سن مسوولیت کیفری در کودکان باید از زمان بلوغ عقلی باشد نه بلوغ ج

یک حقوقدان با اشتباه دانستن برداشت قانونگذار در ایران از مقررات اسلامی مربوط به مجازات اطفال بالای 15 سال اظهار کرد: در این سن به محض اینکه طفل به مرز بلوغ رسید و جرمی مرتکب شد فردای روز بلوغ مانند افراد بزرگسال با او رفتارمی شود و این مساله به هیچ وجه منطقی نیست به دلیل اینکه به نظر می رسد منظور در مقررات اسلامی برای مجازات اطفال، بلوغ عقلی است.

به گزارش شفقنا، علی نجفی توانا، با بیان اینکه در مقررات اسلامی برای کودک از مراحل تشکیل جنین تا زمانی که به رشد مدنی برسد حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته شده است، گفت: از جمله این حقوق می توان به حق تربیت، نام گذاری مناسب و برخورداری از تغذیه سالم نام برد که بر اساس این نگاه، مقنن نیز در کشورهایی که حقوق عرفی جانشین ضوابط اسلامی شده به تبعیت از عرف، وظیفه، فرهنگ و باورهای دینی این حقوق را در قالب قوانین پیش بینی و مقرر کرده است.

او ادامه داد: در قوانین مدنی کشور ما نیز قانونگذار به صراحت تکالیفی را که والدین در مورد فرزندان به عهده دارند و تخلف از آنها می تواند موجب سلب حق حضانت از آنان شود ذکر نموده که از این تکالیف می توان به تربیت، آموزش، بهداشت، تغذیه و سایر اموری که رعایت آنها موجب تعادل رفتاری مناسب در کودک می شود اشاره کرد. البته فرزندان نیز در مقابل والدین وظایفی بر عهده دارند که این خود مقوله جداگانه ای است.

این وکیل دادگستری افزود: کشور ما هم با در نظر گرفتن قوانین داخلی برای کودکان و هم با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک که بخش زیادی از این حقوق با مقررات داخلی ایران هماهنگی دارد، حقوقی برای اطفال در نظر گرفته است.

نجفی توانا گفت: چه در قوانین داخلی و چه در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، فرزند مولود خانواده است و خانواده موظف است تا زمانی که او به رشد مدنی برسد و توانایی اداره زندگی را داشته باشد از او حمایت کند و اهمیت این مساله تا حدی است که اگر طفلی مرتکب جرم شود قانون او را فاقد مسوولیت کیفری می داند و اصلاح و تربیت وی را مجددا به خانواده می سپارد و در رابطه با خسارت مالی و جانی که اطفال وارد می کنند نیز جبران خسارت و پرداخت دیه به عهده والدین است.

او با بیان اینکه جامعه نیز در برابر تکلیفی که متوجه والدین است مسوولیت دارد، گفت: اگر والدین از عهده مسوولیت بر نیایند دو حالت قابل تصور خواهد بود؛ در حالت اول حضانت از والدین گرفته می شود و در حالت دوم جامعه باید به جانشینی از والدینی که ناتوانند، نمی خواهند یا شایستگی آن را ندارند که خود مسوولیت تربیت فرزندان خود را بر عهده بگیرند، نگهداری از اطفال آنها را بپذیرد. به همین دلیل نیز مراکز نگه داری از اطفال بدسرپرست و بی سرپرست پیش بینی شده است و این مراکز باید با همراهی دولت به کمک این اطفال بیایند که البته در عمل، گاهی دیده می شود که وظایف دولت به خوبی انجام نمی شود.

نجفی توانا با بیان اینکه وظایف والدین در مقررات اسلامی به دو گروه تکالیف مادی و معنوی تقسیم می شود و رسیدگی به جسم و جان و روان و معنویت اطفال و کمک به رشد مادی و معنوی، از وظایف والدین نسبت به فرزندان است، گفت: ایفای نقش والدین گاهی به دلیل مشکلات مالی، معنوی و فرهنگی به خوبی انجام نمی شود، به طور مثال از نظر اقتصادی ناتوانی در تهیه مسکن در محل مناسب، حضور در مدرسه استاندارد و مناسب و در مجموع ناتوانی در ایجاد فضای تربیتی مناسب، موجب می شود فرزندان همیشه احساس نیاز کنند و امیال و خواسته هایشان برطرف نشود.

وی با اشاره به عدم توانایی برخی خانواده ها در انجام تکالیف معنوی اظهار کرد: بیشتر خانواده ها در ایران چه از نظر مالی در وضعیت مناسبی باشند و چه نباشند دچار مشکل آموزشی و تربیتی هستند به این دلیل که والدین خود آموزش مناسبی در زمان کودکی ندیده و به طور سنتی تربیت شده اند و هم اکنون بدون توجه به نیاز های روز فرزند خود می خواهند فرزندان خود را به همان نحوه سنتی تربیت کنند بنابراین کودکان در تعارض بین سنت و مدرنیزم به نحوی دچار سرگشتگی و بی هویتی می شوند و با نوعی نیاز کاذب رشد می کنند و توانایی حل مسایل و مشکلات خود را ندارند.

این حقوقدان در خصوص ضمانت اجرای قوانین مربوط به حقوق کودک اظهار کرد: هم در قوانین اسلامی و هم در قوانین عرفی، ضمانت اجراهای تقریبا قدرتمندی وجود دارد و قوانین مربوط به حقوق کودک در کشور ما تقریبا قوانین خوبی هستند اما تنها اشکال عمده در رابطه با کانون های حمایتی است و اینکه قوانین مدنی ما در خصوص این کانون ها کافی نیست و ضمانت اجراها نیز متاسفانه کافی نیست.

نجفی توانا اظهار داشت: در ایران موسسات عمومی و خصوصی برای حمایت از حقوق کودکان پیش بینی نشده است و قانون حمایت از اطفال ناقص است بطوری که از سویی با مساله کودک آزاری والدین مواجهیم و قانون مربوط به این مساله تنها نسبت به افراد غیر، ساری و جاری است و اگر والدین فرزندان خود را اذیت کنند حتی اگر به قتل هم برسانند مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نمی شود و قصاص و حدود اعمال نمی شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگر از مشکلات کودکان مربوط به مقررات جزایی است گفت: در مقررات جزایی سن مسوولیت کیفری سن بلوغ شرعی است و برای رشد مدنی، بلوغ جسمی مد نظر قرار گرفته است به این معنا که اگر اطفال مرتکب جرمی شوند مثل افراد بزرگسال با آنان برخورد می شود اما همین اطفال نمی توانند در زندگی مدنی و اجتماعی مشارکت داشته باشند و به نظر می رسد این مساله در بحث اجرا مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر طفلی بالغ نباشد و قبل از 15 سالگی مرتکب جرمی شود به خانواده برای تربیت بازگردانده می شود که این مساله را می توان دارای نقاط ضعف و قوت دانست، به دلیل اینکه کودک زیر 15 سال به بلوغ نرسیده است و نمی تواند دارای مسوولیت کیفری باشد از سوی دیگر اینکه اگر خانواده می توانست فرزند خود را تربیت کند کودک مرتکب جرم و بزه نمی شد و بنابراین لازم است علاوه برسپردن کودک به خانواده، والدین او مورد حمایت و کمک قرار گیرند تا بتوانند طفل آسیب دیده را مورد حمایت، احیا و بازپروری قرار دهند.

نجفی توانا در پایان با اشاره به اینکه بلوغ جسمی تنها برای به جا آوردن واجبات دینی در قوانین اسلامی ذکر شده است خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که در این سن اطفال نمی توانند در اموال، ازدواج، سربازی و استخدام نظر دهند و حق رای و شرکت در انتخابات هم ندارند پس چگونه اگر مرتکب جرم شوند باید مانند بزرگسالان به مجازات برسند؟ بنابراین می توان نتیجه گرفت منظور شارع مقدس، نه بلوغ شرعی، بلکه بلوغ عقلی بوده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

نایب رییس مجلس از تشکیل کمیته ویژه پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس

به گزارش خبرآنلاین نایب رئیس مجلس از تشکیل کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و خواستار ارائه گزارش هر چه سریعتر این کمیسیون شد.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه احمد توکلی نماینده تهران در نطق میان دستور خود به فوت ستار بهشتی وبلگ نویس دز زندان اشاره و خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی و وزارت خارجه در این خصوص شد؛ ابراهیم نکو نماینده رباط کریم نیز در جریان بررسی فوریت یک طرح اقتصادی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: این موضوع به اطلاع مسئولان شهر رباط کریم نرسیده بود. از آقای توکلی می خواهم که ابتدا این موضوع را به درستی و دقت بررسی و بعد درباره آن اظهارنظر کند.
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که اداره لحظات پایانی جلسه امروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده بار دیگر به پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را بررسی کرده و در آن خصوص کمیته ای تشکیل داده است.
وی از علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون خواست گزارش تحقیقات درباره این ادعا هرچه سریعتر تهیه و به مجلس ارائه شود.

قانون سلامت روان در مراحل نهایی تدوین

معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت از مراحل نهایی تدوین قانون سلامت روان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این قانون تا پایان امسال اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، دکتر علی نیک‌فرجام، درباره آخرین اقدامات انجام شده جهت تدوین و تصویب «قانون سلامت روان» در کشور، گفت: قانون سلامت روان و بحث حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی در سال قبل مطرح شد اما برخی اشکالات حقوقی به آن وارد شد و جلسات مختلف به منظور رفع این اشکالات برگزار شده است.

وی افزود: اکنون این اشکالات برطرف شده و در قالب تدوین "قانون حقوق بیماران روان" پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا تمام موارد مربوط به بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی در آن گنجانده شود. به این منظور جلساتی را با سازمان پزشکی قانونی، قوه قضاییه و تمام روانپزشکانی که درگیر مسایل حقوقی بیماران هستند، برگزار می‌شود.

نیک‌فرجام ادامه داد: تدوین این قانون مراحل نهایی خود را طی می‌کند و در صورت تصویب تمام حقوق بیماران روانی از جمله مباحث آموزشی، درگیری‌ خانواده‌ها، مباحث مربوط به بستری اجباری و ... را پوشش خواهد داد؛ چرا که متاسفانه مواردی مشاهده می‌شود که برخی بیماران بستری اجباری می‌شوند.

وی افزود: با تصویب و اجرای این قانون، تمام این محدودیت‌ها و موانع رفع می‌شود و بیمار روانی با درخواست هر کس و حتی خانواده نمی‌تواند به صورت اجباری بستری شود. به این ترتیب بستری شدن فرد مبتلا به اختلال روان نیازمند تاییدیه چند پزشک متخصص و سازمان پزشکی قانونی است. برای بستری اجباری بیمار مبتلا به اختلال روان معیارهایی در نظر گرفته شده است که رفتارهای پرخاشگرانه غیرقابل کنترل از جمله آنهاست.

نیک فرجام افزود: تکریم بیماران مبتلا به اختلالات روان، انگ زدایی از این بیماران و رفع تبعیض نیز در این قانون در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن بیمار روانی همچون بیمار جسمی، آموزش‌هایی که به خانواده‌ها ارایه می‌شود و دادن این حق به بیمار مبتلا به اختلال روان که در صورت لزوم بتواند از نحوه درمان خود اعتراض کرده و پیگیری‌های حقوقی را انجام دهد نیز در این قانون مد نظر قرار گرفته است. در مجموع با تصویب و اجرای این قانون، تمام نواقص موجود برطرف می‌شود.

وی در پایان گفت: قانون سلامت روان چند سالی است مطرح شده اما به دلیل برخی مشکلات و ایرادات قانونی، از مجلس بازگردانده شد و اکنون این قانون در قالب چند ماده اصلی در مجلس تصویب می‌شود. تمام مواردی که به اجرای آن مربوط می‌شود از جمله مداخلات درمانی و پیشگیرانه در دستورالعمل مربوطه گنجانده می‌شود که اجرای آن با دستگاه مربوطه یعنی وزارت بهداشت خواهد بود.

منبع:ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

دستگیری عامل هتک حیثیت اینترنتی

 رییس پلیس فتای استان گیلان از شناسایی و دستگیری عامل هتک حیثیت اینترنتی فردی در رشت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ ایرج محمد خانی با اعلام این خبر گفت: به‌ دنبال ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای رشت به دادخواهی فردی با هویت معلوم مبنی بر این که از طریق اینترنت مورد هتک حیثیت قرار گرفته، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

رییس پلیس فتای استان گیلان افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات کارشناسی و مهندسی پرده از نقاب مجازی متهم این پرونده برداشت و با احراز هویت واقعی و شناسایی محل زندگیش، وی را با هماهنگی قضایی دستگیر و در بازرسی از منزل متهم یک دستگاه کیس رایانه حاوی 260 کلیپ مستهجن‌خارجی و تعدادی لوح‌فشرده غیرمجاز، دو دستگاه گوشی تلفن‌همراه ، تعدادی فلش‌مموری را کشف و ضبط کردند.

محمدخانی ادامه‌داد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی برای سیر مراحل قانونی به دادسرای رشت تحویل داده شد.

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان به افرادی که در فضای مجازی با هنجارشکنی قصد هتک حیثیت شهروندان را در سر دارند، هشدارداد: عملکرد بزهکاران اینترنتی زیر ذره بین کارشناسان تیم رصد شبانه‌روزی پلیس فتا بوده و این پلیس با برخورد قاطع، جدی و هوشمند، فضای مجازی را برای مجرمان سایبری ناامن کرده است.

سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

هیات منصفه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول روزنامه "ایران" را به

دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌ های مطرح شده علیه مدیران مسئول روزنامه "ایران" و "همت و موج اندیشه" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
علی اکبر کسائیان افزود: با ختم رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شد و مدیر مسئول این روزنامه را در خصوص اتهام "نشر مطالب خلاف واقع " با اکثریت آرا مجرم تشخیص داد .
دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت: در ادامه اعضای این هیئت مدیر مسئول روزنامه ایران را در خصوص اتهام "توهین" به یکی از مقامات با اکثریت آرا مجرم ندانست اما درباره اتهام "توهین" به مقامات عالی ‌رتبه ، با اکثریت قریب به اتفاق متهم پرونده را مجرم تشخیص داد.
وی افزود: همچنین هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم پرونده را مستحق تخفیف در مجازات دانست و به وی تذکر داد رسالت مطبوعاتی را رعایت کند و در حفظ حرمت مقامات عالی کشور بکوشد.
کسائیان گفت: همچنین قرار بود در جلسه امروز به اتهامات مدیر مسئول نشریه "همت و موج اندیشه" رسیدگی شود اما با تقاضای استمهال مدیر مسئول این نشریه و با موافقت اعضای هیئت منصفه مطبوعات جلسه رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موکول شد.

منبع:واحد مرکزی خبر