هر یک‌ از دول‌

 ب‌ ـ متعاقباً هر دو سال‌ یک‌ بار و بعلاوه‌ هر وقت‌ که‌ کمیته‌ چنین‌ تقاضایی‌ بنماید. کمیته‌ می‌تواند از دول‌ عاقد تقاضای‌ اطلاعات‌ تکمیلی‌ بنماید.

 2. کمیته‌ هر سال‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعالیت‌های‌ خود را توسط‌ دبیرکل‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌دارد و می‌تواند براساس‌ مطالعه‌ و بررسی‌ گزارش‌ها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی‌ که‌ دارای‌ جنبة‌ عمومی‌ است‌ بنماید. این‌ پیشنهادها و توصیه‌های‌ عمومی‌ در صورت‌ لزوم‌ همراه‌ با ملاحظات‌ دول‌ عضو به‌ مجمع‌ عمومی‌ گزارش‌ خواهد شد.

 ماده‌ 10

  1. کمیته‌ آئین‌ نامه‌ و مقررات‌ داخلی‌ خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد کرد.

 2. کمیته‌ هیئت‌ رئیسه‌ خود را برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

 3. دبیرخانه‌ کمیته‌ به‌ عهده‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد خواهد بود.

 4. جلسات‌ کمیته‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد منعقد خواهد گردید.

 ماده‌ 11

  1. هر گاه‌ یکی‌ از دول‌ عضو، چنین‌ تشخیص‌ دهد که‌ یکی‌ از دول‌ عضو مقررات‌ قرارداد حاضر را مرعی‌ و مجری‌ نمی‌دارد، می‌تواند توجه‌ کمیته‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ کند کمیته‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ می‌رساند. دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ توضیحات‌ کتبی‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ قضیه‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی‌ که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید تسلیم‌ کمیته‌ می‌کند.

 2. هر گاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ اولیه‌ به‌ دولت‌ دریافت‌ کننده‌ موضوع‌ از طریق‌ مذاکرات‌ دو جانبه‌ یا از هر طریق‌ دیگری‌ که‌ برای‌ دو دولت‌ مقدور باشد به‌ صورت‌ مرضی‌الطرفین‌ حل‌ و فصل‌ نشود هر یک‌ از دو دولت‌ مزبور حق‌ خواهد داشت‌ که‌ موضوع‌ را مجدداً به‌ وسیلة‌ یادداشتی‌ به‌ کمیتة‌ مرجوع‌ دارد و مراتب‌ را به‌ دولت‌ دیگر نیز اطلاع‌ دهد.

 3. کمیته‌ فقط‌ در صورتی‌ می‌تواند در مورد یک‌ اختلاف‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ رسیدگی‌ نماید که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ کلیه‌ طرق‌ دادخواهی‌ در حقوق‌ داخلی‌ که‌ براساس‌ اصول‌ کلی‌ مورد قبول‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ استوار باشد، مورد استفاده‌ و توسل‌ قرار گرفته‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ آئین‌ دادخواهی‌ متضمن‌ مواعد طولانی‌ غیرمعقولی‌ باشد اعمال‌ نمی‌گردد.

 4. کمیته‌ می‌تواند در مورد هر موضوعی‌ که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ می‌شود اطلاعات‌ تکمیلی‌ دیگری‌ که‌ لازم‌ بداند از دول‌ مربوطه‌ بخواهد.

 5. در مواقعیکه‌ کمیته‌ به‌ موجب‌ ماده‌ حاضر مشغول‌ بررسی‌ موضوعی‌ می‌باشد هر یک‌ از دول‌ ذینفع‌ می‌توانند نماینده‌ای‌ تعیین‌ کند که‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ در تمام‌ مدت‌ رسیدگی‌ در جلسات‌ کمیته‌ شرکت‌ نماید.

 ماده‌ 12

  1. الف‌ ـ پس‌ از آنکه‌ کمیته‌ کلیه‌ اطلاعاتی‌ را که‌ لازم‌ تشخیص‌ می‌دهد تحصیل‌ نمود و مورد بررسی‌ و مداقه‌ قرارداد، رئیس‌ کمیته‌ کمیسیون‌ سازش‌ ویژه‌ای‌ (که‌ منبعد «کمیسیون‌» نامیده‌ می‌شود) مرکب‌ از پنج‌ تن‌ که‌ ممکن‌ است‌ عضو کمیته‌ باشد و یا نباشند تعیین‌ خواهد کرد، اعضای‌ کمیسیون‌ با رضایت‌ کامل‌ طرفین‌ اختلاف‌ انتخاب‌ می‌شوند و کمیسیون‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را به‌ منظور یافتن‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ موضوع‌، که‌ مبتنی‌ بر احترام‌ و مراعات‌ مفاد قرارداد حاضر باشد، برای‌ دول‌ ذینفع‌ به‌ کار خواهد برد.

 ب‌ ـ هر گاه‌ طرفین‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ در خصوص‌ ترکیب‌ کمیسیون‌ جزئاً یا کلاً به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء کمیسیون‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ اختلاف‌ قرار نگرفته‌اند با رأی‌ مخفی‌ و به‌ اکثریت‌ دو سوم‌ آراء اعضای‌ کمیته‌ از بین‌ اعضای‌ خود کمیته‌ انتخاب‌ خواهند شد.

 2. اعضای‌ کمیسیون‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند و نباید از اتباع‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ و یا از اتباع‌ دول‌ غیر عضو قرارداد حاضر باشند.

 3. کمیسیون‌ رئیس‌ خود را انتخاب‌ و روش‌ کار و آئین‌ نامه‌ داخلی‌ خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد نمود.

 4. جلسات‌ کمیسیون‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد یا محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ کمیسیون‌ تعیین‌ کند منعقد خواهد گردید.

 5. دبیرخانه‌ مذکور در بند 3 مادة‌ 10 قرارداد حاضر در صورتی‌ که‌ اختلاف‌ بین‌ دول‌ موجب‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ شود خدمات‌ خود را در اختیار کمیسیون‌ می‌گذارد.

 6. دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌ اعضای‌ کمیسیون‌ را بر اساس‌ صورت‌ برآوردی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ می‌شود بالسویه‌ پرداخت‌ خواهند نمود.

 7. دبیرکل‌ اختیار دارد در صورت‌ لزوم‌ پیش‌ از آنکه‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌های‌ متعلقه‌ را طبق‌ بند 6 این‌ ماده‌ تأدیه‌ نمایند ـ هزینه‌ اعضای‌ کمیسیون‌ را پرداخت‌ نماید.

 8. اطلاعاتی‌ که‌ کمیته‌ تحصیل‌ و بررسی‌ نموده‌ است‌ در اختیار کمیسیون‌ قرار خواهد گرفت‌ و کمیسیون‌ می‌تواند از دول‌ ذیربط‌ تقاضای‌ ارسال‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ دیگری‌ را بنماید.

 ماده‌ 13

  1. کمیسیون‌ پس‌ از بررسی‌ همه‌ جوانب‌ موضوع‌ گزارشی‌ تهیه‌ و به‌ رئیس‌ کمیته‌ تسلیم‌ می‌کند این‌ گزارش‌ مشتمل‌ بر استنتاجات‌ کمیسیون‌ در مورد واقعیات‌ مربوطه‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ طرفین‌ بوده‌ و متضمن‌ توصیه‌هایی‌ که‌ برای‌ حل‌ دوستانه‌ اختلاف‌ مناسب‌ تشخیص‌ می‌شود خواهد بود.

 2. رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ هر یک‌ از دول‌ طرف‌ اختلاف‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. دول‌ مذکور ظرف‌ سه‌ ماه‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ خود را با توصیه‌های‌ مندرج‌ در گزارش‌ کمیسیون‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ اطلاع‌ خواهند داد.

 3. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر در بند 2 این‌ ماده‌ رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ انضمام‌ اظهاریه‌های‌ دول‌ ذینفع‌ برای‌ سایر دول‌ عاقد قرارداد ارسال‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ 14

  1. هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد می‌توانند در هر موقع‌ اعلام‌ نماید که‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و عرایض‌ افراد با دسته‌هائی‌ از اشخاصی‌ که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ بوده‌ و مدعی‌ باشند که‌ با نقض‌ یکی‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ آن‌ دولت‌ در معرض‌ تعدی‌ قرار گرفته‌اند به‌ رسمیت‌ می‌شناسد. کمیته‌ هیچ‌ عریضه‌ یا شکایت‌ راجع‌ به‌ دولتی‌ را که‌ مبادرت‌ به‌ اعلام‌ چنین‌ اعلامیه‌ای‌ ننموده‌ باشد، دریافت‌ نخواهد داشت‌.

 2. هر یک‌ از دول‌ عاقد این‌ قرارداد که‌ شناسایی‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ اعلام‌ دارد می‌تواند در داخل‌ نظام‌ قضائی‌ مملکتی‌ خود، برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ افراد یا دسته‌هایی‌ از اشخاص‌ که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ می‌باشند و مدعی‌ هستند که‌ با نقض‌ یکی‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ دولت‌ مذکور در معرض‌ تعدی‌ قرار گرفته‌اند و سایر طرق‌ دادخواهی‌ که‌ در دسترسشان‌ بوده‌ مراجعه‌ نموده‌اند، مرجعی‌ را ایجاد یا تعیین‌ نماید.

 3. اعلام‌ شناسایی‌ که‌ طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ صورت‌ می‌گیرد و نام‌ مرجعی‌ که‌ به‌ موجب‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود توسط‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تسلیم‌ می‌شود و مشارالیه‌ رونوشت‌ آنرا برای‌ سایر دول‌ عاقد قرارداد می‌فرستد. اعلام‌ شناسایی‌ را می‌توان‌ هر موقع‌ از طریق‌ ارسال‌ یادداشت‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مسترد داشت‌ لیکن‌ این‌ استرداد در مورد عرایضی‌ که‌ کمیته‌ تا آن‌ تاریخ‌ دریافت‌ داشته‌ مؤثر نخواهد بود.

 4. مرجعی‌ که‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود موظف‌ است‌ شکایات‌ واصله‌ را در دفتری‌ به‌ نام‌ دفتر عرایض‌ ثبت‌ کند و نسخه‌های‌ مصدق‌ و متحدالشکل‌ این‌ دفتر همه‌ ساله‌ از طریق‌ مناسب‌ در اختیار دبیرکل‌ قرار دهد محتویات‌ دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.

 5. هرگاه‌ مرجعی‌ که‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود نتواند موجبات‌ رضایت‌ عارض‌ یا شاکی‌ را فراهم‌ سازد عارض‌ حق‌ دارد ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ استحضار کمیته‌ برساند.

 6. الف‌ ـ کمیته‌ هر عریضه‌ای‌ را که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ گردد محرمانه‌ به‌ نظر دولت‌ عاقدی‌ که‌ شاکی‌ مدعی‌ است‌ مقررات‌ این‌ قرارداد را نقض‌ کرده‌ است‌ می‌رساند لیکن‌ هویت‌ شخص‌ و یا گروه‌ افراد شاکی‌ را بدون‌ رضایت‌ صریح‌ شخص‌ و یا گروه‌ مذکور نمی‌توان‌ فاش‌ ساخت‌.

 کمیته‌ شکایاتی‌ را که‌ فاقد امضاء صریح‌ باشد نخواهد پذیرفت‌.

 ب‌ ـ دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شکایت‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ لازم‌ را که‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی‌ که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید کتباً به‌ اطلاع‌ کمیته‌ می‌رساند.

 7. الف‌ ـ کمیته‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتی‌ که‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ شاکی‌ در اختیار گذارده‌اند عرایض‌ و شکایات‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد کمیته‌ در صورتی‌ شکایتی‌ را مورد بررسی‌ قرار خواهد داد که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ شخص‌ شاکی‌ کلیه‌ طرق‌ دادخواهی‌ داخل‌ ممکن‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ آئین‌ دادخواهی‌ متضمن‌ مواعد طولانی‌ غیرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمی‌گردد.

 ب‌ ـ کمیته‌ پیشنهادها و توصیه‌های‌ احتمالی‌ خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ خواهد رسانید.

 8. کمیته‌ خلاصه‌ عرایض‌ واصله‌ و در صورت‌ اقتضاء خلاصه‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ دول‌ مربوطه‌ و نیز پیشنهادها و توصیه‌های‌ خود را در گزارش‌ سالانه‌ منتشر خواهد کرد.

 9. کمیته‌ فقط‌ در صورتی‌ صلاحیت‌ خواهد داشت‌ وظایف‌ مقرره‌ در این‌ ماده‌ را انجام‌ دهد که‌ حداقل‌ ده‌ دولت‌ عاقد این‌ قرارداد صلاحیت‌ آن‌ را طبق‌ مفاد بند 1 این‌ ماده‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ باشند.

 ماده‌ 15

  1. تا نیل‌ به‌ هدف‌های‌ اعلامیه‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ تحت‌ استعمار مندرج‌ در قطعنامه‌ 1514 (دوره‌ 15) مجمع‌ عمومی‌ مورخ‌ 14 دسامبر 1960 مقررات‌ قرارداد حاضر به‌ هیچ‌ وجه‌ در برخورداری‌ ملل‌ مذکور از حق‌ دادخواهی‌ و شکایت‌ که‌ به‌ موجب‌ سایر اسناد بین‌المللی‌ یا از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ آنان‌ اعطاء گردیده‌ است‌ محدودیتی‌ ایجاد نخواهد کرد.

 2. الف‌ ـ کمیته‌ متشکل‌ طبق‌ بند 1 مادة‌ 8 قرارداد حاضر رونوشت‌ شکایات‌ واصل‌ از ارگان‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را که‌ مشغول‌ به‌ مسائلی‌ می‌باشد که‌ با اصول‌ و هدفهای‌ قرارداد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد دریافت‌ خواهد داشت‌ و دربارة‌ شکایات‌ رسیده‌ از سکنه‌ اراضی‌ تحت‌ قیمومت‌ و یا غیر خودمختار و یا به‌ طور کلی‌ از سایر سرزمین‌های‌ مشمول‌ قطعنامه‌ شمارة‌ 1514 (دورة‌ پانزدهم‌) مجمع‌ عمومی‌ که‌ با مسائل‌ منظور در قرارداد حاضر ارتباط‌ دارد و ارگان‌های‌ مذکور راجع‌ به‌ آن‌ اقدام‌ و رسیدگی‌ می‌نمایند اظهار عقیده‌ کرده‌ و راجع‌ به‌ موضوع‌ آن‌ شکایات‌ توصیه‌هایی‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

 ب‌ ـ کمیته‌ رونوشت‌ گزارش‌های‌ ارگان‌های‌ صالحه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را در زمینه‌ اقدامات‌ قانون‌گذاری‌ و قضائی‌ و اداری‌ یا هر اقدام‌ دیگری‌ که‌ مستقیماً به‌ اصول‌ و هدف‌های‌ این‌ قرارداد مربوط‌ می‌شود و توسط‌ قوای‌ اجرائی‌ سرزمین‌های‌ مذکوره‌ در جزء (الف‌) این‌ بند معمول‌ گردیده‌ است‌ دریافت‌ خواهد داشت‌ و عقاید و پیشنهادهای‌ خود را به‌ اطلاع‌ ارگان‌های‌ مزبور خواهد رسانید.

 3. گزارش‌ کمیته‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ حاوی‌ خلاصه‌ عرایض‌ و گزارش‌های‌ رسیده‌ از ارگان‌های‌ ملل‌ متحد بوده‌ و همچنین‌ عقاید و توصیه‌های‌ کمیته‌ در خصوص‌ عرایض‌ و گزارش‌های‌ مذکور خواهد بود.

 4. کمیته‌ از دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ تقاضا می‌کند که‌ کلیه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ به‌ هدف‌های‌ این‌ قرارداد و همچنین‌ هر گونه‌ اطلاعاتی‌ که‌ راجع‌ به‌ سرزمین‌های‌ مذکوره‌ در بند 2 (الف‌) این‌ ماده‌ در اختیار دارد به‌ کمیته‌ ارسال‌ دارد.

 ماده‌ 16

  مقررات‌ قرارداد حاضر در مورد تدابیری‌ که‌ بایستی‌ برای‌ حل‌ اختلافات‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ اتخاذ شود بدون‌ خلل‌ به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ تبعیضات‌ که‌ در اسناد اساسی‌ سازمان‌ ملل‌ و یا ا سناد مربوط‌ به‌ تأسیس‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ و یا در قراردادهای‌ مصوبه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در نظر گرفته‌ شد، اجرا می‌شود و مقررات‌ مذکور مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ دول‌ عاقد به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌های‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌ که‌ بین‌ آنان‌ منعقد و مجری‌ است‌ توسل‌ جویند. 

 بخش‌ 3

 ماده‌ 17

  1. قرارداد حاضر برای‌ امضای‌ هر دولتی‌ که‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد یا یکی‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ بوده‌ یا هر دولتی‌ که‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ را امضاء کرده‌ باشد و همچنین‌ هر دولتی‌ که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ عضویت‌ در قرارداد حاضر دعوت‌ شود. مفتوح‌ خواهد بود.

 2. قرارداد حاضر به‌ تصویب‌ خواهد رسید و اسناد تصویب‌ آن‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ خواهد شد.

 ماده‌ 18

  1. قرارداد حاضر برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از دول‌ مذکور در بند 1 مادة‌ 17 مفتوح‌ خواهد بود.

 2. الحاق‌ با تسلیم‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد انجام‌ می‌گیرد.

 ماده‌ 19

  1. قرارداد حاضر سی‌ روز پس‌ از تاریخ‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.

 2. قرارداد حاضر برای‌ دولی‌ که‌ آن‌ را تصویب‌ کنند و یا پس‌ از تسلیم‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ بدان‌ ملحق‌ شوند سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا سند الحاق‌ خود را به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.

 ماده‌ 20

  1. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متن‌ قیود و شروطی‌ را که‌ احتمالاً دول‌ در موقع‌ تصویب‌ این‌ قرارداد یا الحاق‌ به‌ آن‌ قائل‌ شوند دریافت‌ داشته‌ و به‌ کلیه‌ دول‌ عاقد یا دولی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ قرارداد ملحق‌ شوند کتباً اطلاع‌ خواهد داد. هر دولتی‌ که‌ به‌ شرایط‌ مذکور معترض‌ باشد ظرف‌ نود روز پس‌ از تاریخ‌ اطلاعیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ اطلاع‌ خواهد داد شرط‌ مورد بحث‌ را نمی‌پذیرد.

 2. به‌ قید و شروطی‌ که‌ با موضوع‌ و هدف‌ قرارداد حاضر غیرقابل‌ جمع‌ است‌ و همچنین‌ شروطی‌ که‌ اثر آن‌ فلج‌ ساختن‌ فعالیت‌ یکی‌ از ارگان‌های‌ مخلوق‌ قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی‌ دارای‌ وصف‌ فوق‌ تلقی‌ می‌گردد که‌ مورد اعتراض‌ حداقل‌ دو سوم‌ دول‌ عاقد قرارداد واقع‌ شود.

 3. قیود و شروط‌ قائله‌ را می‌توان‌ هر موقع‌ به‌ اطلاع‌ کتبی‌ به‌ دبیرکل‌ مسترد داشت‌ اطلاعیه‌ مذکور از تاریخ‌ وصول‌ نافذ و معتبر خواهد بود. 

 ماده‌ 21

  هر یک‌ از دول‌ عاقد می‌تواند این‌ قرارداد را با اطلاع‌ کتبی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد فسخ‌ کند.

 فسخ‌ قرارداد یک‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعلامیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ نافذ خواهد بود.

 ماده‌ 22

  اختلافات‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عاقد راجع‌ به‌ تفسیر و یا اجرای‌ قرارداد حاضر که‌ از طریق‌ مذاکره‌ یا از طریق‌ دیگر مصرح‌ در این‌ قرارداد حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ درخواست‌ هر یک‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ خواهد شد تا راجع‌ به‌ آن‌ رأی‌ دهد مشروط‌ بر اینکه‌ طرفین‌ اختلاف‌ در مورد راه‌ حل‌ دیگری‌ توافق‌ نکرده‌ باشند.

 ماده‌ 23

  1. هر یک‌ از دول‌ عاقد می‌تواند هر موقع‌ کتباً از دبیرکل‌ ملل‌ متحد تقاضای‌ تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.

 2. مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دربارة‌ اقداماتی‌ که‌ باید عنداللزوم‌ در مورد چنین‌ تقاضائی‌ اتخاذ گردد، تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 24

  دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جزئیات‌ ذیل‌ را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ دول‌ مذکوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 قرارداد حاضر خواهد رسانید:

 الف‌ ـ امضاء و تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ قرارداد طبق‌ مواد 17 و 18.

 ب‌ ـ تاریخ‌ اجرای‌ قرارداد حاضر طبق‌ مادة‌ 19.

 ج‌ ـ اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات‌ واصله‌ طبق‌ مواد 14 و 20 و 23.

 د ـ موارد فسخ‌ طبق‌ مادة‌ 21.

 ماده‌ 25

  1. قرارداد حاضر که‌ متون‌ انگلیسی‌ و چینی‌ و اسپانیایی‌ و فرانسه‌ و روسی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشد در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد شد.

 2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد نسخه‌های‌ مصدق‌ این‌ قرارداد را برای‌ کلیه‌ دولی‌ که‌ به‌ یکی‌ از طبقات‌ مذکوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 تعلق‌ داشته‌ باشد ارسال‌ خواهد داشت‌.

 قرارداد فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و بیست‌ و پنج‌ ماده‌ منضم‌ به‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ قرارداد بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ است‌.

منبع :سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه