مصوبات امروز مجلس

/مصوبات امروز مجلس/ *اصرار بر حدود اختیارات دیوان عدالت اداری *اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: مجلس نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، ضمن استماع چهار گزارش اعم از دو گزارش اصل 90 ازاساسنامه سازمان هدفندی یارانه‌ها و طرح آبرسانی غدیر و گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از اجرای قانون هدفمندی و گزارش تفریغ بودجه 88، برحدود اختیارات دیوان عدالت اداری اصرار کرده و علاوه بر اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، ‌ناظران در شورای آمایش سرزمین را انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مشروح مصوبات امروز مجلس، به شرح ذیل است: مجلس بر حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اصرار کرد مجلس بر مصوبات خود در لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، اعاده شده از شورای نگهبان، اصرار کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس که جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کردند بر مصوبات قبلی مجلس در خصوص صلاحیت و حدود اختیارات دیوان و نیز وظایف هیات عمومی دیوان اصرار کردند. بر این اساس حدود اختیارات دیوان رسیدگی به شکایات، ‌تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی است و این اختیارات شامل تصمیمات و اقدامات ماموران دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌شود. هم‌چنین هیات عمومی دیوان نیز می‌تواند به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون و احقاق حقوق اشخاص رسیدگی کند. هم‌چنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی هیات عمومی دیوان است. نمایندگان در عین حال جهت تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به مواد این لایحه الحاق کردند که براساس آن هرگاه مصوبه‌ مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات‌های تخصصی لازم‌الاتباع است. نمایندگان مجلس هم‌چنین جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مطرح در لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و نیز لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی را رفع کردند. از این پس تجارت آزاد بین ایران و سوریه انجام می‌شود نمایندگان مجلس، با رای قاطع به ماده واحده لایحه موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس ماده واحده‌ این لایحه را با 141 رای موافق و 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه موافقت‌نامه‌ تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. همچنین ارجاع به داوری موضوع ماده 20 موافقت‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است. گفتنی است پیش از این، این موضوع در دستور کار مجلس قرار نداشت و نمایندگان به استناد ماده 102 آیین‌نامه با بررسی این لایحه به صورت اولویتی موافقت کردند. با موافقت مجلس انجام شد: اولویت بخشیدن به بررسی لایحه تجارت آزاد ایران و سوریه نمایندگان مجلس به بررسی لایحه موافقت نامه‌ی تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه به صورت اولویت، رای دادند. نمایندگان با 142 رای موافق، 12 رای مخالف و 16 رای ممتنع و به استناد ماده 102آیین نامه با بررسی لایحه موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه به صورت اولویت‌دار موافقت کردند. علاءالدین بروجردی در توضیح جهت اولویت بخشیدن به این لایحه گفت: این لایحه عملا گامی بلند در شرایط ویژه سیاسی است که از طرف آمریکایی‌ها و دشمنان مشترک ما و سوریه طراحی شده است. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که این لایحه جهت حمایت از ملت و دولت سوریه است، رای به اولویت آن را نیازمند رای بالا جهت پاسخی دندان‌شکن و قاطع به آمریکا و هم‌پیمانانش دانست و افزود: ما در شرایط ویژه‌ای هستیم و شاهدیم که آمریکا به ناحق و با استفاده از هم پیمانان اروپایی و منطقه‌ای خود میلیاردها دلار برای تغییر ساختار سیاسی حاکم بر سوریه هزینه کرده است. وی با یادآوری این‌که ملت و دولت سوریه محکم و پابرجا ایستاده‌اند، گفت: شبکه‌هایی مثل الجزیره و العربیه فیلم‌هایی طراحی و فضاسازی می‌کنند. وی با اشاره به سفر خود به ترکیه و دیدار و مذاکره با وزیر خارجه این کشور گفت: ما نسبت به کشور همسایه، ترکیه،‌ معترضیم که چرا با فشار آمریکایی‌ها سیاست‌هایی را به ناحق دنبال می‌کنند، این در حالی است که سوریه چه در زمان حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد در کنار حماس مقاومت، جهاد اسلامی و حزب الله و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد. وی با بیان این که طبیعی است که ما به عنوان کشوری اسلامی و انقلابی از کشور سوریه حمایت کنیم، افزود: تجارت آزاد از محورهایی است که می‌تواند این سیاست جمهوری اسلامی ایران را محقق کند. به گزارش ایسنا،‌ نماینده‌ی دولت نیز خواهان فوریت بخشیدن به بررسی این لایحه شد و گفت: سوریه در شرایط اضطراری و خاصی قرار دارد و ارتباط ما با این کشور برای همه‌ی نمایندگان روشن است . به گفته‌ی وی، در پی تصویب این لایحه بستر همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های تجاری با سوریه فراهم می‌شود و ما با این لایحه پیامی به همه‌ی مخالفین مبارزه با صهیونیسم خواهیم داد. ناظران مجلس در شورای آمایش سرزمین مشخص شدند نمایندگان مجلس طی یک رای‌گیری محمدحسین مقیمی و موسی‌الرضا ثروتی را به عنوان دو عضو ناظر از سوی مجلس در شورای همایش سرزمین برگزیدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، پیش از این کمالیان ، مقیمی و ثروتی برای عضویت در این شورا کاندیدا شده بودند. مجلس طبق ماده 182 قانون برنامه پنجم دو نماینده، یک عضو از کمیسیون عمران و یک عضو از کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان ناظر در شورای آمایش سرزمین انتخاب می‌کنند. با تصویب یک فوریت؛ مجلس اجازه‌ افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را می‌دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی صبح امروز - سه شنبه - به یک فوریت لایحه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در ماده واحده‌ی این طرح آمده که به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه‌ی ایران در چارچوب افزایش سرمایه‌ی عمومی و موردی اقدام کند. هم‌چنین به موجب این ماده واحده، بانک مرکزی موظف است از محل منابع داخلی مبالغ مربوطه را تامین و آن را در دفترهای قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در موسسه‌های بین‌المللی منظور کند. نمایندگان مجلس با 124 رای موافق، 4 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده‌ی حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریا

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

شماره100/41874/9000                                    8/9/1390 جناب آقای تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی   شماره155396/90                               28/8/1390 اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حضرت آیت‌ا... جناب آقای لاریجانی دامت‌برکاته ریاست معظم قوه قضائیه پیرو نامه شماره 129435/90 مورخ 16/7/1390 در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می‌رساند: نظر به ضرورت پیش‌بینی مجازات برای وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئین‌نامه مذکور که با طبقه‌بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح: بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد. بند ب ماده29: 8 ـ وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول. بند ج ماده29: 12ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب. معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویسرکانی

بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382

بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامة نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدة دیوان‌عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویة قضائی بین شعب دیوان‌عالی و محاکم تالی است.
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود،‌ تشکیل می‌گردد ». همچنین مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است،‌ ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
بدین وسیله دیوان‌عالی کشور می‌تواند وظیفة خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوان‌عالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطة اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.
رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئیس محترم شعبة دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصة جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 آرا متهافت صادر گردیده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طی دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبة سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌ موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویة قضائی در جلسة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوة اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »
هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:
« بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة‌ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.
بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً‌ به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. »
بنابراین ملاحظه می‌گردد اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد. لذا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌نمود. لکن اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح گردیده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به …… صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌گردد (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش نموده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیر یقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.
مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوان‌عالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوان‌عالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد، مناسب نمی باشد. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27/6/75 و 668 مورخه 14/7/1383که در این مختصر در مقام تحلیل آن نمی باشیم.
بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌نماید. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوائی مساعدت نموده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌نمایند را کمتر نموده و از پرداخت هزینة‌ دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن :
اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌نمایند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.

فعالیت کنسرسیوم «ایران نت» غیرقانونی است

فعالیت کنسرسیوم «ایران نت» غیرقانونی است




    فارس- رییس مجلس طی نامه ای خطاب به احمدی نژاد مصوبه دولت در خصوص اعطای پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم ایران نت را مغایر قانون اعلام کرد.
    علی لاریجانی در نامه ای به شماره52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدی نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت در خصوص واگذاری اپراتور چهارم به کنسرسیوم ایران نت را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم ایران نت، مغایر قانون است. در بخشی از این نامه آمده است، موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1386، «معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی به جز موارد مستثنی شده در بندهای پانزده گانه (15) ذیل ماده (79) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوبه از این حیث که اعطای پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران نت، بدون آنکه موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده ، تجویز می نماید، مغایر قانون است.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2520 به تاریخ 10/9/90، صفحه 25 (بازار دیجیتال)
□

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز قانو

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز قانون می‌نمایند       

 

ماده1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
        تبصره ـ در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
       

ماده2ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم می‌شوند.
        تبصره1ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستـگیری افراد طبـق موازیـن قـضائی اقدام نماید.
        تبصره2ـ درخصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهدبود.
       

ماده3ـ عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهندشد:
        الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
        1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
        2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.
        3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
        تبصره1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
        تبصره2ـ تعـداد نوار یا لوح فـشرده و مانـند آن بیـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می‌گردد.
        تبصره3ـ سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
        تبصره4ـ تکثیر و توزیع‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهندشد.
        تبصره5 ـ آثار سمعی و بصری « مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
        تبصره6 ـ چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
        ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده‌شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
        تبصره1ـ آثار سمعی و بصری « مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
        تبصره2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.
        تبصره3ـ استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
        ج ـ عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
       

ماده4ـ هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
       

ماده5 ـ مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
        الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
        ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
        ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
       

ماده6 ـ رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد.
       

ماده7ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش‌البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
       

ماده8 ـ مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
        در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه‌کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
       

ماده9ـ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می‌شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
       

ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
       

ماده11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
       

ماده12ـ کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و درخصوص وسایل و تجهیزات تحویل‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
       

ماده13ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی‌الاثر می‌باشد.
 
      قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.