قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شماره76771/548  22/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که با عنوان طرح اصلاح ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4450                                                                                16/1/1391 وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76771/548 مورخ 22/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده واحده ـ ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 به‌شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/1391 اجراء می‌گردد: ماده87 ـ به شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار(250.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به‌عنوان درآمد شرکت تلقی و به‌حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران واریز می‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه نماید. تبصره1ـ به دولت اجازه داده می‌شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید. تبصره2ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد. در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می‌گردد. تبصره3ـ از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391

شماره77111/663  23/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/12/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4451                                                                                16/1/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور «قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77111/663 مورخ 23/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت  سال 1391 ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (220.000.000.000.000)ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر این‌که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه نماید. تبصره1ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2ـ با تصویب نهائی قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاریخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جم

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره76773/616   22/12/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌ بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره4455                                                                                16/1/1391 بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76773/616 مورخ 22/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده واحده ـ بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: و ـ کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. تبصره 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید. تبصره 2ـ  فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. تبصره 3ـ کلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای اجرائی نظارت می‌نمایند.  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و د

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74979/559 ـ 13/12/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72122/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیـده بود، با تصویب در جلـسه علنی روز چهارشـنبه مورخ 12/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره245588 ـ 16/12/1390
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74979/559 مورخ 13/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعاریف
مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از:
الف ـ دولت محکوم‌کننده: طرف متعاهدی که حکم محکومیت در آن صادر شده است.
ب ـ دولت اجراءکننده: طرف متعاهدی که محکوم‌علیه از اتباع آن است.
پ ـ محکوم: هر شخصی که علیه او حکم قطعی سالب آزادی صادر شده باشد.
ت ـ اقارب محکوم: همسر یا بستگان محکوم تا درجه سوم مطابق قانون هر یک از طرفهای متعاهد
ث ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد: مراجعی که مطابق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده2ـ دامنه شمول
مطابق مقررات این موافقتنامه اشخاصی که در قلمرو دولت محکوم‌کننده به مجازات سالب آزادی محکوم شده‌اند به منظور تحمل باقیمانده مدت مجازات خود به کشور اجراءکننده، منتقل خواهندشد.
ماده3ـ شرایط انتقال محکومین
1ـ محکوم تحت شرایط زیر منتقل خواهد شد:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد.
ب ـ حکم قضائی طبق قانون دولت محکوم‌‌کننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.
پ ـ در زمان درخواست انتقال، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد.
ت ـ محکوم، با انتقال خود موافق باشد یا در صورت عدم توانائی ابراز موافقت خود، یکی از اقارب یا نماینده قانونی وی، با انتقال او موافقت کند.
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شود.
ج ـ طرفهای متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
2ـ در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنها کمتر از شش ماه می‌باشد، توافق نمایند.
3ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسیله:
الف ـ دولت محکوم‌کننده
ب ـ دولت اجراءکننده
پ ـ محکوم یا نماینده قانونی وی یا یکی از اقارب وی
ماده4ـ موارد امتناع از درخواست
1ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
2ـ همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.
ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء
1ـ دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت محکوم‌کننده فراهم خواهد نمود:
الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمروی دولت اجراءکننده، متواری شود.
ب ـ در صورتی که دولت محکوم‌کننده گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
پ ـ زمانی که مجازات اجراء گردیده است یا چنانچه مانعی برای اجرای مجازات ایجاد شده باشد.
2ـ دولت محکوم‌کننده اقدامات به عمل آمده توسط خود یا دولت اجراءکننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط طرفهای متعاهد در مورد درخواست انتقال محکوم را کتباً به وی اعلام خواهد کرد.
3ـ انتقال محکوم به دولت اجراءکننده برای گذراندن ادامه محکومیتش نباید خدشه‌ای به حقوق مکتسبه مشروع وی در دولت محکوم‌کننده وارد نماید.
ماده6 ـ مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده7 ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت محکوم‌کننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ مشخصات محکوم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد
ب ـ اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود
پ ـ نسخه‌ای از متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت یا شرح آن
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا یکی از اقارب او برای انتقال طبق بند (3) ماده (3)
ث ـ رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن
ج ـ تأییدیه دولت محکوم‌کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت باقیمانده محکومیت و هر موضوع دیگری در مورد عفو یا تخفیف حکم
چ ـ گزارش پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
ماده8 ـ ارائه اسناد
دولت اجراءکننـده در صورت درخواسـت دولت محکـوم‌کننده اسناد زیـر را ارائه خواهد نمود:
1ـ تأییدیه‌ای دال بـر این که محکوم در زمان درخواسـت انتقال تابعیت دولت اجراءکننده را دارا است.
2ـ نسخه‌ای از قانون دولت اجراءکننـده که افعال موجب محکومیت را در کشور اجراءکننده جرم شناخته و مجازاتهای مقرر برای آن را معین می‌نماید.
ماده9ـ بررسی موافقت با انتقال
1ـ دولت محکوم‌کننده کسب اطمینان خواهد کرد که موافقت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2ـ دولت اجراءکننده می‌تواند موافقت محکوم و شرایط اعلام شده آن را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده10ـ پاسخ به تقاضای انتقال
طرف محکوم‌کننده ظرف سی روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) موافقتنامه، نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ می‌دهد و تصمیم اتخاذ شده و نتیجه آن را حسب مورد به شخص محکوم، نماینده قانونی یا یکی از اقارب او و به دولت اجراءکننده کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده11ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده12ـ هزینه‌های انتقال محکوم
دولت اجراءکننده هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم را از زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.
ماده13ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1ـ دولت اجراءکننده موظف است اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مراجع ذی‌صلاح خود ادامه دهد.
2ـ دولت اجراءکننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محکوم، دولت محکوم‌کننده را از اقداماتی که انجام خواهد داد، مطلع می‌نماید.
3ـ اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده خواهد بود و آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت با قانون دولت اجراءکننده مغایر باشد یا در صورتی که قانون دولت اجراءکننده تعدیل را ایجاب نماید، دولت اجراءکننده می‌تواند بنا به‌ درخواست تجدیدنظر از سوی محکوم، از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را با مجازاتی که طبق قوانین خود برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
5 ـ در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده آیین‌دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. دولت اجراءکننده در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات دیگر تبدیل نکند.
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
 پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و نیز مجازات کمتری که قوانین دولت اجراءکننده برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر داشته، تعیین ننماید.
ماده14‌ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
محکوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آنها و براساس حسن نیت برخوردار خواهد گردید.
ماده15ـ تجدیدنظر
دولت محکوم‌کننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده16ـ عبور از قلمرو کشور ثالث
هر یک از طرفهای متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث یا بالعکس براساس موافقتنامه‌های منعقده بین طرفهای متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده17ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن آن توسط دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد صادر شده است، نیز اعمال خواهد شد.
ماده18ـ نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهند کرد.
ماده20ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده21ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن، مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ویک ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی‌الاول 1432 هجری‌قمری و مطابق با 24 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران ـ سیدمرتضی بختیاری ـ وزیر دادگستری
از طرف جمهوری عراق ـ حسن‌الشمری ـ وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست‌ و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391

تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391

شماره100/58130/9000 21/12/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن نرخ دیه در سال 1391 جهت استحضار و هماهنگی‌های لازم ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره100/58130/9000 21/12/1390 تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391 جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه شماره 47481/01/10ـ 21/12/1390 آن وزارت در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391 مرقوم فرمودند: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین می‌گردد.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی