هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرد: ابطال بخشنامه معاون درآمد

الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصالشده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون است. به گزارش مأوی، بخشنامه معاون در آمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصالشده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. تاریخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 106 کلاسه پرونده: 88/1025 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت رشدصنعت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می‎نماید که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلامشده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند. این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم می‎باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستانهای دیگر می‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... می‎گردد. از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حسابهای بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستمهای رایانه‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است. باید امر ساده‎ای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوق‎الذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حسـابهای مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‎باشد، اما تا رفع آن همهساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداختشدهاست تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویهحساب) به طول می‎انجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎نمایند و ادارات مالیاتی علی‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافتکننده مالیات الزامی می‎باشد، نه وجود داشتن قبض. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎گردد، جلوگیری به عمل آید.» مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، به شرح ذیل اشعار داشته است: « براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‎ها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حقالزحمه و... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافتکننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیینشده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و .... اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‎باشد. ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است. ثالثاً، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی نموده است. رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافتکننده وجوه به اداره کل متبوع می‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافتکننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند. ضمناً متذکر می‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فنآوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت راه‎اندازی خطوط mpls می‎باشد. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید. با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حقالزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافتکننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیینشده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصالشده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محمدجعفر منتظری نقل از ماوی

دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد: استناد به ماده 1085 قانو

زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. به گزارش مأوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل است: الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ13/2/1390 به ریاست آیتالله احمد محسنیگرکانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار میرساند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر دادهاند که اجمال آن به شرح ذیل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر- ز علیه همسرش خانم سمیه- م دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص میباشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است. رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. علیهذا ملاحظه میفرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر دادهاند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه میتواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس میداند. معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضویمقدم ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام میدارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر میشود و طرفین مکلف میشوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علیالظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر میشود، لذا نمیتوان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت میشود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمیشود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب میدانم. د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور

.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول در

طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید

طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید.
به گزارش مأوی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ20/2/1390 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیتالله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوانعالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کردهاند.
تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شمارههای 86/2/1424،709/2/ 86،173/2/ 88 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغهای مثمر و غیرمثمر بوده ، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است.
پروندههای مذکور در اجرای ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامههای شمارههای 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پروندههای شمارههای 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأیید کردهاند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب بیست و سوم ، بیست و پنجم دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نمودهاند.
ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کردهاند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.

نشست‌قضایی دادگستری‌ سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 1387

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی

پرسش:

1ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با عنایت به این که در شق (ن) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است «به اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود»، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان؟

2 ـ هرگاه متهمی که علیه او کیفرخواست تنظیم شده در زندان شهرستان دیگری باشد، در مورد رسیدگی به چنین پرونده‌ای، آیا باید متهم را از آن شهرستان به جلسه دادگاه دعوت کرد یا از طریق نیابت اقدام نمود؟ اگر از طریق نیابت عمل شود، حکم صادره حضوری است یا غیابی؟

پاسخ:

اتفاق‌نظر

1ـ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی درخصوص جرایم مطبوعاتی، دادگاه عمومی- جزایی شهرستان مربوط است.

2 ـ با توجه به این که در رسیدگی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی ضرورت دارد که این خود لازمه اطلاع نامبردگان از مفاد پرونده و کیفرخواست می‌باشد و در مرجع انجام نیابت پرونده وجود ندارد تا چنین اطلاعی حاصل شود، اعطای نیابت امکان‌پذیر نیست و به عبارتی زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر مجوز اعطای نیابت نمی‌باشد و همان‌طور که متهم به نشانی اعلام شده (در هرکجا که باشد) دعوت و احضار می‌شود، در همه موارد احضار صورت می‌گیرد. از طرفی، وفق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، نیابت برای تحقیق از گواهان و مطلعان یا معاینه محلی است؛ نه رسیدگی.

نظریه کمیسیون

نظر ابرازشده در هر دو قسمت مورد تأیید است؛ با این توضیح که محاکمه اختصاص به دادگاه صالح دارد و نمی‌توان آن را به دادگاه دیگری نیابت داد. در فرض پرسش، باید دستور اعزام متهم به محل محاکمه برای روز جلسه صادر شود.

 

نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 1388

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فریب در ازدواج و ترک انفاق علیه زوج غیرایرانی

پرسش:

زن ایرانی با مرد تبعه پاکستان در همان کشور عقد نکاح منعقد می‌کند. پس از مدتی زن متوجه می‌شود که همسرش متأهل بوده؛ در حالی که به دروغ اظهار داشته مجرد است. زوجه هم‌اکنون در یکی از شعب دادیاری اقدام به طرح شکایت فریب در ازدواج، ممانعت از ملاقات فرزند و ترک نفقه نموده است. آیا دادسرای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت صلاحیت، نحوه رسیدگی، احضار و جلب نامبرده به چه طریق است؟ در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، رسیدگی به چه نحوی است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

اگر عملیات مادی «فریب» در ایران انجام شده باشد، درحقیقت تمام یا بخشی از جرم در ایران واقع شده و طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و احضار متهم چنانچه قرارداد استرداد مجرمان با کشور پاکستان منعقد شده باشد، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت خارجه به عمل می‌آید؛ اما اگر متهم مجهول المکان باشد، از طریق نشر آگهی احضار می‌شود. ترک نفقه نیز جرم مستمر است و متهم در حال حاضر قابل تعقیب است و به همان طریق احضار می‌شود و دادسرا در این مورد صالح به رسیدگی است. بزه ممانعت از ملاقات طفل نیز زمانی محقق می‌شود که حکمی در این ارتباط صادر شده باشد و در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. اما چنانچه جرم در خارج ایران اتفاق افتاده باشد، چون به جهتی متهم قابل تعقیب نیست، با استناد به ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود.

ب) نظر اقلیت

در صورتی که جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، چون قوانین ایران در این مورد ناقص است، پرونده بایگانی می‌شود.

نظریه کمیسیون

صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب مجوز از دولت ایران و این که در فرض سؤال، ازدواج مورد ادعا در خارج از کشور واقع شده و متهم نیز تبعه خارجی است، با توجه به مندرجات مواد 4، 5 و 6 قانون مجازات اسلامی، دادسرای ایران صالح به رسیدگی به چنین اتهاماتی نسبت به تبعه خارجی نیست.

 

نشست قضایی دادگستری یزد، آبان 1387

مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه خصوصی بزه قتل عمد و ترور (منجر به شهادت)

پرسش:

چنانچه بزه انتسابی در کیفرخواست، قتل عمد و ترور (منجر به شهادت) به‌منظور مقابله با نظام و محاربه و افساد فی‌الارض قید شده باشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، رسیدگی به جنبه خصوصی جرم پیرامون شکایت شاکیان و صدور حکم قصاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری استان؟

الف) نظر اکثریت

در فرض پرسش دو جرم محقق شده است: نخست، محاربه و افساد فی‌الارض و دوم، قتل عمد.

برای تحقق محاربه و افساد فی‌الارض نیازی به وقوع قتل نیست؛ زیرا حسب ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»

بزه محاربه و افساد فی‌الارض با ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم با به‌کارگیری اسلحه محقق می‌شود.

قتل عمد و محاربه هر دو از جرایم غیرتعزیری هستند و بنابراین مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی -که مربوط به جرایم تعزیری است- نمی‌باشند.

تعدد مذکور نیز تعدد مادی است و شامل ماده 47 همان قانون است. بنابراین دو جرم وقوع یافته است که باید به جرم قتل عمد حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌هــای عمومـی و انقلاب در دادگاه کیفــری استان و به جرم محاربـه و افساد فی‌الارض برابر بند 2 ماده 5 قانون مذکور، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد.

ب) نظر اقلیت

اعمال ارتکابی درمجموع یک بزه محسوب می‌شوند و قتل عمد نیز بخشی از اقدام متهم یا متهمان بوده است. از‌این‌رو تفکیک قتل از اقدامات ارتکابی دیگر صحیح نیست و رسیدگی به موضوع نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظریه کمیسیون

رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی‌الارض با توجه به صراحت بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در صورت درخواست دیه از طرف اولیای دم که امری خصوصی است، دادگاه انقلاب می‌تواند از جهت جنبه خصوصی جرم، پرونده را تفکیک کرده و برای رسیدگی در این خصوص آن را به محاکم عمومی ارسال دارد.

در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مطرح بودن رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و منشأ واحد جرم، این دادگاه نیز می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. رسیدگی به درخواست اولیای دم در مورد صدور حکم قصاص هم با توجه به‌عنوان جرم که واجد جنبه تعدد معنوی است، با دادگاه انقلاب می‌باشد.

 

نشست قضایی دادگستری شاهرود، اردیبهشت 1388

نحوه تجمیع دو پرونده با موضوعات قتل و کلاهبرداری در حوزه‌های قضایی مربوط به یک نفر

پرسش:

اگر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد (مثل قتل) در حوزه قضایی شهرستان واقع شود و بزه دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی- جزایی است (مانند کلاهبرداری) در حوزه قضایی بخش -که تابع شهرستان است- صورت گیرد و یا اگر هر دو در حوزه بخش واقع شوند، با التفات به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اطلاع مراجع قضایی مذکور از وجود دو پرونده در حوزه قضایی مربوط به یک نفر، نحوه تجمیع پرونده‌ها به چه صورت است؟

فرض اول:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم مهم؛ یعنی قتل، در دادگاه شهرستان واقع شده است، دادگاه بخش نیز پرونده موضوع کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال می‌کند و سپس این دادگاه با رسیدگی توأمان به دو پرونده و صدور کیفرخواست برای هر دو جرم، آن را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند. این اقدام موافق با مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

به این ترتیب، به اتهامات متعدد متهم یکجا و در حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم واقع شده است، رسیدگی می‌شود.

ب) نظر اقلیت

مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به زمانی است که حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، خود نیز صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را داشته باشد؛ ولی در ما‌نحن فیه حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، صلاحیت رسیدگی به بزه را ندارد و باید آن را به مرجع صالح دیگری؛ یعنی دادگاه کیفری استان ارسال کند. پس چه ضرورتی به تجمیع دو پرونده در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی به آنهاست، وجود دارد؛ چراکه دادگاه شهرستان باید پس از وصول پرونده کلاهبرداری آن را لف پرونده نموده و لازمه‌اش این است که برای کلاهبرداری نیز کیفرخواست صادر کند و سپس هر دو را به دادگاه کیفری استــان ارسال نماید. بنابراین هر مرجعی باید به صورت علی‌حده نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید و لزومی ندارد دادگاه شهرستان درخصوص جرمی که در خارج از حوزه قضایی او به وقوع پیوسته و اساساً خود نیز صلاحیت رسیدگی آن را ندارد، مداخله نموده و کیفرخواست صادر کند.

فرض دوم:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم متهم در حوزه قضایی بخش صورت گیرد، دادگاه شهرستان پرونده کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بخش ارسال می‌نماید و دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس به قتل رسیدگی می‌کند، با صدور قرار مجرمیت برای هر دو بزه، آنها را به دادسرای شهرستان ارسال می‌نماید تا با تنظیم کیفرخواست برای هر دو بزه، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کنند.

ب) نظر اقلیت

ضرورتی ندارد که دادسرای شهرستان پرونده کلاهبرداری را یک‌بار به دادگاه بخش ارسال نماید و مجدداً دادگاه بخش آن را به دادسرای شهرستان ارسال کند و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. به نظر می‌رسد هر مرجعی خود به صورت علی‌حده باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید؛ چراکه هیچ‌یک از دو مرجعی که جرم اهم و مهم در آنها واقع شده، صلاحیتی برای رسیدگی به بزه‌های مذکور ندارند تا با استناد به ماده 54 قانون مرقوم، چنین اقداماتی صورت گیرد. شمول ماده 54 مربوط به جایی است که یکی از مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به بزه‌های معنون را داشته باشد.

فرض سوم:

الف) نظر اکثریت

اگر بزه اهم و مهم هر دو در دادگاه بخش مطرح باشند، دادرس علی‌البدل باید به جانشینی از بازپرس به جرم متهم (قتل) رسیدگی‌نماید. وی باید به پرونده کلاهبرداری نیز توأمان رسیدگی کرده و برای هر دو قرار مجرمیت صادر کند و سپس پرونده هر دو بزه را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.

ب) نظر اقلیت

مداخله دادسرای شهرستان در بزهی که در خارج از حوزه قضایی او واقع شده، موجه و منطبق با اصول حقوقی نیست و پرونده کلاهبرداری باید به صورت علی‌حده توسط دادگاه بخش به دادگاه کیفری استان ارسال شود و صرفاً پرونده قتل برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای شهرستان ارسال گردد.

نظریه کمیسیون

با توجه به لزوم رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم (موضوع ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری) و این که رسیدگی به جرایم متعدد متهم، در دادگاهی انجام خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری)، بنا به مراتب، پرونده‌های متعدد متهم پس از رسیدگی در دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم قتل، با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی یکجا ارسال خواهد شد و دادگاه مذکور با رسیدگی به اتهامات متهم با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی، مبادرت به اصدار رأی قانونی خواهد کرد.

بدیهی است که اگر هر دو جرم قتل و کلاهبرداری در حوزه دادگاه بخش واقع شده باشند و دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به هر دو جرم رسیدگی کند، پرونده باید با صـدور قرار مجرمیت برای صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی شهرستان ارسال شود و سپس با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان اعاده گردد.
نقل از ماوی

.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رسیدگی به تصمیمات کمیسیو

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، این موضوع را به جهت عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور وارد ندانست