روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریدرباره من
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد
عباس جعفری دولت آبادی
مردم و اکثر مسئولان با توجه به وضعیت کنونی کشور، از مدعی‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جای خالی اقدامات ضروری برای بهبود اوضاع اجتماعی را پر کرده و نقش منفعل برخی مقامات و مسئولان را جبران کند.
در جوامع کنونی، تقسیم کار مبنای وظایف افراد و نهادهای دولتی قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای دولتی حسب وظایف محوله بایستی در حوزه‌های کاری مقرر خود، ایفای نقش کنند.
نظام‌های حقوقی کیفری، نقش مدعی‌العموم را در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعریف کرده‌اند، اما انفعال، بی‌تحرکی و عافیت‌طلبی برخی مسئولان موجب شده انتظار عموم از دادستان، از مرزهای قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظایف را فراهم کرده است؛ تداخل وظایف مسئولانی که به جای انجام وظیفه و دفاع از حقوق مردم، اجرای وظایف خود را به دیگران محول می‌کنند از یک سو؛ و دادستان که عنوان «مدعی‌العموم» انتظار ورودش به هر حوزه‌ای را موجه می‌سازد.
از سوی دیگر سر دادن این ندا که دادستان کجا است؛ چرا اقدامی نمی‌کند؛ چرا دیر اقدام کرد؛ چرا در اقدام تعجیل نمود؛ و سوال‌های نظیر آن، ناشی از تداخل وظایف در تصور عموم و بیش از آن، در گمان مسئولان اجرایی است. از این رو لازم است علت تداخل وظایف مسئولان و مدعیان عمومی را مورد بررسی قرار دهیم.
در قوانین و مقررات مختلف، برای سازمانهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی وظایف خاص تعریف و پیش‌بینی شده است. برای نمونه:
طبق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر این معاملات است؛
حمایت از سلامت و بهداشت عمومی، از وظایف وزارت بهداشت است؛
رسیدگی به دعاوی و تظلمات، بر عهده قوه قضاییه است؛
حکومت، نیروهای امنیتی و پلیس متولی تأمین امنیت‌اند؛
تعلیم و تربیت از وظایف اصلی آموزش و پرورش است؛
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی مطبوعات تعیین شده است و...
اگر مسئولان هر یک از این سازمان‌ها، نخواهند یا نتوانند به وظایف خود عمل کنند، چه پیش خواهد آمد؟
مشکلات ناشی از بی‌توجهی مسئولان سازمانهای ذی‌ربط در انجام وظیفه، معضلی ساختاری و برخاسته از قصور آنان است.
اگر بانک مرکزی نخواهد در حوزه ارز مدعی باشد و برای بهبود وضعیت ارزی کشور، از سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه کمک نخواهد، یا مطالبه‌ای نداشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
ماده 11 قانون پولی و بانکی، وظایف بانک مرکزی را در این زمینه مورد توجه و تصریح قرار داده است. آیا بانک مرکزی می‌تواند با این ادعا که در انجام وظایف خود ناتوان است، در جهت رفع کمبود ارز و تأمین آن، مدعی‌العموم را به مداخله دعوت کند؟
این اقدام شاید چند صباحی آن هم تا اندازه‌ای مشکل را رفع کند و یا وقوع بحران را به تعویق اندازد، اما سرانجامی جز افزایش مشکلات و انفعال بیشتر بانک مرکزی در پی نخواهد داشت.
از حوزه دیگری مثال می‌زنم: اگر مطبوعات و رسانه‌های جمعی از چهارچوب رسالت مطبوعاتی خود تخطی کنند و مطالب خلاف واقع منتشر نمایند، آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دخالت کند یا مجرای ورود مدعی‌العموم است و یا آن‌که اقدام هر یک از این دو به جای خود ضروری است؟
در پاسخ می‌توان گفت قانون مطبوعات به نوعی تقسیم کار را پذیرفته است. به موجب این قانون، نظارت بر مطبوعات، به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما مقابله با اقدامات مجرمانه، داخل در وظایف دادستان و مرجع قضایی است.
به رغم این تقسیم کار صورت گرفته به کرات دیده می‌شود که دستگاه اجرایی تمایلی ندارد و یا قادر نیست به وظیفه اصلی خود عمل کند. گاه یا با توسل به توجیهاتی غیرقابل پذیرش از انجام وظیفه خودداری می‌نماید و گاه حتی در صورت انجام وظیفه، با تذکر و توبیخ مقامات بالادستی مواجه می‌شود.
حال در حوزه سلامت: شهر پر از زباله، بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ حال آن‌که افرادی به خود حق می‌‌دهند در معابر و شوارع به ذبح حیوانات حلال گوشت بپردازند، رستوران‌ها فاضلاب‌های خود را روانه خیابان‌ها و رودخانه‌ها می‌کنند، مالکان برای ساختن برج‌ها و آسمان خراش‌های خیره کننده عیون، درختان باغ‌ها را به زیر می‌کشند، برخی فروشندگان مواد غذایی از عرضه مواد آلوده و فاسد هراسی ندارند و مانند آن. سوال این است که در این گرداب مشکلات، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟
مسئولان سازمانهای ذی‌ربط، مدعی‌العموم یا دیگران؟
این‌ها مثال‌هایی از مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی بود؛ و حال راهکار:
پذیرش تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که بالتبع انتظارات مردم و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را افزایش می‌دهد، ایجاب می‌کند مسئولان رویکرد خود را از «انفعال» به «ادعا» علیه متخلفان تغییر دهند.
به عبارت دیگر، هر سازمانی در مقام اجرای وظایف سازمانی، باید نقش مدعی را ایفا کند و اجازه ندهد تخلفات به قدری پررنگ شود که نیازمند اعمال قدرت فائقه مدعی‌العموم باشد.
شرایط کنونیِ وضعیت بازار، نمونه گویایی از این رویکرد است. همه در انتظار معجزه‌اند. مردم و مسئولان از وضعیت ارزی کشور و بی‌ثباتی نرخ آن گلایه‌مند هستند.
در هر کوی و برزن، افراد سودجو برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن کیسه‌های خود حضور دارند. همه نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته شده و سر انگشت اتهام به سوی برخی افراد و نهادها است. از دستگاه‌های امنیتی خواسته می‌شود تا سرانگشتان بحران را شناسایی کنند.
سرانجام دادستانی در این زمینه ورود کرده و عده‌‌ای را دستگیر و بازداشت می‌کند. نگاهی نقادانه از بیرون به صحنه، که همکاری در برخی حوزه‌ها را تایید می‌کند، اما مشکلات از حد و قواره طبیعی خود خارج شده و به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
ورود دادستانی بر اساس یک تدبیر انجام شد، اما آیا دستگاه‌های مسئول نمی‌توانستند مشکلات و آثار تحریم را پیش‌بینی کنند؟
واقعیت این است که مداخله مدعی‌العموم در مواردی که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، جز در صورت وقوع جرایم توجیهی ندارد و اقتضای وضعیت کشور و اوضاع کنونی آن بر ورود دادستان به برخی حوزه‌ها، نمایان‌گر مشکلات موجود در انجام وظایف مقرر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی است.
پیشنهاد روشن و مشخص دادستانی تهران بر این نکته استوار است که با فرض شناسایی و پذیرش مسئولیت همگانی در اداره جامعه، ضرورت دارد مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز به وظایف سازمانی خود عمل نمایند؛ به گونه‌ای که هر نهاد، مدعی و مطالبه کننده امور مربوط به خود باشد و اجازه ندهد سایرین در حوزه وظایف سازمانی آنها دخالت کنند.
در این صورت بخش اعظمی از مشکلات کنونی در مجاری طبیعی حل و فصل می‌شود و وظایف یک دستگاه به سایر دستگاه‌ها تحمیل نمی‌شود. اگر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌صلاح در حوزه صلاحیت خود انجام وظیفه کنند، اداره کشور در مسیر طبیعی خود قرار می‌گیرد و دیگر این ضرورت که پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای حل مشکلات وارد میدان شوند، احساس نمی‌شود.
چنانچه سازمانهای ذی‌ربط وظایف خود را در وقت مقرر انجام دهند، مردم با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند و نهادهای مسئول نیز می‌توانند با بهبود روش‌ها، وضعیت را تغییر دهند.
تجربه سی و چهار ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ما آموخته است که افراد بی‌تحرک و منفعل نباید عهده‌دار مسئولیت شوند؛ زیرا به مرور زمان، به جای رفع مشکلات و ایجاد بستری برای پیشرفت، با رویکردی منفی و انفعالی، نظاره‌گر امور خواهند بود.
شرایط کنونی کشور اقتضای آن دارد که همه دستگاه‌ها و نهادها یک بار دیگر به مسئولیت‌ها و وظایف ذاتی خود توجه نمایند؛ وظایف خود را به خوبی انجام دهند؛ از دیگران که مسئولیت پاسخ‌گویی دارند، انجام وظایف را مطالبه کنند؛ چنانچه در این عرصه با مشکلاتی از جمله نقص قوانین یا فقدان اختیارات لازم مواجه شدند، مراتب را به مسئولان بالادستی گزارش نمایند و در یک کلام: سیاست ادعا و مطالبه انجام وظایف از دیگران و پذیرش مسئولیت سازمانی را تمرین نمایند.
در این صورت مسئولانی خواهیم داشت که نه تنها از انجام وظیفه طفره نمی‌روند، بلکه در مقام مدعی و مطالبه کننده امور از سایر نهادها می‌باشند. در این فرض، امر نظارت بر مطبوعات بر دوش نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی سنگینی نمی‌کند؛ وظیفه مقابله با بحران ارز و قاچاق کالا و طلا بر عهده پلیس و نهادهای امنیتی قرار نمی‌گیرد و در واقع نوعی تقسیم کار بین سازمان‌ها رخ می‌دهد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت خود بر مطبوعات را به طور مستمر اعمال می‌کند، و تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به مرجع قضایی واگذار می‌کند؛ بانک مرکزی هم بازار ارز را مدیریت می‌کند؛ امر سلامت و بهداشت عمومی به عنوان شعارهای یک جامعه سالم، مورد توجه و اهتمام وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.
حال یک بار دیگر به اطراف خود و وضعیت کشور نگاه کنیم. با اذعان به پیشرفت‌های عظیم و تحولات بزرگی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، معتقدیم مدیران در تمام سطوح، موظفند ضمن انجام وظایف ذاتی خود و پرهیز از تحمیل این وظایف بر عهده دیگران، از تدبیر در انجام وظیفه نیز غافل نشوند.
تنها در این صورت است که هزینه رفع مشکلات کاهش می‌یابد. استفاده از مشورت و خردجمعی؛ کمک به یکدیگر در انجام وظایف به یاد داشتن این واقعیت که اگر در انجام وظیفه مسامحه نماییم، افراد دلسوز و دردمندی خواهند بود که باید جبران مافات کنند، انجام امور را در مسیر طبیعی قرار می‌دهد.
در این میان، وظیفه مدعی‌العموم نیز تعقیب مرتکبان جرم و ورود هوشمندانه به مسائل و بحران‌ها به گونه‌ای است که تضمین کننده حقوق مردم و استواری نظام اسلامی باشد.
بدین ترتیب شایسته است بگوییم: هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد.
منبع : فارس
سخنگوی قوه قضاییه:ادعای مبارزه غرب با جرایم سازمان یافته با حمای
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: ایران هزینه سایر کشورها را در مبارزه با موادمخدر پرداخت می‌کند و برخی از این قاچاقچیان با اوزان بالای 50 کیلوگرم از انواع موادمخدر از جمله کراک و شیشه بوده‌اند که چنانچه بیش از یک بار هم برایشان حکم اعدام صادر می شد ،حقشان بود .
وی به اعدام تروریست‌های عملیات «تاسوعای حسینی چابهار» اشاره داشت و گفت: این افراد در تاسوعای حسینی چابهار، بیش از 100 نفر را زخمی و به شهادت رساندند حال مدعیان حقوق بشر از این تروریست های خطرناک که دستشان به خون مردم بی گناه آلوده است ،دفاع می کنند .
وی
اظهار داشت: احکام این افراد با حضور وکیل صادر و مورد تائید قرار گرفت. و
مایه تأسف است که مدعیان حقوق بشر از آنها دفاع می‌کنند و این موضوع را در
نظر نمی‌گیرند که این افراد خطرناک بیش از 100 نفر را کشته و زخمی و
خانواده‌های بسیاری را داغدار و عزادار اعمال ننگین خود کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به تحریمهای خصمانه دولت
آمریکا نسبت به ملت ایران اشاره کرد و افزود :بیش از 30 سال است این ملت با
تهدید و تحریم از جمله در ابتدای انقلاب جنگ هشت ساله روبرو بوده است
،مردم از اهداف و آرمان های خود دست برنداشته اند و با اقدامات خصمانه از
انقلاب خود روی گردان نخواهند شد .
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خو د با خبرنگاران ،به صدور بیانیه
ازسوی خانواده آقای هاشمی و نحوه انعکاس در رسانه ها اشاره و توضیحات کاملی
از نحوه رسیدگی به بیماری مهدی هاشمی به رسانه ها ارایه کرد تا هر گونه
ابهامی در این ارتباط برطرف شود .
همچنین در این جلسه دادستان کل کشور به موضوع مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس اشاره داشت و گزارشی مبسوط در این خصوص داد .
وی در این ارتباط گفت: از ابتدای اطلاع از موضوع ، رئیس دستگاه قضا تأکید کردند که رسیدگی دقیق و سریع در این خصوص صورت گیرد و چنانچه قصور و تقصیری بود بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: دستگاه قضایی در خصوص این پرونده همه چیز را از ابتدا که از دادسرای رباط کریم شروع شده و به دادسرای تهران، زندان اوین، بهداری زندان و پلیس فتا مربوط می‌شود مورد بررسی قرار داده است .
وی گفت: پزشکی قانونی در این ارتباط گزارشی ارائه کرده است و آزمایشاتی نظیر سم‌شناسی و ... که زمان بر می‌باشد نیز ارایه خواهد شد تا همه جوانب دقیق مورد بررسی قرارگیرد .
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع به شدت در دستور کار قرار دارد و چنانچه قصور و تقصیری در دستگاه قضا و پلیس مشاهده شود بدون اغماض برخورد خواهد شدسرپرست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک ک
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی حکمی از سوی احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "داریوش بهرامی" به عنوان سرپرست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد.
گفتنی است وی پیش از این رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شمیران بوده است.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی: با مدیریت صحیح می توان بر مشکلات ف
ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادگستری مرکزی ٰحجت الاسلام مظفری رئیس شورای قضایی استان گفت:درشرایط خاص کشور درزمان کنونی خواستار همدلی و وحدت همه مسئولان هستیم
وی افزود: تبعیت از ولایت فقیه در این شرایط می تواند کشور را از گزند دشمنان نظام محفوظ داشت
مظفری با اشاره به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هر روز با شیوه
های خاص قصد حمله به این نظام اسلامی را دارند گفت: دشمنان یک روز حمله
نظامی و امروز نیز تحریم را روی میز قرار داده اند که باید گفت تحریمهای
اقتصادی باید با درایت مدیران ومسئولین نظام به فرصت تبدیل شود.
وی با انتقاد از برخی مدیریتهای ناصحیح در کشور تاکید کرد: نظام مقدس
توانست در دهه 60و درزمان جنگ تحمیلی با مدیریت وبهره گیری از افراد بر
مشکلات فائق آمده و در برابر دشمنان بزرگ نظام ایستادگی نماید و این در
شرایطی است که کشور در حال حاضر با داشتن منابع عظیم درحوزه های اقتصادی و
نیروی انسانی بایستی بامدیریت صحیح ، کشور و جامعه را در مسیر ترقی
وفرصتهای پیشرفت سوق دهد.
در ادامه این نشست همچنین هر یک از سازمانهای تابعه به بیان عملکرد و مشکلات سازمان خود پرداختند .
مدیر
کل ثبت اسناد واملاک استان در این جلسه گفت: تا کنون 44 هزار سند تک برگی
در استان صادر شده است و در سال جاری نیز بیش از 90 درصد سندهای صادره به
صورت تک برگی می باشد.
دالوندی افزود در بخش سند دار شدن اراضی ملی و انفال کلیه بخش ها حدود دو
میلیون و یکصدو بیست هزار هکتار از اراضی ملی مشخص شده اند که تا کنون یک
میلیون و هفتصد و ده هزار هکتار سند دار شده است که بحول قوه الهی تا دو
سال آینده کلیه اراضی ملی در استان دارای سند می شوند.
در بخش دیگری از این جلسه مدیر کل تعزیرات استان از اقدامات این سازمان در
خصوص تنظیم بازار و مبارزه با محتکران و گرانفروشان گزارشی ارائه کرد.
وی در پایان همچنین از کشف یکصدتن کالا کشف شده در انبارها توسط محتکران
خبرداد وگفت: با همکاری مردم و اخبار رسیده توانسته ایم در روزهای گذشته
مایحتاج اصلی مردم را که توسط محتکران انبار شده بود کشف و روانه بازار
کنیم
منبع:پ جامع قوه قضاییه
دستگاه قضایی با سارقان شبکه برق در قزوین برخورد می کند
