رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: حفاظت و اطلاعات

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حفاظت و اطلاعات را مسئول حفظ سلامت در قوه قضائیه دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: عاشورا تنها یک واقعه نیست که عده‌ای در آن جهاد کرده و شهید شدند بلکه حامل پیامی است که در کل جهان فراگیر شده و تمامی قیام‌هایی که امروز در جهان علیه ظلم و ستم به پا می شود از قیام عاشورا پیروی می کند.
وی نظارت، کنترل و اشراف بر مجموعه ها را از وظایف حفاظت و اطلاعات دانست که از زیرشاخه های امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین در انجام این وظیفه باید از اهل بیت درس گرفته و الگو برداری کنیم، زیرا امر به معروف و نهی از منکر عامل قوام جامعه و حفظ دین است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حفاظت و اطلاعات را مسئول حفظ سلامت در قوه دانست و گفت: پزشکی قانونی و دیگر سازمان‌های تابعه قوه قضائیه مجموعه های سالمی هستند که با وجود تمامی مشکلات وکاستی‌ها سلامت خود را حفظ کرده‌اند.
حجت‌الاسلام خطیب در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: برای حفظ سلامت درونی مجموعه قوه قضائیه و پزشکی قانونی در افکار عمومی باید به سلامت پیرامونی آن هم توجه کنیم زیرا نمی توان تأثیر عوامل بیرونی را در انجام وظایف نادیده گرفت.
وی با اشاره به اینکه حفاظت و اطلاعات چشم و گوش و دست و بازوی سازمان است اظهار داشت: مدیران و متصدیان امور باید به مسئولان حفاظت و اطلاعات که یاور و بازوی آنان هستند اعتماد کنند و دیدگاه‌ها و نظرات آنان را مورد توجه قرار دهند زیرا نظرات این افراد در بسیاری موارد ثمربخش و کارساز است.
حجت‌الاسلام خطیب در ادامه خاطرنشان کرد: در حفظ سلامت هر مجموعه پیشگیری اولین قدم است، بنابراین توجه به مباحث پیشگیرانه در اولویت برنامه های حفاظت و اطلاعات قرار دارد و یکی از راه‌های تحقق این هدف همراهی و همدلی حفاظت و اطلاعات با مدیران سازمان است.
به گفته وی با وجود مشکلات بسیار هر چه همکاری‌های افزایش یابد می توان در هر شرایط سلامت مورد انتظار در یک مجموعه را پیگیری و اجرا کرد.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری حفظ سلامت در یک مجموعه، دیگر وظایف حفاظت را نفی نمی کند اذعان داشت: تأمین یگان‌های انتظامی از جمله وظایف حفاظت است که امیداست با تشکیل یگان‌های انتظامی به شکل جدید به سمتی برویم که سازمان‌ها تابعه، خود مسئولیت حفاظتشان را برعهده بگیرند.
رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به توسعه امکانات الکترونیکی و ایجاد شبکه های جدید ادامه داد: یکی از مأموریت‌های جدید حفاظت و اطلاعات توجه به امکانات و شبکه های الکترونیکی جدید است که با فناوری نوین در مواردی مجموعه را با تهدید جدی مواجه می کند بنابراین باید برای پیشگیری از چنین آسیب‌هایی اقدامات حفاظتی لازم را انجام داد.
حجت‌الاسلام خطیب ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات پزشکی قانونی و تقدیر از مدیر کل سابق، توسعه خدمات الکترونیک در پزشکی قانونی و ارائه برخی خدمات به شکل غیر حضوری را در کاهش برخی آسیب‌ها مؤثر دانست.

در این مراسم با تقدیر از خدمات محمود مباشری، دکتر رضا حاج منوچهری به عنوان مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی شد.

منبع :ماوی

منتظری خبر داد:ممنوعیت استعمال «قلیان» در اماکن عمومی

منتظری خبر داد:ممنوعیت استعمال «قلیان» در اماکن عمومی

قوه قضائیه  - رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به لغو مصوبه‌ی دولت مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره‌ی اماکن عمومی، تاکید کرد که این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین تشخیص داده شد که نتیجه آن نیز ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهارکرد: مصوبه کمیسیون هیات وزیران، قهوه‌خانه‌ها را از زمره اماکن عمومی خارج دانسته بود که این مصوبه از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات مورد انتقاد قرار گرفت و بر این اساس این جمعیت در شکایتی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را کرده بود.

وی افزود: این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه کمیسیون مربوطه در هیات دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد:‌ این مهم به این خاطر اتفاق افتاد که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها که اماکن عمومی احصاء شده است، قهوه‌خانه نیز جزو اماکن عمومی به شمار می‌رود بنابراین مصوبه مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد و در نتیجه استعمال دخانیات در قهوه‌خانه به عنوان یک مکان عمومی هم‌چنان ممنوع خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح شبکه ملی عدالت:

رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح شبکه ملی عدالت:

پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فراقوه ای است /انتقاد از جوسازی ها درباره دستگاه قضا

قوه قضائیه  - آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه شورای روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور بر توجه همگانی و فراگیر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فرا قوه ای است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در مراسم افتتاح شبکه ملی عدالت، با انتقاد  از برخی اظهارات و نسبت ها   در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گفت: گاه گفته می شود که کار پیشگیری از وقوع جرم را زمین گذاشته‌ایم؛ در حالی که ظرف سه سال گذشته برای اولین بار معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است.

رییس قوه قضاییه افزود: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فقط دستگاه قضایی مسوول نبوده و برخی دستگاه‌ها و سازمانهای دیگر هم به سهم خود در این زمینه مسئولیت دارند.

آیت الله آملی لاریجانی به موضوع بودجه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: اگر قرار است بودجه‌ای از دستگاهی کم شود باید متناسب با همه دستگاه‌ها این کاهش رخ دهد.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: گاهی وقت‌ها در دستگاه قضایی ساختمانی ساخته می‌شود اما برای 50 میلیون تومان تجهیز آن دچار کمی بودجه هستیم که البته من این موضوع را در جلسات خصوصی و غیرخصوصی هم تذکر داده‌ام.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: مسئولان باید به این مطلب برسند که بودجه دستگاه قضایی ربطی به شخص  رئیس قوه و مسوولان آن ندارد بلکه برای بهبود کیفیت کاری که به مردم ارائه می‌شود هزینه خواهد شد

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه اخیر فوت یک وبلاگ‌نویس اشاره کرد و گفت: این حادثه ناگواری بود ولی در اولین لحظه وقوع این حادثه بادادستان تهران تماس گرفتم و از وی خواستم با اقتدار به این مسئله رسیدگی کرده و به جوسازی‌های موجود هم توجه نداشته باشد.

آیت الله لاریجانی  گفت: فارغ از بحث مشخص شدن مقصرین این پرونده به آقای دادستان گفتم که مبادا خون کسی پایمال شود زیرا اینجا مسئله حق مردم در میان است.

رییس قوه قضاییه با ابراز تأسف از برخی هجمه‌هایی که به واسطه وقوع این حادثه به دستگاه قضایی شد افزود: سکوت قوه قضاییه  به منزله اهمال و سستی نبود بلکه وظیفه ما سخن‌پراکنی نیست بلکه اجرای عدالت وظیفه ماست.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بطور قطع اگر تخلفی از سوی نیروی انتظامی رخ داده باشد با توجه به اینکه متوفی در اختیار نیروی انتظامی بوده با آن برخوردی محکم و قاطع خواهیم داشت اما در این مسیر تلاش بیگانگان این است که از این آب گل‌آلود به نفع خودشان ماهی بگیرند.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: در عجبم که برخی از سایت‌های وابسته به دولت این موضوع را دستاویزی قرار داده‌اند و گفته‌اند که حالا مشخص می‌شود که چرا رئیس جمهور قصد بازدید از زندان اوین را داشته است؛ در حالی که این یک تلاش وقیحانه برای سوءاستفاده از یک حادثه است

. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی در مورد استقلال دستگاه قضا گفت: از تمام روسای دادگستریهای کشور می‌خواهیم به دور از جوسازی‌ها در   فضای سیاسی  و فضای رسانه‌‌‌ای در احکام خود استقلال داشته باشند.

رییس قوه قضاییه همچنین  با اشاره به نامه نگاری‌های اخیر خویش گفت: این نامه نگاری‌ها نشان از  استقلال دستگاه قضا بود و قوه قضائیه پای استقلال خود ایستاده است. قوه قضائیه با کسی سر جنگ ندارد و بدون استقلال صحبت از عدالت کردن بی پایه و اساس است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از آرای قضات نشانگر نوعی ضعف  است گفت: روسای دادگستری‌ها باید بر آرای قضات به هر صورت که میسر باشد، نظارت کنند و حتی جلسات نقد آرا بگذارند

منبع:ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

محسنی اژه ای در نشست هفتگی با خبرنگاران: قاچاقچیان شیشه و کراک ب

سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت برخی پرونده های قضایی را تشریح کرد.

    سخنگوی قوه قضاییه در سی ونهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های گروهی درباره اعدام چند نفر از قاچاقچیان موادمخدر گفت: من از مدعیان مبارزه با قاچاق مخصوصا قاچاق موادمخدر تعجب می کنم چرا که جمهوری اسلامی ایران هزینه سایر کشورها را پرداخت می کند، در واقع آنها باید از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنند زیرا افرادی که اعدام شدند قاچاقچی موادمخدر با اوزان بالابودند.
    محسنی اژه ای تصریح کرد: بعضی از این افراد که اعدام شدند بیش از 50 کیلو کراک و نیز موادمخدر با اوزان بالااز جمله شیشه را قاچاق می کردند و اگر یک بار یا چند بار اعدام می شدند حق شان بود.
    سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مجازات مواد مخدر از نوع شیشه، گفت: شیشه در ردیف مواد مخدری مانند هرویین است و مجازاتی مانند کراک دارد، اما در مبارزه با مواد مخدر نباید به اقدامات انتظامی و قضایی اکتفا کنیم؛ بلکه بخش زیادی از آن بر عهده رسانه ها از جمله رسانه ملی، مردم و خانواده ها است تا کمک کنند جوانان به دام مواد مخدری مانند شیشه نیفتند.
    وی ادامه داد: صرف اینکه در مبارزه با مواد مخدر فقط به اقدامات انتظامی و قضایی اکتفا کنیم کافی نیست و بخش عمده آن بر عهده رسانه ملی و خانواده هاست و شیشه مانند موادمخدر هروئین، حکم اعدام دارد.
    
    توضیح درباره نامه اخیر خانواده هاشمی رفسنجانی
    وی در ادامه به بیانیه خانواده هاشمی اشاره کرد و گفت: خانواده آقای هاشمی بیانیه ای دادند و چند مطلب را مطرح کردند. یک مورد نسبت به بردن این مریض از بیمارستان به اوین که در این زمینه گله مند بودند و دیگری در رابطه با بعضی از رسانه ها که مطالبی را مطرح کرده بودند، مطلب دیگر در مورد اقدامات تحقیقی و بازجویی در پرونده بود.
    محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ما دوست داشته و داریم که به هر زندانی به هر میزانی که ممکن است توجه شود. خیلی از اوقات آنچه خانواده زندانی می خواهند، مقدور نیست ولی چون خانواده هاشمی امکانات زیادی داشته و دارند، بیش از خیلی از زندانی ها به این زندانی امتیازات داده شده است.
    سخنگوی دستگاه قضایی یادآورد شد: گفتند که بیش از یک ماه در انفرادی بوده که این مطلب درست است اما در همین زمان با خانواده ملاقات داشته و چندین بار با پدر، مادر و اعضای دیگر خانواده تماس تلفنی برقرار کرده است.
    خبرنگاری با اشاره به امتیازات داده شده به مهدی هاشمی برای ملاقات و انتقال به بیمارستان از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که چرا باید چنین امتیازاتی به این متهم داده شود که محسنی اژه ای پاسخ داد: اگر مقدور بود و امکاناتی که خانواده وی برایش فراهم می کند را دیگر زندانیان بتوانند فراهم کنند ما همراهی می کنیم ولی متاسفانه همه خانواده ها دارای چنین امکاناتی نیستند.
    
    برنامه های قوه قضائیه برای تخلفات احتمالی در انتخابات
    محسنی اژه ای هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات احتمالی انتخابات پیش رو چه اقداماتی را انجام می دهد، گفت: جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات مشخص شده و مرجع رسیدگی به آن نیز تعیین شده است.
    سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی یک وظیفه در امر پیشگیری از وقوع جرم دارد و در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز کمیسیونی تشکیل می شود که دادستان کل کشور عضو آن است. یکی از مواردی که در قانون انتخابات مطرح شده، استفاده از اموال دولتی در این جهت است و اگر ثابت شود که فرد یا افرادی از اموال دولتی در این راستا استفاده کرده اند حتما برخورد صورت می گیرد.
    
    اخلالگران ارزی هنوز به دادگاه نرفته اند
    محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخلال گران ارزی پرونده شان به کجا رسید و چند نفر از این افراد دستگیر شدند، گفت: پرونده دارد آماده می شود، امیدوار هستیم تعدادی محاکمه شوند ولی هنوز به دادگاه نرفته است و حدود 47 نفر افراد بازداشت شده اند ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
    خبرنگار دیگری در ادامه سوال قبلی از دادستان کل کشور پرسید که میزان دلارهای اخلال گران ارز چقدر بوده است؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: بنده مطلع نیستم ولی میزان آن در گردش بوده است.
    
    توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره دلایل مرگ ستار بهشتی
    سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده ستار بهشتی توضیحاتی را ارائه کرد. محسنی اژه ای در این باره اظهار کرد: در دادسرای جرایم فرهنگ و رایانه پرونده ای تشکیل شده که براساس گزارشی بوده که به ضابطین می دهند. با توجه به اینکه منزل ستار بهشتی در رباط کریم بوده، نیابت داده می شود به دادسرای رباط کریم و او را در 9 آبان سال جاری حدود ظهر در منزلش دستگیر می کنند.
    وی ادامه داد: وقتی ضابطین کسی را با حکم دستگیر می کنند باید او را به همان محلی که حکم دستگیری را داده برگردانند تا اقدامات قضایی و اداری صورت گیرد و این اقدامات را دادسرای رباط کریم انجام می دهد و او را به تهران اعزام می کنند. همچنین فردای آن روز یعنی در 10 آبان ماه بازپرس ذیربط اقدامات لازم را انجام می دهد و قراری را برای وی صادر می کند که یکصدمیلیون تومان قرار وثیقه برایش صادر می شود. لذا اگر در آن زمان طرف، قرار وثیقه را داشته باشد، آزاد می شود و اگر نداشته باشد، راهی زندان می شود تا وثیقه تامین شود.
    دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در 10 آبان او به زندان اوین معرفی می شود و نامه ای در این راستا به زندان اوین نوشته می شود که ستار بهشتی در اختیار پلیس فتا در جهت ادامه تحقیقات قرار گیرد. در ساعت 20:16 همان روز در زندان پذیرش می شود و به بند 350 که یک بند عمومی است، انتقال می یابد.
    وی افزود: طبق آن نامه ای که بازپرس روز قبل نوشته، در زندان می ماند و ادامه تحقیقات براساس همان نامه به بازپرس ارجاع داده می شود و بازپرس او را حدود ساعت 11، یازدهم آبان ماه تحویل می گیرد، لذا در 13 آبان حدود ظهر طبق اعلام پلیس زمانی که برای ایشان ناهار بردند، متوجه شدند که فوت شده و بلافاصله به سیستم قضایی اطلاع دادند تا اقداماتی که باید صورت گیرد، انجام شود.
    محسنی اژه ای تصریح کرد: بنابراین پرونده جدیدی درخصوص فوت ایشان در مجموعه دادسرای جنایی تشکیل می شود. طبق اظهارات ستار بهشتی زمانی که در زندان بوده، احساس می کند خسته است و قلبش سنگین شده، او را به بهداری زندان معرفی می کنند و دکتر او را معاینه می کند و می گوید مشکل خاصی در ناحیه قلب متوجه ایشان نیست اما باز هم قرص قلبی به ایشان می دهند و می گویند فکر کنم از نظر روانی اعصابش دچار ناراحتی شده و خوب است که دکتر روانشناس او را معاینه کند.
    محسنی اژه ای گفت: پزشکی قانونی در این راستا نظریه مفصلی را ارائه کرده که من نقل به مضمون می کنم. پزشکی قانونی ایشان را کالبدشکافی کرده و گفته اند که در 5 جا علامت کبودی وجود دارد. یک کبودی در ساق پا، کبودی دیگری در دست، کبودی در پشت کتف، کبودی در ران و غیره اما آثار شکستگی، خون مردگی و آثار خاص دیگری در بدن دیده نمی شود. هم چنین کالبدشکافی هایی در ناحیه سر، صورت و گردن انجام دادند و بیان کردند که هیچ چیز غیرطبیعی وجود نداشته لذا از ناحیه گردن به پایین مانند قلب، ریه، اعضای تناسلی و غیره که باز هم در این نواحی هیچ مورد مشکوکی دیده نشده است.
    وی در ادامه افزود: پزشکی قانونی اعلام کرده است که برای اعلام نظر قطعی باید چند کار از جمله آزمایش سم شناسی و آزمایش کبد انجام دهیم و زمانی که از آنها پرسیدیم چقدر طول می کشد تا نتایج آزمایش به دست ما برسند، گفتند 30 الی 45 روز که ما گفتیم دیر است و اگر امکان دارد، زودتر جواب آزمایش را ارائه دهید که در مورد سم شناسی گفتند که مورد مشکوکی مشاهده نشده اما هنوز این نظر کتبا ارسال نشده است.
    
    اعلام رضایت شکات پرونده کهریزک از قصاص
    خبرنگار دیگری با طرح عوامل مرگ ستار بهشتی به پرونده کهریزک اشاره کرد و گفت: اگر به پرونده مقصران حادثه کهریزک با سرعت رسیدگی می شد ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: همان طور که پیش از این اعلام شد در آن پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و مجرم شناخته شدند که برخی ها به شلاق، حبس و برخی به قصاص و برخی دیگر به انفصال محکوم شدند. در مورد قصاص نیز اگر شکات رضایت نمی دادند این موضوع اجرا می شد همان طور که حبس، شلاق و انفصال اجرا شد. وی یادآور شد: پرونده بعضی از آنها با یک مشکل حقوقی روبرو شد که به دادگاه ارسال شده ولی تعیین وقت نشده است که به زودی رسیدگی می شود.
    
    
 روزنامه کیهان، شماره 20356 به تاریخ 23/8/91، صفحه 1 (صفحه اول)

هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد

عباس جعفری دولت آبادی

مردم و اکثر مسئولان با توجه به وضعیت کنونی کشور، از مدعی‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جای خالی اقدامات ضروری برای بهبود اوضاع اجتماعی را پر کرده و نقش منفعل برخی مقامات و مسئولان را جبران کند.

در جوامع کنونی، تقسیم کار مبنای وظایف افراد و نهادهای دولتی قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی حسب وظایف محوله بایستی در حوزه‌های کاری مقرر خود، ایفای نقش کنند.

نظام‌های حقوقی کیفری، نقش مدعی‌العموم را در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعریف کرده‌اند، اما انفعال، بی‌تحرکی و عافیت‌طلبی برخی مسئولان موجب شده انتظار عموم از دادستان، از مرزهای قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظایف را فراهم کرده است؛ تداخل وظایف مسئولانی که به جای انجام وظیفه و دفاع از حقوق مردم، اجرای وظایف خود را به دیگران محول می‌کنند از یک سو؛ و دادستان که عنوان «مدعی‌العموم» انتظار ورودش به هر حوزه‌ای را موجه می‌سازد.

از سوی دیگر سر دادن این ندا که دادستان کجا است؛ چرا اقدامی نمی‌کند؛ چرا دیر اقدام کرد؛ چرا در اقدام تعجیل نمود؛ و سوال‌های نظیر آن، ناشی از تداخل وظایف در تصور عموم و بیش از آن، در گمان مسئولان اجرایی است. از این رو لازم است علت تداخل وظایف مسئولان و مدعیان عمومی را مورد بررسی قرار دهیم.

در قوانین و مقررات مختلف، برای سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی وظایف خاص تعریف و پیش‌بینی شده است. برای نمونه:

طبق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر این معاملات است؛

حمایت از سلامت و بهداشت عمومی، از وظایف وزارت بهداشت است؛

رسیدگی به دعاوی و تظلمات، بر عهده قوه قضاییه است؛

حکومت، نیروهای امنیتی و پلیس متولی تأمین امنیت‌اند؛

تعلیم و تربیت از وظایف اصلی آموزش و پرورش است؛

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی مطبوعات تعیین شده است و...

اگر مسئولان هر یک از این سازمان‌ها، نخواهند یا نتوانند به وظایف خود عمل کنند، چه پیش خواهد آمد؟

مشکلات ناشی از بی‌توجهی مسئولان سازمان‌های ذی‌ربط در انجام وظیفه، معضلی ساختاری و برخاسته از قصور آنان است.

اگر بانک مرکزی نخواهد در حوزه ارز مدعی باشد و برای بهبود وضعیت ارزی کشور، از سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه کمک نخواهد، یا مطالبه‌ای نداشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

ماده‌ 11 قانون پولی و بانکی، وظایف بانک مرکزی را در این زمینه مورد توجه و تصریح قرار داده است. آیا بانک مرکزی می‌تواند با این ادعا که در انجام وظایف خود ناتوان است، در جهت رفع کمبود ارز و تأمین آن، مدعی‌العموم را به مداخله دعوت کند؟

این اقدام شاید چند صباحی آن هم تا اندازه‌ای مشکل را رفع کند و یا وقوع بحران را به تعویق اندازد، اما سرانجامی جز افزایش مشکلات و انفعال بیشتر بانک مرکزی در پی نخواهد داشت.

از حوزه‌ دیگری مثال می‌زنم: اگر مطبوعات و رسانه‌های جمعی از چهارچوب رسالت مطبوعاتی خود تخطی کنند و مطالب خلاف واقع منتشر نمایند، آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دخالت کند یا مجرای ورود مدعی‌العموم است و یا آن‌که اقدام هر یک از این دو به جای خود ضروری است؟

در پاسخ می‌توان گفت قانون مطبوعات به نوعی تقسیم کار را پذیرفته است. به موجب این قانون، نظارت بر مطبوعات، به عهده‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما مقابله با اقدامات مجرمانه، داخل در وظایف دادستان و مرجع قضایی است.

به رغم این تقسیم کار صورت گرفته به کرات دیده می‌شود که دستگاه اجرایی تمایلی ندارد و  یا قادر نیست به وظیفه‌ اصلی خود عمل کند. گاه یا با توسل به توجیهاتی غیرقابل پذیرش از انجام وظیفه خودداری می‌نماید و گاه حتی در صورت انجام وظیفه، با تذکر و توبیخ مقامات بالادستی مواجه می‌شود.

حال در حوزه‌ سلامت: شهر پر از زباله، بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار ‌می‌دهد؛ حال آن‌که افرادی به خود حق می‌‌دهند در معابر و شوارع به ذبح حیوانات حلال گوشت بپردازند، رستوران‌ها فاضلاب‌های خود را روانه‌ خیابان‌ها و رودخانه‌ها می‌کنند، مالکان برای ساختن برج‌ها و آسمان خراش‌های خیره کننده‌ عیون، درختان باغ‌ها را به زیر می‌کشند، برخی فروشندگان مواد غذایی از عرضه‌ مواد آلوده و فاسد هراسی ندارند و مانند آن. سوال این است که در این گرداب مشکلات، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟

مسئولان سازمان‌های ذی‌ربط، مدعی‌العموم یا دیگران؟

این‌ها مثال‌هایی از مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی بود؛ و حال راهکار:

پذیرش تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که بالتبع انتظارات مردم و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را افزایش می‌دهد، ایجاب می‌کند مسئولان رویکرد خود را از «انفعال» به «ادعا» علیه متخلفان تغییر دهند.

به عبارت دیگر، هر سازمانی در مقام اجرای وظایف سازمانی، باید نقش مدعی را ایفا کند و اجازه ندهد تخلفات به قدری پررنگ شود که نیازمند اعمال قدرت فائقه‌ مدعی‌العموم باشد.

شرایط کنونیِ وضعیت بازار، نمونه‌ گویایی از این رویکرد است. همه در انتظار معجزه‌اند. مردم و مسئولان از وضعیت ارزی کشور و بی‌ثباتی نرخ آن گلایه‌مند هستند.

در هر کوی و برزن، افراد سودجو برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن کیسه‌های خود حضور دارند. همه‌ نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته شده و سر انگشت اتهام به سوی برخی افراد و نهادها است. از دستگاه‌های امنیتی خواسته می‌شود تا سرانگشتان بحران را شناسایی کنند.

سرانجام دادستانی در این زمینه ورود کرده و عده‌‌ای را دستگیر و بازداشت می‌کند. نگاهی نقادانه از بیرون به صحنه، که همکاری در برخی حوزه‌ها را تایید می‌کند، اما مشکلات از حد و قواره‌ طبیعی خود خارج شده و به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

ورود دادستانی بر اساس یک تدبیر انجام شد، اما آیا دستگاه‌های مسئول نمی‌توانستند مشکلات و آثار تحریم را پیش‌بینی کنند؟

واقعیت این است که مداخله‌ مدعی‌العموم در مواردی که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، جز در صورت وقوع جرایم توجیهی ندارد و اقتضای وضعیت کشور و اوضاع کنونی آن بر ورود دادستان به برخی حوزه‌ها، نمایان‌گر مشکلات موجود در انجام وظایف مقرر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی است.

پیشنهاد روشن و مشخص دادستانی تهران بر این نکته استوار است که با فرض شناسایی و پذیرش مسئولیت همگانی در اداره‌ جامعه، ضرورت دارد مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز به وظایف سازمانی خود عمل نمایند؛ به گونه‌ای که هر نهاد، مدعی و مطالبه کننده‌ امور مربوط به خود باشد و اجازه ندهد سایرین در حوزه‌ وظایف سازمانی آن‌ها دخالت کنند.

در این صورت بخش اعظمی از مشکلات کنونی در مجاری طبیعی حل و فصل می‌شود و وظایف یک دستگاه به سایر دستگاه‌ها تحمیل نمی‌شود. اگر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌صلاح در حوزه‌ صلاحیت خود انجام وظیفه کنند، اداره‌ کشور در مسیر طبیعی خود قرار می‌گیرد و دیگر این ضرورت که پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای حل مشکلات وارد میدان شوند، احساس نمی‌شود.

چنان‌چه سازمان‌های ذی‌ربط وظایف خود را در وقت مقرر انجام دهند، مردم با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند و نهادهای مسئول نیز می‌توانند با بهبود روش‌ها، وضعیت را تغییر دهند.

تجربه‌ سی و چهار ساله‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ما آموخته است که افراد بی‌تحرک و منفعل نباید عهده‌دار مسئولیت شوند؛ زیرا به مرور زمان، به جای رفع مشکلات و ایجاد بستری برای پیشرفت، با رویکردی منفی و انفعالی، نظاره‌گر امور خواهند بود.

شرایط کنونی کشور اقتضای آن دارد که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها یک بار دیگر به مسئولیت‌ها و وظایف ذاتی خود توجه نمایند؛ وظایف خود را به خوبی انجام دهند؛ از دیگران که مسئولیت پاسخ‌گویی دارند، انجام وظایف را مطالبه کنند؛ چنان‌چه در این عرصه با مشکلاتی از جمله نقص قوانین یا فقدان اختیارات لازم مواجه شدند، مراتب را به مسئولان بالادستی گزارش نمایند و در یک کلام: سیاست ادعا و مطالبه‌ انجام وظایف از دیگران و پذیرش مسئولیت سازمانی را تمرین نمایند.

در این صورت مسئولانی خواهیم داشت که نه تنها از انجام وظیفه طفره نمی‌روند، بلکه در مقام مدعی و مطالبه کننده‌ امور از سایر نهادها می‌باشند. در این فرض، امر نظارت بر مطبوعات بر دوش نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی سنگینی نمی‌کند؛ وظیفه‌ مقابله با بحران ارز و قاچاق کالا و طلا بر عهده‌ پلیس و نهادهای امنیتی قرار نمی‌گیرد و در واقع نوعی تقسیم کار بین سازمان‌ها رخ می‌دهد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت خود بر مطبوعات را به طور مستمر اعمال می‌کند، و تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به مرجع قضایی واگذار می‌کند؛ بانک مرکزی هم بازار ارز را مدیریت می‌کند؛ امر سلامت و بهداشت عمومی به عنوان شعارهای یک جامعه‌ سالم، مورد توجه و اهتمام وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

حال یک بار دیگر به اطراف خود و وضعیت کشور نگاه کنیم. با اذعان به پیشرفت‌های عظیم و تحولات بزرگی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، معتقدیم مدیران در تمام سطوح، موظفند ضمن انجام وظایف ذاتی خود و پرهیز از تحمیل این وظایف بر عهده‌ دیگران، از تدبیر در انجام وظیفه نیز غافل نشوند.

تنها در این صورت است که هزینه‌ رفع مشکلات کاهش می‌یابد. استفاده از مشورت و خردجمعی؛ کمک به یکدیگر در انجام وظایف به یاد داشتن این واقعیت که اگر در انجام وظیفه مسامحه نماییم، افراد دلسوز و دردمندی خواهند بود که باید جبران مافات کنند، انجام امور را در مسیر طبیعی قرار می‌دهد.

در این میان، وظیفه‌ مدعی‌العموم نیز تعقیب مرتکبان جرم و ورود هوشمندانه به مسائل و بحران‌ها به گونه‌ای است که تضمین کننده‌ حقوق مردم و استواری نظام اسلامی باشد.

بدین ترتیب شایسته است بگوییم: هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد. 

منبع : فارس