طرح رسیدگی به دارایی مقامات

شورای نگهبان ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط شورای نگهبان ، این نهاد طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 25 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: 1ـ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد. 2ـ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد».

قانون تغییر ساعت رسمی کشور

قانون تغییر ساعت رسمی کشور

قانون تغییر ساعت رسمی کشور  شماره 92956/662 25/6/1386  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تغییر ساعت رسمی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل  شماره 102487 19/7/1386  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی  قانون تغییر ساعت رسمی کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار وسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92956/662 مورخ 25/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.  رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد  قانون تغییر ساعت رسمی کشور  ماده واحده ـ ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریور ماه به حال سابق برگردانده می‌شود.  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

18242 :شماره انتشار قانون :نوع قانون :تاریخ ابلاغ 1386/6/21 :تاریخ تصویب :موضوع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور :دستگاه اجرایی برگرفته از سایت قوانین دادگستر ی تهران جهت مطالعه تاریخی در خصوص مورد به بخش تاریخی مراجعه  نمایید.