پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رییس جمهور: قاطعانه از هرگونه دخالت

پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رییس جمهور: قاطعانه از هرگونه دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد

قضایی - آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

،متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رئیس جمهور به شرح زیر است:

دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .

1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.

2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!

3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :

« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.

10 - آورده‌اید:

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟

18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجةقوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی

منبع خبرآنلاین

رسانه: تهدید یا فرصت

رسانه: تهدید یا فرصت     نویسنده : دکتر عباس جعفری دولت آبادی

دکتر عباس جعفری[1] پس از جنگ جهانی دوم، تغییر و تحول در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌ی ارتباطات، موجب رشد و توسعه‌ی علوم انسانی شد. تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی بیان، انتشار نشریات و مجلات گوناگون، استفاده از اینترنت و طرح ایده‌ی دهکده‌ی جهانی، موجب به هم پیوستگی انسان‌ها در سراسر جهان شد. در این میان، نقش رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی، در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی، آموزش و سرگرمی فوق‌العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی اصولی، حمایتی همه‌جانبه از آزادی مطبوعات به عمل آورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد کمّی و کیفی مطبوعات و باز شدن فضای سیاسی کشور، شاهد انتشار ده‌ها نشریه و مجله در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم، اما به مرور زمان و با افزایش تهدیدهای خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب بر روی رسانه‌ها، بین نظام و برخی رسانه‌ها چالش‌هایی رخ داد که به عنوان واقعیتی تداوم‌یافته باید بررسی شود. این چالش ناشی از عملکرد رسانه‌هایی بود که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با حمایت برخی سیاست‌مداران، گاه در قامت عامل ضد انقلاب ظاهر می‌شدند و عرصه را بر وفاداران انقلاب تنگ می‌کردند. افزایش نشریات و تحول کیفی آن‌ها، مدیون حمایت قانون اساسی و مسؤولان نظام است؛ اما گاه مشاهده می‌شود که مقامات ارشد کشور از وضعیت مطبوعات و شیوه‌های کاری آن‌ها انتقاد می‌کنند. گره کار در کجاست؟ آیا مسؤولان کشوری از سعه‌ی صدر برخوردار نیستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ یا آن‌که نشریات در قالب اصلاح امور و انتقاد، به فضای یأس و ناامیدی دامن می‌زنند؟ تذکر هر چند یک بار مقام معظم رهبری و برخی مسؤولان به مطبوعات و انذار جراید، از وجود مشکلاتی در این زمینه حکایت دارد. برای واکاوی نقش رسانه‌ها در ایران، با نگاه اجمالی به قانون مطبوعات، مهم‌ترین چالش مطبوعات و رسانه‌ها و نقش دادستانی در این زمینه را بررسی می‌نماییم:  1. مبانی قانونی قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی تأکید نموده است. این اصل که الگوی یک جامعه‌ی اسلامی را ترسیم می‌کند، به نقش مطبوعات در ساخت یک جامعه‌ی سالم و ایمن اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز بر آزادی مطبوعات تأکید کرده است. قانون مطبوعات مصوب 1379 در بخش رسالت مطبوعات، اهم وظایف رسانه‌ها را به شرح زیر احصاء نموده است: الف) روشن ساختن افکار عمومی؛ ب) پیشبرد اهداف قانون اساسی؛ ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز؛ د) مبارزه با نظام فرهنگ استعماری مانند اسراف و تبذیر؛ هـ) حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی. تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه بر امور کشور از ظرفیت قابل توجه رسانه‌ها در این مهم حکایت دارد؛ این در حالی است که مطبوعات کشور تا کنون از این ظرفیت بهره‌ی‌ چندانی نبرده‌اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و اهانت، بروز چالش‌های جدی را موجب شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون مذکور مرز انتقاد با تحقیر و یا اهانت روشن شده است.  2. چالش‌های رسانه‌ها حساسیت نقش مطبوعات به ویژه در کشورهای مبتنی بر نظام ارزشی و مکتبی مانند ایران، معضلات و چالش‌هایی را به همراه دارد که اهم آن به شرح زیر است:  1-2. حمایت از مخالفان و معاندان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها مشاهده شد که برخی نشریات از مبانی و عوامل مخالف و معاند جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. از جمله می‌توان به روزنامه‌ی آیندگان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.  2-2. حمایت از ارزش‌های غیردینی شکل‌گیری حلقه‌ی کیان در دوره‌ی اصلاحات و انتشار برخی نشریات مروج سکولاریسم جلوه‌ای از این معضل است. توسعه‌ی سیاسی در دوره‌ی اصلاحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره همراه شد؛ در این دوره، نشریاتی مانند جامعه، توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مبانی دینی را زیر سؤال ‌بردند؛ به گونه‌ای که یکی از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی وقایع دوران صدر اسلام را ناشی از خشونت در دوره‌ی پیامبر (ص) تلقی کرد.[2]  3-2. القای ناامیدی و ناکارآمدی مطالب برخی نشریات بر محور بزرگ‌نمایی مشکلات، سیاه‌نمایی، ایجاد اختلاف بین قوا، هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان‌های کشور متمرکز است. هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف خاص، استفاده از تیترهای مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از دیگر چالش‌های کنونی مطبوعات است.  4-2. توقیف مطبوعات یکی از چالش‌های کنونی، توقیف مطبوعات است. اگرچه مصادیق و موارد آن در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است؛ اما از آن‌جا که توقیف یک نشریه حتی در کوتاه‌مدت، بیکاری برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشی فراروی اهل رسانه تلقی می‌شود.  5-2. عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب از دیگر معضلات رسانه‌ها، عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب است. برای نمونه ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره‌ی ذیل آن، رسانه‌ها را مکلف ساخته است از انتشار اسامی متهمان در دادگاه علنی خودداری کنند، اما به کرات دیده می‌شود که رسانه‌ها ‌به‌رغم تذکرات رؤسای دادگاه‌ها و مسؤولان قضایی، از انجام این وظیفه‌ی قانونی طفره رفته و برای تخریب افراد، از اسامی و مشخصات کامل آنان استفاده می‌کنند؛ یا در برخی موارد بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را منتشر می‌نمایند. برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری، با استناد به حق دانستن برای مردم، خود را در انتشار هر‌گونه مطلبی مجاز می‌دانند؛ این در حالی است که با وجود صراحت مقرره‌ی فوق، این اقدام می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخیر در پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی و هم‌چنین دادگاه موسوم به پرونده‌ی بیمه‌، اسامی بسیاری از مسؤولان که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخلاف موازین قانونی در رسانه‌ها انتشار یافت؛ اقدامی که انتقاد و گلایه‌ی برخی مسؤولان دولتی را موجب گردید و حملاتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.  6-2. انتشار مطالب خلاف واقع به رغم آن‌که به موجب بند 11 از ماده‌ی 7 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع جرم‌انگاری شده است، بارها مشاهده شده است که برخی رسانه‌ها، مطالب و موضوعاتی را مطرح می‌نمایند که تکذیب بعدی را به دنبال دارد. این رویه موجب شده است رسانه‌ها در موارد متعددی، با انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، فضای تخریبی علیه افراد و مسؤولین کشور و جریان‌های سیاسی ایجاد نمایند؛ امری که به ویژه در دوره‌ی انتخابات تشدید می‌شود؛ و برخی نشریات برای پیروزی داوطلبان مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار می‌ورزند.  7-2. ورود به حریم خصوصی مدیران و مسؤولان کشور تمایل ندارند امور خصوصی و محرمانه‌ی آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق است؛ چرا که برای مثال، انتشار عکس افراد در وضعیت‌های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، موجب هتک حیثیت و آبروی آنان می‌شود. این حق در قالب حقِ بر حریم خصوصی، در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه‌های جمعی به ویژه سایت‌های خبری در این عرصه بدون توجه به موازین شرعی و مبانی قانونی حق بر حریم خصوصی، مبادرت به چاپ و انتشار مسائل و تصاویر خصوصی افراد می‌نمایند؛ امری که در موارد بسیاری تعقیب مدیران مسؤول رسانه‌های متخلف را در پی داشته است. به طور مثال، انتشار عکس یکی از مسؤولان سوار بر اسب که مربوط به سال‌های خیلی دور بوده است و ارتباطی با مسؤولیت‌های کنونی وی ندارد، چه امری را ثابت می‌کند؟ در حال حاضر استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد در نشریات به چالشی جدی بدل شده است؛ آن‌گونه که مطبوعات موسوم به نشریات زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی افراطی بهره می‌گیرند؛ امری که تعقیب برخی از این نشریات را از سوی دادستانی موجب شده است. هم‌چنین استفاده‌ی ابزاری از عکس‌های زنان به همراه آرایش‌های زننده، از مصادیق مجرمانه است.  8-2. اطلاع‌رسانی و پیامدهای ناشی از آن رسانه‌ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکلات بسیاری مواجه می‌باشند. گاهی اخبار منتشره متضمن مطالب غیرواقعی است؛ انتشار چنین اخباری واجد وصف مجرمانه بوده و موجبات تعقیب قضایی نویسنده و مدیر مسؤول نشریه را فراهم می‌آورد. بر این اساس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالی مطبوعات در انتشار آن‌ها با احتیاط بیشتری عمل نمایند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته‌اند با اتکاء به توانمندی و تجارب رسانه‌ای، عملکرد خود در انتشار مطالب را به گونه‌ای کنترل کنند تا کمتر مورد تعقیب قرار گیرند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نیز انتشار مطالب و اخباری برخلاف سیاست‌های کلی نظام، زمینه‌ی تعقیب مدیران مسؤول را فراهم می‌آورد؛ از این رو دقت و مراقبت مدیران مسؤول مطبوعات در انتشار اخبار به نحو صحیح، در جلوگیری از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را ایفاء می‌کند.  9-2. فیلترینگ سایت‌ها از جمله چالش‌های جدی رسانه‌های الکترونیکی، موضوع فیلترینگ است؛ ضمانت اجرایی که به صراحت در قانون جرایم رایانه‌ای از آن یاد شده است. تعدد و تنوع پایگاه‌ها، رصد و پی‌گیری انتشار اخبار، این رسانه‌ها را به معضل و چالشی جدی بدل کرده است. انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی و خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه با طرح مسائل قومی و نژادی، ایجاد اختلاف بین قوا، فاش نمودن اسرار کشور و انتشار اسناد و مسایل محرمانه، اهانت به مقامات و مسؤولان ارشد کشور، وارد کردن افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش مطالب متضمن توهین در قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسؤولان، نقل مطلب از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و مخالف اسلام، استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد، تحقیر افراد و توهین به دیگران، انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع، سرقت ادبی، ورود به حریم خصوصی دیگران، تخریب و هتک آبروی افراد، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و ضربه زدن به امنیت ملی کشور، از جمله موارد مجرمانه‌ای است که مدیران مسؤول رسانه‌ها و سایت‌های خبری را در آستانه تعقیب و پی‌گرد قضایی قرار داده و پایگاه‌های مذکور را نیز با معضل فیلترینگ مواجه می‌سازد. با آشکار شدن نخستین نشانه‌های پیگرد قضایی، مدیران مسؤول این رسانه‌ها  نیز مدعی استفاده از حقوق مطبوعاتی خود و حق بنیادین‌شان مبنی بر انتقاد سازنده و اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب، از حقوق نشریات اعم از نشریات کاغذی و الکترونیکی محسوب می‌شود.  10-2. سروکار داشتن رسانه‌ها با سازمان‌های متعدد یکی از مشکلات پیش روی رسانه‌ها، نهی و امر آنان از مجاری مختلف است. طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به لحاظ مشکلات ساختاری موجود، نهادها و سازمان‌های متعدد در امور مطبوعات مداخله می‌نمایند. این وضعیت در دوران‌های بحران تشدید می‌شود. به عنوان مثال در اثر بروز تنش‌های اجتماعی یا شورش یا وقوع حوادث امنیتی، برخی نهادها برای مدیران مسؤول مطبوعات و پایگاه‌ها خبری جلسات توجیهی برگزار می‌کنند. اصل تشکیل این‌گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن‌جا که از وظایف ذاتی برخی نهادها خارج است، مدیران مسؤول را دچار سردرگمی می‌کند. بهترین شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود نسبت به مطبوعات که در قوانین و مقررات بر آن تصریح شده است، عمل نماید؛ آن‌گونه که با نظارت مداوم و مستمر، هر از گاهی مدیران نشریات و سایت‌های خبری را دعوت کرده و مطالب ضروری را به آنان یادآوری نماید. این در حالی است که در عمل دیده شده است که دعوت مدیران مسؤول نشریات و سایت‌های خبری از سوی چند مرجع مختلف و گاه غیرمسؤول، مواجهه‌ی اصحاب رسانه با تذکرات یا توصیه‌های متناقض را درپی داشته است. برای سامان بخشیدن به این مشکل، پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن تذکرات لازم، در راستای مرتفع نمودن مشکلات گام بردارد؛ در این میان مداخله‌ی قوه قضاییه نیز در موارد مصرح قانونی ضروری است؛ با اتخاذ این روند، از یک سوی رسانه‌ها بهتر می‌توانند تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند و از سوی دیگر، از اقدامات تکراری و اضافی سایر نهادها جلوگیری می‌شود؛ مهم‌تر آن‌که، وظیفه‌ی هدایت‌‌بخشی نشریات نیز به محاق فرو نمی‌رود. دادستانی تهران با تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه‌ تلاش کرده است تا در مرحله‌ی اول با تذکر و اقدامات پیش‌گیرانه، اصحاب رسانه را به رعایت مقررات توصیه و هدایت نماید و در صورت ارتکاب جرایم مطبوعاتی، از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در هر حال انتظار می‌رود رسانه‌ها با احساس مسؤولیت بیشتر و درک وضعیت کنونی، از سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات خودداری نموده و فضای امید و شادابی را فراهم نمایند و ثابت کنند که می‌توان رسانه‌ها را به یک فرصت بزرگ برای دفاع از انقلاب اسلامی تبدیل کرد. [1]. دادستان عمومی و انقلاب تهران.  [2]. روزنامه‌ی ‌«صبح امروز» مورخ  23/2/1378 منبع:با عنایت بر قلم شیوای دادستان محترم تهران عینا از سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران کپی و جهت استفاده جامعه محترم حقوقی در وبلاگ قرار گرفته است

رییس دیوان عالی کشور: هدف همه پیامبران ایجاد جامعه ای آرمانی در

رییس دیوان عالی کشور گفت: هدف همه پیامبران خداست و آنها درصدد اصلاح عقیده، اخلاق، عمل، فرهنگ و روابط نظام اجتماعی مردم بوده‌اند و می خواستند مدینه فاضله و جامعه آرمانی در حوزه رسالت خود تشکیل دهند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی با قرائت آیه شریفه «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب» گفت: توفیق یعنی فراهم شدن یا فراهم کردن وسایل و اسباب پیشرفت بوسیله خداوند متعال. در کتاب مفردات راغب اصفهانی می گوید توفیق هم در کار خیر و هم در کار شر وجود دارد. البته اگر برای مومن اسباب شر فراهم شود او تحت تاثیر این اسباب قرار نمی‌گیرد و اقدام به انجام کار شر نمی‌کند اما وقتی اسباب کار خیر نیز فراهم شد جاذبه ایمانی او، او را به سمت کار خیر جذب می‌کند و به آن سمت حرکت می‌دهد. البته واژه توفیق بیشتر در کارهای خیر کاربرد و استعمال دارد. رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر این مطلب که همه ما به توفیق نیازمندیم گفت: واژه توفیق یک واژه مقدس و مبارکی است که استعمال آن درمیان ما فارسی زبانان بسیار رواج دارد. وی افزود: شعیب پیامبر هم به قوم لجوج خود که به ایشان تهمت‌ و افترا می‌زدند، می‌فرمود، کم فروشی نکنید، احتکار نکنید، دروغ نگویید و در معاملات خود غش نکنید، تزویر و غیبت و ظلم و ستم مرتکب نشوید. اما آنها به حضرت شعیب تهمت می زدند که او برای استفاده‌های مادی خود این جملات را می گوید. جناب شعیب پیامبر خدا در هنگام برخورد با منطق بی اساس کافران جمله‌ای دارد که در سوره مبارکه هود آیه 88 آمده است؛ «ان ارید الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله» من تا آنجایی که بتوانم جز اصلاح شما هیچ هدف دیگری ندارم و از خداوند توفیق این عمل را می طلبم. وی ادامه داد: البته این هدف حضرت شعیب، در حقیقت هدف همه پیامبران خداست و آنها در صدد اصلاح عقیده، اخلاق، عمل، فرهنگ و روابط نظام اجتماعی مردم بوده‌اند و می خواستند مدینه فاضله و جامعه آرمانی در حوزه رسالت خود تشکیل دهند. آیت‌الله گرکانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری هم در سفرشان به خراسان شمالی همین هدف یعنی اصلاح امور جامعه را دنبال فرمودند و جز اصلاح امور جامعه دینی و انقلابی اراده دیگری نداشتند. حاصل بیانات معظم له این بود که من انتظار دارم فضای آرام و امن در انتخابات آینده در کشور حاکم باشد. فضای اخلاقی در میان مسئولان و مردم ایجاد گردد و تمدن نوین اسلامی و نهضت علمی در میان جوانان قدرت و قوت بیشتری بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت جوادالائمه (ع) و با قرائت حدیث شریف «المومن یحتاج الی ثلاث حضال، توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه» بیان کرد: حضرت امام جواد (ع) در این حدیث شریف می فرمایند 3 خصلت جزء ضروریات زندگی مومن است و اگر آنها را ندارد باید تحصیل کند. اول از خداوند بخواهد که خداوند اسباب پیشرفت او را در کارهایش فراهم کند. این قیدمن الله خیلی بار معنوی دارد و همه باید مراقب باشیم خدای ناکرده فراهم شدن این اسباب من الشیطان نباشد. رییس دیوان عالی کشور گفت: دوم اینکه باید انسان در خود واعظ درونی ایجاد کند و خود را موعظه کند. مخصوصا وقتی انسان در سال‌های پایانی و اواخر عمر خود قرار دارد. سوم اینکه وقتی انسان‌های خیرخواه، به قصد خیرخواهی و از روی محبت به انسان جمله‌ای را گفته ولو آن جمله در قالب ادبیاتی مناسب هم نباشد ولی انسان می فهمد که بیان این جملات برای رضای خداست، انسان باید نصیحت خیرخواهان را قبول کند. وی ادامه داد: این سه نکته اخلاقی بسیار مهم از آن حضرت به یادگار مانده است و ان شاء الله ما هم توفیق عمل به این نکات اخلاقی را داشته باشیم و همه ما بتوانیم با سعه صدر و توفیقات الهی و مسئولیت‌شناسی، انجام وظیفه کنیم. منبع ماوی

نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد برگزار شد

رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد گفت : اقدامات فرهنگی و اجتماعی می تواند، اثرات بیشتری در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم به نسبت برخوردهای قضایی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، غلامحسین حیدری با بیان مطلب فوق پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف بسیار خطیر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه قضائی و نیروی انتظامی تصمیم قاطعی برای برخورد با سارقین و افرادی که امنیت جامعه را مختل می کنند، گرفته اند و برخوردها جدی و سخت گیرانه می باشد.
وی سهم دستگاه قضایی در برخورد جدی با مجرمین را صدور آرای محکم و قاطع ذکر کرد و گفت : به منظور جلوگیری از سرقت مجرمین سابقه داری که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان هستند، از هیچ یک از امتیازاتی که سایر زندانیان از آن برخوردارند، نمی توانند استفاده کنند.غلامحسین حیدری بیشترین تعداد زندانیان را پس از مواد مخدر سارقین عنوان کرد و افزود : باید عوامل وقوع تعداد زیاد سرقت در استان بررسی گردد و گام های مثبت و پیشگیرانه ای دراین زمینه برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه وقوع سرقت در جامعه موجبات خدشه دار شدن امنیت جامعه را فراهم می سازد، اظهار داشت: احساس ناامنی در مردم آنها را به نظام و مسئولین بدبین می کند.
وی در ادامه اظهارداشت: دستگاه قضایی آمادگی دارد تا همکاری با نهادهای انتظامی، امنیتی و فرهنگی در زمینه کاهش سرقت در جامعه نقش اساسی ایفا کند.
حیدری در ادامه خاطرنشان کرد : آمار پرونده های سرقت طی 6 ماهه اول سال جاری کاهش داشته، ولی سرقت های خشن رشد داشته است و توام با اذیت و آزار که قابل تامل بوده می باشد، لذا ضرورت پیشگیری از وقوع این جرم با همکاری مردم پیش از پیش احساس می شود.

منبع پرتابل نشریه ماوی

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی: قوانین و مقرر

آیت‌الله آملی لاریجانی یکی از اهداف مهم غرب در تقابل با ایران را فراتر از تحریم‌های اقتصادی، بزرگ جلوه دادن تاثیر این تحریم‌ها بر دولت و ملت ایران با استفاده از رسانه‌‌های تبلیغاتی خود اعلام کردو گفت:‌همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند؛ باید این ترفند دشمنان نیز برملا گردد و فضای بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریم‌ها وترساندن مردم از این طریق شکسته شود.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن حلول ماه ذی‌الحجه و اعیاد بزرگ آن و با آرزوی بهره‌مند شدن تمام مومنان و مسلمانان از این ایام پربرکت به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت:‌این سفر با توجه به شور و نشاط ایجاد شده در سطح این استان و سایر استان‌هایی که مشمول سفرهای استانی ایشان قرار می‌گیرند، قطعا موجب پیشرفت و برکت برای مردم خواهد بود و باتوجه به جمع‌بندی این سفرها در حضور مسئولان اجرایی، کاستی‌های استان‌های مختلف پس از سفرهای مقام معظم رهبری رفع و حرکت خوب و رو به پیشرفتی آغاز خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در زمینه مسائلی همچون انتخابات و تحریم‌ها و نیز مساله سبک زندگی از تمام مسئولان کشور در رده‌های مختلف خواست تاکیدات مقام معظم رهبری را نصب‌العین رفتار و گفتار خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا به تشریح مساله تحریم‌های غرب علیه ایران پرداخت و با یادآوری بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: موضوع اهمیت ندادن و بزرگ نکردن تحریم‌ها و تاثیر آن بر مردم و نظام اسلامی بخوبی در سفر اخیر ایشان به خراسان شمالی تبیین شد و تمام مسئولان و صاحبان تریبون و مردم باید بدانند که دشمن در حال بزرگ کردن اثر این تحریم‌هاست و رسانه‌‌های تبلغاتی غرب تلاش می‌کنند با تبلیغات خود تحریم‌های غرب علیه ایران را بسیار تاثیرگذار و شکننده در وضع مردم ایران به تصویر بکشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که " البته تحریم‌ها تاثیراتی بر کشور داشته است " افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند،‌ این گونه تحریم‌ها مساله جدیدی نیست و با توجه به وجود استعدادهای ناب جوانان ایرانی و منابع سرشار قطعا از این مشکل نیز عبور خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که " مشکلات اقتصادی مهم است و مسئولان باید تمام تلاششان کاهش مشکلات اقتصادی باشد " افزود: در کنار تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، باید به این موضوع نیز توجه داشت که هدف غربی‌ها بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریم‌هاست و در داخل کشور نیز متاسفانه افرادی به این مساله دامن می‌زنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین به مساله انتخابات نیز اشاره کرد و گفت:‌انتخابات در کشور ما به صورت یکی از تجلیات واقعی مردمسالاری دینی است و نباید به نحوی عمل شود که موجب وهن نظام شود.
رئیس قوه قضاییه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر متلاطم نکردن فضای انتخاباتی کشور از سوی مسئولان اشاره و تصریح کرد:‌متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلی که به جریان فتنه منجر شد، موجب وهن نظام شد و اکنون نیز با پیروی از سخنان مقام معظم رهبری تمام مسئولان کشور و سران قوا باید تلاش کنند که فضای کشور فضای تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسی و در حدود و ثغور وظایف خود حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد:‌مسئولان باید توجه کنند که قانون اساسی حد و مرز تمام مسئولیت‌ها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌مسئول رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر همه ما براساس وظایف خود و بدون دخالت در کارهای قوای دیگر حرکت کنیم، فضای آرام و خوبی خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قوه قضاییه کار خود را رها کند و به سراغ کارهای قوه مجریه برود یا عکس این اتفاق بیفتد، کارها به خوبی پیش نخواهد رفت و از معقول‌ترین امور این است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظایف خود و با اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری بویژه در زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شویم مانع از تلاطم بشویم.
آیت‌الله آملی لاریجانی سپس به موضوع سبک زندگی و نظرات مقام معظم رهبری در این باره اشاره کرد و گفت:‌اسلام، دینی جامع و نسخه کامل زندگی است و قطعا سبک زندگی خاصی را می‌طلبد و باید وجوه و مصداق‌های این سبک زندگی را دریابیم و با پرهیز تقلید از اجانب، مظاهر زندگی خود را در رفتار و گفتار براساس هدف و معنای زندگی آنگونه که در منابع دینی ترسیم شده است، تنظیم کنیم.
رئیس قوه قضاییه توجه به بحث‌های بسیار مهم اخلاقی و دینی و در کنار آن تکیه بر امور عقلانی را در رسیدن به سبک زندگی مبتنی بر هدف و معنای زندگی در یک جامعه اسلامی مهم توصیف کرد و خواستار توجه نخبگان و صاحبان فکر برای تبیین مصادیق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی شد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در واقع از بطن سخنان مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی نوعی گلایه از وضعیت موجود برداشت می‌شود، چرا که هرچند در بحث اختراعات و صنایع و پیشرفت‌های سخت‌افزاری روبه جلو بوده‌ایم اما راجع به سبک زندگی کار چندانی نکرده‌ایم و با وجود توجه به برخی ظواهر اخلاقی دینی، بعضا در بسیاری از امور زندگی دنباله‌رو سبک زندگی وارداتی و تقلید از دیگران هستیم، در حالی که اصل و مبنای انقلاب اسلامی توجه به مبانی و ارزش‌های اسلامی و دینی و دخالت آن در تمام شئون زندگی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی در این باره گفت: در اواخر دوره اصلاحات و با تخصیص بودجه‌ای کلان عده‌ای را مامور بررسی راه‌ها و یافتن راهکارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و آسیب‌شناسی آن کردند که نتیجه آن انتشار کتابی 700 صفحه‌ای با این مضمون بود که برای دستیابی به اقتصادی پیشرفته باید مسائل اقتصادی را از بحث‌های دینی جدا کنیم در حالی که اینچنین توصیه‌هایی با اصل و اساس و مبنای دینی نظام ما در تضاد است.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد و افزود: موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سوال این است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که " در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند " گفت:‌پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این گونه تعرض‌ها به قوانین اسلامی سکوت نکنند.
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر این‌که مبنای این گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهای یکجانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران به این‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در
خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمریکایی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندین برابر کرده‌اند و ایران را در معرض آسیب‌های جدی از طریق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانین اسلامی در کشور ما متعرض هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی از مصادیق ناامنی‌های اجتماعی اخیر بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم که امنیت مردم را مورد حمله قرار می‌دهد، تاکید و اظهار کرد: در اجرای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به این حرف‌ها بدهکار نیست و با اجرای دقیق قوانین با سرعت خاطیان را به سزای اعمال پلیدشان می‌رسانیم.
در پایان سخنان رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را ادامه داده و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.

منبع:پرتابل نشریه ماوی