بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

      به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.
      الف) زندانیان محکوم به حبس:
      1ـ محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
      2ـ محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
      3ـ محکومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
      4ـ محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
      5 ـ محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
      تبصره ـ محکومین به حـبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
      ب) زنـدانیانی که صرفاً به دلـیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
      1ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
      2ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
      تـبصره ـ محکومـین بـه جـزای نقـدی کـه مقـدار باقیمـانده آن کـمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود.
      ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی
      زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
      د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود.
      محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علـیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرایم باندی و سازمـان یافته، تجـاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روانگردانها و سایر محکومیـنی که اخلاق و رفـتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بـنا به نظر دادسـتان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.
      تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره مند می گردند.
      تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
      1ـ خرید، فروش و توزیع بیش از 20 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.
      2ـ حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات.
      3ـ خرید و فروش و توزیع بیش از 100 گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
      4ـ حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
      دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عرب

قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

شماره67526                           28/10/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره64540/549                     14/10/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 61893/46498 مورخ 23/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که با عنوان لایحه به مجلس شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری عربی سوریه        ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ‌ایران و جمهوری عربی سوریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ ارجاع به داوری موضوع ماده(20) ‌موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ‌ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.   بسم الله الرحمن الرحیم   موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه (که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهند شد)؛ با در نظر داشتن اهمیت پیوندهای سنتی موجود میان طرفهای متعاهد و ارزشهای مشترک آنها؛ با تمایل به توسعه و تقویت روابط دوستانه میان طرفهای متعاهد، به ویژه در زمینه همکاریهای اقتصادی و تجارت و گسترش تجارت دو جانبه؛ با آگاهی از عزم دو کشور برای توسعه تعامل نظامهای اقتصادی خود با اقتصاد جهان و همکاری آنها در این راستا؛ با توجه به تجربیات حاصل از همکاریهای صورت گرفته میان طرفهای متعاهد این موافقتنامه و همچنین میان آنها و شرکای تجاری اصلی‌شان؛ با در نظر گرفتن نیاز تشدید به تلاشهای فعلی برای ترغیب توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو کشور؛ با اعلام آمادگی خود برای اتخاذ اقداماتی به منظور تشویق توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری خود و همچنین به منظور گسترش و تنوع بخشیدن به همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه مشترک و بدین ترتیب ایجاد یک چهارچوب و محیطی حمایتی مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن میان حقوق و تعهدات؛ با عزم به تدوین مقرراتی برای این منظور با هدف رفع تدریجی موانع فراراه تجارت میان طرفهای متعاهد، به‌ویژه موانع ایجاد منطقه تجارت آزاد ؛ تصمیم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستای این اهداف گرفته‌ و به شرح زیر توافق نموده‌اند: ماده1ـ اهداف طرفهـای متعاهد به ‌تدریج، طی یک دوره انتقالی حداکثر پنجساله که از زمان لازم‌الاجراء شدن ایـن موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادی را طبق مفاد این موافقتنامه ایجاد خواهند نمود. اهداف این موافقتنامه عبارتند از: الف) افزایش و تقویت همکاریهای اقتصادی و بالابردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور؛ ب) حذف تدریجی مشکلات و محدودیتهای فراراه تجارت کالاها از جمله کالاهای کشاورزی؛ پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرفهای متعاهد از طریق گسترش تجارت دوجانبه؛ ت) ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرفهای متعاهد؛ ث) کمک به حذف موانع تجاری، به‌منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی؛ ماده2 ـ حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در خصوص کالاهای مشخص شده در گروه‌های 97ـ1 نظام هماهنگ ‌شده توصیف و کدگذاری کالاها (تصویب شده طبق کنوانسیون بین‌المللی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها مورخ 24/3/1362 برابر با 14 ژوئن 1983) که مبدأ آن قلمروی طرفهای متعاهد می­باشد و به قلمروهای مزبور وارد شده است حاکم خواهد بود. پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه شامل جدولهای زمانی مربوط، روشهای کاهش نرخ عوارض گمرکی در کل دوره انتقالیو فهرستهای موارد معاف همچنین قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه خواهد بود. ماده3ـ کاهش و حذف موانع فراراه تجارت کالا 1ـ طرفهای متعاهد به‌منظور آزادسازی تجارت کالاها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه­هایی)، که تأثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می‌شود، طبق پیوستهای(الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند، از زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه توافق نمودند. 2ـ در این راستا و به‌منظور تعیین روند کلی آزادسازی تجارت کالاهای خود، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه­هایی) که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردات جمهوری عربی سوریه از کالاهای از مبدأ جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (الف) به حداکثر چهاردرصد (4%) کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه­هایی) که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوری اسلامی ایران از کالاهای از مبدأ جمهوری عربی سوریه اعمال می‌شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (ب) به حداکثر چهار درصد (4%) کاهش دهند. تعرفه‌های زیر چهاردرصد (4%) مشمول کاهش یا افزایش نمی‌باشند. 3ـ طرفهای متعاهد همچنین تضمین می‌نمایند هرگونه تغییری در ساختار تعرفه‌های آنها باعث افزایش مبناء کاهش و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه­هایی) که تأثیری مشابه بر عوارض گمرکی دارند، نشود. 4ـ چنانچه پس از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، هرگونه کاهش عمومی تعرفه‌ای، به‌ویژه کاهشهای ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در اتحادیه‌ها و نهادهای منطقه‌ای یا زیرمنطقه­ای و پیمانهای چندجانبه و نیز سازمانهای بین­المللی اعمال شود، تعرفه­های کاهش یافته مزبور جایگزین تعرفه‌های پایه موضوع بند(1)، از زمان اعمال آن کاهشها، خواهد شد. ماده 4ـ عوارض گمرکی اعمال شده بر واردات یا مالیاتها و هزینه‌های دارای اثر مشابه 1ـ طرفهای متعاهد نباید هیچ‌گونه مالیات(هزینه) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کالاهای از مبدأ قلمرو یکی از طرفهای متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می‌شوند هم زمان با ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) این موافقتنامه اعمال نمایند. 2ـ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم که در رابطه با ترخیص گمرکی کالای وارداتی وضع می‌شوند مشمول مالیاتهای (هزینه­های) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی نمی‌شوند. 3ـ هیچ‌گونه عوارض گمرکی جدید بر واردات یا مالیات و هزینه­های دیگر دارای اثر مشابه نباید در تجارت بین طرفها اعمال گردد. ماده5 ـ محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای واردات کالا و اقدامات دارای اثر مشابه 1ـ تمامی محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای بر واردات کالاها و اقدامات با تأثیر مشابه میان طرفهای متعاهد از زمان لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه حذف خواهد شد. 2ـ از زمان لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه هیچ ممنوعیت مقداری یا محدودیت جدید بر واردات کالا و اقدامات با تأثیر مشابه نباید در تجارت میان طرفهای متعاهد وضع گردد. ماده6 ـ شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را درخصوص مقررات و رویه‌های مرتبط کشور خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر‌گونه اقدام جدید که مربوط به این موافقتنامه می‌باشد یا بر کارکرد آن اثر می­گذارد، مطلع نمایند. ماده7ـ استثنائات 1ـ هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‎های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‎شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به‌گونه‎ای اجراء نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به‌وجود آورند. 2ـ همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به‌گونه‎ای تلقی شود که هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‎داند. ماده8 ـ عدم تبعیض 1ـ طرفهای متعاهد باید ‌در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات ناظر بر تجارت کالا از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین‌المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را داشته باشند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوبتر نباشد. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد نباید: ـ به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به کالاهای طرف دیگر متعاهد که مشمول این موافقتنامه است مالیات یا عوارض داخلی، فراتر از آنچه بر کالاهای داخلی مشابه یا کالاهای با مبدأ طرفهای ثالث وضع می‌گردد، وضع نماید؛ ـ هرگونه مالیات داخلی، از جمله مالیاتهای ارزش افزوده و غیرمستقیم، به نحو متفاوت بر کالاهای وارداتی و داخلی اعمال گردد؛ ـ مقررات انبارداری، ترابری (انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر)، ذخیره‌سازی و حمل کالاهای از مبدأ قلمروی طرف دیگر متعاهد و نیز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوی مشابه با آنچه درخصوص کالاهای داخلی یا کالاهای از مبدأ طرفهای ثالث صورت می‌گیرد، اعمال نمایند؛ ماده 9ـ قواعد مبدأ مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد. ماده 10ـ اقدامات حفاظتی اگر محصولی به‌ چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک‌ طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‎تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.  چنانچه واردات کالاهایی از مبدأ قلمروی یکی از طرفهای متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر بیشتر از سه‌درصد (3%) واردات آن کالاها از تمامی کشورها نباشد، اقدامات حفاظتی درخصوص واردات آن کالاها اعمال نمی‌شود. ماده 11ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‎شکنی رخ می‎دهد، می‎تواند عوارض ضد قیمت‎شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‏شکنی شده وضع کند، مشروط به آن‌که احراز کند که اثر قیمت‎شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‎شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تأخیر می‎اندازد. قیمت‌شکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود. ماده12ـ اعمال اقدامات حفاظتی و ضدقیمت‌شکنی 1ـ پیش از اعمال اقدامات پیش‌بینی‌ شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، طرفهای متعاهد به نحو دوستانه از طریق مشورت توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(19) این موافقتنامه درصدد حل اختلافات برخواهند آمد. 2ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سی ‌روز از زمان آغاز مشورتها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضی­الطرفینی دست یابند، طرف متعاهد آغازکننده رویه قبل از اتخاذ اقدامات ضدقیمت‌شکنی و حفاظتی، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با هدف رفع پیامدهای آسیب جدی یا خطر آسیب جدی اتخاذ نماید و پیشاپیش طرف دیگر متعاهد را در این خصوص مطلع خواهد ساخت. میزان و مدت اعمال این اقدامات به میزانی که برای برطرف ساختن آسیب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتی تنها برای دوره زمانی که ممکن است جهت جلوگیری یا رفع آسیب جدی و تسهیل تعدیل ضرورت داشته باشد قابل اعمال می باشد. این دوره زمانی از چهار سال تجاوز نخواهد کرد. 3ـ طرفهای متعاهد در انتخاب اقدامات پیش‌بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، اولویت را به اقداماتی خواهند داد که موجب حداقل آسیب اقتصادی باشند و موانع جدی در اجرای این موافقتنامه ایجاد نکنند. 4ـ در موارد خاص که تأخیر در اعمال اقدامات پیش‌بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشترک را قبل از اعمال اقدامات موقت که پیش از انجام مشورت صورت می‌گیرند مطلع خواهد ساخت. مشورتهای مزبور بلافاصله پس از اعمال اقدامات یادشده آغاز خواهد شد. ماده13ـ تراز پرداختها 1ـ هریک از طرفهای متعاهد، زمانی‌که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدود‌کننده‌ واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند. 2ـ هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی ساز و ‌کاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تأخیر در اجرای اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی‌ راه‌حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به‌نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‎الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی‎ تراز پرداختها می‎تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام: الف ـ موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ ب ـ طاقت‎فرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ پ ـ موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛ ت ـ به‌گونه‎ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد. 4ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می‎کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند. ماده14ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتاتی 1ـ طرفهای متعاهد در زمینه‌های مقررات فنی، استانداردها و ارزیابی مطابقت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان یابند که این موافقتنامه به‌طور مؤثر و هماهنگ با تأمین منافع متقابل و همچنین طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهد شد.  2ـ طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به‌گونه‎ای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند: الف ـ هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی ‌مربوط موجود و شرایط منطقه‎ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‎باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی ‌مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و ب ـ هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود. ماده15ـ انتقال پرداختها 1ـ تمامی پرداختها به موجب این موافقتنامه با ارزهایی که آزادانه قابل تبدیل باشند، انجام خواهد شد. 2ـ انتقال پرداختهای مربوط به تجارت کالاها بین شرکتهای تجاری دولتهای طرفهای متعاهد مشمول محدودیت نمی‌باشد. ماده16ـ اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزی و سایر موافقتنامه‌ها 1ـ این موافقتنامه لطمه­ای به حفظ یا تشکیل اتحادیه‌های گمرگی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد زد. 2ـ مشورت بین ایران و سوریه در چهارچوب کارگروه مشترک درخصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا سایر موضوعات اصلی مربوط به سیاست تجاری مربوط خود با کشورهای ثالث صورت خواهد گرفت. ماده17ـ گذر آزاد کالاها طرفهای متعاهد گذر بدون محدودیت کالاهایی را که مبدأ آنها قلمروی یک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طریق قلمروی طرف متعاهد دیگر صورت گیرد، بر اساس قوانین ملی کشورهای خود تضمین خواهند کرد. ماده 18ـ ارتباط با سایر تعهدات بین‌المللی 1ـ این موافقتنامه هیچ‌گونه خدشه­ای به تعهدات هریک از طرفهای متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در مؤسسات و اتحادیه‌های منطقه­ای یا زیرمنطقه­ای و پیمان­های چندجانبه و نیز سازمانهای بین­المللی وارد نمی‌سازد. 2ـ مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از پیمانهای منعقد شده بین طرفهای متعاهد، قبل یا بعد از لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه، تأثیر نخواهد داشت مگر تا حدی که مفاد آنها با مفاد این موافقتنامه سازگار باشد. ماده19ـ کارگروه مشترک 1ـ کارگروه مشترکی به ریاست معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی‌ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری عربی سوریه و متشکل از مقامات رسمی طرفهای متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخواست یکی از طرفها و با موافقت مکتوب طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد. 2ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجرای این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید. 3ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می‎سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد. ماده20ـ حل اختلاف تمامی اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه تا حد امکان به روشی دوستانه از طریق مشورت یا گفتگو یا در غیر این‌صورت از طریق هیأت داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد. ماده21ـ اصلاحات طرفهای متعاهد می­توانند پس از لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمایند. هرگونه اصلاحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده(23) لازم­الاجراء خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. ماده 22ـ پیوستها 1ـ پیوست (الف) شامل جداول زمانی و شیوه‌های اجرائی برای کاهش نرخهای حقوقگمرکی کالاها از مبدأ جمهوری عربی سوریه و فهرست موارد معافیت و پیوست (ب) شامل جداول زمانی و شیوه‌های اجرائی کاهش نرخهای حقوق گمرکی کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران و پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ به موجب این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. 2ـ هرگونه اصلاحات پیوست (الف)، (ب) و (پ) براساس مفاد ماده(21) این موافقتنامه انجام خواهد شد . ماده23ـ لازم­الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه سی‌روز پس از این که طرفهای متعاهد، تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم­الاجراء خواهد شد. 2ـ این موافقتنامه برای دوره نامحدود لازم­الاجراء باقی خواهد ماند، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله ارسال اطلاعیه‎ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 17/12/1389 هجری ‌شمسی (8/3/2011 میلادی) به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظـیم گردید. در صورت بروز هـرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.   از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری عربی سوریه لمیاء مرعی عاصی وزیر اقتصاد و تجارت پیوست الف شیوه کاهش تعرفه‌ها و فهرست معافیت از کاهش‌ها برای جمهوری عربی سوریه   جدول نرخ تعرفه‌های اعمالی از سوی جمهوری عربی سوریه بر واردات از جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه تجارت آزاد میزان: درصد (% ) حقوق ورودی عوارض سال اول عوارض سال دوم عوارض سال سوم عوارض سال چهارم عوارض سال پنجم و بعد از آن 5 8/4 6/4 4/4 2/4 4 7 4/6 8/5 2/5 6/4 4 10 8/8 6/7 4/6 2/5 4 15 8/12 6/10 4/8 2/6 4 20 8/16 6/13 4/10 2/7 4 30 8/24 6/19 4/14 2/9 4 40 8/32 6/25 4/18 2/11 4 50 8/40 6/31 4/22 2/13 4 60 8/48 6/37 4/26 2/15 4   فهرست معافیت‌های جمهوری عربی سوریه ردیف تعرفه عنوان کالا 1 1900 0105 سایر مرغ، خروس، اردک، غاز و بوقلمون‌ها از نوع خانگی 2 10 00 0407 تخم‌مرغ نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌گذار 3 90 00 0407 سایر 4 04090000 عسل طبیعی 5 06031100 گلهای رز 6 06031200 گلهای میخک 7 06031300 گلهای ارکیده 8 06031400 گلهای داودی 9 06031900 سایر 10 00 90 0701 سایر بذر 11 00 00 0702 گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده 12 00 10 0703 ـ پیاز و موسیر 13 00 10 0710 ـ سیب‌زمینی 14 00 40 0713 ـ عدس (Lentil) 15 00 11 0802 بادام با پوست 16 10 12 0802 بادام در بسته‌های 25 کیلویی 17 90 12 0802 سایر بادام 18 00 31 0802 گردو با پوست سخت 19 00 32 0802 بدون پوست سخت 20 00 10 0805 پرتقال 21 00 20 0805 نارنگی (از جمله Tangerines و Satsumas)؛ کلمانتین (Clementines)، ویلکینگ (Wilkings) و مرکبات دو گونه‌ای (Hybride) مشابه 22 00 40 0805 گریپ فروت، شامل دارابی‌ها (Pomelos) 23 00 50 0805 لیمو (Lemons) 24 08059090 سایر 25 00 10 0808 سیب 26 00 20 0808 گلابی و به 27 08091000 زردآلو 28 08093000 هلو و همچنین شلیل و شفتالو 29 08094000 آلو و گوجه 30 00 10 0810 توت‌فرنگی 31 00 10 0909 تخم رازیانه یا تخم بادیان 32 00 30 0909 زیره سبز 33 15079090 روغن دانه سویا 34 15121930 سایر 35 15122100 روغن خام، حتی ماده سمی آن گرفته شده 36 00 30 1904 خرده گندم برشته 37 00 50 2009 آب گوجه‌فرنگی 38 00 20 2103 کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato Ketchup) و سایر سس‌های گوجه‌فرنگی 39 00 10 2201 آب معدنی و آب گازدار شده 40 00 20 2402 سیگار حاوی توتون 41 00 21 2523 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 42 25239000 سایر سیمان هیدرولیک (پرتلند) 43 30045000 سایر داروهای حاوی ویتامین 44 00 11 3401 برای مصارف پاکیزگی (همچنین آنهایی که مصارف طبی دارند): 45 34011900 سایر 46 00 20 3401 صابون‌ها به اشکال دیگر 47 20 90 3402 پاک‌کننده‌های صنعتی 48 39 90 3402 سایر 49 00 10 3405 واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم 50 00 20 3405 واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی 51 00 40 3405 خمیر، پودر و سایر فرآورده‌ها برای تمیزکاری 52 39051200 پلی (استات وینیل) به صورت مایع 53 39052100 کوپلیمرهای استات وینیل به صورت مایع 54 90 30 3923 سایر قرابه، بطری، تنگ 55 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکیه‌گاه‌های همانند 56 00 93 4016 درز بند، واشر و سایر درزگیرها 57 40 00 4017 شلنگ برای آبیاری 58 00 20 4101 پوست خام به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمک‌زده خشک بیش از 10 کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از 16 کیلوگرم نباشد. 59 00 30 4105 به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust) 60 48184000 حوله و تامپون‌های بهداشتی، پوشاک برای بچه و اشیا مشابه 61 00 31 5702 از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 62 00 32 5702 از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 63 00 20 7004 شیشه که خمیر آن کلاً در توده رنگ شده (Body tinted)، کدر شده، روکشدار شده (رویه‌دار شده) یا دارای لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس باشد: 64 00 90 7004 سایر شیشه‌ها 65 00 10 7324 ـ ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن 66 7415000 میخ و میخ سرپهن، پونز 67 76130000 ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع‌شده 68 76151100 اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیا همانند برای پاک کردن ظروف 69 84145100 انواع بادبزن به قدرت حداکثر 125 وات 70 84151020 سایر 71 84158390 سایر 72 84151090 سایر 73 84182900 سایر 74 84191900 سایر 75 84198100 سایر ماشین‌آلات برای تهیه کردن نوشیدنی‌های گرم یا برای پختن یا گرم کردن غذا 76 84221100 ماشین‌های ظرفشویی از نوع خانگی 77 84222000 ماشین‌آلات و دستگاهها برای تمیزکردن یا خشک بطری یا سایر ظروف 78 84229010 اجزا و قطعات ماشین‌آلات ظرفشویی از نوع خانگی 79 84284000 پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک 80 87019090 سایر انواع تراکتورهای کشاورزی با قدرت بیشتر از 120 اسب بخار 81 87021010 وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری 82 87021020 وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای 10 تا 15 نفر 83 87021030 وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای 16 تا 25 نفر 84 87021040 وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای بیشتر از 25 نفر 85 87021090 سایر وسایل نقلیه عمومی 86 87029020 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل 10 تا 15 نفر 87 87029030 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل 16 تا 25 نفر 88 87029040 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل بیشتر از 25 نفر   پیوست ب شیوه کاهش تعرفه‌ها و فهرست معافیت از کاهش‌ها برای جمهوری اسلامی ایران   فهرست معافیت‌های جمهوری اسلامی ایران جدول نرخ تعرفه‌های اعمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران بر واردات از جمهوری عربی سوریه براساس موافقتنامه تجارت آزاد میزان: درصد(%) حقوق وروردی عوارض سال اول عوارض سال دوم عوارض سال سوم عوارض سال چهارم عوارض سال پنجم و بعد از آن 5 8/4 6/4 4/4 2/4 4 10 8/8 6/7 4/6 2/5 4 15 8/12 6/10 4/8 2/6 4 20 8/16 6/13 4/10 2/7 4 25 8/20 6/16 4/12 2/8 4 30 8/24 6/19 4/14 2/9 4 35 8/28 6/22 4/16 2/10 4 40 8/32 6/25 4/18 2/11 4 45 8/36 6/28 4/20 2/12 4 50 8/40 6/31 4/22 2/13 4 55 8/44 6/34 4/24 2/14 4 60 8/48 6/37 4/26 2/15 4 65 8/52 6/40 4/28 2/16 4 70 8/56 6/43 4/30 2/17 4 75 8/60 6/46 4/32 2/18 4 80 8/64 6/49 4/34 2/19 4 85 8/68 6/52 4/36 2/20 4 90 8/72 6/55 4/38 2/21 4 95 8/76 6/58 4/40 2/22 4 100 8/80 6/61 4/42 2/23 4 120 8/96 6/73 4/50 2/27 4 150 8/120 6/91 4/62 2/33 4 200 8/160 6/121 4/82 2/43 4 400 8/320 6/241 4/162 2/83 4   فهرست معافیت‌های جمهوری اسلامی ایران ردیف تعرفه عنوان کالا 1 02061000 احشای خوراکی حیوانات از نوع گاو تازه یا سردکرده 2 04061000 پنیر تازه 3 04090000 عسل طبیعی 4 07032000 سیر 5 07095100 قارچ از نوع آگاریکوس 6 08023100 گردو با پوست 7 08023200 گردو بدون پوست 8 08081000 سیب 9 09093010 زیره سبز در بسته‌بندی آماده 10 09093020 زیره سبز به صورت کوبیده در بسته‌بندی 11 09093090 سایر 12 09094010 زیره سیاه در بسته‌بندی آماده 13 09094020 زیره سیاه به صورت کوبیده در بسته‌بندی 14 09094090 سایر 15 41071900 چرم و پوست کامل حیوانات از نوع گاو یا اسب غیر از چرمهای مشمول شماره 4114 16 41079100 سایر چرم‌های بیشتر آماده‌شده بعد از دباغی از نوع گاو یا اسب 17 41079200 سایر چرم‌های بیشتر آماده‌شده بعد از دباغی از نوع گاو یا اسب همچنین کناره‌ها لایه لایه بریده شده دانه دانه 18 41079900 سایر چرم‌های بیشتر آماده‌شده بعد دباغی یا کراستینگ و چرم پارشمینه‌شده همچنین کناره‌ها از حیوانات از نوع گاو یا اسب 19 41120000 چرم بیشتر آماده بعد از دباغی پارشمینه از گوسفند و بره غیر از چرم مشمول شماره 4114 20 41131000 چرم آماده شده بعد از دباغی چرم پارشمینه شده از بز یا بزغاله 21 41141000 چرم شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی) 22 41142000 چرم و پوست ورنی شده یا روکش شده، چرم پوست فلز نما 23 41151000 چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول 24 42021100 رختدان، چمدان، کیف با سطح خارجی از چرم طبیعی یا ورنی‌شده 25 42021200 رختدان، چمدان، کیف از مواد پلاستیک یا نسجی 26 42021900 رختدان، چمدان، کیف برک، کیف اسناد، کیف مدرسه که در جای دیگر مذکور نباشند 27 42022100 کیف دستی با سطح خارجی از چرم طبیعی، دوباره ساخته یا از چرم ورنی‌شده 28 42022200 کیف دستی با سطح خارجی از ورق‌های پلاستیکی یا از مواد نسجی 29 42022900 کیف دستی، که در جای دیگر مذکور نباشد 30 42023100 کیف با سطح خارجی از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده‌ یا ورنی 31 42023200 کیف با سطح خارجی از ورق‌های مواد پلاستیکی یا از سایر مواد نسجی 32 42029100 کیف با سطح خارجی از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده یا ورنی 33 42029200 جعبه‌ها و محفظه‌ها غیر مذکور در جای دیگر و با سطح خارجی از ورق‌های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی 34 42029900 جعبه‌ها و محفظه‌هائی غیر مذکور در جای دیگر با سطح خارجی از موادی که در جای دیگر مذکور نباشد 35 42031000 لباس از چرم طبیعی یا دوباره ساخته شده 36 42032900 دستکش، دستکشهای یک انگشتی و نیم دستکش از چرم یا از چرم دوباره ساخته شده، غیر از ورزشی 37 42033000 کمربند، حمایل و بند شمشیر از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده 38 57011000 از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان: 39 57019000 از سایر مواد نسجی 40 57021010 گلیم، شوماک، کارامانی و فرشهای دستباف همانند 41 57021020 گلیم دورو 42 57021090 سایر 43 57022000 کفپوش‌ها از الیاف نارگیل (Coir) 44 57023100 از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 45 57023200 از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 46 57023900 از سایر مواد نسجی 47 57024100 از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 48 57024200 از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 49 57024900 از سایر مواد نسجی 50 57025000 سایر، نه با ساختار پرزدار، پرداخت نشده 51 57029100 از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 52 57029200 از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 53 57029900 از سایر مواد نسجی 54 57031000 فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی از پشم یا موی نرم حیوان 55 57032000 از نایلون یا از سایر پلی‌آمیدها 56 57033000 از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57 57039000 از سایر مواد نسجی 58 57041000 چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 3/0 متر مربع باشد 59 57049010 کفپوش نسجی از نمد 60 57049090 سایر 61 57050000 سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف. 62 58011000 از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 63 58012100 پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده 64 58012200 سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی (Corduroy 65 58012300 سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی 66 58012400 پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز تاری، قطع نشده 67 58012500 پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز تاری، قطع شده 68 58013200 پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی (Corduroy 69 58013300 سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 70 58013400 پارچه‌های مخمل و پلوش، با پرز تاری، قطع نشده از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 71 58013500 پارچه‌های مخمل و پلوش، با پرز تاری، قطع شده از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 72 62160000 دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش. 73 63019000 سایر پتوها و زیراندازهای سفری 74 64011000 کفش‌هایی که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی است 75 64019200 که قوزک پا را می‌پوشاند ولی زانو را فرا نمی‌گیرند 76 64019900 سایر 77 64029100 که قوزک پا را می‌پوشانند 78 64032000 کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی، و رویه متشکل از تسمه‌هایی از چرم طبیعی 79 64034000 سایر کفش‌ها در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی 80 64035100 که قوزک پا را می‌پوشانند 81 64035900 سایر 82 64039100 که قوزک پا را می‌پوشانند 83 64039900 سایر 84 64041190 سایر 85 64041900 سایر 86 64042000 کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده 87 65051000 توری سر 88 65061090 سایر پیوست «پ» موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری عربی سوریه قواعد مبدأ مورد توافق برای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله شده براساس موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران (ایران) و جمهوری عربی سوریه (سوریه) است که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده خواهند شد. این قواعد، قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه نامیده خواهند شد. این قواعد همراه با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه لازم‌الاجرا خواهند شد. قاعده 1: تعیین مبدأ محصولات از مبدأ قلمروی یک طرف متعاهد که حائز تمامی الزامات قواعد مبدأ مندرج در این پیوست باشند، مشمول مفاد موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه خواهند بود. قاعده 2: تعاریف به منظور اجرای قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه، اصطلاحات زیر معنی ارائه شده در مقابل آنها را خواهد داشت. الف) تولید صنعتی: فرآیند (فرآیندهایی) که نهاده‌های تولیدی به منظور تولید مواد، محصولات یا کالاها مشمول آن قرار می‌گیرند. ب) نهاده‌های تولیدی: مواد اولیه و خام، کالاهای نیمه‌تمام و یا کالاهای واسطه که در تولید کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. قاعده 3: مفهوم مبدأ به منظور اجرای قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه و بدون نقض قاعده 5، محصولات زیر دارای مبدأ ملی شناخته خواهند شد: (الف) محصولاتی که با توجه به مفهوم قاعده7، تماماً در هر طرف متعاهد تولید شده یا به دست آمده‌اند: (ب) محصولات تولیدشده توسط هر یک از طرفهای متعاهد که حاوی نهاده‌هایی هستند که مبدأ آنها طرف غیرمتعاهد است. ارزش افزوده این محصولات که بر اساس قاعده 4 محاسبه خواهد شد، نباید کمتر از پنجاه درصد باشد مشروط به اینکه فرآیند نهایی تولید این محصولات در سرزمین طرف متعاهد صادر کننده انجام گیرد. قاعده4: محاسبه ارزش افزوده 1ـ ارزش افزوده بر اساس قواعد زیر محاسبه خواهد شد: ـ کلیه حقوق و دستـمزد؛ از جمله پرداختـهای نقدی و غیـرنقدی؛ هزینه‌های آموزشی؛ مزایای گوناگون؛ هزینه جبـران خاتمه خدمت کارکنـان؛ تأمین اجتماعی (برای کلیه کارگران بخش تولید، کارکنان فنی و اداری که یا به طور مستقیم با تولید محصول در ارتباطند مانند ناظران و کارگران بخش کنترل کیفیت/انبار/بسته‌بندی یا به طور غـیرمستـقیم با تولید محصول در ارتباطـند، مانند کارکنان بخـشهای اداری، حسابداری و بازاریابی). ـ کاهش ارزش دارایی‌های ثابت: شامل هزینه‌های استهلاک ساختمانهای صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات و ساختمانهای مسکونی متعلق به سازمان که تحت اجاره نباشند و در ارتباط مستقیم با فعالیت تولیدی باشند. کاهش ارزش دارایی‌ها بر اساس نرخهای وضع‌شده توسط مقامات صالح محاسبه خواهد شد. کاهش ارزش داراییهای ثابت هنگامی که ارزش دفتری آن به صفر برسد، در محاسبه ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد. ـ اجاره بها: شامل زمینهای صنعتی، انبارها، ساختمانهای صنعتی، فروشگاههای بازاریابی محصول (نمایشگاههای محصولات کارخانه) و منازل کارگران که جزء املاک شرکت نمی‌باشند، که در محل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. ـ هزینه‌های مربوط به تأمین مالی: شامل تمامی هزینه‌هایی است که برای وامهای مربوط به تأمین مالی دارایی‌های ثابت فوق‌الذکر یا تأمین هزینه فعالیتهای مستقیم مؤسسه یا هزینه وامهای موضوع مقررات جاری در هر یک از دو کشور پرداخت می‌شوند. ـ نهاده‌های واسطه و خام دارای مبدأ ملی: شامل مواد خام اولیه و اقلام واسطه به کاررفته در فرآیند تولید. مفهوم مبدأ ملی کلیه محصولاتی را در بر می‌گیرد که در داخل کشور با رعایت الزامات مربوط به مبدأ ملی تولید می‌شوند. ـ سایر هزینه‌ها: شامل هزینه تستهای آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، پرداخت بیمه ساختمانها و ماشین‌آلات، هزینه‌ها و عوارض مربوط به حق اختراع و حق نسخه‌برداری مربوط به تولید و هزینه‌های اجاره ماشین‌آلات مورد استفاده در فرآیند تولید. ـ سوخت، آب و برق: شامل کلیه هزینه‌های مربوط به سوخت، آب و برق مورد استفاده در فرآیند تولید. ـ هزینه‌های عمومی و اداری: شامل پست، تلگراف، تلفن و غیره. 2ـ ارزش افزوده براساس یکی از دو روش زیر محاسبه خواهد شد: الف) روش افزایشی، به شرح زیر: 100* (مجموع عناصر مذکور در بند1 فوق) ارزش افزوده                                                                                                                                                                  = ارزش افزوده ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه                                                                                            ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه = ارزش افزوده + ارزش کالا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) نهاده‌های وارداتی ـ عوارض و مالیتهای وضع شده بر آنها. ب) ارزش نهایی محصول، به شرح زیر: 100* عوارض و مالیاتهای مربوط ـ ارزش کالا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) نهاده‌های وارداتی ـ ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه                          = ارزش افزوده ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه         قاعده5 : تجمیع موادی که مبدأ آنها یکی از طرفهای متعاهد است و در محصول به دست آمده در طرف متعاهد دیگر به عنوان موادی تلقی خواهند شد که مبدأ آنها طرف متعاهد دیگر است. قاعده6 : هماهنگ‌سازی قواعد به منظور بیشینه کردن منافع، طرفهای متعاهد در آینده رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ خود با هرگونه ترتیبات دو جانبه/ چندجانبه آتی میان هر دو طرف متعاهد و هر نوع گروه‌بندی اقتصادی منطقه‌ای/بین‌المللی، بدون نقض تعهداتشان بر اساس موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه انجام خواهند داد. قاعده7: محصولاتی که تماماً تولید شده یا به دست آمده‌اند؛ با توجه به مفهوم بند (الف) قاعده 3، موارد زیر به عنوان محصولات تماماً تولید شده یا به دست آمده در طرف متعاهد صادرکننده شناخته خواهند شد: (الف) محصولات خام که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند؛ (ب) محصولات کشاورزی که در همان کشور چیده یا برداشت می‌شوند؛ (پ) حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و پرورش می‌یابند؛ (ت) محصولاتی که از حیوانات پرورش‌یافته در همان کشور به دست می‌آیند؛ (ث) محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند؛ (ح) محصولاتی که از ماهیگیری و سایر محصولات دریایی که توسط کشتی‌های همان کشور از دریای آزاد به دست می‌آیند؛ (ج) محصولاتی که در کارخانه‌های مستقر در شناورهای همان کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند (ج) تهیه یا فرآوری می‌شوند؛ (ح) اشیای مستعمل جمع‌آوری شده در همان کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می‌باشند؛ (خ) قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در همان کشور حاصل شده‌اند؛ و (د) کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهای (الف) تا (خ) فوق تولید می‌شوند. قاعده8: عملیات یا فرآوری ناکافی هیچ یک یا مجموعه‌ای از عملیات یا فرآیندهای ذیل به تنهایی فرآیند نهایی تولید محسوب نخواهد شد. (الف) عملیات مربوط به حفظ محصولات برای تضمین آنکه محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب باقی می‌مانند، مانند تهویه کردن، پهن کردن، سرد کردن، قرار دادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی دی‌اکسیدکربن، دورریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابه. (ب) عملیات ساده‌ای همچون غبارروبی، الک یا غربال کردن، دسته‌بندی کردن، طبقه‌بندی کردن، درجه‌بندی کردن، جورکردن، شامل قراردادن اشیا در مجموعه‌ها، شستشو دادن، رنگ کردن، برش دادن. (پ) تقسیم کردن و جمع کردن بسته‌ها. (ت) صرف قرار دادن در بطری، قوطی، شیشه، کیسه، قراردادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته‌بندی. (ث) نصب کردن علامت، برچسب، آرم و سایر علامتهای مشخص کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته‌بندی آنها. (ج) ترکیب ساده محصولات، خواه از یک جنس باشند خواه نباشند. (چ) سرهم کردن سادة قطعات اشیا برای ایجاد شیء کامل. (ح) مجموعه‌ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای (الف) تا (ت). (خ) کشتار حیوانات. (د) عملیات تزئین پارچه در چارچوب تولید منسوجات از قبیل آنچه که به تا کردن، پرداخت کردن، تزئین/ گلدوزی ساده و مانند اینها مربوط می‌شود. قاعده9: همکاری اداری طرفهای متعاهد شکل مهرها، نام و نشانی نهادهای مسئول صدور و تأیید گواهی مبدأ در کشور متبوع خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهد داد. قاعده10: حمل مستقیم موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادرکننده به طرف متعاهد واردکننده شناخته خواهد شد: (الف) اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیرمتعاهدی حمل شده باشند؛ (ب) در صورتی که حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون تراباری (انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) یا نگهداری موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از یک یا چند غیرطرف متعاهد واسطه باشد، مشروط به آنکه 1ـ دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کالای گذری را توجیه کنند. 2ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد؛ و 3ـ محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارزدن یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشند. قاعده11: تأییدیه به منظور اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه تشریفات عملی زیر درخصوص تأیید گواهی مبدأ و سایر مسایل اداری مربوط رعایت خواهد شد: الف) طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات ذیربط خود را که مسؤول صدور و تأیید گواهی مبدأ هستند و مهرهای رسمی استفاده شده توسط این مقامات دولتی را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. ایشان همچنین باید هرگونه تغییری را در اطلاعات فوق‌الذکر به یکدیگر اطلاع دهند. ب) طرف متعاهد واردکننده می‌تواند به صورت اتفاقی و/یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا در خصوص صحت اطلاعات مندرج در آن، بررسی عطف به‌ماسبق شونده آن مدرک را برای مشخص شدن مبدأ واقعی محصولات مورد نظر یا بخشهایی از آن تقاضا کند. پ) گواهی مبدأ مورد نظر و دلایل و هرگونه اطلاعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قید شده در گواهی مبدأ مزبور اشاره دارد باید همراه با درخواست مزبور ارسال گردد، مگر آن که بررسی عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد. ت) مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده می‌توانند در زمانی که منتظر نتیجه بررسیها هستند اجرای مقررات مربوط به رفتار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می‌توانند به شرط به اتخاذ اقدامات اداری لازم، محصولات مورد نظر را در اختیار واردکننده قرار دهند. ث)مقامات صادرکننده گواهی مبدأ باید حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت درخواست بررسی عطف‌به‌ماسبق‌شونده، پاسخ لازم را ارائه کنند. ج) به منظور تسهیل اجرای تشریفات تأیید، مراکز مربوط هر دو طرف متعاهد باید تعیین گردند. چ) درخواست بررسی باید به مرکز مربوط طرف متعاهد صادرکننده یا مقامات صادرکننده ارسال گردد. قاعده12: گواهی مبدأ الف) به منظور بهره‌برداری از موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه، محصولات دارای مبدأ ملی (طبق قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه) مبادله شده میان طرفهای متعاهد باید گواهی مبدائی را همراه داشته باشند که مطابق با فرم پیوست تهیه شده و حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز است. ب) صدور و تأیید گواهی مبدأ: 1ـ گواهی مبدأ برای محصولاتی صادر خواهد شد که مبدأ آنها طرفهای متعاهد است. 2ـ در گواهی مبدأ عمدتاً نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، تولیدکننده و دریافت کننده درج خواهد شد. 3ـ گواهی مبدأ با حروف چاپی تکمیل خواهد شد و توصیف محصول باید در محل تعیین شده برای این منظور در فرم قید گردد بدون آنکه امکان خراشیدن یا افزودن به آن وجود داشته باشد. 4ـ گواهی مبدأ محصول باید توسط کشور مبدأ آن کالا و در زمان صدور آن تهیه گردد. با این حال در موارد استثنایی، زمانی که اشتباه یا از قلم افتادگی سهوی در گواهی مبدأ اصلی وجود داشته باشد، گواهی مبدأ ممکن است پس از صدور محصول یا توسط کشور صادرکننده تهیه شود. در چنین موردی بر روی گواهی مبدأ علامت خاصی زده خواهد شد که حاکی از شرایطی است که طی آن گواهی صادر شده است. 5 ـ نهادهای صادرکننده و تأییدکننده گواهی مبدأ نسخه‌ای از آن را همراه با اسناد ضمیمه برای مدت سه سال از زمان صدور طبق مقررات جاری در هریک از دو کشور، نگه خواهندداشت. 6 ـ گواهی مبدأ باید طبق مقررات جاری در هریک از دو کشور، در زمان ترخیص کالا به مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده تسلیم گردد. قاعده13: موارد استثنا محصولات تولید شده در مناطق آزاد هریک از طرفهای متعاهد از رفتار ترجیحی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه مستثنی خواهند بود. قاعده14: حل اختلاف عدم توافق یا اختلافات ناشی از اجرای قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ‌ـ‌ سوریه به کارگروه تجاری مشترک یا هیأت داوری شکل گرفته براساس مواد (19) و (20) موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه ارجاع خواهند شد. قاعده15: ممنوعیتها هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازند که حاوی نهاده‌ای‌اند که مبدأ آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارند. قاعده16: بازنگری این قواعد ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد.   آرم کشور صادرکننده                                                          نام کشور   گواهی مبدأ به موجب موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه   نام و نشانی صادرکننده: نام و نشانی دریافت‌کننده: نام و نشانی تولیدکننده (درصورت ضرورت): وسیله حمل: شماره و تاریخ سیاهه(های) فروش: توصیف کالا: شماره: نوع: کد: و عـلائـم بسته‌ها: وزن مقدار شماره تعرفه خالص ناخالص     معیار مبدأ (درصد) تماماً تولیدشده تماماً تولیدنشده داخلی خارجی   اظهارنامه صادرکننده: اینجانب بدین وسیله اعلام می‌کنم که اطلاعات فوق صحیح بوده و مبدأ کالاها.................می‌باشد و نرخ ارزش افزوده.............درصد (به حروف و عدد) از هزینه کل تولید را نشان می‌دهد.                                                         (محل و تاریخ) (امضای امضاکننده مجاز از طرف شرکت)   گواهی: بدین وسیله گواهی می‌شود که با توجه به کنترلهای به عمل آمده اظهارنامه صادرکننده ازجمله مبدأ و درصد ارزش افزوده داخلی محصولات صحیح می‌باشد.                                                                    (محل و تاریخ) (مهر و امضاء نهاد صادرکننده) ـ فرم گواهی مبدأ باید هماهنگ و آرم نهاد ذیربط صادرکننده گواهی در طرف متعاهد صادرکننده را برخود داشته باشد. ـ گواهی مبدأ باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص محصول موردنظر از جمله توصیف و نوع کالا، وزن، تعداد بسته‌ها و علائم تجاری باشد. ـ در گواهی مبدأ باید نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، سازنده و دریافت‌کننده درج شده باشد. ـ در گواهی مبدأ نباید هیچ فضای خالی که امکان دستکاری در آن باشد وجود داشته باشد. ـ مهرها باید واضح باشند. ـ نهادهای مسئول صدور و تأیید گواهی مبدأ در هریک از طرفهای متعاهد باید مشخص‌شده و نام آنها به طرف متعاهد دیگر ابلاغ شود.          از طرف                                                                                                                                  از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                                                       دولت جمهوری عربی سوریه             مهدی غضنفری                                                                         لمیاء مرعی عاصی              وزیر بازرگانی                                                                         وزیر اقتصاد و تجارت   قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/10/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تفسیر ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

قانون تفسیر ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

شماره67529                              28/10/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تفسیر ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره64538/629                       14/10/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/10/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   قانون تفسیر ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع استفساریه ـ آیا منظور از عبارت « تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده(12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟ پاسخ مجلس: بلی، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده(12) «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی‌شود. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/10/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی کد:  409 گروه: مصوبات مجلس شورای اسلامی

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور)

شماره12599/90/دش                              25/10/1390 ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور) مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ 9/7/ و 17/10/1390  شورای توسعه فرهنگ قرآنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امور خیریه ماده واحده ـ در اجرای بند 5 ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین مرجع تأیید حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، حافظان کل قرآن متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی باید مشمول یکی از بندهای ذیل باشند: 1ـ دارندگان مدرک تخصصی درجه یک، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ـ موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی. 2ـ حافظان کل قرآن که در اجرای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن کریم (مصوب 16/2/1375 مجلس شورای اسلامی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی و موفق به قبولی در آزمون صحت حفظ کل قرآن کریم شده‌اند. 3ـ دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین‌المللی، اول تا پنجم کشوری و اول تا سوم مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور خیریه (طی سال‌های 1385 تا 1390) در رشته حفظ کل قرآن کریم. 4ـ سایر داوطلبان، در صورت احراز حفظ کل قرآن کریم براساس دستورالعمل آزمون موضوع بند دو توسط سازمان اوقاف و امور خیریه. تبصره1ـ سایر گواهی‌های مؤید حفظ کل قرآن دستگاه‌های دولتی و عمومی و نهادهای مردمی اعم از داخلی و خارجی فاقد اعتبار در این خصوص می‌باشد. تبصره2ـ سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، پس از مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار، اسناد مربوط به شهریه پرداخت‌شده توسط حافظان بابت نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1391ـ 1390 را دریافت و هزینه آن را به ایشان پرداخت نماید. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبردزفولی کد:  414 گروه: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون مجازات اسلامی

کتاب اول
کلیات
باب اول - مواد عمومی
ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده 2 - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده 3 - قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده 5 - هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
1 - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری ایران .
2 - جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 - جعل اسکناس رایج ایران یااسنادبانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل .
ماده 6 - هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذکور در مواد5و6 هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهودبین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود اگردرایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا" واگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید .
ماده 10 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایدتکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرائط زیر دستوررد اموال واشیاء مذکور در فوق را صادر نماید
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .
2 - اشیاء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد .
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قراریا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء اموالی که وسیله جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قراربا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده بشکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظرنماید . هرچند قرار با حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .
تبصره 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . درصورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درموردی که حکم قبلا" اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد .
2 - اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول - مجازاتها و اقدامات امینی و تربیتی
ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .
ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
ماده 18 - مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند .
ماده 19 - دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.
 

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی

شماره 5461/80/1 28/3/1380

مدیر محترم عامل روزنامه رسمی کشرو
نسخه ای از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد0
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمودشیرج

ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهاتی ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یاعدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید0
ماده 2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید0
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به حلاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا" مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می شود0
ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما" به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرند0
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لزام بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید0
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید0
ماده 7- وزرای دادگستری و شکرو به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد0
ماده 8- این آئین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید0
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمودهاشمی شاهرودی

شماره 13583/3/ه ش
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
احتراماهمانگونه که استحضاردارندبراساس تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 23/2/1377مجلس شورای اسلامی )مقررگردیده بودنقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشورتعیین وبه قوه قضاییه اعلام گردد.
باعنایت به مصوبه فوق الاشاره به پیوست لیست اسامی شهرهای مشمول تبصره که باهمکاری وهماهنگی ءزارت کشورووزارت دادگستری تهیه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شورای امنیت کشورموردتاییدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال می گردد.ضمناباتوجه به اینکه اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شهرستانهامرتبادرحال تغییروتحول می باشد پیشنهادمی شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعیین نقاط تجدیدنظر بعمل آید.
شوشتری سیدعبدالوهاب موسوی لاری
وزیردادگستری وزیرکشور و رئیس شورای امنیت کشور


1-ایذه                           17-دره شهر                      33-قائن
2-مسجدسلیمان           18-شیروان وچرداول             34-ابرکوه
3-باغمک                       19-دهدشت                      35-بافق
4-رامهرمز                     20-یاسوج                          36-مهریز
5-استهبان                   21-دوگنبدان                        37-نیک شهر
6-اقلید                        22-آشتیان                          38-میناب
7-فیروزآباد                    23-سربند                           39-لامرد
8-نی ریز                      24-اردل                             40-دامغان
9-برازجان                     25-لردگان                          41-تویسرکان
10-خورموج                   26-کلیبر                            42-فردوس
11-ازنا                         27-گرمی                           43-شهربابک
12-سلسله                  28-هریس                           44-بافت
13-دلفان                      29-مراغه                            45-بیجار
14-تکاب                      30-طبس                             46-دیواندره
15-خدابنده (گرماب )      31-کاشمر                           47-سنقزوکلیائی
16-قیدار                      32-گناباد                              48-سمیرم
 

ماده 20 - محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد . در صورتیکه محکوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید .
ماده 21 - ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید .

فصل دوم - تخفیف مجازات
ماده 22 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 0
2 - اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم یا سابقه او0
6 - اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .
تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .
تبصره 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .
ماده 23 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .
ماده 24 - عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است .

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات
ماده 25 - در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید -
الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد -
1 - محکومیت قطعی به حد .
2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو0
3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی 0
4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال 0
5 - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد .
ماده 26 - در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .
ماده 27 - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد میگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می نماید .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد .
1 - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
2 - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین 0
3 - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی 0
4 - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک - ه دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .
5 - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین 0
6 - معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند .
تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -
1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند .
3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .
ماده 31 - تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا" برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .
ماده 33 - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا" قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود .

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان
ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید :
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( 3 ) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77

ماده 39 - صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 - کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شرکاء و معاونین جرم

ماده 42 - هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شودکه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .

فصل چهارم - تکرار جرم
ماده 48 - هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره - هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .
 

ماده48 مکررـ کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته‌ باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید.

        تبصره1ـ دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

        تبصره2ـ در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار مصوب 1387

باب چهارم - حدود مسئولیت جزائی

ماده 49 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
تبصره 2 - هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است .
تبصره 1 - در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود .
تبصره 2 - در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه - داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده و یاکسانش می توانندبه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یاتایید دستور دادستان صادر می کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را شماهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عاده قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیرمحکوم می گردد .
ماده 55 - هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا" ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .
ماده 56 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود .
1 - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
3 - حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برای حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .
ماده 61 - هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است .

3 ـ متن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود :
ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77

کتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعریف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتی موجب حدمی شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده 66 - هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدوق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود وحد ساقط می گردد .
ماده 67 - هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنااکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود .
فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مردیا زنی در چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود .
ماده 69 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ - عقل - اختیار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعداز اقرار حد ساقط نمی شود .
ماده 72 - هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امربنماید و یا حد را بر او جاری نماید .
ماده 73 - زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد ، مگر آنکه زنای او با یکی ازراههای مذکور در این قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .
ماده 75 - در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور قذف طبق احکام قذف جاری می شود .
ماده 77 - شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند .
ماده 79 - شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا" جاری گردد .
ماده 81 - هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید ، حد از اوساقط می شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .
الف - زنا با محارم نسبی 0
ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج - زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زیر رجم است -
الف - زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند .
ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره - زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
ماده 84 - بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده 85 - طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده 86 - زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده 87 - مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده 89 - تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده 90 - هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 91 - در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره - حیض مانع اجرای حد نیست .
ماده 94 - هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود .
ماده 96 - حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده 97 - حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .

فصل چهارم - کیفیت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت .
ماده 99 - هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا" دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا" حاکم و سپس دیگران .
تبصره - عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراءگردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته ولباسهای اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزدیکی کمر و زن را تانزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند .
ماده 103 - هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود .
تبصره - اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هرحال برای اجرای حد برگردانده می شود .
ماده 104 - بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصالت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند .
ماده 105 - حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد .

فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود .
ماده 115 - اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می شود .
ماده 116 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود .
ماده 118 - با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شودو شهود به حد قذف محکوم می شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند .
ماده 120 - حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند .
ماده 121 - حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .
تبصره - در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده 124 - هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 125 - کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید .

باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی 0
ماده 128 - راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس ازاقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
ماده 134 - هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود .

باب چهارم - قوادی
ماده 135 - قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یابیشتر برای زنا یا لواط.
ماده 136 - قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرطآنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده 137 - قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده 138 - حد قوادی برای مردهفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است .

باب پنجم - قذف
ماده 139 - قذف نسبت دادن زنایا لواط است به شخص دیگری 0
ماده 140 - حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .
تبصره 1 - اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محکوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .
ماده 143 - هرگاه کسی به شخصی بگوید که توبافلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوینده محکوم به حد قذف می شود .
ماده 144 - هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا" چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده 145 - هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا74 ضربه می شود .
ماده 146 - قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد .
ماده 149 - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .
تبصره - اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذفل کند تعزیرمی شود .
ماده 150 - هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .
ماده 151 - هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کنددربرابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .
ماده 154 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و بطورمتوسط زده می شود .
ماده 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد .
ماده 157 - هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 158 - هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 159 - هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده 160 - هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند .
4 - هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء یاعفو نشود به وراث منتقل می گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .

باب ششم - حد مسکر

فصل اول - موجبات حد مسکر

ماده 165 - خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره 1 - آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد .

فصل دوم - شرایط حد مسکر
ماده 166 - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداندکه خوردن آن موجب حدمی شود .
ماده 167 - هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحکوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه کسی دوبار اقرا رکند که شراب خورده است محکوم به حد می شود .
ماد169 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده 170 - در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده 171 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده ودیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکرو دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود .
ماده 173 - اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر دربین نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است .
تبصره - غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود .
ماده 175 - هرکس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود ویا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاه از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود .

فصل سوم - کیفیت اجراء حد
ماده 176 - مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند .
تبصره - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر اوجاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است .
ماده 179 - هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود .
ماده 180 - هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود خد ازاوساقط نمی شود .

فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده 181 - هرگاه کسی که شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده 182 - هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد رابراوجاری کند .

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل اول - تعاریف

ماده 183 - هر کسی ک برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .
تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست .
تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 - میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست .
ماده 184 - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
ماده 186 - هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
ماده 187 - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .
ماده 188 - هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفی الارض ) است .

فصل دوم - راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض
ماده 189 - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود -
الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 - شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره 2 - هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفی الاررض
ماده 190 - حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است .
1 - قتل - 2 - آویختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 - نفی بلد .
ماده 191 - انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده 193 - مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
ماده 196 - بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ( حد سرقت ) عمل می شود .

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی 0
ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
9 - به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضی 0
تبصره - اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 - در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
2 - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
3 - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زیر است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال میباشد .

کتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداین فصل موجب قصاص است وازاولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .
ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است -
الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردی که قاتل عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشدو قاتل نیز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محکوم می شود .
ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلمانی عمدا" زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه کافر ذمی عمدا" کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اکراه در قتل
ماده 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند .
تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

فصل سوم - شرکت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا" مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
تبصره 1 - ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره 2 - در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشد همین حکم جاری است .
ماده 213 - در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
ماده 215 - شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .
ماده 218 - هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نستب به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل چهارم - شرایط قصاص

ماده 219 - کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودو به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا" کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتیکه اقدام وی موجب اختلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یادیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود .
ماده 224 - قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ماده 227 - مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد .
ماده 228 - مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد وبااحتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .
ماده 229 - مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد .
ماده 230 - مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .

فصل ششم - راههای ثبوت قتل

ماده 231 - راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضی 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .
ماده 233 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختیار 4 - قصد .
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
تبصره - در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود .  و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

ماده 240 - هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت کند .


ماده 241 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمی گردد .
ماده 243 - مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود .
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

تبصره 1 - مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 249 - قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود ک  مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی یا مدعی علیه احرازنماید . ( حذف کلمه مدعی یا - (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 250 - هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفرادیا اشتراک ویامعاونت قاتل یاقاتلان راصریحا" ذکر و نوع قتل را بیان کنند .
تبصره - در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید .
ماده 251 - قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند واز روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند .
تبصره - در صورتیکه قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی ازقسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است :
الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.
ج - در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
ه - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا" اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند وولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل ویرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود .
تبصره - چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود .

فصل هفتم - کیفیت استیفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود . ماده 258 - هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه رداد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
ماده 259 - هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود .
ماده 260 - هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد .
ماده 261 - اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراءاختیاری ندارند .
ماده 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است .
ماده 264 - در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی ازآنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستند بپردازند واگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند .
ماده 265 - ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امرمی تواندشخصا" قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد .
ماده 266 - اگر مجنی علیه ولی نداشته باشدو یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورداقدام می نماید .
ماده 267 - هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر درالزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فردفراری دهند ضامن دیه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاءدم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو یا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تایک سال است .
تبصره 2 - در مورداین جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود .
ماده 270 - قطع عضو یا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است -
الف - وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .
ب - وقتی که جانی عمدا" کاری انجام دهد که نوعا" موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد یا جرح نداشته باشد .
ج - وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا" موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیرباید رعایت شود -
1 - تساوی اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوی در اصلی بودن اعضاء0
3 - تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
5 - قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
تبصره - در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلث عرفی کافیست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یاجا بجاشدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا" معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را می شود فورا" اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجراء قصاص نفسش باید دیه جرحی که قبلا" بعنون قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدودجراحت کاملا" اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شوددر صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد .
ماده 281 - اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد .
ماده 282 - ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یادر آورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود .
ماده 284 - هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی راقصاص کند ونصف دیه کامل را هم دریافت نماید ، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا" در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضای جانی نصف دیه کامل دریافت نماید .
ماده 285 - هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دین متعارف نیستند قصاص می شود .
ماده 287 - هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کندومجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنک مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده 288 - قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود .
ماده 289 - هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید اگر چه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد .
تبصره - در صورتیکه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود .
ماده 291 - هرگاه شخصی دندان کسی رابشکند یا بکند بارعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود .
تبصره - در صورتیکه مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدیدمعیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزیر می گردد .
ماده 292 - اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتکیه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است .

کتاب چهارم
دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس
ماده 297 - دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
1 - یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
3 - یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن 0
5 - یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .
تبصره 1 - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آنها پرداخت می شود .

تبصره 2ـ میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند. اصلاحی مطابق  قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 - دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشدو یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام ( رجب - ذیقعده - دیحجه - محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایرامکنه وازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
تبصره - حکم فوق در مواردی که مقتول از ارقارب قاتل باشد جاری نمی گردد .
ماده 200 - دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدین نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده 301 - دیه زن و مرد یکسان است تاوقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده 302 - مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است -
الف - دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود .
ب - دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج - دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .
تبصره 1 - تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایزنیست .
تبصره 2 - دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت دیه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) ودیه جنایتای زیادتر از آن بعهده عاقله می باشدو دیه جراحتهای کمتراز آن بعهده خود جانی است .
تبصره - جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بوطریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرندبصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهندبود .

تبصره - کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .
ماده 308 - نابالغ و دیوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شودخودجانی ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و درمواردذیل عاقله ضامن نمی باشد -
الف - جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود .
ماده 313 - دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کنداز مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تااز خود دفاع نمایدولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسیدگی نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست که جنایت مستقمیا" توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یاجنایت علیه دیگری را فراهم کندو خود مستقیما" مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
ماده 319 - هرگاه طبیبی گرچه حاذق باشد در معالجه هائی که شخصا" انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عض - و یا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد درمعالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلفن یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه کسی چیزی راهمراه خود یا وسیله نقلیه ومانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار می باشد .
ماده 325 - هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا" کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا" کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه کسی دیگری را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بودوهمچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود وموجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا" سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا" سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد .
ماده 330 - هرگاه کسی در ملک خود یا درمکان وراهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشدو دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود .
ماده 331 - هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباها" و بدون قصد با شخص و یا شیئی یا وسیله مزبوربرخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسیب کسی شود ، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به اوتعلق نمی گیرد بلکه عهده دارد خسارت وارده نیز می باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی ک مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدوم شدن وی گرددراننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب ششم - اشتراک در جنایت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام برعاقله دیگری است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثربرخورد یکی ازآنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .
تبصره - هرگاه کسی اتفاقا" و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسیله نقله آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنهامساوی یا متفاوت باشد واگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .
ماده 337 - هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان ودیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .
ماده 338 - هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خواده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کنند ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است . و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .
ماده 339 - هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبیب درجنایت
ماده 340 - هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد .
ماه 341 - هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 - هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خودبخوانده عهده دار دیه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده 343 - هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگرسیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد وکسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه وخسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دارچیزی نمی باشد .
ماده 344 - هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا" یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا" وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه وخسارت می باشد .
ماده 345 - هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یاوسیله نقلیه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .
ماده 346 - هرگاه کسی چیز لغزنده ای را درمعبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا" با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد .
ماده 347 - هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا" ساقط می شود .
ماده 348 - هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا" سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 - هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمی باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگرسقوط کند طبعا" در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا" به سمت دیگری سقوط کندوموجب آسیب یاخسارت شودصاحب آن عهده دارچیزی نخواهدبود .
ماده 350 - هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنانمایدلکن تدریجا" مایل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گرددچیزی برعهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمکن با اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد .
ماده 351 - هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 - هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا" نیز سرایت نکند لکن اتفاقا" بجای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 - هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا" به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهدکردو در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده 354 - هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشدگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .
ماده 355 - هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یادرمعبر عام بدون رعایت صملحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار رانداشته باشد .
تبصره - در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 - هرگاه کسی آتشی را روشن کند ودیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .
ماده 357 - صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داندباید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگراز حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .
ماده 358 - هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره - هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش ازمقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد .
ماده 359 - هرگاه به سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شدکسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده 360 - هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده یا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده 361 - هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارده می کند .
ماده 362 - هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی واردنمایدآن شخص زننده عهده دار خسارتهای واردخواهدبود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنندوبعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم - دیه اعضاء
ماده 367 - هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا" مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی بایدارش بپردازد .

فصل اول - دیه مو
ماده 368 - هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 - هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره - اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقداردیه کامل پرداخت می شود .
ماده 370 - هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره برویدو مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود ودیه به همان نسبت دریافت می گردد .
ماده 371 - تشخیص روئیدن مجدد مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده 372 - دیه موهای مجموع دوابرو در صورتکیه هرگز نروید پانصد دینار است ودیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا" روئیده شود ارش است ونسبت به آن مقدار که روئیده نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
ماده 373 - از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 - از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست ومانند که دراین مواردفقط دیه عضو قطع شده یا مانندآن پرداخت می گردد .

فصل دوم - دیه چشم
ماده 375 - از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره - تمام چشم هائیکه بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 - چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است واگر مانع مقداری ازدیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطورکلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 - دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشدوچشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یاعلل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است واگر چشم دیگری را دراثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 - کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابیناشده باشد .
ماده 379 - دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهیا بالا ثلث دیه کامل ودیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است .

فصل سوم - دیه بینی
ماده 380 - از بین بردن تمام بینی دفعتا" یا نرمه آن که پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد .
ماده 381 - از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعداز بریدن نرمه آن موجب دیه کامل وارش می باشد .
ماده 382 - اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که صالح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد .
ماده 383 - فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و ازبین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد .
ماده 384 - از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد .
ماده 385 - دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد .

فصل چهارم - دیه گوش
ماده 386 - از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام نصف دیه کامل واز بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را نداردو از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 - فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره - هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شودبرای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور درموارد فوق یکسانند .

فصل پنجم دیه لب

ماده 391 - از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و ازبین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید .
ماده 393 - جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود بطوری که باخنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد .
ماده 394 - از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 - شکافتن یک یا دو لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم - دیه زبان

ماده 396 - از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی ومانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود .
ماده 397 - از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده وموجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گرددباتعیین حاکم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده 400 - بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 - بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا" معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود .
ماده 402 - هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - دیه دندان
ماده 403 - از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود -
1 - هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد درپایین می روید وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود .
2 - هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بیست و پنج دینار ودیه مجموع آنها چهارصددینارمی شود .
ماده 404 - دندانهای اضافی به هر نام که باشد و بهر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شودتعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچگونه نقصی حاصل نشودارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا74 ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بیست وهشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا" کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده 406 - فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا" سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .
ماده 408 - شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاءریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری .
ماده 409 - کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد .
ماده 410 - دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شودقرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد .
فصل هشتم - دیه گردن
ماده 412 - شکستن گردن بطوریکه گردن کج شود دیه کامل دارد .
ماده 413 - جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده 414 - هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فروببرد .

فصل نهم - دیه فک
ماده 415 - از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد واز بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است ودیه از بین بردن یک فک بامقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 - دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگرفک بادندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد .
ماده 417 - جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل دهم - دیه دست و پا
ماده 418 - از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا" یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده 419 - دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 - جریمه مالی بریدن کف دست ک خلقتا" بدون انگشت بوده ویا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظرحاکم تعیین می شود .
ماده 421 - دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود ویا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده 423 - کسی که ازمچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداندنزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 - دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شودو بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .
ماده 426 - دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است ودیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است .
ماده 427 - دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 - احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم - دیه ناخن

ماده 429 - کندن ناخن بطوری که دیگر نروید یا فاسدوسیاه بروید ده دینار واگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

فصل 430 - شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده 435 - قطع دو بیضه دفعتا" دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره - فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 - دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است واگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینارخواهد بود .

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده 437 - دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک ازسایردنده ها ده دینار است .

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده 438 - شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل داردوشکستن هرکدام از آنها که درمان نشود یا باعیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد .

فصل هفدهم - دیه نشیمن گاه

ماده 439 - شکستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده 441 - از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هیجدهم - دیه استخوانها

ماده 442 - دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

شماره 4771 3/5/1372

ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این که استخوان به کلی ا زمفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره 1423 22/10/1372
محضر مبارک دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد کمیسیون یادشده که متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداکردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداکردن می باشد و نظر به اینکه اکثر متون فقهی و کل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فک العظم من العضو) وارده شده و تنها کتاب فارسی که اینجانب تاکنون ملاحظه کردم کتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد که در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است . همچنین عبارتی که در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اکنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و کنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه که عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد که با اندک تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احکام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد . و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به کنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک ـ علی اصغر  بیگدلی
ماده 443 - در جدا کردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضوبی فائده گردد و ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداکردن می باشد .

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده 444 - هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سریا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دونفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگندمقدم است .

فصل بیستم - دیه حس شنوائی
ماده 449 - از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد .
ماده 450 - هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدکه حس شنوائی بر نمی گردد یا دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است وهرگاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است .
ماده 453 - هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود2 دیه کامل دارد .
ماده 455 - اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

فصل بیست ویکم - دیه بینائی
ماده 457 - از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره - فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد .
ماده 458 - هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .
ماده 459 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بینائی برگردد وشخص دیگری آن چشم را بکند ، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده 460 - هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شودودرصورتیکه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده 461 - هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند .
تبصره - قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست ودوم - دیه حس بویائی

ماده 262 - از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورداخیر قبل از صدورحکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
ماده 463 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه باآزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعی حکم می شود .
ماده 464 - هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد .

فصل بیست وسوم - دیه چشائی
ماده 466 - از بین بردن حس چشائی موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد .
ماده 468 - در صورتی که حس چشائی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بیست و چهارم - دیه صورت و گویایی
ماده 470 - از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 - از بین بردن گویائی بطور کامل که تتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 - در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنایتی که باعث از بین رفت صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .

فصل بیست وپنجم - دیه زوال منافع

ماده 474 - جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در کلیه روزها تانیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج - در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا" خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده 475 - اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است -
الف - باعث از بین رفتن انزال شود .
ب - قدرت تولید مثل وبارداری را از بین ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده 476 - جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 - در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب - لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود . دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه کلا" قطع شود دیه کامل دارد وهر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 - دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود - یک شتر
2 - دامیه - خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد .
9 - دامغه - جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کام ارش بر او افزوده می گردد .
تبصره - دیه جراحات گوش و بینی ولب در حکم جراحات سرو صورت می باشد .
ماده 481 - هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1تا 5 درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد .

فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

ماده 282 - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است -
الف - جائفه - جراحتی که با هر وسیله واز هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
ب - هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته واز طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد .
تبصره - وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می رود .
ماده 483 - هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و درصورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود .
ماده 484 - دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است -
الف - سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0
ب - کبود شدن صورت سه دینار0
ج - سرخ شدن صورت یک دینار ونیم 0
د - در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
تبصره 1 - فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک وبزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد .
تبصره 2 - جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ ارش آن بر دیه که قبلا" بیان شد افزوده می شود .
ماده 486 - دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده 487 - دیه سقط جنین به ترتیب زیر است -
1 - دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار0
2 - دیه علقه که خون بسته است چهل دینار0
3 - دیه مضعه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار0
4 - دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
5 - دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره - در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر وپسر نمی باشد .
6 - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک ازآنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده 492 - دیه سقط جنین در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه وارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود
ماده 494 - دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است -
الف - بریدن سر یکصد دینار0
ب - بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض - اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره - دیه مذکو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده 495 - در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .
ماده 496 - در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده 497 - کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشندملغی است .

موضوع ( ( مجازات اسلامی ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ویکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه ی روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار وسیصد وهفتاد کمیسیون امورقضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده و درجلسه ی علنی روزسه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار وسیصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی در جلسه ی روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار وسیصد وهفتادمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وماده 5 لایحه ی فوق الذکر عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص محصلت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی