تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ

به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (675.000.000 ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (900.000.000 ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا می‌باشـد، مراتب اعلام می‌شود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمی کشور اقدام فرمایید.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

 

شماره100/29194/9000              12/7/1390

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ 1/8/1390

جناب آقای بختیاری

وزیر محترم دادگستری

نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:

با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌گردد. مبلغ تعیین‌شده از تاریخ1/8/1390 لازم‌الرعایه است.

لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

أی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره 1/5867/هـ                                 16/7/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 721ـ 21/4/1390 منتهی گردید.   ب: گزارش پرونده گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسة 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزة قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم. د: رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور کهبا این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

پاداش مناطق محروم، فقط به مستخدمین شاغل در دهستان های مصوب پرداخ

با توجه به مصوبه هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستان های مصوب خدمت می‎کنند، پاداش مناطق محروم پرداخت می‎شود. اما طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستان های مصوب، نیست. بنابراین پاداش مناطق محروم به شکات تعلق نمی گیرد. به گزارش مأوی، مشروح شکایات و آراء صادره شعب و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: تاریخ دادنامه: 20/4/1390 شماره دادنامه: 178 کلاسه پرونده: 90/303 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی‎ودوم دیوان عدالت اداری گردش‌کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اعلام داشته است که: « شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی ‎و دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتی صادرکرده‎اند. به این نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامه‎های شماره 888 مورخ 15/4/1387 و 169 مورخ 18/2/1386 و 1773 مورخ 30/10/1386 در پرونده کلاسه‎های 1/86/1197 و 85/3/2966 و 14/85/646، شکایت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند. اما شعبه اول، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 ، به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387 با استناد به این که محل خدمت شاکی شهر است، نه دهستان و دلیلی بر این که موضوع مشمول بند 3 مصوبه 215 است، ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکایت صادر و شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 با استناد به این که هیأت وزیران منطقه‎ای را که شاکی در آن مشغول خدمت بوده است، جزء فهرست جدول شماره یک بخش های توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته لحاظ نکرده‎اند. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود و همچنین شعبه دهم در پرونده کلاسه 10/87/600 به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 استدلال مشابهی دارد. با توجه به آرای متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.» گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 با موضوع دادخواست آقای محمد- م به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که حسب لایحه جوابیه مزبور اعلام گردیده که از سال 1377 به بعد در مورد همکارانی که در شهر شاغل بوده‎اند و به لحاظ این که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهای محروم نبوده، پاداش مناطق محروم پرداخت نگردیده و با عنایت به این که از سوی شاکی مدرک و دلیل مثبته، دایر بر روستایی بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگردیده، مستنداً به بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد.» ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/87/600 با موضوع دادخواست خانم زهرا- خ به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.» ج) شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 با موضوع دادخواست آقای سجاد- ش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784هـ‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده، جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.» د) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/1197 با موضوع دادخواست آقای علی‎اکبر- گ، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 888 مورخ 15/4/1387 و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که حذف پاداش مزبور، به موجب بند16 ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 نافی حق وی از این حیث برای سالهای ماقبل آن نیست و با توجه به این که حسب ابلاغ کارگزینی مربوط به شاکی، حق حذف مناطق محروم برای نامبرده لحاظ گردیده که حاکی از محروم بودن محل خدمت نامبرده می‎باشد و با توجه به رأی هیأت عمومی به شماره 751 مورخ 30/11/1384 تولد و بومی بودن مستخدم در یک محل محروم مغایرتی با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأی دیگری از هیأت عمومی این دیوان به شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 و نظر به این که در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وی در آن منطقه لغایت زمان تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 که پاداش مزبور را منتفی نموده، صادر و اعلام می‎دارد .» هـ) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3/2966 مورخ 18/2/1386 با موضوع دادخـواست آقای ولی‌ا...- ب، به طرفیـت سازمان آموزش و پرورش اسـتان زنجان (منطقه بزینه‌رود) و به خواسته عدم اجـرای نامه شماره 32/255 مورخ 13/1/1385 دیوان عدالت اداری، پرداخت پاداش مناطق محروم به موجـب دادنامه شماره 169 مورخ 18/2/1386 و به شـرح آینده به صـدور رأی مبادرت کرده است: « با توجه به ایـن که قانون و مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع قیدی مبنی بر اینکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومی تعلق ندارد و رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم بر الزام خوانده، مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام می‎گردد.» و) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/85/646 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا- ب به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه‌رود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که به استناد بند3 مصوبه23347/ت/215 مورخ12/6/1373 هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب مشاغلی در دهستانها که در آن تصریح شده، به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هـر سال بـه آن دسـته از مـستخدمان رسمی و ثابت کـه داوطلـبانه در دهسـتانهای موضوع جدول پیـوست خدمت می‎کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عـنوان پاداش پرداخـت شود. با عـنایت به این که در بـند 3 مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و یا غیر بومی به عمل نیامده، بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت آن صادر و اعلام می‎گردد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره 346 مورخ 18/2/1387 و شماره 888 مورخ 15/4/1387 شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص می‎شود. ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند 3 تصویب‎نامه شماره 23347/ت215هـ‍ مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎کنند، پرداخت می‎شود و محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستان های موضوع جدول پیوست تصویب‎نامه فوق‎الذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 346 مورخ 18/2/1387 که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود
«نظریه شماره: 2240/7- 12/4/1389»
ضمانت اجرای تعهد وثیقه‌گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقه‌گذار نمی‌باشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقه‌گذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.
چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه‌گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سپری شده باشد و وثیقه‌گذار در این حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه‌گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است، قهراً به ورثه منتقل می‌گردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضایی ذی‌ربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده (140) قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نیست.
متهمی که با قرارهای تأمین متعدد بازداشت می‌باشد در صورت تجمیع محکومیت، مجموع بازداشت‌های وی در حکم نهایی قابل احتساب است
« شماره نظریه: 1524/7 – 16/3/1389»
چنانچه متهمی که قرار تأمین برای وی صادر شده است، در حال اجرای محکومیت قطعی دیگر است و حتی در فرض تودیع تأمین نیز آزاد نمی شود، لذا مدت بازداشت پس از قرار تأمین فوق الذکر مادام که حبس در حال اجراست، برای محکومیت بعدی وی قابل احتساب نیست.
متهمی که با صدور قرارهای متعدد در زندان به سر می‌برد، در صورت تجمیع محکومیت و یا صدور یک حکم محکومیت، مجموع بازداشت‌های قبلی در حکم نهائی قابل احتساب است. در غیر این صورت از تاریخ تودیع تأمین برای هر قرار و ایام بازداشت قبلی برای محکومیت احتمالی همان اتهام قابل احتساب است و در هر حال ایام بازداشت قبلی تنها یک بار جزء مدت محکومیت احتساب می‌شود.
به محض شروع به اجرای حکم جزائی، قرار تامین کیفری قبلی ملغی الاثر می‌شود
شماره و تاریخ نظریه: 7309/7 _ 27/7/1379
سؤال:
چنانچه متهم به شلاق و پرداخت دیه محکوم شود و حکم شلاق اجرا و دیه به لحاظ داشتن مهلت اجرا نشده باشد. آیا تأمین قبلی که از سوی بازپرس یا دادیار صادر شده، تا اجرای کامل حکم به قوت خود باقی است و یا پس از اجرای قسمتی از حکم (اجرای حکم شلاق ) می‌بایست تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه صادر شود و این تأمین اخیر به عهده دادگاه است یا دادسرا؟
نظریه اداره حقوقی
در مورد سؤال دوم تأمین قبلی که از سوی مقام مربوطه قضائی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده به محض شروع به اجرای حکم جزائی قرار تأمین کیفری قبلی صادره ملغی الاثر می‌گردد و مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه بالغو قرار تأمین صادره قبلی نیست.
تعارضی بین تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 146 همان قانون وجود ندارد
شماره و تاریخ نظریه: 3388/7 _ 26/4/1380
سؤال:
جمع بین تبصره2 ماده 139 و ماده 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب78درخصوص انقضای قرارهای تأمین چگونه است چرا که از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 139 قانون مذکور به محض شروع به اجرای حکم یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود ولی به موجب ماده 146 همین قانون از قرار تأمین اخذشده جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی قابل وصول است ؟
نظریه اداره حقوقی
تبصره2 ماده139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، وقتی مورد پیدا می‌کند که مورد تأمین اعم از وجه التزام و وجه الکفاله و مورد وثیقه به نفع دولت ضبط و اخذ نشده باشد و در این صورت است که با شروع به اجرای حکم جزائی، موضـوع تأمین منتـــفی می‌گردد والا در صورت ضبط مورد وثیقه به نفع دولت و یا اخذ وجه التزام و وجه الکفاله از متخلف، می‌توان برطبق ماده 146 قانون یاد شده، جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را از مال ضبط شده یا ماخوذه، استیفاء کرد. بنابراین هر یک از دو ماده موضوع استعلام در محدوده خود قابل اجرا بوده و تعارضی بین آن دو مشاهده نمی‌شود.

تصویب طرح بیمه بیکاری در کمیسیون اجتماعی

کلیات و تمام ماده‌های طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش خانه ملت، "سیدجواد زمانی" با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز عصر کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: تنها دستور کار جلسه امروز کمیسیون مربوط به بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار بود.

نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس، افزود: کلیات این طرح به همراه ۳۳ ماده آن در کمیسیون به تصویب رسید و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۹ تیرماه سال گذشته فوریت این طرح را با توجه به شرایط اشتغال در کشور و ضرورت بازنگری در مقررات قانون بیمه بیکاری و لزوم حمایت از بیکاران متقاضی کار و همچنین به منظور ایجاد آرامش فکری در میان جوانان جویای شغل و ایجاد فرصت برای مدیران جهت برنامه ریزی‌های مربوطه به تصویب رساندند.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی مجلس، حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای مجردها و متاهلان به ترتیب ۳۰ و ۴۰ ماه می‌شود