رأی برگزیده استانی: آتش‌افروزی منزل مسکونی با بنزین عملی کشنده ا

برابر رأی صادره از شعبه دادگاه کیفری استان مرکزی، متهم به دلیلی آتش زدن داخل خانه فردی با استفاده از بنزین باعث سوختگی یک نفر می شود

. فرد مصدوم بر اثر عوارض ناشی از سوختگی جان خود را از دست می دهد. اعضای شعبه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این پرونده، عمل متهم را کشنده و قتل دانسته و حکم به قصاص متهم صادر می کنند. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می شود که اعضای شعبه دیوان عالی کشور ایراداتی به رأی صادره وارد می کنند و پرونده را جهت رفع نواقص به دادگاه کیفری استان ارسال می کنند. در مرتبه دوم نیز اعضای دادگاه کیفری استان عمل متهم را کشنده تلقی کرده و حکم به قصاص نامبرده می دهند. از رأی اعمال ماده 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تقاضا می شود که اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارسال می گردد. اعضای شعبه اول دادگاه کیفری استان با لحاظ محتویات پرونده عمل متهم را کشنده و حکم قصاص متهم را صادر می کنند. به گزارش مأوی شرح ماوقع پرونده و حکم صادره به شرح زیر است. دادنامه رئیس دادگاه: آقای محمدصادق مهدوی¬راد مستشاران دادگاه: آقایان محمد کریمی، محمدرضا اسماعیلی، محرم مشعوف، رسول محمدی شکات: 1- خانم اشرف- الف 2- خانم سعیده- شین 3- خانم نسرین- شین 4- خانم سمیه-شین 5- خانم اعظم- شین 6- آقای سعید- شین 7- خانم شیرین- شین 8- خانم مریم- شین 9- آقای مجید- شین همگی به نشانی آستانه .... 10- آقای حمیدرضا- شین و بهاره- شین ( آقای حمیدرضا- شین اصالتاً از طرف خود و قیومتاً از طرف بهاره- ش)، 11- اکرم- شین به نشانی آستانه.... متهم: آقای وحید- م فعلاً ندامتگاه مرکزی اراک با وکالت آقای هوشنگ- د به نشانی اراک ... « رأی دادگاه» درخصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی اقنون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 8709978617900015 مورخه 7/4/87 در پرونده کلاسه (شماره بایگانی) 870010 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی و دادنامه شماره 693 مورخه 23/6/87 در پرونده کلاسه 87/1154 صادره از شعبه 27 دیوان عالی محترم کشور که به موجب آن در خصوص شکایت وراث مرحوم ابوالقاسم- شین علیه آقای وحید- م دائر بر قتل عمدی مرحوم ابوالقاسم- شین بر اثر ایجاد حریق عمدی در منزل و محل سکونت آن مرحوم، با استدلال مزبور در دادنامه¬ها، حکم به قصاص نفس متهم وحید- م ازهاق روح از بدن صادر شده است. با این توضیح متهم در اظهارات خود بیان داشت که در بعد از ظهر مورخه 18/5/84 جهت تهیه مواد مخدر به همراه یکی از دوستانم بام مهدی- الف با یک دستگاه موتورسیکلت به روستا رفر عزیمت و در بین راه یک دستگاه نیسان از جاده می¬رفت و ما از نیسان سبقت گرفتیم و موتور شورع به گرد و خاک نمود که راننده نیسان (مجید- شین) از ما سبقت گرفت. وقتی داخل روستا رسیدیم، راننده نیسان به طرف ما آمد و به نحوه راندن موتورسیکلت با ما جروبحث نمود و سپس با یکدیگر درگیر شدیم، همگی به سر من ریختند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. همین موضوع به عنوان یک عقده انگیزه انتقام را در وی می-انگیزد. بطوری که در حضور گواهان خانواده مرحوم شین را تهدید به قتل و آتش زدن اموال می¬نماید و شبانه با مراجعه به محل سکونت مرحوم ابوالقاسم- شین با ظرف بنزینی که از قبل تهیه نموده بود و با فشار درب آهنی را به راحتی باز نموده و بنزین را داخل اطاق می پاشد و آن مکان را بین ساعت 3 تا 4 بامداد به آتش می¬کشد و با موتورسیکلت از محل آتش می¬گریزد وی سرانجام در تاریخ 5/5/85 توسط مأمورین در تهران دستگیر شده است و بعد از دستگیری در دفاع از خود اعلام می¬کند که فقط قصد ضرر مالی داشتم نه جانی و اگر می¬دانستم محل ایجاد حریق کسی خوابیده است، آن را آتش نمی¬زدم، موقع آتش زدن فرش¬ها را دیدم، مقتول را ندیدم. اگر می¬دیدم وی را با چوب می¬زدم و فرار می¬کردم چون کسی را ندیدم اقدام به آتش زدن کردم و از ترس خودم اقدام به فرار کردم آنها قبلاً مرا به نامردی زده بودند من هم گفتم به نامردی خسارت به آنها بزنم و اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. خانواده مقتول در تشریح مشهودات خود توضیح دادند که محل مزبور محل زندگی مقتول و همسرش بوده که دارای چهار اطاق بوده که سه اطاق در اختیار فرزندان آن مرحوم و یک اطاق در اختیار خودش و همسرش بوده که اتاق مذکور مشرف به کوچه بوده است و مقتول و همسرش در آنجا زندگی می¬نمودند و کلیه وسایل مورد نیاز زندگی در آن محل موجود بوده و اظهارات متهم مبنی بر اینکه محل مزبور انبار فرش بوده صحیح نیست. در صفحات 31 و 32 پرونده اظهارات شهود و مطلعین حاکی است که متهم تهدید کرده بود که خانه ایشان را به آتش می¬کشم یا یکی از پسرانش را می¬کشم. احدی از اولیاء دم به نام سعید- شین می¬گوید با صدای فریاد مادرم بیدار شدم. آتش را دیدم، مادرم و وحید وارد حیاط شده و فریاد می¬کشیدند. پدرم از درب آهنی به داخل کوچه به دنبال متهم رفت. وقتی به پدرم رسیدم دیدم آتش در بدن پدرم شعله ور است، وقتی به بدن وی دست زدم دستانم آتش گرفت و ضمناً چون تابستان بود، پدرم درب آهنی را نیمه باز گذاشته و اگر پرده را کنار می¬زدند، داخل اطاق کاملاً پیدا بود چون نورافکنی بیرون جلوی درب وجود دارد که داخل اطاق را کاملاً روشن می¬کند. همسر آن مرحوم بیان داشت که شغل همسرم فرش فروشی بود و فرش ماشینی را می¬خرید و می¬فروخت چون مغازه نداشت، به وسیله ماشین و به صورت سیار فرش می¬فروخت. محل آتش سوزی دارای 40 الی 50 متر مساحت می¬باشد که من و همسرم و نوه¬ام در محل آتش سوزی خوابیده بودیم و شوهرم حدود یک متر با درب ورودی فاصله داشت و تشک و بالش و روانداز شوهرم در آتش سوخت، ولی خود و نوه¬ام آسیب ندیدیم. اولیاءدم تقاضای قصاص نمودند و شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع طی دادنامه شماره 438- 30/10/86 حکم به قصاص نفس صادر کرد و پرونده با اعتراض متهم به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه یاد شده برابر دادنامه شماره 124- 2/2/87 با استدلال به اینکه ( 1- تحقیقات و معاینه محلی انجام نشده که مسکونی بودن محل معلوم بوده است یا خیر. 2- متهم اقرار به قتل عمدی نداشته است. 3- رعایت غبطه صغیر مقتول توسط قیم و موافقت دادستان منعکس نشده است. 4- شکایت همسر مقتول در این جریان نقشی ندارد. 5- در خصوص به آتش کشیدن منزل و اموال سوخته شده از سوی دادسرا و دادگاه تصمیمی اتخاذ نگردیده. است. اعضای محترم شعبه دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رفع نقایص و رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده شده است. شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی پس از رسیدگی و رفع نقایص طی دادنامه شماره 8709978617900015 – 17/4/87 مجدداً حکم به قصاص نفس صادر نموده است که با اعتراض متهم پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم یاد شده برابر دادنامه شماره 693-23/6/87 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. سپس معاون دادستان عمومی و انقلاب عین پرونده را جهت ملاحظه و کسب استیذان برای ریاست محترم قوه قضاییه ارسال و مشاورین محترم قوه قضاییه در حوزه نظارت قضایی ضمن بیان ایراداتی به اینکه 1- متهم اقرار به قتل عمدی نداشته و فقط اقرار به قصد اضرار مالی داشته که با توجه به زمان وقوع حادثه که ساعت 3 بامداد بوده و محل حادثه در روستا و هوا تاریک بوده و شناسایی مقتول یا غیر او ممکن نبوده تا قصد قابل تصور باشد. 2- اینکه اقدام محکوم علیه عملی نیست که نوعاً کشنده باشد زیرا در محل حادثه اطاقهای دیگر با ساکنین دیگر بوده¬اند که آسیبی به آنها نرسیده است. 3- پزشکی قانونی اعلام داشته سوختگی از نوع درجه 2 و سه بوده و متوفی پنج روز بعد از واقعه فوت کرده است. در این فاصله عمل دیگری می¬تواند در فوت مرحوم موثر باشد، تقاضای اعمال ماده 18 قانون مورد اشاره را نمودند که پرونده با موافقت و تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع گردیده است. بنا به مراتب از بررسی محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در دادنامه مزبور ایراد و یا اشکال اساسی که موجب تزلزل و نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی را ایجاب نماید، بعمل نیاورده و دادنامه یاد شده مبتنی بر اصول و مقررات قانونی بوده است. زیرا با توجه به ایرادات عنوان شده از سوی حوزه نظارت قضایی این شعبه وقت رسیدگی تعیین و بعد از اخذ اظهارات اولیاء¬دم و دفاعیات متهم و وکیل وی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و جهت ملاحظه و مشاهده محل و اسکان قتل مرحوم ابوالقاسم- شین به روستای ... عزیمت و ملاحظه گردیده که اطاق مورد نظر در کنار کوچه قرار داشته که دارای یک درب آهنی سه لت و یک درب آهنی دولت بوده و در مقابل درب سه لت در کوچه تیر برق وجود داشته که لامپ پر نوری دارد. بعلاوه بالای سقف درب سه لت سمت کوچه لامپی آویزان می¬باشد که شب ها آنرا روشن می¬گذاشتند و برابر اظهارات همسایگان همیشه از درب سه لت استفاده می¬کرده و اطاق مورد نظر از بدو امر خانه مسکونی بوده است و از آن به عنوان مغازه و انباری فرش استفاده نمی¬شده است. بنابراین اولاً اطاق موردنظر هرچند ظاهراً به شکل مغازه بوده، ولی از بدو امر به عنوان خانه مسکونی و محل سکونت مقتول و خانواده وی بوده است. ثانیاً هرچند زمان وقوع حادثه ساعت 3 بامداد بوده است و در آن موقع هوا تاریک بود. ولی لامپ پر نور بالای تیربرق و هم چنین لامپ آویزان بالای سقف باعث شده که با بازکردن درب داخل اطاق کاملاً روشن شود که با عنایت به محل خواب مقتول ( نزدیک درب) متهم می¬توانست، او را ببیند و به نظر می¬رسد قصدش ضرر رساندن مالی نبوده است. ثالثاً عمل ارتکابی توسط متهم ( ریختن بنزین داخل اطاق و سپس آتش زدن آن) نوعاً کشنده بوده و آسیب نرسیدن به دیگران دلیل بر کشنده نبودن نیست. رابعاً هر چند سوختگی از نوع درجه 2 و 3 بوده و مقتول پنج روز بعد از واقعه فوت کرده است. ولی پزشکی قانونی علت فوت را سوختگی وسیع و عوارض ناشی آن اعلام داشته و تاکنون علل دیگری که باعث فوت مقتول شده باشد ارائه نشده است. لذا با توجه به گزارش معاینه محل و مشاهدات بعمل آمده و اظهارات همسایگان در گزارش تنظیمی اکثر اعضای دادگاه ( چهار نفر) عقیده به عمدی بودن عمل ارتکابی توسط متهم داشته و فقط یک نفر معتقد به شبه عمد بوده در نتیجه ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی تأیید و استوار می¬گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان محترم عالی کشور می¬باشد. رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی: محمدصادق مهدوی راد مستشاران دادگاه: محمد کریمی، رسول محمدی، محمدرضا اسماعیلی، محرم مشعوف ( اقلیت) منبع متن ماوی منبع عکس تابناک

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مواد 45،44،38 و 47 الحاقی به آ

مواد 45،44،38 و 47 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب هیأت دولت برخلاف قانون تلقی و ابطال شد.

به گزارش مأوی، شرح دادخواست شکات پرونده، دفاع مدعی عنه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
تاریخ: 27 شهریور 1391
کلاسه پرونده: 315-358/91
شماره دادنامه: 437-438
موضوع رأی: ابطال مواد 47 و 45، 44، 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت46956هـ- 1391/1/28 هیأت وزیران
شاکی: حسن- ق به وکالت از خبرگزاری فارس و آقای خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140- 27/2/1391 ابطال مواد 47 و 45، 44، 38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956هـ- 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که1- قسمت اخیر ماده 38 آیین نامه مذکور که مقرر داشته است «درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است» مغایر با نص صریح ماده 4 قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 است. ماده 4 قانون مذکور مقرر داشته است « اجبار
تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر به حکم مقام قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست.»
2- مواد 47 و 45 و 44 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است، مغایر با قوانین جاری است. چرا که اولاً مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه ای پالایش ( فیلتر) سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایتهای اینترنتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات نداده است. بنابراین هیأت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود، به جای تصویب آیین نامه، اقدام به وضع قانون کرده است. ثانیاً علی رغم این که تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است»، مواد 44، 45 و 47 آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیأت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند. بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده 1 آن قانون مغایرت دارد.
همچنین آقای حسن- ق به وکالت از خبرگزاری فارس ابطال ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را خواستار شده و در دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که احتراماً، به استحضار می رساند: "که ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت46956 هـ- 28/1/1391 که مقرر داشته است: « درج منابع اخبار در خبرگزاری های الزامی» است به نظر در مخالفت آشکار با قوانین اساسی و عادی بوده و هیأت دولت در خارج از چارچوب صلاحیت خویش ماده موصوف را به تصویب رسانیده است و بر این اساس ماده موصوف به نظر قابل ایراد و ابطال است چرا که اولاً حقوق و تکالیف مطبوعات و خبرگزاریها در قوانین موضوعه و به تفصیل معین شده است، چرا که مطابق قوانین موضوعه خبرگزاریها از حیث آزادی و حقوق و تکالیف هم ردیف و هم شأن مطبوعات می باشند که بر این اساس بخش اخیر مصوبه موضوع شکایت در تضاد با اصل آزادی مطبوعات ( موضوع اصل 24 قانون اساسی) بوده و محدودیت و تکلیفی برای خبرگزاریها معین کرده است که غیر قانونی بوده و در خارج از چارچوب مواد 1 ،4 و 5 قانون مطبوعات و نیز ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به عبارت دیگر در نظام حقوقی کشور ما اصل بر آزادی مطبوعات و خبرگزاریها است و تکالیف و محدودیتهای رسانه های مزبور صرفاً شامل مواردی است که در قانون مطبوعات و به صراحت مورد اشاره و تأکید قانونگذار قرار گرفته اند بر این اساس به نظر می رسد که ماده اخیرالتصویب هیأت دولت در تضاد آشکار با قوانین جاریه مملکتی بوده و قابل نقض از سوی آن مرجع است.
ثانیاً تنها مرجعی که صلاحیت ایجاد حق و یا تکلیف و یا محدودیت برای مطبوعات و خبرگزاریها را داشته و دارد، صرفاً قوه مقننه است و هیأت دولت صرفاً می تواند با رعایت اصول 85 و 138 قانون اساسی و در چارچوب قانون مطبوعات مبادرت به تنظیم آیین نامه اجرایی در خصوص قانون موصوف کند ولیکن این اختیار بدان معنا نیست که هیأت دولت حق تقنین قانون را داشته باشد. لهذا با عنایت به مراتب فوق و این که ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات در خارج از حدود صلاحیت هیأت دولت به تصویب رسیده و منجر به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها شده است در نتیجه تصویب ماده موصوف بر خلاف اصول 85 و 138 قانون اساسی بوده و به نظر محکوم به بطلان است.
ثالثاً فارغ از بررسی مطالب معنونه و بر فرض آن که هیأت دولت حق قانونگذاری در خصوص مطبوعات و خبرگزاریها را داشته باشد به استحضار می رساند که ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موجب تبعیض بلاوجه و ناروا در میان رسانه ها شده و از این حیث نیز قابل ایراد است چرا که با تصویب ماده فوق الذکر صرفاً خبرگزاریها مکلف به رعایت مندرجات آن ماده هستند و حال آن که در خصوص انتشار مطالب و اخبار از طریق رسانه های جمعی خصوصیتی برای خبرگزاریها متصور نیست که مطبوعات فاقد آن خصوصیت باشند به طوری که به لحاظ وجود آن خصوصیت خبرگزاریها مکلف به رعایت تکالیفی شوند که در شرایط مشابه مطبوعات از اجرای آن تکلیف معاف شده باشند به عبارت خلاصه ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرای قانون مطبوعات مصداق بارز ترجیح بلامرجح می باشد که شرعاً و قانوناً باطل و مردود است.
اکنون با عنایت به مراتب فوق و این که ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات بر خلاف اصول 24 و 85 و 138 قانون اساسی و مواد 1، 4 و 5 قانون مطبوعات و ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنظیم و تصویب شده و اساساً هیأت دولت بدون آن که حق قانونگذاری داشته مبادرت به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها نموده و تصویب ماده مذکور موجب تبعیض ناروا در میان مطبوعات خبرگزاری ها شده است. بر این اساس رسیدگی و ابطال ماده موصوف از محضر آن مقام مورد استدعاست".
متعاقباً آقای حسن- ق به موجب لایحه ای که به شماره 1327- 26/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، صرفاً رسیدگی به درخواست ابطال ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات به لحاظ مغایرت با قانون را خواستار شده و تصریح کرده است که مراد وی رسیدگی از بُعد شرعی نیست.
متن مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات به قرار زیر است:" ماده 38- خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.
ماده 44- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.
ماده 45- مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری ها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی باشند.
ماده 47- نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند".
در پاسخ به شکایت های مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 105238/16877- 25/5/1391 توضیح داده است که:"با احترام، عطف به نامه شماره 91/358- 4/4/1391 در خصوص دادخواست خبرگزاری فارس و نامه شماره 91/315- 6/3/1391 در خصوص دادخواست دادستانی کل کشور از برخی احکام اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ( موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956هـ - 28/1/1391 هیأت وزیران) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 16615هـ/ب-7/4/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی و جدول ضمیمه آن مبنی بر اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه یاد شده به موجب ردیف (46) آن جدول اعلام می دارد:
الف) در خصوص ادعای ایراد قانونی قسمت اخیر ماده (38) آیین نامه مبنی بر الزام خبرگزاری به درج منابع اخبار در قانون مطبوعات به عنوان قانون خاص، حقوق و وظایف حرفه ای مطبوعات درج شده و در ماده(5) ق مطبوعات به کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور حفظ مصالح جامعه و افزایش آگاهی عمومی پیش بینی شده است و در بند «11» ماده (6) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران به عنوان حدود مطبوعات قید شده است و در ماده (47) نیز تصویب آیین نامه اجرایی قانون توسط هیأت وزیران پیش بینی شده است لذا واضح است که مفاد آیین نامه در جهت تحقق مفاد و اهداف قانون بوده و هیأت وزیران در جهت تحقق حکم قانونی یاد شده مبنی بر حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ترویج شایعات بدون منبع، حکم به لزوم قید منبع داده است.
از سوی دیگر با توجه به خاص بودن قانون مطبوعات و عام بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (4) قانون مذکور در خصوص مورد قابل استناد نمی باشد.
ب) در خصوص ایراد به عدم اختیار هیأت نظارت جهت دستور فیلتر کردن خبرگزاری با عنایت به این که حسب تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی و خبرگزاری داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوی دیگر در تبصره ماده (12) قانون به هیأت نظارت اجازه توقیف نشریه داده شده است و توقیف نشریه در خصوص خبرگزاریهای دیجیتالی از طریق فیلتر کردن است. لذا ادعای مغایرت حکم یاد شده با قانون منتفی است. عنایت دارند هیأت نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات دارای صلاحیتهای خاص قانونی است و اختیارات کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ( موضوع مواد 21 و 22 قانون جرایم
رایانه ای) ملازمه با سلب اختیار هیأت نظارت ندارد. لازم به ذکر است، بسیاری از تخلفات و جرایم مطبوعاتی موضوع قانون مطبوعات اساساً از مصادیق جرایم رایانه ای احصاء شده در قانون جرایم رایانه ای و مشمول مواد (21 و 22) نیست.
ج) در خصوص ادعای ایراد به اطلاق و شمول مواد(44 و 45 و 47) آیین نامه بر نشریات و خبرگزاری های فاقد مجوز با عنایت به این که بر حسب ماده (35) آیین نامه، خبرگزاریها به جز موارد مشخص مشمول کلیه مقررات آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات می باشند و بر حسب مواد مختلف آیین نامه از جمله ماده (7) (راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار) و فصل دوم ( راجع به شرایط صدور پروانه) و سایر مواد، آیین نامه اساساً ناظر بر نشریات و مطبوعات دارای پروانه می باشد و نشریات فاقد مجوز مشمول آیین نامه نمی باشند. لذا واضح است که مواد (44، 45 و 47) نیز ناظر برخبرگزاری های دارای پروانه است و خبرگزاریها و نشریات فاقد پروانه از شمول آیین نامه خروج موضوعی دارد. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد".
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- نظر به این که در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است که « اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.» اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956 ه- 28/1/1391 هیأت وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب- نظر به این که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاریهای
داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور،
نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44و 45، 47 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین نامه معترضٌ به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع ماوی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری خبر داد: لایحه قانون مجاز

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان داشت: ایرادات مطرح شده شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده انشاءالله به تأیید نهایی شورای نگهبان خواهد رسید. عبدالعلی میرکوهی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مأوی وضعیت لوایح قضایی مطرح در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: هم اکنون بیش از 10 لایحه قضایی در مجلس شورای اسلامی مطرح است .این لوایح مربوط به سال های قبل می باشد که در مجلس نهم نیز در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با آغاز به کار دور جدید مجلس باید تقاضای ادامه رسیدگی به لوایح قبلی توسط دستگاههای مربوطه ارائه گردد، بر این اساس قوه محترم قضاییه نیز خواستار رسیدگی به تمامی لوایح قضایی مطرح در مجلس قبلی شد. وی بیان داشت: هم اکنون لوایح حمایت از خانواده، انتقال موردی محکومان به حبس، نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی تجاری، جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر، قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی، اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،مجازات اسلامی و حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح است. دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد میر کوهی در خصوص اینکه آیا دولت می تواند لوایح قضایی را تغییر دهد یا خیر، اظهار داشت: در این زمینه اختلاف است. با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد و اصل لایحه قابل تغییر در کمیسیون های دولت نیست ولی برخی نظر دیگری دارند. وی افزود: سالهایی که من در جریان هستم این موضوع رعایت شده است مگر بعضی موارد که تغییرات اعمال شده در کمیسیون دولت با مفاد لایحه ارسالی قوه قضاییه متفاوت بوده است لذا به لحاظ آنکه در جلسات کمیسیون لوایح، غیر از وزارت دادگستری معمولا، نماینده ای قوه قضاییه به ویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه حضور دارند، در صورت نیاز، لوایح از نظر ماهیتی با توافق نماینده قوه قضاییه تغییر داده شده اند. بر این اساس بدون اطلاع قوه قضاییه یا نماینده این قوه در کمیسیون لوایح دولت، لوایح قضایی از نظر ماهیتی تغییر داده نمی شود. بررسی بیش از 20 ایراد از مفاد لایحه مجازات اسلامی این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا پس از بحث و بررسی ایرادهای زیادی از این لایحه گرفت و دوباره در مجلس طی جلساتی مطرح و ایرادها برطرف شد و در نهایت لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. از طریق مجلس برای ابلاغ به ریاست جمهوری فرستاده شد که قبل از ابلاغ اداره تنقیح قوانین این لایحه را واجد ایراد دانست که این ایرادات توسط شورای مذکور پذیرفته شد. میرکوهی ادامه داد: در انشا و نگارش ماده 215 این لایحه مجازات ها به درجه 1،2،3،4،5،6،7،8تقسیم شده و این مجازات ها به سایر جرایمی که در قوانین دیگر است، تسری داده شده بود. در صورت اجرای آن بسیاری از مجازات ها ناخواسته زیاد می شود، در حالی که مجلس و شورای نگهبان چنین منظوری از مفاد لایحه نداشته اند. منتهی انشای متن این ماده طوری تنظیم گردید که خود با خود مجازاتها افزایش می یابد. وی افزود: مجلس شورای اسلامی قبل از ابلاغ این لایحه را برای اصلاح و بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد که شورای نگهبان پس از بررسی 52 ایراد دیگر نیز از آن گرفت و در حال حاضر بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در حال برطرف کردن ایرادها و تأمین نظر شورای نگهبان هستند و برای تأیید نهایی به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. به گفته وی تا کنون بیش از 20 ایراد مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی ادامه دارد و امید است در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد. میرکوهی به تصویب قانون در مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. لایحه آیین دادرسی کیفری در حال بررسی در شورای نگهبان است وی گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد این شورا نزدیک به 13 مورد ایراد گرفت که در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان شورای نگهبان بررسی شد و دوباره به شورا ارسال شد و به لحاظ آنکه این لایحه بیش از 700 ماده است هم اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد و تا کنون نزدیک به 500 ماده از آن بررسی شده است. وی ابراز امیدواری کرد: طی چند ماه آینده لایحه آیین دادرسی کیفری به نتیجه برسد و قبل از اتمام امسال به تصویب برسد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری را دو لایحه مهم در قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این دو لایحه تغییرات مفیدی صورت گرفته است و از تجربیات قبل استفاده شده است و امید است که کار برای قضات راحت تر شود. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این لایحه نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید، سپس به شورای نگهبان ارسال و این شورا اعلام داشت، این لایحه فوریت نداشته لذا نیاز به رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی نداشته است لذا در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد که دوباره شورای نگهبان از مواد این لایحه ایراد گرفت و به کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی ارجاع شد. در کمیسیون مذکور پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که در صورت اعمال نظر شورای نگهبان، هدفی که از اصلاح این قانون مد نظر بوده است حاصل نمی شود. لذا مجلس به نظر خود اصرار کرد در نتیجه هم اکنون لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هنوز به مجلس ارسال نشده است. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده در نوبت رسیدگی وی در ادامه این گفت و گو به 2 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست اشاره کرد و اظهار داشت: محتوای لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست در مورد شرایط فرزند خواندگی و والدینی است که می خواهند فرزندی را برای سرپرستی قبول کنند. این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که ایراداتی از آن گرفته شد و قرار است دوباره به مجلس برای طرح مجدد و رفع ایراد فرستاده شود. میر کوهی در مورد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده نیز خاطر نشان کرد: این لایحه در ماههای خرداد و تیر امسال به مجلس واصل شد و به لحاظ همزمانی آغاز به کار مجلس جدید با رسیدگی به این لایحه مدتی رسیدگی به لوایح به تاخیر افتاد. این لایحه در حال حاضر به کمیسیون قضایی ارجاع شده، اما هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است و در نوبت رسیدگی می باشد. تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه وی گفت: در جلسه دیدار رئیس محترم قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایشان بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لایحه قانون وکالت که در جریان رسیدگی است، تاکید کردند و به کمیسیون مذکور متذکر شدند که سیاست های قوه قضائیه را که در این لوایح لحاظ شده مدنظر قرار دهند. با تصویب لایحه محکومیت های مالی در خصوص زندانی کردن محکومان مالی تجدید نظر شده به طوری که بدهکار بابت هر مسئله ای فوری زندانی نشود و به حبس فرستادن مدیون مالی بدون قید نباشد. وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای نمایندگان تبیین کردند؛ ممکن است کسی توان مالی نداشته باشد و محکوم شود طبق قانون فعلی متهم پس از زندانی شدن می تواند تقاضای اعسار نماید و بعد از بررسی در صورتی که معسر شناخته شود، از زندان آزاد می شود که این از نظر شرعی درست نمی باشد. تأکید آیت الله آملی لاریجانی این بود که این لایحه باید طوری تنظیم شود که اگر کسی مالی دارد، طبق قانون اجرای احکام اموالش توقیف و طلب طلبکار را پرداخت کنند و اگر مالی ندارد و تقاضای اعسار دارد قبل از رسیدگی به درخواست وی زندانی نشود. وی افزود: این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نوبت رسیدگی است و بزودی رسیدگی به آن شروع خواهد شد. میر کوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: قوه قضاییه در اجرای ماده 212 قانون برنامه پنجم، مکلف شد لایحه جامع وکالت را ظرف یکسال یعنی سال اول برنامه پنجم توسعه به دولت تحویل دهد. در این رابطه قوه قضاییه دو ماه پیش از پایان سال 90 لایحه جامع وکالت را تهیه و به دولت ارسال کرد که در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی می باشد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضاییه به نمایندگان این بود که قوه قضاییه با تصویب این قانون بتواند نظارت لازم را بر وکلای رسمی داشته باشد و به جای تصویب طرح وکالت که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است لایحه جامع وکالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تصویب طرح وکالت مفاد این لایح را در آن رعایت کنند. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به سیاست هایی که قوه قضاییه در بحث وکالت و نقش قوه قضاییه در نظارت بر وکلا در لایحه مذکور پیش بینی کرده، مورد توجه قرار دهند تا قوه قضاییه بتواند نظارت دقیق و مؤثری بر وکلای دادگستری داشته باشد. وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: تلاش بر این است تا لایحه جامع وکالت هر چه زودتر از دولت به مجلس فرستاده شود و کمیسیون قضایی مجلس فعلا طرح وکالت را مسکوت بگذارند تا لایحه جامع وکالت رسیدگی ارائه شده توسط قوه قضاییه مبنای رسیدگی قرار گیرد. به گفته این مقام قضایی در حال حاضر طرح های مربوط به قوه قضاییه که در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد شامل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، طرح جامع کاداستر، طرح وکالت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 و طرح اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. وی در پایان این گفت و گو خواستار تصویب هر چه سریعتر لوایح قضایی در کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و گفت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس با جدیت در حال بررسی این لوایح است امیدوارم تا پایان امسال یا اوایل سال آینده اکثر این لوایح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. زهرا اکبری‌معیر منبع ماوی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
 
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
 
ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور, اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما" ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.
 
ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و

وجدان میباشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده,بی هیچگونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.

ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت.بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.

ماده 5- هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.

ماده 6- هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7- همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند.

هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند, از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.

ماده 8- هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.

ماده 9- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.

ماده 10- هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.

ماده 11- الف) هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد, تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونخ تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد, بیگناه محسوب می شود.

 ب) همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب, جرم محسوب باشد.نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.

ماده 12- زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت, یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی توان حمله کرد.

هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.

ماده 13- الف) هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.
ب) هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد, منجمله کشور خود را,ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.

ماده 14- الف) هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند.
ب) در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.

ماده 15- الف) هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد.
ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از اورا سلب نمود.

 ماده 16- الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند, و خا نوا ده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده,قانونی نیست.
ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.

ماده 17- الف) هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است.
ب) مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.

ماده 18- هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست, یا از طریق شعاییر و انجام مراسم دینی,بتواند آزادانه,دین و یقینات خود را ابراز کند.

ماده 19- هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.

ماده 20- الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید.
ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.

ماده 21- الف) هرکس حق دارد مستقیما" یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است,این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین , انجام می یابد.

ماده 22- هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار گردد, و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده 23- الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا, کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
ب) هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد.
ج) هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.
د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.

ماده 24- هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.

ماده 25- الف) هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده گی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد.

ماده 26- الف) هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.
ب)هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین, همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.
ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.

ماده 27- الف) هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.

ماده 28) هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نضمی حکمفرما شود که حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.

ماده 29- الف) هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهدهدارد.
ب)هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش, تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا" به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران, بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی, در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد.
ج) در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادیهای مزبور را به نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.

ماده 30- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمیتوان بنحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد.

سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

ضرورت مدیریت فناوری اطلاعات در خانواده

*جلال محمدی خانقاه، دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری، طی سالیان اخیر به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسان ها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی، اساس زندگی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است ، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است . امروزه دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات و ارتباطات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها ، سازمان ها و خانواده ها به سرعت پاسخ می دهد و این امر به نوعی موجب وابستگی جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می شود . از این رو پیشبرد تعاملات جهانی امروز که مبتنی بر فضای سایبری ( cyber space) است بدون استفاده از این ابزار کار آمد ، تقریبا نا ممکن به نظر میرسد . در واقع فناوری اطلاعات، با تار و پود زندگی اشخاص در هم آمیخته و ابعاد تازه و پیچیده تری به خود می گیرد. فناوری اطلاعات با تمام ابزارهایش مانند اینترنت ، لب تاپ ، تبلت ، موبایل و ... اکنون مهمان ناخوانده خانواده هاست. توانمندی فناوری اطلاعات، بسیاری از کارهای روزمره را که انجام آن مستلزم صرف وقت و هزینه های اقتصادی گزافی است، تسهیل کرده است. اعضای خانواده می توانند با اتصال به بستر جهانی اینترنت در فضای مجازی به راحتی در این دهکده کوچک جهانی به اقصی نقاط دنیا سفر کنند و با دوستان خود ملاقات داشته باشند، دوستان جدیدی بیابند و یا ازآخرین اخبار سیاسی ،اقتصادی ، وضعیت آب و هوا ، ترافیک و .. با خبر شوند . در سالهای نه چندان دور وقتی تلویزیون وارد خانه ها شد همه با آغوشی گرم از این عضو جدید استقبال کردند ولی چندی نگذشت که کارشناسان اجتماعی و روانشناسان، خطرات استفاده نادرست آنرا گوشزد کردند. هم اکنون اینترنت بیش از سایر رسانه ها زیر ذره بین قرار گرفته و تبعات بیشتری برای آن برشمرده شده است. با فراگیر شدن این تکنولوژی ، افراد ساعات بیشتری را به فضای مجازی اختصاص می دهند و آن را جایگزین تعامل با سایر افراد کرده اند و این تهدید، به راحتی قابل چشم پوشی نیست. فضای سایبر که محیطی مخفی ،آزاد و نا محدود است احتیاج به نظم و مقررات دارد، در غیراینصورت، هر صفحه آن می تواند صحنه جرم و آشفتگی علیه بنیان خانواده باشد. ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری های نوین انتقال و انتشار فرهنگ غربی، بسترسازی برای تهاجم فرهنگی، چالشهای انتقادی ستیزهجویانه در مباحث اعتقادی و اخلاقی و ایجاد محرکهای قومی برای تبادلات فرهنگی غیر قابل کنترل، بعد فرهنگی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است. ارتباط نامتعارف اقشار جوان، وقوع جرائم رایانه ای و اینترنتی، گسست بین نسلی، انحرافات اخلاقی و فردی، پنهان سازی هویت، تغییر نقش های اجتماعی، اعتیاد اینترنتی و تهدید بنیان خانواده نیز بعد اجتماعی این فناوری ها شناخته شده است. اعضای یک خانواده پس از گذران یک روز کاری و خستگی های ناشی ازآن به خانه بر می گردند. جمع خانوادگی، فرصت مغتنمی است تا استرس و فشارهای عصبی بیرون از خانه کاسته شود و انرژی دوباره ذخیره گردد. ولی امروزه IT جایگزین بی رحم برای اتباطات چهره به چهره اعضای خانواده می شود و خلاء عاطفی افراد ترمیم نمی شود. چنین به نظر می رسد ما در خدمت فناوری ها هستیم نه آنها در خدمت ما . یکی دیگر از مضرات استفاده بی رویه از اینترنت تهدید برای سلامت جسمانی است . استفاده نادرست از این فناوری موجب صدمات غیر قابل جبران بینائی ، شنوائی و عضلات کمر و گردن می شود . همچنین کاربران اینترنت علی رغم ایجاد ارتباط در فضای مجازی ، از تعاملات اجتماعی محروم بوده و به مرور زمان سرخورده و افسرده می شوند. مطالعات نشان می دهد اینترنت، جامعه گرائی و وابستگی به خانواده را کاهش می دهد. آنچه مسلم است استفاده از IT مردم را جامعه گراتر نمی کند ، بلکه سطح بالاتری از حضور کاربران در فضای مجازی را رقم می زند. اینجاست که لزوم مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه خانواده احساس شده و ضروری به نظر می رسد. به نظر می رسد یکی از اقدمات ضروری برای کنترل دنیای نامحدود مجازی، افزایش دانش خانواده ها در برابر تهدیدات ناشی از این شرایط جدید می باشد . جامعه ایرانی یک جامعه خانواده محور است و بخش اعظمی از تعالیم آموزشی و پرورشی ما در دامان خانواده شکل می گیرد. بر همین اساس همه ما موظفیم با آموزش به فرزندان ، فرهنگ استفاده صحیح از ITرا بیاموزیم. همچنین بر اساس آموزه های دینی، اجازه ندهیم دیدو بازدید های مجازی جایگزین صله رحم که سنت نیک پیامبر اکرم(ص) بوده، شود که خداوند شرط طول عمر و افزایش روزی را در این سنت حسنه قرارداده است.