ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در کمیسیون شو

کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور هفته جاری ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رفع ایرادات طرح تاسیس امر به معروف و نهی از منکر و بررسی گزارش‌های دریافتی از دیگر دستور کارهای کمیسیون شوراهاست.

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی نیز ادامه بررسی طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظران و ساماندهی امور نظارتی مجلس را در دستور کار دارد.

»

موضوع امنیت اجتماعی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می‌شود

خبرگزاری ایسنا - ساعت 12:46 - 1/5/1390

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته جاری خود به بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌ها و لایحه مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان) می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هم‌چنین لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در این کمیسیون بررسی می‌شود.

کارگروه حقوق جزا، طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد، را بررسی می‌کند. ضمن آن‌که لایحه تجارت در کارگروه حقوق خصوصی‌ و طرح دفاتر ازدواج و طلاق و کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در کارگروه حقوق عمومی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

رفع ایرادات طرح تأسیس سازمان امر به معروف در کمیسیون شوراها‌

خبرگزاری فارس - ساعت 12:46 - 1/5/1390

خبرگزاری فارس: روز سه‌شنبه این هفته ایرادات طرح تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه هفته جاری علاوه بر بررسی گزارش‌های دریافتی، به طرح نحوه فعالیت‌ احزاب و گروه‌های سیاسی رسیدگی ‌می‌کنند.

همچنین نمایندگان عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه این هفته نیز ایرادات طرح تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر را رفع خواهند کرد.

روز سه‌شنبه هفته جاری نیز اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه بررسی طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود دارند.

با تصویب مجلس مقرر شد؛ شعب دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف بین ش

با تصویب مجلس مقرر شد؛ شعب دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 14 این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.
طبق ماده 15 این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.

رأی شعبه دیوان‌عالی کشور: اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگ

طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند که پس از صدور رأی دادگاه یکی از متهمان از رأی دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال زیر رأی صادره را نقض می کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می‌باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.
خلاصه جریان پرونده و رأس صادره از دادگاه نظامی یک و شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:
تاریخ رسیدگی: 1389/5/16
شماره دادنامه: 359/89
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان‌ عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
ستوان‌دوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهارمیلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان ... قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور می‌کنند.
در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشین‌های افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانی‌ها می‌آمدند و با او صحبت می‌کردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه می‌آمدند و عبور می‌کردند.‌پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از 50 الی 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن می‌آمدند و می‌رفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است.
در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ .» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.
‌سرباز «هـ .» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود 50 خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تویوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان می‌کردند. وی اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شده‌ام که هر بار 30 الی 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهایشان می‌کردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.
‌سهم من در طول مدت خدمت در ... حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شبهایی که با ستوان «س.» بودم، حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در این شبها ستوان «س.» به من 15 الی 20 هزار تومان پرداخت می‌کرد.
‌ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است.
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ .» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دریافت شده که 30 هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.
در نهایت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان ... عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است.
ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ .» تقاضای عفو و بخشش نموده‌اند.
‌دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ .» و «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است زیرا نمی‌شود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید. لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد.
مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذیل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است.
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طی شماره 4-29/1/89 ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده‌اند.
پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. درخصوص دادنامه شماره 8809979187100434-24/12/88 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد. ‌لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان ... محول می نماید.نقل از ماوی